رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(40) مسألة في قول النبي (ص): نية المؤمن خير من عمله

ج ٣ · ص ٢٣٣

(40) مسألة في قول النبي (ص): نية المؤمن خير من عمله

ج ٣ · ص ٢٣٥

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الأجل المرتضى (قدس الله روحه) جرى بالحضرة السامية الوزيرية العادلة المنصورة أعلى الله شأنهما ومكانها وأدام سلطانها في بعض الكلام فيما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله «نية المؤمن خير من عمله».

فقال: ان على هذا الخبر سؤالا قويا، وهو أن يقال: إذا كان الفعل انما يوصف بأنه خير من غيره، إذا كان ثوابه أكثر من ثوابه، فكيف يجوز أن يكون النية خيرا من العمل؟ ومعلوم أن النية أخفض ثوابا من العمل، وأنه لا يجوز أن يلحق ثواب النية بثواب العمل.

ولهذا قال أبو هاشم: ان العزم لا بد أن يكون دون المعزوم عليه في ثواب وعقاب، ورد على أبي علي قوله: ان العزم على الكفر يجب أن يكون كفرا،

ج ٣ · ص ٢٣٦

والعزم على الكبير لا بد أن يكون كبيرا. بأن قال له: لا يجب أن يساوي العزم والمعزوم عليه في ثواب ولا عقاب.

فان كان هاهنا دليل سمعي يدل على أن العزم على الكفر كفر والعزم على الكبير كبير، صرنا اليه، الا أنه لا بد مع ذلك من أن يكون عقاب العزم دون عقاب المعزوم عليه، وان اجتمعا في الكفر والكبير.

ووقع من بالحضرة السامية العادلة المنصورة من التقرير كذلك والخوض فيه كل دقيق غريب مستفاد، وهذه عادتها جرى الله تعالى نعمتها في كل فن من فنون العلم والأدب، لأنها ينتهى من التحقيق والتدقيق إلى غاية من لا يحسن الى (1) ذلك الفن ولا يقوم الا بذلك النوع.

وقال بعض من حضر: قد قيل في تأويل هذا الخبر وجهان حسنان، فقلت له: أذكرهما فربما كان الذي عندي فيه مما استخرجته فقال:

أحدهما: يجوز أن يكون المعنى: ان نية المؤمن خير من عمله العاري من نية، فقلت: لفظة «افعل» لا يدخل الا بين شيئين قد اشتركا في الصفة، وزاد أحدهما فيها على الأخر. ولهذا لا يقول أحد ان العسل أحلى من الخل، ولا أن النبي أفضل من المتنبي، والعمل إذا عري من نية لا خير فيه ولا ثواب عليه، فكيف تفضل النية الجميلة عليه وفيها خير وثواب على كل حال.

وقال الوجه الأخر: أن يكون نية المؤمن في الجميل خير من عمله الذي هو معصية، فقلت: وهذا يبطل أيضا بما بطل به الوجه الأول، لأن المعصية لا خير فيها، فيفضل غيرها عليها فيه.

وقالت الحضرة السامية تحقيقا لذلك وتصديقا هذا هجو لنية المؤمن، والكلام

ج ٣ · ص ٢٣٧

موضوع على مدحها واطرائها، وأي فضل لها في أن يكون خيرا من المعاصي وانما الفضل في أن تكون خيرا مما فيه خير.

فسئلت حينئذ ذكر الوجه الذي عندي، فقلت: لا تحمل لفظه «خير» في الخبر على معنى «افعل» الذي هو للتفضيل والترجيح، وقد سقطت الشبهة.

ويكون معنى الكلام: ان نية المؤمن من جملة الخير من أفعاله، حتى لا يقدر مقدر أن النية لا يدخلها الخير والشر، كما يدخل ذلك في الأعمال.

فاستحسن هذا الوجه الذي لا يحوج الى التعسف والتكلف اللذين يحتاج إليهما إذا جعلنا لفظة «خير» معناها معنى افعل.

وانقطع الكلام لدخول الوقت السعيد المختار لدخول البلد ونهوض الحضرة السامية أدام الله سلطانها للركوب، وكان في نفسي أن أذكر شواهد لهذا الوجه، ولواحق تقتضيها الكلام.

وخطر بعد ذلك ببالي (إن شاء الله) وجهان سليمان من الطعن إذا حملنا لفظة «خير» في الخبر على معنى الترجيح والتفضيل، وأنا أذكر ذلك: أما شواهد ما استخرجته من التأويل من حمل لفظة «خير» على غير معنى التفضيل والترجيح فكثيرة.

وقد ذكرت ذلك في كتابي المعروف ب«الغرر» في تأويل قوله تعالى 013 «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» من الكلام على هذا الوجه ما استوفيته، وذكرت قول المتنبي:

أبعد بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم

وأن الألوان لا يتعجب منها بلفظ «افعل» الموضوع للمبالغة، وكذلك الخلق كلها، وانما يقال: ما أشد سواده، وان معنى البيت ما ذكره أبو الفتح عثمان بن جني من أنه أراد أنك أسود من جملة الظلم، كما يقال: حر من الأحرار

ج ٣ · ص ٢٣٨

ولئيم من اللئام، فيكون الكلام قد تم عند قوله «من الظلم».

واستشهد ابن جني أيضا على صحة هذا التأويل بقول الشاعر:

وأبيض من ماء الحديد كأنه شهاب بدا والليل داج عساكره

كأنه يقول: وأبيض كأن من ماء الحديد، وقلت أنا:

يا ليتني مثلك في البياض أبيض من أخت بني أباض

يمكن حمله على ما حملناه عليه بيت المتنبي، كأنه قال: من جملة أخت بني اباض ومن عشيرتها وقومها، ولم يرد المبالغة والتفضيل.

وهذا أحسن من قول أبي العباس المبرد لما أنشد هذا البيت وضاق ذرعا بتأويله على ما يطابق الأصول الصحيحة أن ذلك محمول على الشذوذ والندران.

فان قيل: كيف يكون نية المؤمن من جملة أعماله على هذا التأويل والنية لا يسمى في العرف عملا، وانما تسمى بالأعمال أفعال الجوارح، ولهذا لا يقولون عملت بقلبي، كما يقولون عملت بيدي ولا يصفون أفعال الله بأنها أعمال.

قلنا: ليس يمتنع أن يسمى أفعال القلوب أنها أعمال، وان قل استعمال ذلك فيها. ألا ترى أنهم لا يكادون يقولون فعلت بقلبي، كما يقولون فعلت بجوارحي وان كانت أفعال القلوب لا تستحق التسمية بالفعلية حقيقة بلا خلاف.

وانما لا تسمى أفعال الله تعالى بأنها أعمال، لان هذه اللفظة تختص بالفعل الواقع من قدرة، والقديم تعالى قادر لنفسه، كما لا نصفه تعالى بأنه مكتسب، لاختصاص هذه اللفظة بمن فعل لجر نفع أو دفع ضرر.

ثم لو سلمنا أن اسم الفعل (1) يختص بأفعال (2) الجوارح، جاز أن يطلق ذلك

ج ٣ · ص ٢٣٩

على النية مجازا واستعارة، وباب التجوز أوسع من ذلك.

وأما الوجهان اللذان خطر ببالي ان قدرنا لفظة «خير» في الخبر محمولة على الفاضلة:

فأحدهما: أن يكون المراد نية المؤمن مع عمله خير من عمله العاري عن نية، وهذا مما لا شبهة في أنه كذلك.

والوجه الثاني: أن يريد به نية المؤمن لبعض أعماله قد تكون خيرا من عمل آخر له لا تتناوله هذه النية. وهذا صحيح، لأن النية لا تجوز أن تكون خيرا من عملها نفسها، وغير منكر أن يكون نية بعض الأعمال الشاقة العظيمة الثواب أفضل من عمل آخر ثوابه دون ثوابها، حتى لا يظن ظان أن ثواب النية لا يجوز أن يتساوى أو يزيد على ثواب بعض الاعمال.

وهذان الوجهان فيهما على كل حال ترك لظاهر الخبر، لإدخال زيادة ليست في الظاهر، والتأويل الأول إذا حملنا لفظة «خير» على خلاف المبالغة والتفضيل مطابق للظاهر وغير مخالف له.

وفي هذا كفاية بمشية الله وعونه.