رسائل الشريف المرتضى - الجزء1

(16) مسألة في نفى الحكم بعدم الدليل عليه

ج ٢ · ص ٩٩

(16) مسألة في نفى الحكم بعدم الدليل عليه

ج ٢ · ص ١٠١

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة:

أن سائل سائل فقال: أراكم تقولون في كثير من المسائل على القول بأنه لو كان كذا وكذا لكان عليه دليل، وإذا لم يكن عليه دليل وجب نفيه على ما يستدلون به على نفي العبادة بالقياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد.

ومثله ما عولتم عليه في كثير من مسائل فروع الحج من التمسك بأصل حكم العقل، وأنه لو كان فيه شرع حادث لكان عليه دليل.

فبينوا صحة هذه الطريقة؟ وما الفصل بينكم وبين من عكس الكلام؟.

فقال: إذا أوجبتم نفي أمر من الأمور من حيث لا دليل على إثباته.

فما الفصل بينكم وبين من أثبته من حيث لا دليل على نفي، فلا يكون النفي هاهنا أولى منه بالإثبات.

ج ٢ · ص ١٠٢

الجواب:

اعلم أنه لا بد لكل مثبت أو ناف حكما عقليا أو شرعيا من دليل، غير أن الدليل في بعض المواضع على نفي أمر من الأمور قد يكون فقد دليل إثباته، إذا كان مما علم بأنه لو كان ثابتا، لكان لا بد من قيام دليل عليه مقطع (1) هاهنا على نفيه لفقد الدليل على إثباته، ولم ينفه (2) الا بدليل، وهو الذي أشرنا اليه.

ولهذا ننفي نبوة كل من لم يظهر على يده معجزة، ونقطع على انتفاء نبوته دليل النبوة وهو المعجز، ولا نحتاج في كونه نبيا الى دليل سوى ذلك.

ولو قيل لنا: ما الدليل على نبوة نبي بعينه لاحتجنا الى دليل يخصها، ولا يتبع في ذلك بأنه لو لم يكن نبيا لكان على نفي نبوته دليل، وإذا فقدناه حكمنا بأنه نبي.

وكذلك نستدل كلنا على أنه لا صلاة زائدة على الخمس الواجبات، ولا صوم يجب يزيد على شهر رمضان، أو ما أشبه ذلك من الأحكام الشرعية.

بأن نقول: لو وجب شيء من ذلك لوجب قيام دليل شرعي عليه، وإذا فقدنا الدليل قطعنا على انتفاء الحكم، ولهذا لانقطع على انتفاء كون زيد في الدار من حيث لا دليل على كونه فيها، لان كونه فيها ليس من الباب الذي إذا وقع فلا بد من نصب دليل عليه.

ولهذه الطريقة أصل في الضروريات، لأنا ننفي كون جبل بحضرتنا من حيث لو كان حاضرا لرأيناه فعلمناه، فإذا لم نره دل ذلك على نفي حضوره.

وأما العكس في السؤال الذي مضى، فليس بصحيح، ولو كان صحيحا للزم

ج ٢ · ص ١٠٣

في نفي النبوة والشرع الزائد على ما علمناه:

أن يقال لنا: إذا عولتم في نفي كون بعض الأشخاص نبيا على نفي دلالة نبوته، فالأوجب إثبات نبوته، لفقد ما يدل على نفيها، فلما لم يلزم ذلك لأي (1) شيء قبل لم يلزمها، فما اعتمدناه من نفي العبادة بالقياس وأخبار الآحاد وغير ذلك.

والذي يبين صحة ما ذكرناه من الطريقة، وبطل ما عارضوا به من العكس أنه لو احتيج في نفي كل شيء تنفيه من نبوة وشريعة وغير ذلك الى دليل يخص ذلك المنفي من غير اعتبار بفقد دلالة إثباته [لاحتيج إلى (2)] مالا نهاية له من الأدلة، لأنه لا نهاية لما تنفيه من النبوات، وكذلك لا نهاية لما تنفيه من الشرائع والاحكام.

وليس كذلك ما تثبته، لانه متناه محصور، فجاز أن يخصه أدلة محصورة. وهذا يكشف لك عن الفرق بين الأمرين وفساد مذهب من سوى بينهما.

ولو قيل لمن سلك هذه الطريقة: ولنا (3) إذا لم ترض ما أشرنا اليه على أن زيدا ليس بنبي، فإنه لا يقدر [إلا (4)] على أنه لو كان نبيا لظهرت على يده معجزة، وحصل (5) فقد المعجزة دليلا على نفي نبوته.

ج ٢ · ص ١٠٤

حتى يقال: فبأي شيء ينفصل من قال لك: فما أنكرت من كونه نبيا كذلك أنه لو لم يكن نبيا لكان على نفي نبوته دليل، وذا فقدنا ذلك، فلا بد من إثبات نبوته.

فان رام الفصل بغير ما ذكرناه لم يجده.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، والمنة لله.