(43) مسألة في إرث الأولاد
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الأجل المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه): اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا الى أن أولاد البنين والبنات يرثون سهام آبائهم
، مسائل سبع لا مخلص لهم منها:
من ذلك أنه يلزمهم أن يكون حال البنت أحسن من حال الابن، بل أحسن من حال جماعة كثيرة من البنين، كرجل خلف بنت ابن وعشرين ابنا من بنت معه، فعندهم أن لبنت الابن نصيب أبيها وهو الثلثان، ولبني البنت نصيب أمهم وهو الثلث، فالبنت الواحدة أوفر نصيبا من عشرين ابنا.
ومنها: أن يكون نصيب البنت يساوي نصيب الابن، حتى لو كان مكانها ابن لورث ما ترثه هي بعينه، على وجه واحد وسبب واحد. وذلك أن مذهبهم أن بنت الابن يأخذ المال كله بسبب واحد، لان لها عندهم نصيب أبيها، فلو كان مكان هذه البنت ابن لساواها في هذا الحكم، وأخذ ما كانت تأخذه البنت على الوجه
الذي تأخذه، وليس في الشريعة ان الابن يساوي البنت في الميراث.
فإذا عارضونا بمن خلف بنتا ولم يخلف غيرها، فإنها تأخذ جميع المال، ولو كان مكان ابن لجرى في ذلك مجراها.
فالجواب: ان الابن لا يجري مجرى البنت هنا، لأنها تأخذ النصف بالتسمية والباقي بالرد، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية ولا رد، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.
ومنها: أن البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت، وللبنتين الثلثان، وهم يعطون بنت الابن، وهي عندهم بنت المتوفى ومستحقة لهذه التسمية الجمعية، وكذا يقولون في بنتي ابن، فان لهما جميع المال من غير رد عليهما، وهذا بخلاف الكتاب والإجماع.
فإن قالوا: ما جعل الله للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين في كل موضع، وانما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة، وإذا انفردن عن الأبوين لم يكن لهن ذلك.
قلنا: قد ذهب الفضل بن شاذان الى هذا المذهب ومن تابعه عليه، فرارا من مسألة العول، ونحن نبين فساد هذه الطريقة بعد أن نبين لزوم ما ألزمناهم إياه على تسليم ما اقترحوه.
فنقول: قد جعل الله للبنت الواحدة النصف مع الوالدين بلا خلاف منكم، فخبرونا عمن خلف ابنة ابن وأبوين، ومذهبكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين وما بقي لبنت الابن، وهي عندكم بنت المتوفى على سبيل الحقيقة، فقد صارت البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من النصف بسبب واحد، وجرت في ذلك مجرى الأبوين.
فأما القول بأن للبنت الواحدة النصف وللبنتين الثلثين، انما يختص باجتماع
الأمرين معهن.
فمن بعيد القول عن الصواب، لان الله تعالى قال 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (1) وهذه جملة مستقلة بنفسها، وظاهر القرآن يقتضي أن للذكر مثل حظ الأنثيين على كل حال، ومع وجود كل أحد وفقد كل أحد.
ثم عطف عليها جملة مستقلة أخرى، فقال 09 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ظاهر هذه الجملة أن ذلك لهن على كل حال، ومع فقد كل أحد ووجوده، ثم عطف أخرى مستقلة غير متعلقة بما يليها وما يتقدمها، فقال 06 وإن كانت واحدة فلها النصف ولم يجر للوالدين ذكر، فهذا يقتضي أن لها النصف مع كل أحد، الا أن يمنع دليل.
ثم قال 022 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فبين تعالى حكم الوالدين في الميراث مع الولد وفقده.
فكيف يجوز أن يعلق إيجاب النصف للبنت الواحدة والثلثين للبنتين بوجود الأبوين؟ وقد تقدم ذكر حكم البنات مطلقا، وبعد الخروج عنه أتى بذكر الأبوين مشروطا.
وكيف يتوهم متأمل ذلك والله يقول 04 إن كان له ولد فشرط في ميراث الأبوين الولد. ولو كان المراد أن النصف للبنت والثلثين للبنتين مع وجود الأبوين، لكان اشتراط الولد لغوا لما هو موجود مذكور.
ولو صرح تعالى بما ذكروه لكان الكلام قبيحا خارجا عن البلاغة والبيان، فإنه (2) لو قال: ولأبويه مع البنت أو البنتين لكل واحد منهما السدس ان كان له
ولد، لقبح ذلك وفحش، فكيف يقدر في الكلام ما لو أظهرناه لكان غير مستقيم؟.
وأجمع أهل العربية على أن الوقف التام عند قوله تعالى 06 وإن كانت واحدة فلها النصف ولو كان المراد ما توهموه من أن لها النصف مع الأبوين، لما كان ذلك وقفا تاما.
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفسرين وأصحاب الاحكام في أن قوله تعالى 02 «ولأبويه» كلام مبتدأ مستأنف لا تعلق له بما قبله.
فأما اعتذارهم عند سماع هذا الكلام، بأن اشتراط الولد انما حسن ليدخل فيه الذكور ما زاد على البنتين، لانه لم يمض الا ذكر البنت الواحدة والبنتين فعجيب، لانه لو أراد ما ذكروا لقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين- مع الأبوين- فإن كن نساء فوق اثنتين- معهما- فلهما ثلثا ما ترك وان كانت واحدة- معهما- فلها النصف.
فلو أراد هذا المعنى على الترتيب الذي رتبوه، وعني بقوله ان ذلك لهما مع البنت أو البنتين وما زاد عليهما، وأراد أن يبين أن السدس للأبوين مع الأولاد، لكان لا يحسن (1) أن يقول 04 «إن كان له ولد» بل يقول: وان كان له أيضا ذكور. لانه قد تقدم ذكر البنت الواحدة وما زاد عليها، فلا معنى لاشتراط الولد، وانفراد قوله 02 «ولأبويه» عن الجملة المتقدمة، ولا يذهب على متأمل.
وانما فرق بهذا التقدير الذي لا يحصل عن نقصان البنت في مسألة العول عن النصف، وادعوا أن النصف حصل لها مع الأبوين لا في كل موضع.
وأحسن من ركونهم هذه المعضلة أن يقولوا: ان الله تعالى جعل لها النصف بظاهر الكلام في كل موضع، وفي مسألة العول قام دليل على أن لها دون
ذلك، فعلمنا أن الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة، وان كان لها في سائر المواضع. وانما أحسن أن نخص بدليل بعض المواضع، أو يحصل ما هو مطلق من القول مشروطا بغير دليل ولا حجة، على وجه يسمح به الكلام ويذهب به رونقه فتزول فصاحته.
ثم يقال لهم: خبرونا عمن خلف أولاد ابن وأولاد بنت ذكورا وإناثا، كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد؟.
فإن قالوا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى 04 يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية المفرع (1) في ذلك.
فيقال لهم: قد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا، فأي فرق بين أن يكون الذكور والإناث أولاد ابن واحد أو بنت واحدة، وبين أن يكون هؤلاء الذكور والإناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم.
فإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين تنفق ولا تختلف، ويعطى أولاد البنات الذكور والإناث وأولاد البنين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين، وتناول الآية لهما تناولا واحدا.
فان قالوا: يلزمكم (2) أن تورثوا أولاد الأولاد مع الأولاد، لتناول الاسم للجماعة.
قلنا: لو تركنا وظاهر الآية فعلنا ذلك، لكن إجماع الشيعة، بل إجماع
كل المسلمين منع من ذلك، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على أن المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.
فان قالوا: فنحن أيضا نخصص الظاهر ونحمل قوله تعالى 04 يوصيكم الله في أولادكم على أن المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.
قلنا: تحتاجون الى دليل قاطع على التخصيص كما فعلنا.
فان قالوا: أجمعت الإمامية عليه.
قلنا: وما الدليل على ذلك؟ فانا لا نعرف هذا الإجماع، وفي المسألة خلاف بينهم، وأن أكثرهم يقول بخلاف الصواب في هذه تقليدا وتعويلا على روايات رووها أن كل من يتقرب بغيره أخذ سهام من تقرب به.
وهذا الخبر انما هو في أولاد الاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وبني الأعمام والأخوال، لأنهم (1) لا تسمية لهم في الميراث وانما يتقربون بغيرهم، فأعطوا سهام من يتقربون به.
وليس كذلك أولاد الأولاد، لأن هؤلاء وان نزلوا داخلون في اسم الولد واسم البنين والبنات على الحقيقة ممن هو مسمى في الكتاب ومنصوص على توريثه، فلا يحتاج في توريثه الى ذكر قرابته، وأن يعطيه نصيب من يتقرب به، كما لا يحتاج في توريث أولاد الصلب بلا واسطة إلى شيء من ذلك.
فان قيل: فما دليلكم على صحة ما ذهبتم اليه من توريث أولاد الأولاد، والقسمة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: دليلنا على ذلك قوله تعالى 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا خلاف بين أصحابنا في أن ولد البنين وولد البنات وان سفلوا
يقع عليهم هذه التسمية، ويتناولهم على سبيل الحقيقة.
ولهذا حجبوا الأبوين عن ميراثهما الى السدسين بولد الولد وان هبطوا، وحجبوا الزوج عن النصف الى الربع والزوجة عن الربع الى الثمن بولد الولد، فمن سماه الله تعالى ولدا في حجب الأبوين وحجب الزوجين، يجب أن يكون هو الذي سماه ولدا في قوله 04 يوصيكم الله في أولادكم .
وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطى بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين والبعض الأخر نصيب آبائهم الذي يختلف ويزيد وينقص، ويقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثير، وتارة المساواة بين الذكر والأنثى.
وعلى أي شيء يعول في الرجوع عن ظاهر كتابه تعالى؟.
فأما مخالفونا من العامة، فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد حقيقة، وفيهم من وافق على ذلك، ووافق جميعهم على أن ولد الولد وان هبط يسمى ولدا على الحقيقة.
وقد حكي عن بعضهم انه كان يقول: ان ولد الولد انما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصلب، فان حضروا لم يتناولهم. وهذا طريف، فان الاسم ان تناولهم لم يختلف ذلك، بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر، وما راعى أحد فيما يجرى على المسميات من الأسماء مثل ذلك.
وانما أحوجهم الى ذلك أنهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور آبائهم شيئا ويأخذون مع فقده، بالاية المتضمنة للقسمة على الأولاد، فظنوا أن الاسم يتناولهم في الحال التي يرثون فيها، وهو غلط منهم.
وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في أخر (1) الاسم والخروج عن المعهود
فيها، بأن يقولوا: ان الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث، لو لا أن الإجماع على خلاف ذلك، فتخصصوا بالإجماع الظاهر.
ومما يدل على أن ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى 017 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبالإجماع ان بظاهر هذه الآية حرمت بنات أولادنا، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية.
وتحقيق ذلك: انه تعالى لما قال 011 أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات، لم يحتج أن يقول: وبنات بناتكم. وهذه حجة قوية فيما قصدناه.
وقوله تعالى 03 وحلائل أبنائكم وقوله تعالى 04 ولا يبدين زينتهن - الى قوله- 05 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن لا خلاف في عموم الحكم لجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث، ولأن الإجماع واقع على تسمية الحسن والحسين (عليهما السلام) بأنهما أبناء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة.
وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رأيته يوم الجمل في ذلك اليوم، فقال له:
أطعن بها طعن أبيك تحمد لا خير في الحرب إذا لم يوقد
بالمشرفي والقنا المسدد
فحمل رضي الله عنه وأبلى جهده، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أنت ابني حقا، وهذان ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يعنى الحسن والحسين (عليهما السلام). فأجرى عليهما هذه التسمية مادحا لهم ومفضلا، والمدح لا يكون
بالمجاز والاستعارة.
ولم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد الى جده، اما في موضع مدح أو ذم، ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه. وقد كان يقال للصادق (عليه السلام) أبدا أنت ابن الصديق، لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.
ولا خلاف أن عيسى (عليه السلام) من بني آدم وولده، وانما ينتسب إليه بالأمومة دون الأبوة.
فإن قيل: اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا، وليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة له.
قلنا: الظاهر من الاستعمال الحقيقة، وعلى من ادعى المجاز الدلالة وقد بينا في غير موضع أن الأصل الحقيقة، والمجاز طار داخل في الاستعمال محمول على الأصول، الا أن ينقل دلالة قاهرة.
فان قالوا: لو حلف [رجل بالطلاق أو بالله تعالى أنه لا ولد له وله ولد بنت لما كان حانثا.
قلنا: يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول، وانما لا يكون حانثا إذا نوى ما يخرجه عن الحنث] (1) من لا ولد له وله ولد بنت أنه لا ولد له لم يحنث.
قلنا: بل يحنث مع الإطلاق، وانما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.
وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرائض: في رجل خلف بنت ابن وابن بنت أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها ولابن البنت الثلث نصيب أمه في ولد الولد نصيب من يتقرب به وأعطاه ذلك.
ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن أن المال بينهما للذكر مثل
حظ الأنثيين. وهذه مناقضة لما قرره، لان بنت الابن تتقرب بأبيها وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه، فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أن كل واحد يتقرب بغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به، وألا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن العجب أنه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه: فان ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث، لان ولد الابنة ولد كما أن ولد الابن ولد.
وهذا التعليل ينقض الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا، كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لظاهر 02 «يوصيكم الله» وكيف أعطي الأنثى ضعف ما أعطى الذكر.
وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب وان خالف في التعليل، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن، فإنه يعطى البنت نصيب أمها وهو الثلث، ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لأنا ننزلهما منزلة ابن ابن وبنت بلا واسطة للذكر مثل حظ الأنثيين.