رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(41) مسألة في علة مبايعة أمير المؤمنين (عليه السلام) أبا بكر

ج ٣ · ص ٢٤١

(41) مسألة في علة مبايعة أمير المؤمنين (عليه السلام) أبا بكر

ج ٣ · ص ٢٤٣

بسم الله الرحمن الرحيم

[علة مبايعة أمير المؤمنين (عليه السلام) أبا بكر] وسألوا أيضا فقالوا: ليس يخلو أن يكون الله تعالى لما أمر بنصب أمير المؤمنين (عليه السلام) اماما قد علم أنه قادر على ذلك أم لا؟

فان كان يعلم أنه قادر ولم (1) يفعل في ذلك ما يلزم محو شيء عندنا من هذه الحال، وان كان يعلم أنه يعجز عما كلفه القيام به، فقد كلفه ما لا قدرة له عليه وحمله ما لا يتحمله وحتمه ما لا يتمكن منه ولا يطيقه، فتعالى الله عن كل قبيح علوا كبيرا.

وهذه النصوص عليه (عليه السلام) ألا دل على نفسه والاقدام مقاما واحدا يذكرهم النص عليه، بل روينا ورويتم أنه بائع أبا بكر، فقلتم مكرها وقلنا طائعا فهاتوا فصلا كشهرة هذه البيعة ووضوحها، والا فقد أتيتم لنا فصلا لسنا نتبين لكم عليه علة.

ج ٣ · ص ٢٤٤

والحاصل الان في أيدينا إيجابه لبيعه وإقراره بها وإجابته إليها وصحة وقوعها وليس ما أجمعتم عليه معنا كما فيها خالفتموننا، فتولوا وأنصفوا واعلموا اننا [لا] نقبل منكم الا ما شاكل في الشهرة أمر البيعة.

الجواب وبالله التوفيق:

قال الشريف المرتضى علم الهدى ((قدس الله روحه) (: اعلم أنا قد بينا في الكتاب «الشافي» في الكلام، وفي كتابنا المعروف ب«الذخيرة» في باب الإمامة منه الكلام في إظهار أمير المؤمنين (عليه السلام) مبايعة أبي بكر، وكفه عن منازعته. ولا بد من ذكر جملة هاهنا يستغنى بها.

فنقول في ابتداء ما ذكر في هذه المسألة: من أن الله تعالى نص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة، وتقسيم حاله في القدرة على القيام بها والعجز عنها أن الله تعالى ما كلفه القيام من الإمامة إلا بما يطيقه ويستطيعه وتفضل قدرته عليه ويزيد أضعافا، غير أن الفاعل وان كان قادرا فلا بد من وقوع الفعل [وان كان قادرا (1)] عليه على ما أوجبه الله واقتضاه الفعل (2).

والسبب في أنه لا يدبر أمر الأمة ولم يتصرف فيهم كما أوجبه الله تعالى عليه، أنهم منعوه من ذلك، لأنهم عقدوا الإمامة لغيره ونقلوها في سواه، وادعوا أنهم قد أجمعوا على امامة غيره، وأن من خالفه وعصاه وتأخر عن بيعته مارق ولعصى الدين شارق، وهذا منع كما تراه له (عليه السلام) من أن يفعل ما

ج ٣ · ص ٢٤٥

كلفه قوى (1) فلا لزم على تكليفه تعالى من التصرف فيها.

والذي منعه (عليه السلام) من أن يقوم مقاما يذكرهم فيه حقه هو ما ذكرنا بعضه وأشرنا إلى جميعه، فكيف يطمع في رجوع القوم بالتذكير والتبصير، وهو (عليه السلام) قد شاهدهم خالفوا الرسول جهارا وعيانا، وعدلوا عمن نص عليه وأصر بالإمامة إليه.

هذا مع قرب العهد الذي لا يقع في مثله نسيان ممن (2) لم يطع ربه تعالى وخالف نبيه (صلى الله عليه وآله)، كيف يطمع طامع في إجابته ويرجو رجوعه وطاعته على نفسه طاعته. وانما أظهر بحكم الضرورة أنه قد رضي بأن كف عن المنازعة والمجاذبة بعد أن كان أظهر السخط والكراهية هو وجماعة بني هاشم وجماعة من المهاجرين والأنصار، وتأخروا عن البيعة، وجرت في ذلك من المراسلات والمراجعات والمعاتبات والتهويلات والتهديدات ما هو مسطور في كتب العامة فضلا عن الخاصة، فأوجبت الحال الكف عن إظهار المنازعة والإمساك عن المخالفة، حتى لا ينتشر الحبل ويتفرق الشمل.

فان كان المخالف يدعي غير هذا الذي ذكرناه، فهو دعوى عارية من برهان ما ذكرناه، فلا حجة في القدر المعروف، لأن إظهار الرضا عند الأسباب التي جرت لا يدل على رضاء القلوب وتسليم الصدور.

وأما الترجيح علينا بأننا نسلم البيعة الظاهرة، وندعي أمورا باطنة من الإكراه والسخط.

ج ٣ · ص ٢٤٦

فغير صحيح، لان سخط أمير المؤمنين (عليه السلام) وتأخره عن البيعة وإظهار الغضب لما عقد الأمر لغيره هو المعلوم ضرورة والذي لا خلاف بين العقلاء فيه، ثم كف بعد ذلك عن إظهار المنازعة والمجاذبة، وان كان (عليه السلام) في خلواته وبين أصحابه وثقاته يتألم ويتظلم ويقول أقوالا مروية.

فمن ادعى من مخالفينا بعد إجماعهم معنا على أنه (عليه السلام) كان ساخطا كارها أنه رضي بقلبه وسلم في سره، فعليه الدلالة، لانه ادعى بالظاهر خلافه.

والذي يعتمد عليه في أنه (عليه السلام) كان ساخطا كارها بقلبه وان كان ممسكا، أنه قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) نص عليه بالإمامة في مقام بعد مقام ومقال بعد مقال، وبما رواه المخالف والموافق، كخبر الغدير وقصة تبوك ومما هو ظاهر في الرواية الخاصة وان كان قليلا في العامة خبر يوم الدار.

وإذا ثبت أنه الإمام فلا بد من أن يكون كارها لعقد الإمامة لغيره، وأن يكون ما فعله من إظهار البيعة، انما هو للتقية والضرورة، فإن شك مخالفونا في النص دللناهم عليه وأوضحناه لهم، فان الكلام سب والنص أوضح من الكلام ونفسه.

والسبب في إمساكه فلا شبهة في أن ذلك كله بغير الرضا والتسليم، وإذا لم يسلمونا النص كان كلامهم في سبب البيعة وعلة الإمساك لغوا وعبثا، لان من ليس بمنصوص عليه ولا حظ له في الإمامة لا يقال: لم لا يغالب عليها ويحارب ولا يتعجب من مبايعته وموافقته. على أن إظهار أمير المؤمنين (ع) بيعة المتقدمين عليه وإمساكه عن مجاهدتهم وكفه عن مكاشفتهم، كان مثل فعل الحسن (عليه السلام) مع معاوية وبيعة الأمة بأسرها ويهم الصالحون والخيرون الفاضلون لمعاوية وابنه يزيد من بعده، وجميع من ولي الأمر من بني مروان، ومخاطبهم (1)

ج ٣ · ص ٢٤٧

لهم بإمرة المؤمنين. فينبغي أن يستدل بذلك على استحقاقهم للإمامة، وكونهم فيها على الحق والصواب.

فإذا قلنا: كلنا (1) كانت هناك غلبة وقهر واستيلاء، ولم تكن القلوب راضية بما أظهروا من ذلك. قالت الشيعة الإمامية: مثل ذلك في بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) للقوم وجواب الإمامية لمن يقول لهم في البيعة والرضا والتسليم، وذلك هو الظاهر اللائح.

ومن ادعى شيئا في الباطن يخالف ذلك عليه الدلالة هو جواب المعتزلة ومن نفى إمامة هؤلاء الفساق عن هذا الاعتراض إذا اعترض به في إمامة معاوية ويزيد ابنه وبني مروان، وهيهات أن يجدوا فصلا (2) لما بين الأمرين ما أظلت سماء أرضا (3) وخالف الطول العرض.

وانما يحمل على قلة الفكر، فيما ذكرناه والعصبية والهوى، نعوذ بالله من ذلك.