[ (10) الرد على أصحاب العدد]
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توكلي وعليه اعتمادي بالعدد
الحمد لله على وافر الخباء وباهر العطاء، ومتواصل الآلاء، ومتتابع السراء وصلى الله عليه خير البشر، وأفضل البدو والحضر، سيدنا محمد نبيه وصفية وعلى الطاهرين من عترته وسلم.
وقفت- أحسن الله توفيقك- على ما أنفذته من الكلام المجموع في نصرة العدد في الشهور، والطعن على من ذهب الى الرؤية، واعتمدها ولم يلتفت الى ما سواها.
وأنا أجيب مسألتك وانتفعتك (1) بطلبتك، وأعمل في هذا الباب كلاما وجيزا يقع بمثله الكفاية، فإن من طول من أصحابنا الكلام في هذه المسألة تكلف ما لا يحتاج اليه، والأمر فيها أقرب وأهون من أن يخرج الى التدقيق والتطويل، والله الموفق للصواب في جميع الأمور.
[الاستدلال بالإجماع على الرؤية]
واعلم أن هذه مسألة إذا تأملت علم أنها مسألة إجماع من جميع المسلمين والإجماع عليها هو الدليل المعتمد، لان الخلاف فيها انما ظهر من نفر من أصحاب الحديث المنتمين إلى أصحابنا، وقد تقدمهم الإجماع وسبقهم، ولا اعتبار بالخلاف الحادث، لانه لو كان به اعتبار لما استقر إجماع، ولا قامت الحجة به.
وقد علمنا ضرورة أن أحدا من أهل العلم لم يخالف قديما في هذه المسألة ولا جرى بين أهل العلم فيها متقدما كلام، ولا نظر ولا جدال، حتى ظهر من بين أصحابنا فيها هذا الخلاف.
ثم لا اعتبار بهذا الخلاف، سالفا كان أم حادثا متأخرا، لأن الخلاف انما يفيد إذا وقع ممن بمثله اعتبار في الإجماع من أهل العلم والفضل والدراية والتحصيل.
والذين خالفوا من أصحابنا في هذه المسألة عدد يسير ممن ليس قوله بحجة في الأصول ولا في الفروع، وليس ممن كلف النظر في هذه المسألة، ولا ما في أجلى (1) منها، لقصور فهمه ونقصان فطنة.
وما لأصحاب الحديث الذين لم يعرفوا الحق في الأصول، ولا اعتقدوها بحجة ولا نظر، بل هم مقلدون فيها والكلام في هذه المسائل، وليسوا بأهل نظر فيها ولا اجتهاد، ولا وصول إلى الحق بالحجة، وانما تعديلهم (2) على التقليد والتسليم والتفويض.
فقد بان بهذه الجملة أن هذه المسألة مسألة إجماع، والإجماع عندنا حجة، لأن الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه، قوله داخل فيه، وهو حجة، لدخول قول من هو حجة فيه.
وقد بينا في مواضع كثيرة من كتبنا صحة هذه الطريقة، وكيفية العلم بالطريق، الى أن قول الامام داخل في أقوال الشيعة وغير منفصل عنها في زمان الغيبة، الذي يخفى عنا فيه قول الامام على التحقيق.
منها في جواب مسائل أبي عبد الله التبان «ره»، وقد مضى الكلام هناك في هذه المسألة أيضا فيما هو جواب مسائل أهل الموصل الواردة أخيرا. ومن أراد استيفاء الكلام في هذا الباب رجع الى ما أشرنا إليه من هذه الكتب.
[الاستدلال بالسيرة على الرؤية]
دليل آخر
وهو: انا قد علمنا ضرورة أن المسلمين من لدن النبي (صلى الله عليه وآله) الى وقتنا هذا يفزعون ويلجئون في أوائل الشهور والعلم بها على التحقيق إلى الرؤية، ويخرجون الى الصحاري والمواضع المنكشفة، خروجا منكشفا ظاهرا معلنا شائعا ذائعا.
حتى أنهم يتأهبون لذلك ويتزينون له، ويتجملون بضروب التجملات، لا يخالف في ذلك منهم مخالف، ولا يعارض منهم معارض، ولا ينكر منهم منكر حتى أنه قد جرى مجرى الأعياد والجمع في الظهور والانتشار.
فلو كان تعيين الشهور التي تتعلق الاحكام بتعيينها من صوم وحج وانقضاء عدة ووجوب دين، وغير ذلك من الأحكام الشرعية، انما يثبت بالعدد لا برؤية الأهلة، لكان جميع ما حكينا من فعل المسلمين من الفزع عبثا وغلطا وتكلف
بما لا فائدة فيه، والعدول عما فيه الفائدة.
[الاستدلال بالآيات القرآنية على الرؤية]
دليل آخر
وهو: قوله تعالى 09 «يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» (1).
وهذا نص صريح كما ترى بأن الأهلة هي المعتبرة في المواقيت والدالة على الشهور، لانه علق بها التوقيت.
فلو كان العدد هو الذي يعرف به التوقيت، محض العدد بالتوقيت دون رؤية الأهلة، إذ لا معتبر برؤية الأهلة في المواقيت على قول أصحاب العدد.
دليل آخر
وهو: قوله تعالى 016 «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» (2). وهذا نص صريح كما ترى على أن معرفة السنين والحساب مرجوع فيها الى القمر ونقصانه وزيادته وأنه لاحظ للعدد الذي يعتمده أصحاب العدد في علم السنين والشهور، وهذا أوضح من أن تدخل على عاقل فيه شبهة.
[الاستدلال بالأخبار الواردة على الرؤية]
دليل آخر
وهو: الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله «صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» (1) وهذا الخبر وان كان من طريق الآحاد، ومما لا يعلم كما علم طريقه من أخبار العلم، فقد أجمعت الأمة على قبوله، وان اختلفوا في تأويله، فما رده أحد منهم، ولا شكك فيه.
وهو نص صريح غير محتمل، لأن الرؤية هي الأصل، وأن العدد تابع لها وغير معتبر، الا بعد ارتفاع الرؤية.
ولو كان بالعدد اعتبار، لم يعلق الصوم بنفس الرؤية، ولعلقة بالعدد وقال:
صوموا بالعدد وأفطروا بالعدد، والخبر يمنع من ذلك غاية المنع.
فان قيل: فما معنى قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وأي فائدة لهذا الكلام.
قلنا: معنى ذلك: صوموا لأجل رؤيته وعند رؤيته، كما يقول القائل:
صل الغداة لطلوع الشمس، يعني لأجل طلوعه وعند طلوعه، كما قال تعالى 07 «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» (2).
ثم نعود الى الكلام على ما ذكره صاحب الكتاب:
[المناقشة في الاستدلال بالكتاب على العدد]
دليل في القرآن:
قال الله تعالى 013 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات (3) فأخبر بأن الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب
على من قبلنا، وقد علم أنه عنى بذلك أهل الكتاب، وأنهم لم يكلفوا في معرفة ما كتب عليهم من الصيام الا العدد والحساب، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله في الآية 02 أياما معدودات* .
وهذا نص من الكتاب في موضع الخلاف، يشهد بأن فرض الصيام المكتوب أيام معدودة، حسب ما اقتضاه التشبيه بين الصومين، وما فسره بقوله 02 أياما معدودات* فإذا وجب ذلك فالمحفوظ من العبادات محفوظ بعدده، محروس بمعرفة كميته، لا يجوز عليه تغييره ما دام فرضه لازما على وجه.
فهذا هو الذي نذهب إليه في شهر رمضان، من أن نية معرفته بالعدد والحساب، وأنه محصور بعدد سالم من الزيادة والنقصان، ولو لا ذلك لم يكن لقوله تعالى 02 أياما معدودات* معنى يستفاد.
يقال له: ما رأينا أبعد عن الصواب وموقع الحجة من هذا الاستدلال، لان الله تعالى انما جمع بين ما كتبه علينا من الصيام، وبين ما كتبه على من كان قبلنا، وتشبه أحدهما بصاحبه في صفة واحدة وهي أن هذا مفروض مكتوب، كما أن ذلك مفروض مكتوب، فجمع في الإيجاب والإلزام، ولم يجمع بينهما في كل الصفات.
ألا ترى أن العدد فيما فرض علينا من الصيام، وفيما فرض على اليهود والنصارى مختلف غير متفق، فكيف يدعى أن الصفات والأحكام واحدة.
على أنا لو سلمنا أن الآية تقتضي التشبيه بين الصومين في كل الأحوال- وليس الأمر كذلك- لم يكن لهم في الآية حجة، لأنا لا نعلم أن فرض اليهود والنصارى في صومهم العدد دون الرؤية، واليهود يختلفون في طريقتهم إلى معرفة الشهور.
فمنهم من يذهب الى أن الطريق هو الرؤية، وآخرون يذهبون الى العدد،
وإذا لم يثبت أن أهل الكتاب كلفوا في حساب الشهور العدد دون الرؤية، سقط ما بنوا الكلام عليه وتلاشى.
فأما قوله تعالى 02 أياما معدودات* فلم يرد به أن الطريق إلى إثبات هذا الصيام وتعيينه هو العدد دون الرؤية، وانما أراد تعالى أحد أمرين: اما أن يريد ب«معدودات» محصورات مضبوطات، كما يقول القائل: أعطيته مالا معدودا.
يعني أنه محصور مضبوط متعين، وقد ينحصر الشيء وينضبط بالعدد وبغيره، فهذا وجه. أو يريد بقوله «معدودات» أنها قلائل، كما قال تعالى 06 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» (1) يريد أنها قليلة.
وهذان التأويلان جميعا يسوغان في قوله تعالى 06 واذكروا الله في أيام معدودات (2).
فأما قوله «ان المعدود من العبادات محفوظ بعدده محروس بمعرفة كميته، لا يجوز عليه تغيير ما دام فرضه لازما» فهو صحيح، لكنه لا يؤثر في موضع الخلاف في هذه المسألة، لأن العدد إذا كان محفوظا بالعدد مضبوط الكمية ان هذا المعدود المضبوط انما عرف مقداره وضبط عدده، لا من طريق الرؤية بل من الطريق الذي يدعيه أهل العدد، فليس في كونه مضبوطا معروف العدد ما يدل على الطريق الذي به عرفنا عدده وحصرناه، وليس بمنكر أن يكون الرؤية هي الطريق إلى معرفة حصره وعدده.
ثم من أين صحة قوله «وأنه محصور بعدد سالم من الزيادة والنقصان» فليس في قوله تعالى 02 «أياما معدودات»* أنها لا تكون تارة ناقصة وتارة زائدة، بحسب ما يدل عليه الرؤية، وانما تدل على أحد الأمرين اللذين ذكرنا هما،
أما معنى القلة، أو معنى الضبط والحصر.
وليس في كونها مضبوطات محصورات ما يدل على أنها تكون تارة زائدة وتارة ناقصة، بحسب الرؤية وطلوع الأهلة.
فأما انتصاب قوله تعالى 02 أياما معدودات* فقد قيل: انه على الظرف، كأنه قيل: الصيام في أيام معدودات، كما يقول القائل: أوجبت علي الصيام أيام حياتي وخروج زيد يوم الخميس.
والوجه الثاني: أن يعدى الصيام، كأنه قال: كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات.
ووجه ثالث: أن يكون تفسيرا عن «كم» يكون مرددا (1) عن لفظة «كما» كأنه قال: كتب عليكم الصيام كتابة كما كتب على الذين من قبلكم، وفسر فقال:
وهذا المكتوب على غيركم أياما معدودات.
ويجوز أيضا أن يكون تفسيرا وتمييزا للصوم، فان لفظه «الصوم» مجملة يجوز أن تتناول الأيام والليالي والشهور، فميز بقوله تعالى 02 أياما معدودات* وبين أن هذا الصوم واقع في أيام.
وقال الفراء: هو مفعول ما لم يسم فاعله كقوله: أعطي زيد المال.
وخالفه الزجاج فقال: هذا لا يشبه ما مثل به، لانه يجوز رفع الأيام قد يكتب عليكم الصيام، كما يجوز رفع المال، فيقول: أعطى زيدا المال. فالأيام لا يكون الا منصوبة على كل حال.
ومما يمكن أن يقال في هذا الباب مما لا نسبق اليه: أن تجعل «أياما» منصوبة بقوله «تتقون» كأنه قال: لعلكم تتقون أياما معدودات، أي تحذرونها وتخافون شرها، وهذه الأيام أيام المحاسبة والموافقة (2) والمساءلة ودخول النار
وما أشبه ذلك من الأيام المحذورة المرهوبة، ويكون المعنى: ان الصوم انما كتب عليكم لتحذروا هذه [الأيام] (1) وتخافوها، وتتجنبوا القبائح وتفعلوا الواجب.
ثم حكى صاحب الكتاب عنا ما لا نقوله ولا نعتمده ولا نسأل عن مثله، وهو أن قوله تعالى 02 «أياما معدودات»* انما أراد به ان كان عددها وتشاغل بنقض ذلك وإبطاله، وإذا كنا لا نعتمد ذلك ولا نحتج به، فقد تشاغل بما لا طائل فيه. والذي نقوله في معنى «معدودات» من الوجهين ما ذكرناه فيما تقدم وبيناه فلا معنى للتشاغل بغيره.
[المناقشة في الاستدلال الثاني بالكتاب على العدد]
دليل آخر من القرآن:
وهو قوله جل اسمه 014 «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان و011 لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» (2) فأبان تعالى في هذه الآية أن شهر رمضان عدة يجب صيامها على شرط الكمال.
وهذا قولنا في شهر الصيام أنه كامل تام سالم من الاختلاف، وأن أيامه محصورة لا يعترضها زيادة ولا نقصان. وليس كما يذهب إليه أصحاب الرؤية، إذ كانوا يجيزون نقصانه عن ثلاثين، وعدم استحقاقه لصفة الكمال.
يقال له: من أين ظننت أن قوله تعالى 03 ولتكملوا العدة معناه: صوموا ثلاثين يوما من غير نقصان عنها.
وما أنكرت أن يكون قوله 03 «ولتكملوا العدة» معناه: صوموا العدة التي وجب عليكم صيامها من الأيام على التمام والكمال، وقد يجوز أن يكون هذه العدة تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين يوما، ومن رأى الهلال فقد أكمل العدة التي وجب عليه صيامها وما نقص عنها شيئا.
ألا ترى أن من نذر أن يصوم تسعة وعشرين يوما من شهر ثم صامها، نقول:
انه قد أكمل العدة التي وجبت عليه وتممها واستوفاها ولم (1) يعم شهرا عدده ثلاثون يوما.
ثم قال صاحب الكتاب: وقد عارض بعضهم في هذا الاستدلال فقال: ان الشهر وان نقص عدد أيامه عن ثلاثين يوما، فإنه يستحق من صفة الكمال ما يستحقه إذا كان ثلاثين، وأن كل واحد من الشهرين المختلفين في العدد، كامل تام على كل حال.
ثم قال: وهذا غير صحيح، لان الكامل والناقص من أسماء الإضافات، وهما كالكبير والصغير والكثير والقليل، فكما لا يقال كبير الا لوجود صغير، ولا كثير الا لحصول قليل، فكذلك لا يقال الشهر من الشهور كامل الا بعد ثبوت شهر ناقص، فلو استحال تسمية شهر بالنقصان، لاستحالت لذلك تسمية شهر آخر بالتمام والكمال، وهذا واضح يدل المنصف على فساد معارضة الخصوم ووجود كامل وناقص في الشهور.
يقال له: لسنا ننكر أن يكون في الشهور ما هو ناقص ومنها ما هو كامل، لكن قولنا «ناقص» يحتمل أمرين: أحدهما أن يراد به النقصان في العدد، ويحتمل أن يراد به النقصان في الحكم وأداء الفرض.
فإذا سألنا سائل عن شهرين أحدهما عدده ثلاثون يوما والأخر عدده تسعة
وعشرون يوما، وقال: ما تقولون ان الشهر الذي عدده تسعة وعشرون يوما أنقص من الذي عدده ثلاثون يوما.
فجوابنا أن نقول له: ان أردت بالنقصان في العدد، فالقليل الأيام ناقص عن الذي زاد عدده. وان أردت النقصان في الحكم وأداء الفرض، فلا نقول ذلك.
بل نقول: ان من أدى ما عليه في الشهر القليل العدد وصامه كملا الى آخره فقد كمل العدة التي وجبت عليه، ونقول: ان صومه كامل تام لا نقصان فيه، وان كان عدد أيامه أقل من عدد أيام الشهر الأخر، فلم ننكر، كما ظننت أن يكون شهر ناقصا وشهر تاما، حتى يحتاج الى أن تقول ان هذا من ألفاظ الإضافات، انما فصلنا ذلك وقسمناه ووضعناه في موضعه.
ثم قال صاحب الكتاب من بعد ذلك: ثم يقال لهم: كيف استجزتم القول بأن قياس الشهور كاملة، مع إقراركم بأن فيها ما عدد أيامه ثلاثون يوما، وفيها ما هو تسعة وعشرون يوما، وليس في العرب أحد إذا سئل عن الكامل من هذه الشهور، التبس عليه أنه الذي عدده ثلاثون يوما.
يقال له: هذا مما قد بان جوابه في كلامنا الماضي، وجملته اننا لا ننكر أن الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما أنقص عددا من الذي عدده ثلاثون يوما، وأن الذي عدده ثلاثون يوما أكمل من طريق العدد من الذي هو تسعة وعشرون.
وانما أنكرنا أن يكون أحدهما أكمل من صاحبه وأنقص منه في باب الحكم وأداء الفرض، لأنهما على الوجه الذي يطابق الأمر والإيجاب، وهذا ما لا يشتبه على المحصلين.
ثم قال بعد ذلك: وقد قال بعض حذاقهم ان قوله تعالى 03 «ولتكملوا العدة» انما أراد به قضاء الفائت على العليل والمسافر، لانه ذكره بعد قوله 011 «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر» .
ثم قال يقال لهم: لو كان الأمر على ما ظننتموه، لكان قاضي ما فاته من علة أو سفر مندوبا إلى التكبير عقيب القضاء، لقول الله تعالى 09 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وقد أجمعت الأمة على أنه لا تكبير عليه فرضا ولا سنة، وانما هو مندوب اليه عقيب انقضاء شهر رمضان ليلة الفطر من شوال.
فعلم بما ذكرنا سقوط هذه المعارضة وصحة ما ذهبنا إليه في معنى الآية، وأن كمال العدة يراد به نفس شهر الصيام، وإيراده على التمام.
يقال له: قد تبينا أن أمره تعالى بإكمال العدة ليس المراد به صوموا ثلاثين على كل حال، وانما يراد به صوموا ما وجب عليكم صيامه، واقتضت الرؤية أو العدد الذي نصير اليه بعد الرؤية، وأكملوا ذلك واستوفروه (1)، فمن صام تسعة وعشرين يوما وجب عليه لموجب الرؤية، كمن صام ثلاثين يوما وجب عليه برؤية أو عدد عند عدم الرؤية، لأنهما قد أكملا العدة وتمماها.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فلا حاجة بنا أن نجعل قوله 03 «ولتكملوا العدة» مخصوصا بقضاء الفائت على العليل والمسافر.
ولو قال صاحب الكتاب في جواب ما حكاه من أن بعض حذاقهم قال: ان إكمال العدة إنما أمر به العليل أو المسافر. ان هذا تخصيص للعموم بغير دليل لكان أجود مما عول عليه، لان قوله تعالى 03 ولتكملوا العدة تمام في قضاء الفائت من شهر رمضان وفي استيفاء العدد وتكميله، وإذا صرفه صارف الى موضع دون آخر، كان مخصصا بغير دليل.
فأما قوله «ان مندوبية التكبير انما هو عقيب انقضاء شهر رمضان لليلة الفطر وليس على قاضي ما فاته في علة أو سفر تكبير ولا هو مندوب اليه» فغلط منه، لان التكبير وذكر الله تعالى وشكره على نعمه مندوب إليه في كل وقت وعلى
كل حال، وعقيب كل أداء العبادة وقضائها، فكيف يدعي أنه غير مندوب اليه الا عقيب انقضاء شهر رمضان؟.
[المناقشة في الخبر الدال على العدد]
ثم قال صاحب الكتاب: دليل آخر من جهة الأثر: وهو ما روى الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه القمي (رضي الله عنه) في رسالته الى حماد بن علي الفارسي في الرد على الجنيدية.
وذكر بإسناده عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ان الناس يروون ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صامه ثلاثين.
فقال: كذبوا ما صام رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا تاما، ولا يكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام يحجزها من ثلاثمائة وستين يوما، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما.
وهو: شهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله تعالى 03 ولتكملوا العدة والكامل تام، وشوال تسعة وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما، لقول الله تعالى 013 «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة» والشهر هكذا شهر تام وشهر ناقص، وشهر رمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا (1).
وهذا الخبر يغني عن إيراد غيره من الاخبار، لما يتضمنه من النص الصريح على صحة المذهب ويحويه من البيان.
قال الشريف المرتضى (رضي الله عنه) يقال له: أما هذا الخبر فكأنه موضوع ومرتب على مذهب أصحاب العدد، لانه على ترتيب مذهبهم، وقد احترس فيه من المطاعن واستعمل من الألفاظ ما لا يدخله الاحتمال والتأويل، ولا حجة في هذا الخبر ولا في أمثاله على كل حال.
وقد بينا في مواضع كثيرة من كتبنا الخبر الواحد لا يوجب العلم، ولا يقطع على صحته وان رواه العدول الثقات، كان العلم به لا يجوز، لأنا لا نأمن فيما نقدم عليه من الحكم الذي تضمنه أن يكون مفسدة، ولا نقطع على أنه مصلحة، والاقدام على مثل ذلك قبيح، حتى ان من أصحابنا من يزيد على ذلك ويقول:
ان أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها ولا التعبد بأحكامها من طريق العقول.
وقد بينا في مواضع كثيرة أن المذهب الصحيح هو تجويز ورود العبادة بالعمل بأخبار الآحاد من طريق العقول، لكن ذلك ما ورد ولا تعبدنا به، فنحن لا نعمل بها، لان التعبد بها مفقود وان كان جائزا.
فإن قيل: تجيزون العمل بها من طريق العقول وورود العبادة بذلك، مع ما ذكرتموه من أنه لا يؤمن من الاقدام عليها أن يكون مفسدة، لأن الذي يؤمن ذلك القطع على صدق روايتها، ولا قطع الا مع العلم، والظن لا قطع معه.
قلنا: إذا فرضنا ورود العبادة بالعمل بأخبار الآحاد، آمنا أن يكون الاقدام عليها مفسدة، لأنه لو كان مفسدة أو قبيحا لما وردت العبادة به من الحكيم تعالى بالعمل بها، فصار دليلا على العمل بها، يقطع معه أن العمل مصلحة وليس بمفسدة، كما يقطع على ذلك مع العلم بصدق الراوي.
وإذا لم ترد العبادة بالعمل بأخبار الآحاد وجوزنا كذب الراوي، فالتجويز لكون العمل بقوله مفسدة ثابتة، ومع هذا التجويز لا يجوز الاقدام على الفعل، لأنا لا نأمن من كونه مفسدة، فصارت هذه الاخبار التي تروي في هذا الباب غير
حجة، وما ليس كذلك لا يعمل به ولا يلتفت اليه.
[حمل أخبار الرؤية على التقية والمناقشة فيه]
قال صاحب الكتاب دليل آخر: وهو أن مشايخ العصابة وأمناء الطائفة قد رووا أخبار العدد، كما رووا أخبار الرؤية، وقد علمنا أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا في زمان تقية ولم يكتب أحد من المتغلبين في أيامهم، ولا من العامة في وقتهم بقول في العدد فيخوفه (1)، وفي علمنا بخلاف ذلك دلالة على أن أخبار الرؤية أولى بالتقية.
يقال له: هذا منك كلام على من يحتج في إثبات الرؤية بأخبار الآحاد المروية، ونحن لا نحتج بشيء من ذلك ولا نقول الا على طرف من الأدلة توجب العلم ويزول معها الشك والريب، وقد تقدم في صدر كتابنا هذا ما يجب أن يعول عليه.
فأما ترجيح أخبار العدد على أخبار الرؤية بذكر الرؤية، فهو وإن كان كلاما على غيرنا ممن يعول (2) على أخبار الآحاد في إثبات العمل بالرؤية. فهو أيضا غير معتمد، لأن أكثر ما في هذا الترجيح الذي ذكره أن يكون أخبار العدد الظن فيها أقوى منه في أخبار الرؤية، ومع الظن بالتجويز (3) قائم، والعلم القاطع غير حاصل، والعمل مع ذلك لا يسرع (4)، لان العمل انما يحسن مع القطع لا مع قوة الظن.
قال صاحب الكتاب: ويزيد ذلك بيانا ما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا أتاكم عنا حديثان فحدثوا (1) بأبعدهما من أقوال العامة (2). وفي إجماع العامة على القول بالرؤية، مع ورود هذه الاخبار عن الأئمة (صلوات الله عليهم) دلالة واضحة على وجوب الأخذ بالعدد، وأنه الأصل الذي عليه المعول.
يقال له: ومن أين علم صحة هذا الخبر المروي عن الصادق (عليه السلام) حتى جعلته أصلا، وعولت عليه في العمل بالأخبار المروية، وترجيح بعضها على بعض، إذ ليس هذا الخبر من أخبار الآحاد، نعني بقولنا «انه من أخبار الآحاد» أنه لا يوجب علما ولا ينفي تجويزا وان كان رواه أكثر من واحد.
فكيف تعول في أخبار الآحاد وترجيح بعضها على بعضها على خبر هو من جملة أخبار الآحاد، وهذا يعول عليه من أصحابنا من لا يعرف ما تقوله وتأتيه وتذره.
[الاستدلال بالقياس على العدد والمناقشة فيه]
ثم قال صاحب الكتاب: استدلال من طريق القياس، ومما يدل على ما نذهب إليه في شهر رمضان، انا وجدنا صيامه أحد فرائض الإسلام، فوجب من فرضه سلامة أيامه من الزيادة والنقصان، قياسا على الصلوات الخمس التي لا يجوز كونها مرة أربعا ومرة خمسا ومرة ستا، وعلى الزكاة أيضا لفساد إخراج أربعة من المائتين وخمسة مرة أخرى، فعلم بهذا الاعتبار أن شهر رمضان لا يجوز عليه زيادة ولا نقصان.
يقال له: إذا كان القياس عندك باطلا وعند أصحابنا، فكيف ولا خلاف
بينهم يحتج بما ليس بحجة عندك؟ وكيف تثبت الأحكام الشرعية بما ليس بدليل؟
فان قال ما قاله بعيد هذا الموضع. ننكر من القياس ما خالف النصوص، وقياسنا هذا يعضده النص الوارد في القرآن، والاخبار تدل على صحته واستمراره على أصله.
قيل له: هذا مخالف لما يقوله أصحابك المتقدمون والمتأخرون، لأن القياس عندهم باطل لا يجوز اعتماده فيما وافق النصوص وفيما خالفها، ولا هو حجة في شيء من الاحكام على وجه وعلى سبب.
وإذا كانت النصوص تدل على الحكم، أي حاجة بنا الى استعمال القياس في ذلك الحكم، وقد عرفناه من طريق النصوص، فوجود القياس هاهنا كعدمه، وانا إذا كنا نستغني بالنص الوارد في الحكم عن نص الأخر، وان كان الثاني حجة دالا على الحكم.
على أن القياس الذي استعملته ليس كذلك، استعماله باطل غير صحيح في نفسه، لأن الأصل الذي قست عليه- وهو الصلوات- يجوز اختلاف العبادة فيها على المكلفين بالزيادة والنقصان.
ألا ترى أن من دخل في صلاة الظهر لا يعلم أنه يبقى حتى يصلي الركعات الأربع، وأنه يجوز على الاخترام قبل التمام، وانما يعلم أنه مكلف بالأربع إذا فرغ منها وجاوزها.
وقد يجوز أن يبقي الله سبحانه بعض المكلفين صحيحا سليما الى أن يصلي الأربع، وقد يجوز أن يقبضه وقد فرغ من واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فيعلم أن الذي دخل في تكليفه ما نقص الفراغ منه، وما اقتطع دونه من الركعات فليس بداخل في تكليفه، فقد اختلف الفرض كما ترى، وصار فرض بعض المكلفين
في الصلوات زائدا وبعضهم ناقصا، وجرى ذلك مجرى شهر رمضان، فإنه يلحقه الزيادة والنقصان.
فيجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين أن يفطر، ويكون فرضه تسعة وعشرين يوما. ويكون من لم يره ولا شهد عنده بمن يجب العمل بقبوله (1)، أن يصوم ثلاثين، فيختلف فرضاهما. ويجب أيضا على الجميع إذا غم عليهم ليلة الثلاثين أن يصوموا شهرا على التمام. ويجب عليهم إذا رأوه ليلة الثلاثين أن يفطروا، فيختلف التكليفان باختلاف الأحوال.
وعلى هذا يختلف أحوال المكلف (2) في الصيام، فان اخترم في أيام شهر رمضان فتكليفه ما صامه من الأيام، وعلمنا بالاخترام أن صيام باقي الشهر لم يكن في تكليفه، ومن الباقي الى آخر الشهر قطعنا على أنه مكلف بصيام جميع الشهر.
وهذا يخفى على من لم يعرف كيف الطريق الى العلم بدخول بعض الافعال في التكليف وهل يسبق ذلك وقوع الفعل أو يتأخر عنه.
[الاستدلال بمعرفة العبادات في أوقاتها والمناقشة فيه]
قال صاحب الكتاب: استدلال آخر وهو: ان جميع الفرائض يعلم المكلف أوقاتها قبل حلولها، ويعلم أوائلها قبل دخوله فيها، وكذلك يعلم أواخرها قبل تقضيها.
ألا ترى أنه لا شيء من الصلوات وطهورها والزكوات وشرائطها وفرائض الحج والعمرة ومناسكها الا وهذه صفته وحكمه، فعلمنا أن شهر رمضان كذلك إذا كان أحد الفرائض، يجب أن يعلم أوله قبل دخول التكليف فيه وآخره قبل
تقضيه، وهذا لا يقدر عليه الا بالعدد دون الرؤية، فعلم أن العدد هو الأصل.
يقال له: إن أردت بكلامك هذا أن جميع الفرائض لا بد أن يعلم المكلف أوقاتها قبل دخوله فيها وأوائلها وأواخرها، وأنه لا بد أن يعلم ذلك على الجملة، ويكون مميزا للأول والأخر بالصفات التي أوردتها الشريعة من غير أن يعلم أنه في نفسه لا يكون داخلا في تكليف الأول والأخر، فالآخر على ما ذكرت.
وان أردت أنه لا بد أن يعلم قبل الدخول فيها أنه مكلف لأولها وآخرها في تكليف الأخر كما دخل في تكليف الأول، فقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك، وأن المكلف يعلم أنه مكلف للآخر ولا كل جزء من العبادات الا بعد قطعه وتجاوزه.
فان قيل: لا يعلم المكلف على مذهبكم قبل دخول شهر رمضان أول هذه العبادة وآخرها.
قلنا: يعلم أول هذه العبادة بأن يشاهد الهلال ليلة الشهر، أو يخبره من يجب عليه قبول خبره برؤيته، فيعلم بذلك أنه أول هذه العبادة قبل دخوله فيها.
فأما آخرها فيعلمه أيضا قبل الوصول إليه، بأن يشاهد الهلال ليلة الثلاثين، أو يخبره عن مشاهدته من يلزمه العمل بخبره، أو بأن يفقد الرؤية مع الطلب والخبر عنها، فيلزمه أن يصوم الثلاثين، فقد صار أول شهر رمضان وآخره متميزين عند أصحاب الرؤية كما تميز عند أصحاب العدد.
فان قيل: التميز عند أصحاب العدد واضح، لأنهم يقولون على شيء واحد في أول الشهر وآخره، وهو العدد دون انتقال من غيره اليه، وأصحاب الرؤية يقولون على الرؤية التي يجوز أن تحصل وأن لا تحصل، ثم ينتقلون إذا لم تحصل الى العدد.
قلنا: وأي فرق بين تمييز العبادة وتعيينها بين أن يتميز بأمر واحد لا ينتقل
منه الى غيره ولا يختلف حكمه، وبين أن تتميز ما ميز بتقدر حصوله وبتوقع كونه فان وقع تميز به وان لم يقع وقع الانتقال إلى أمر آخر، وأكثر الشريعة على ما ذكرناه، وأنها تتميز بأوصاف مختلفة وشروط متعاقبة مترتبة.
أولا ترى أن العدة في الطلاق قد تختلف على المرأة، فتقيد تارة بالشهور وتارة بالاقراء، فتنتقل العدة بالمعتدة الواحدة من شهور الى اقراء ومن اقراء الى شهور، فتختلف العادة. وهذا الاختلاف كاختلاف الشروط والصفات فيها.
[الاستدلال بالحصر على بطلان الرؤية والمناقشة فيه]
قال صاحب الكتاب: أخبرونا عمن طلب أول شهر رمضان إذا رقب الهلال فرآه، لا يخلو أمره من احدى ثلاث خصال:
اما أن يعتقد برؤيته أنه قد أدرك معرفة أوله لأهل الإسلام، حتى لا يجيز ورود الخبر برؤيته قبل ذلك في بعض البلاد.
أو يعتقد أنه أول الشهر عنده، لانه رآه ويجزي رؤية غيره له من قبل واستتاره عنه في الحال، لكنه لا يلتفت الى هذا الجواز، ولا يعول الا على ما أدركه ورآه.
أولا يعتقد ذلك ويقف مجوزا غير قاطع، لإمكان ورود الخبر الصادق بظهوره لغيره قبل تلك الليلة في إحدى الجهات. فعلى أي هذه الأقسام يكون تعويل المكلف في رؤية الهلال؟
فان قالوا: على القسم الأول، وهو القطع وترك التجويز مع المشاهدة ليصح الاعتقاد، أوجبوا على المكلف اعتقاد أمر آخر يجوز عند العقلاء خلافه وألزموه ترك ما يشهد به الامتحان والعادة بتجويزه، لان اللبس يرتفع عن ذوي التحصيل في اختلاف أسباب المناظر وجواز تخصيص العوارض والموانع.
ثم ما رووه من وجوب صوم الشك حذرا من ورود الخبر برؤية الهلال، يدل على بطلان ذلك.
وان قالوا: يعتمد على القسم الثاني، فيعتقد أنه أول الشهر لما دلته عليه المشاهدة، ولا تكثرت لما سوى ذلك من الأمور المجوزة. أجازوا اختلاف أول شهر رمضان، لجواز اختلاف رؤية الهلال. وأحلوا لبعض الناس الإفطار في يوم، أوجبوا على غيرهم فيه الصيام، ولزمهم في آخر الشهر نظير ما التزموه في أوله من غير انفصال.
وهذا يؤول إلى نقصانه عند قوم وكونه عند قوم على التمام، وفيه أيضا بطلان التواريخ وفساد الأعياد، مع عموم التكليف لهم بصومه على الكمال، وهو خلاف ما أجمعت عليه الشيعة من الرد على أصحاب القياس، من بطلان تحليل شيء وتحريمه على غيرهم من الناس.
وهو أيضا يضاد ما يروونه من صوم يوم الشك على سبيل الاستظهار. وظهور بطلان هذا القسم يغني من الإطالة فيه والإكثار.
وان قالوا: الواجب على العبد إذا رأى الهلال أن لا يبادر بالقطع والثبات، وأن يتوقف مجوزا، لورود أخبار البلاد بما يصح معه الاعتقاد. كان هذا بعيدا عن الصواب وأولى بالفساد، وهو مسقط عن كافة الأمة اعتقاد أول شهر رمضان الى أن يتصل بهم أخبار البلاد.
وكيف السبيل لمن لم ير الهلال الى العلم، بأنه قد رأى في بعض الجهات، فيثبت له النية في فرض الصيام، بل كيف يصنع من رآه إذا اتصل به انه ظهر قبل تلك الليلة للناس، ومتى يستدرك النية والاعتقاد في أمر قد فات.
ثم قال: واعلم أن إيجابهم لصوم يوم الشك، لا يسقط ما لزمهم في هذا الكلام، لأنا سألناهم عن النية والاعتقاد. وليس يمكنهم القول بأن يوم الشك
من شهر رمضان، ولا يجب على من أفطره ما يجب من أفطر يوما فرض عليه فيه الصيام، والشك فيه يمنع من النية على كل حال.
يقال له: القسم الثاني من اقسامك التي ذكرتها هو الصحيح المعتمد، وما رأيناك أبطلت هذا القسم الا بما لا طائل فيه، لأنك قلت: انه يلزم على اختلاف أول شهر رمضان، لجواز اختلاف رؤية الهلال، أن يحل لبعض الناس الإفطار في يوم يجب على غيرهم فيه الصيام، وأنه يلزم في آخر الشهر نظير ما لزم في أوله، وهذا يؤول إلى انقضائه عند قوم، وكونه عند غيرهم على التمام.
وهذا الذي ذكرته كله وقلت انه لازم لهم، صحيح ونحن نلتزم ذلك، وهو مذهبنا. وأي شيء يمنع من اختلاف العبادات لاختلاف أسبابها وشروطها، وأن يلزم بعض المكلفين من العبادة ما لم يلزم غيره، فتختلف أحوالهم باختلاف أسبابهم.
ومن الذي يدفع هذا وينكره والشريعة مبنية عليه، ألا ترى أن من وجب عليه بعض الصلوات ويجتهد في جهة القبلة، فغلب في ظنه بقوة بعض الأمارات أنها في جهة مخصوصة، فإنه يجب عليه الصلاة الى تلك الجهة.
وإذا اجتهد مكلف آخر فغلب في ظنه أنها في جهة أخرى غير تلك [الجهة] فإنه يجب عليه أن يصلي الى تلك الجهة الأخرى وان خالفت الاولى فقد اختلفت فرض هذين المكلفين كما ترى، وصار فرض أحدهما أن يصلي الى جهة وفرض الأخر أن يصلي الى خلافها.
وكذلك لو دخل اثنان في بعض الصلوات وذكر أحدهما أنه على غير وضوء وأنه أحدث ونقض الوضوء، والأخر لم يذكر شيئا من ذلك، لكان فرض أحدهما أن يقطع الصلاة ويستأنفها، وفرض الأخر أن يمضي فيها ويستمر عليها.
وكذلك لو حضر ماء بين يدي محدثين، فغلب في ظن أحدهما بأمارة لاحت
له نجاسة ذلك الماء، والأخر لم يغلب في ظنه نجاسته، لكان فرضاهما مختلفين ووجب على أحدهما أن يتجنب ذلك الماء، وعلى الأخر أن يستعمله.
وكذلك حكم الأوقات عند من غلب في ظنه دخول بعض الصلوات، فإنه يجب عليه الصلاة في ذلك الوقت، ومن لم يغلب ذلك في ظنه لا يحل له أن يصلي في ذلك الوقت. وهذا أكثر من أن يحصى، والشريعة مبنية على ذلك.
وكما يجوز أن يكون الوقت وقتا للصلاة عند قوم، وغير وقت لها عند آخرين. والقبلة في جهة عند قوم، وعند آخرين خلاف ذلك، فيختلف الفرض بحسب اختلاف الأسباب، كذلك يجوز أن يكون الشهر ناقصا عند قوم وتاما عند آخرين، والا فما الفرق.
فأما قوله «ان في ذلك بطلان التواريخ وفساد الأعياد يتبعان الرؤية» وقد يجوز أن يكون عيد قوم غير عيد غيرهم، لان ذلك يتبع الأسباب المختلفة.
[نقل كلام المستدل بالعدد والمناقشة فيه]
فأما قوله «وفي هذا ان نية المعلوم من حقيقة المنتهى عند الله تعالى غير معلوم لسائر العباد، مع عموم التكليف لهم بصومه على الكمال».
فكلام غير متحقق لما يقوله خصومة في هذا الباب، لان المعلوم من حكم الشريعة عند الله تعالى هو المعلوم للعباد من غير اختلاف ولا زيادة ولا نقصان، لان الله تعالى إذا أوجب على من رأى الهلال ليلة الشهر أن يصومه ويفتح اليوم الذي رأى الهلال من ليله بالصوم، ويحكم بأنه في عبادته أول الشهر على الحقيقة في حقه وأوجب على من لم يره في تلك الليلة ولا خبره برؤيته أن يحكم بأنه ليس من شهر رمضان، ولا وجب عليه فيه الصيام.
فالمعلوم لله تعالى هو هذا بعينه وانه تعالى يعلم هذا الذي فصلناه وفسرناه،
وهو أن هذا اليوم في حق من رأى الهلال في ليلة من شهر رمضان، فواجب عليه صومه، وليس هو من شهر رمضان في حق من لم يره ولا صح بالخبر رؤيته، ولا معلوم له يخالف ذلك.
كما قلنا في سائر المسائل الشرعية، وفي جهة القبلة، وان من غلب في ظنه أنها في جهة مخصوصة، وجب عليه التوجه الى خلاف الجهة الاولى، واختلف فرض هذين المكلفين، وكان معلوم الله تعالى مطابقا لمعلومهما وغير مختلف لما وجب عليهما وعلماه في هذا الباب.
فان قيل: أليس الله تعالى لا بد أن يكون عالما بأن القبلة في جهة بعينها لا يجوز عليه الاختلاف وان اختلف ظنون المتوجهين، وكذلك لا بد أن يكون عالما بطلوع الهلال في ليلة مخصوصة، أو بفقد طلوعها فيها وان لم يظهر ذلك بعينه للمكلف، وكيف يكون ما علمه الله تعالى في هذه المواضع مساويا لما يعتقده العبد ويعمله.
قلنا: لا اعتبار في باب التكليف بجهة الكعبة نفسها، مع فقد المعاينة وبعد الدار، وانما الاعتبار الذي يتبعه الحكم انما يرجع الى ظن المكلف بما يؤديه إليه اجتهاده في جهة الكعبة مع بعد داره عنها.
وتكليفه انما يختلف بحسب اختلاف ظنونه، فإذا غلب في ظنه أنها في جهة مخصوصة، فتكليفه متعلق بالتوجه إلى الجهة بعينها، سواء كانت الكعبة فيها أو لم تكن، وان كان فرضه بالتوجه متعلقا بما يغلب في ظنه أنه جهة الكعبة، فتلك الجهة هي قبلته، والمفروض عليه التوجه إليها، وعلم الله متعلق بهذا بعينه.
وكذلك القول في مكلف آخر غلب في ظنه أن جهة الكعبة في جهة أخرى، فان الواجب عليه التوجه الى تلك الجهة وهي جهة القبلة، والقول في طلوع الهلال واستتاره كالقول في الكعبة، فلا معنى لإعادته.
فأما قوله في الفصل «هو خلاف ما أجمعت عليه الشيعة في الرد على أصحاب القياس في بطلان تحليل شيء لقوم وتحريمه على غيرهم من الناس».
فما أجمعت الشيعة على ما ظنه، ولا يرد من الشيعة على أصحاب القياس بهذا الضرب من الرد محصل ولا متأمل. وقد بينا في كثير من كتبنا وكلامنا كلاما في هذا الموضع، وأنه لا يمتنع في التكليف أن يحلل الله تعالى شيئا على قوم ويحرمه على آخرين، وان هذا غير متناقض ولا متناف.
وانما يعول على هذا الضرب من الكلام من يبطل القياس من طريق العقول، ويعتقد أن العبادة تستحيل أن ترد به، وقد بينا جواز ورود العبادة بالقياس، وانما نحرمه في الشريعة ولا نثبت به أحكامها، لأن العبادة ما وردت به ولا دلت على صحته.
فأما قوله «وهو أيضا يضاد ما يروونه من صوم يوم الشك على سبيل الاستظهار» وقد كان ينبغي أن يبين ويوضح (1) موضع التضاد بين القولين في مذهبنا بالرؤية، وبين ما تستحب من صوم يوم الشك على سبيل الاستظهار وما تعرض لذلك.
فأما قوله «فالواجب على العبد إذ رأى الهلال أن لا يبادر الى القطع والثبات، وأن يتوقف مجوزا لورود أخبار البلاد بما يصح، واعتقاد هذا بعيد عن الصواب وأولى بالفساد، وهو مسقط عن كافة الأمة اعتقاد أول شهر رمضان الى أن يتصل بهم أخبار البلاد».
فقد بينا أن القسم الصحيح من أقسامه التي قسمتها هو غير هذا القسم وأوضحناه، وأن الواجب على من رأى الهلال أن يعتقد أن هذه ليلة أول شهر رمضان في حقه وحق من يجري مجراه في رؤيته، وان جوز أن يكون رؤى في بعض البلاد، ويختلف فرض من رآه تلك الليلة ومن لم يره ويخبر عنه، غير
أنه وان قطع بالرؤية على أنه أول يوم من شهر رمضان.
فلا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يرد الخبر الصحيح بأنه رئي قبل تلك الليلة وكان قد صام بالاتفاق وعلى سبيل الشك اليوم الذي رآه غيره في ليلة أخرى، أجزأه ذلك عنه وسقط عنه فرض قضائه وكان مؤديا، وان لم يتفق له صوم ذلك اليوم كان عليه قضاء صيامه ولا اثم عليه ولا حرج.
وأما قوله «كيف السبيل لمن لم ير الهلال الى العلم بأنه قد رئي في بعض الجهات، فيثبت له النية في فرض الصيام، بل كيف يصنع من رآه إذا اتصل به أنه ظهر قبل تلك الناس؟ ومتى يستدرك النية والاعتقاد في أمر قد فات؟».
فقد بينا كيف السبيل لمن لم يره الى العلم بأنه قد رئي في بعض تلك الجهات قبل تلك الليلة، وهو أن يخبره عن ذلك من يثق بعدالته وأمانته، فيثبت له النية، وإذا كان ما فاته صيام ذلك اليوم، فقد بينا ذلك.
فأما من رآه في بعض الليالي وصح عنده أنه ظهر قبل تلك الليلة ولم يكن صام ذلك اليوم بنية النفل، فعليه القضاء على ما بيناه، وليس عليه من الاستدراك أكثر من أن يصوم يوما ويعتقد أنه قضاء ذلك اليوم الفائت.
وأما قوله «واعلم ان إيجابهم لصوم يوم الشك لا يسقط ما لزمهم في هذا الكلام سألناهم عن النية والاعتقاد، وليس يمكنهم القول بأن يوم الشك من شهر رمضان، ولا يجب على من أفطره ما يجب على من أفطر يوما فرض عليه فيه الصيام، والشك فيه يمنع من النية على كل حال».
فكلام غير صحيح، لأنا لا نوجب صيام يوم الشك ولا أحد من المسلمين أوجبه وما نستحبه ونرى (1) فيه فضل واستظهار للفرض. وانما نستجيز صومه بنية النفل والتطوع، فان اتفق أن يظهر من شهر رمضان، فقد أجزأ ذلك الصيام ووقع
في موقعه ولا قضاء عليه، وان لم يتفق ظهور أنه من شهر رمضان كان صائم ذلك اليوم مثابا عليه ثواب النفل والتطوع.
وقوله «وليس يمكنهم القول بأن يوم الشك من شهر رمضان، ولا يجب على من أفطره ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان».
فبعيد عن الصواب، لأنا لا نوجب صيام يوم الشك على ما قدمنا ذكره، ويوم الشك انما هو اليوم الذي يجوز المكلفون أن يروا الهلال في ليلته، فيحكموا أنه من شهر رمضان، ويخرج من أن يستحق اسم الشك بما لا يجوزون أن لا يروا الهلال في تلك الليلة، ولا يخبرهم عن رؤيته مخبر يقع القطع على أنه من شعبان ويزول عنه اسم الشك أيضا.
ولسنا نقول بأن يوم الشك يوم من شهر رمضان على الإطلاق، بل على القسمة الصحيحة التي ذكرناها. فأما من أفطر يوم الشك ولم بر الهلال ولا أخبر عنه، فلا اثم عليه ولا قضاء. فأما إذا رآه في ليلة يوم الشك لو أخبر عن رؤيته، فالذي يجب عليه أن يقضي ان كان ما صام ذلك اليوم. وان كان قد اتفق له صيامه بنية النفل، فلا قضاء عليه.
[الكلام في صوم يوم الشك]
ثم قال صاحب الكتاب: وربما التبس الأمر عليهم في هذا الباب، فظنوا أن صوم يوم الشك بغير اعتقاد أنه من شهر رمضان يغني عن الاعتقاد إذا كان منه ويجري مجرى بقية الأيام قياسا على المسجون إذا كان قد صام شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك، وأنه يخبر به عن الفرض عليه من صومه في شريعة الإسلام وان لم يقدم النية والاعتقاد، والفرق واضح بين الصومين بلا ارتياب.
وذلك أن أفعال الاضطرار يقاس عليها أمور المتمكن والاختيار، ومعلوم تباين الممنوع والمطلق، ومن يتمكن من السؤال وارتقاب الهلال ومن لا يقدر، وما هما الا كالعاجز والقادر، فالمماثلة فيما هذا سبيل باطلة والقياس فاسد.
يقال له: أول ما نقوله لك: حكيت عنا أنا نقيس من خفي عليه الهلال ليلة يوم الشك فلم يره ولم يخبره عن رؤيته، فصام بنية النفل ثم ظهر بالخبر أنه رئي وأنه من شهر رمضان في أنه يجزي عنه صيامه وان لم يصح بنية الفرض، ولا يجب عليه القضاء على المسجون.
ونحن لا نقيس هذا على ذلك، ولا نرى القياس في الاحكام، وانما سوينا بينهما في صحة الصيام واجزائه، وأنه لا قضاء فيه عليه بدليل يوجب العلم. ولو لم يكن في ذلك إلا إجماع الفرقة المحقة من الشيعة عليه، وإجماعهم حجة لدخول المعصوم (عليه السلام) فيه.
فأما قوله «ان حال الضرورة لا يقاس على الاختيار».
فقد بينا أنه لا نقيس حالا على أخرى، على أنه ان رضي لنفسه بهذا القدر من الفرق، فالحالان متساويان (1) في الضرورة ونفي الاختيار، لان المسجون كما لا قدرة له ولا سبيل الى تعيين شهر رمضان، لانه لا يتمكن من رؤية الهلال ولا من سؤال غيره.
فكذلك من غم عليه الهلال ليلة يوم الشك، فلم يره ولا خبر برؤيته ولا سبيل له الى العلم بأنه ذلك اليوم من شهر رمضان، فهو أيضا كالمضطر الذي لا قدرة له على العلم بأن ذلك اليوم من شهر رمضان، فجرى مجرى المسجون في سقوط الفرض عنه.
[ما استدل به الخصم على العدد والجواب عنه]
ثم قال صاحب الكتاب: فان تجاسر أحدهم على ادعاء المماثلة بينهما في الاضطرار، أتى بالفظيع من الكلام، وأدخل سائر الأمة في حكم الاضطرار، وفتح على نفسه بابا من الإلزام في تكليف ما لا يطاق.
لانه لا فرق بين أن يكلف الله العباد صوم شهر رمضان على الكمال، ولا يجعل لهم على معرفة أوله دليلا الا دليل شك وارتياب، يلتجئ معه المكلفون إلى أحكام الاضطرار وبين أن يفرض عليهم أمرا ويعدمهم ما يتوصلون به اليه على كل حال، حتى يدخلهم في حيز الإجبار، وهذا ما ينكره معتقد والعدول (1) من كافة الناس.
ثم قال: ويقال لهم: فإذا كان الله تعالى قد بعث رسوله (صلى الله عليه وآله) ليبين للناس، فما وجه للبيان في دليل فرض يعترضه اللبس، وأين موضع الإشكال إلا في عبادة افتتاحها الشك.
يقال له: ما (2) الفظيع من الكلام والشنيع من المذهب الا ما عول (3) عليه في هذا الفصل، لأنك ظننت أن خصومك يقولون: ان الله تعالى فرض صوم الشك على من لم يدله عليه ولم يرشده الى طريق العلم به، وألزمت على ذلك تكليفه ما لا يطاق.
وهذا ما لا يقوله من الخصوم ولا من غيرهم محصل، وصوم أول يوم من شهر رمضان لا يجب الا على من دله الله عليه، اما برؤيته نفسه الهلال أو بأن
يخبره عليه من يجب عليه الرجوع الى قوله، فأما من عدم رؤيته فصوم ذلك اليوم ليس من فرضه ولا عبادته.
وهذا الذي لا يطيق معرفة كون هذا اليوم من شهر رمضان ما توجه اليه قط تكليف صومه.
ويلزم على هذا كل المسائل التي ذكرناها فيما تقدم في القبلة والصلاة والاحداث، حتى يقال له: كيف يكلف الله تعالى مكلفا التوجه إلى الكعبة بعينها، ولا ينصب له دليلا عليها يعلم به أنه متوجه الى جهتها، لأنه إذا كان بعيدا عنها فإنما يتوجه الى حيث يظن أنه جهة الكعبة من غير تحقيق ولا قطع، وهل هذا الا تكليف ما لا يطاق. وكذلك القول في سائر المسائل التي أشرنا إلى بعضها، وهي كثيرة.
وأما الرسول (عليه السلام) فقد بين لنا هذه المواضع بما لا يعترضه لبس ولا يدخله شك، ومن تأمل ما فصلناه وقسمناه علم أنه لا لبس ولا إشكال في هذه العبادة.
[الاستدلال بخبر «يوم صومكم يوم نحركم» والجواب عنه]
قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى عليهم يقال لهم: قد رويتم ان «يوم صومكم يوم نحركم».
فما الحاجة الى ذلك وعلى الرؤية معولكم؟ بل كيف يصح ما ذكرتموه على أصل معتقدكم؟ لما تجيزونه من تتابع ثلاثة شهور ناقصة وتوالي ثلاثة أخرى تامة؟ وكيف يوافق مع ذلك أول يوم من شهر رمضان ليوم العاشر من ذي الحجة أبدا من غير اختلاف؟.
فهل يصح هذا الا من طريق أصحاب العدد، لقولهم بتمام شهر رمضان
ونقصان شوال، وأن شهر ذي القعدة تام كشهر رمضان، فيكون يوم الصوم أبدا موافقا ليوم النحر على اتساق ونظام.
فما تصنعون في هذا الخبر مع اشتهاره؟ أتقبلونه وان خالف ما أنتم عليه في أصل الاعتقاد؟ أو تلتجئون الى الدفع والإنكار.
يقال له: أما هذا الخبر فغير وارد مورد الحجة، لأنه خبر غير مقطوع عليه ولا معلوم، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجب العمل بها في الشريعة، ومن اعتمد عليها- وهي على هذه الصفة- فقد عول على سراب بقيعة. ولا يجب علينا أن نتأول خبرا لا نقطع به ولا نعلم صحته.
وقد يجوز على سبيل التسهيل ما عول عليه بعض أصحابنا في تأويل هذا الخبر وان لم يكن ذلك واجبا، أن المراد به سنة بعينها اتفق فيها أن أول الصوم كان موافقا للنحر، فحمل على الخصوص دون العموم، لانه لا يصح فيه العموم، ولشهادة الاستقراء بخلافه.
ويمكن أيضا في تأويل الخبر وجه آخر وهو: أن يكون المراد به أن يوم الصوم يجري في وجوب الاحكام المشروعة ولزومها مجرى يوم النحر المتعلقة به، والمراد بذلك تحقيق المماثلة والمساواة، كما يقول القائل: صلاتكم مثل صومكم. أو يقول: صلاة العصر هي صلاة الغداة، وما يريد الأعم ويريد المماثلة والمساواة في الاحكام، وهذا بين.
[مناقشة الخصم في آية الأهلة والجواب عنها]
ثم قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى لهم وجوابها ثم قال: وسئلوا عن قول الله تعالى 09 «يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج» (1).
وأجمع الكافة على أنها شهور قمرية، قالوا: فما الذي أجاز لكم الاعتبار بغير القمر، وهل انصرافكم الى العدد الا خلاف الإجماع.
ثم قال: الجواب يقال لهم: ما ورد به النص وتقرر عليه الإجماع، فهو مسلم على كل حال، لكن وجود الاتفاق على أن الهلال ميقات لا يحيل الاختلاف فيما يعرف به الميقات، وحصول الموافقة على أنها شهور قمرية لا تضاد الممانعة في الاستدلال عليها بالرؤية.
إذ ليس من شرط المواقيت اختصاص العلم من جهة [من] (1) مشاهدتها ولا لان الشهور العربية قمرية، وجب الاستدلال أوائلها (2) برؤية أهلتها. ولو كان ذلك واجبا لدلت العقول عليه وشهدت بقبح الاختلاف فيه.
وبعد فلا يخلو الطريق إلى معرفة هذا الميقات من أن تكون المشاهدة له والعيان، أو العدد الدال عليه، والحساب.
ومحال أن تكون الرؤية (3)، وهي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الاختلاف والشك، وذلك أن رؤية الهلال لو كانت تفيد معرفة له من الليالي والأيام، لم يختلف فيه عند رؤيته اثنان.
وفي إمكان وجود الاختلاف في حال ظهوره، دلالة على أن الرؤية لا يصح بها الاستدلال، وأن العدد هو الدال على الميقات، لسلامته مما يلحق الرؤية من الاختلاف.
يقال له: هذه الآية التي ذكرتها دليل واضح على صحة القول بالرؤية وبطلان العدد، وقد بينا في صدر كتابنا هذا كيفية الاستدلال بها، وأن تعليق المواقيت
بالأهلة دليل على أنها لا تتعلق بالعدد ولا بغير الأهلة.
و[ليس] (1) قوله «ان وجود الاتفاق على أن الأهلة ميقات لا يحيل الاختلاف مما يعرف به الميقات».
ليس بالصحيح، لان المواقيت إذا قفت (2) على الأهلة فمعلوم أن الهلال لا طريق الى معرفته وطلوعه أو عدم طلوعه إلا الرؤية في النفي والإثبات، فيعلم من رأى طلوعه بالمشاهدة، أو بالخبر المبني على المشاهدة، ويعلم أنه ما طلع بفقد المشاهدة وفقده الخبر عنها.
ولا يخفى على محصل أن إثبات الأهلة في طلوع أو أفول، مبني على المشاهدات ووصف، لا ضيف الى العدد الى القمر (3)، وكيف يكون قمرية؟
ولا اعتبار بالقمر فيها ولا له حظ في تميزها وتعيينها.
فأما قوله «ومحال أن يكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الشك والاختلاف».
فقد بينا أنه لا شك في ذلك ولا اشكال، وأن التكليف صحيح مع القول بالرؤية غير مشتبه ولا متناقض، وأن من ظن خلاف ذلك فهو قليل التأمل، وفيما ذكرناه كفاية.
[الاستدلال بخبر صوموا لرؤيته على العدد والجواب عنه]
وقال صاحب الكتاب: مسألة أخرى: وسئلوا أيضا عن الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا
ثلاثين» (1). قالوا: فما تصنعون في هذا الخبر؟ وقد استفاض بين الأمة واشتهر.
ثم قال قيل لهم: لعمري انه خبر ذائع لا يختلف في صحته اثنان، ومذهبنا فيه ما قال الصادق (عليه السلام): ان الناس كانوا يصومون بصيام رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويفطرون بإفطاره، فلما أراد مفارقتهم في بعض الغزوات قالوا:
يا رسول الله كنا نصوم بصيامك ونفطر بإفطارك وها أنت ذاهب لوجهك فما نصنع؟
فقال (صلى الله عليه وآله): صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما. فخص بهذا القول لهم تلك السنة جوابا عن سؤالهم، فاستعمله الناس على سبيل الغلط في سائر الأعوام. ولذلك أظهر الله تعالى لهم الهلال في يوم السرار بخلاف ما جرت به العادات، ولو لم يدل على تخصيص هذا الخبر الا ما قدمناه في دلائل الآثار والقرآن، وإذا كان خاصا فاستعماله على العموم غير صواب.
يقال له: إذا كان قوله (عليه السلام) «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» عاما فالظاهر (2) فلا يقبل قول من خصصه وعدل به الى أنه في سنة واحدة إلا بدليل، ولا دليل على تخصيص هذا الخبر ولا حجة.
وبعد فكيف يعلق الصيام في سنة واحدة إذا سلمنا التخصيص بالرؤية، فنقول: صوموا لأجل رؤيته، وأن الرؤية علمه (3) في الصوم موجبة له.
وعلى (4) هذا مذهب أصحاب العدد لاحظ لها في الصوم ولا تؤثر في وجوبه، وأن العدد هو الموجب للصوم. فان اتفق ما قاله صاحب الكتاب أن يظهر الله
تعالى لهم الهلال فعلى هذا التخريج والتعليل لم يجب الصوم لأجل الرؤية، بل وجب لأجل العدد.
ألا ترى أنه لو فقدت الرؤية هاهنا لوجب الصوم بالعدد، ولم يؤثر فقد الرؤية في انتفاء وجوب الصيام. ولو فقد العدد وثبتت الرؤية لما وجب، فعلم أن العدد هو المؤثر دون الرؤية.
وظاهر الخبر يقتضي أن الرؤية مؤثرة في الصوم، فقد بان أنه لا منفعة لهم في تخصيص الخبر أيضا.
وأما قوله (عليه السلام) «وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» فهو يدل على أن العدد لا يصار اليه الا بعد اعتبار الرؤية وفقدها، فمن جعله أصلا يرجع اليه من غير اعتبار بفقد الرؤية فقد خالف ظاهر الخبر «وأفطروا لرؤيته».
ويدل أيضا على أنه يجب الإفطار إذا رأيناه وان كنا قد صمنا تسعة وعشرين ولم يبلغ الثلاثين، لانه لو كان ورد وأفطروا لرؤيته إذا بلغ ثلاثين، لما كان لقوله «فان غم عليكم فعدوا ثلاثين» معنى، وانما يصح الكلام إذا كان معناه:
وأفطروا لرؤيته على النقصان، فان غم عليكم فعدوا ثلاثين للتمام.
[حول خبر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته]
قال صاحب الكتاب: على أن من أصحابنا من استدل بهذا الخبر بعينه على صحة العدد.
فقال: انه لما أمرهم بالصوم والإفطار لرؤية الهلال في تلك السنة، أبان لهم بجواز الإغماء عليه ودخول اللبس فيه، ما يستدل به على أن الرؤية ليست بأصل يطرد استعماله في سائر السنين.
وانما خصهم بها في تلك السنة للعجز من ظهور الهلال يوم السرار لهم،
ولما يعلم الله تعالى في ذلك الوقت من مصلحتهم، فقال لهم: فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. فلما شهد بالإغماء أمر بالرجوع عند ذلك الى العدد، علمنا أن العدد هو الأصل الذي لا يعترضه الإغماء ولا اللبس، وأنه لو لم يكن أصلا لجاز الإغماء والاشكال عليه، ولكان اللبس والاختلاف يجوز ان فيه. وهذا وجه صحيح يقنع العارف المنصف والحمد لله.
يقال له: هذا الذي ذكرته طعن على النبي (صلى الله عليه وآله)، وشهادة بأنه عول يأمنه (1) في عبادة الصوم على ما لا تأثير له ولا طائل فيه. لأن الرؤية إذا كان لا اعتبار بها في الصوم ولاحظ لها في الدلالة على دخول شهر رمضان وخروجه، فلا معنى لقوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقد كان يجب أن يقول: صوموا بالعدد وأفطروا بالعدد.
ولا يجعل العدد مصارا عليه عند الغمة وامتناع الرؤية، وكيف يصح أن يقول قائل: علمنا أن العدد هو الأصل؟ وقد جعله النبي (صلى الله عليه وآله) في هذا الخبر فرعا، وأحال عليه عند تعذر الرؤية، وهو على الحقيقة فرع والأصل غيره. وهذا واضح.
قال صاحب الكتاب: وقد ظن قوم من أهل الخلاف أن ما تضمنه هذا الخبر من الرجوع الى العدد عند وجود الالتباس يجري مجرى التيمم بالتراب عند عدم الماء بالاضطرار.
قالوا: فكما أنه ليس التيمم أصلا للوضوء، فكذلك ليس العدد أصلا للرؤية.
ثم قال: وهذا قياس بعيد، وجمع بين أشياء هي أولى بالتفريق، وذلك أن نية الوضوء والتيمم الذي هو بدل منه عند الضرورة عبادة يستباح بفعلهما أداء
فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، ولا يدلان على أوله وآخره.
والرؤية والعدد قد وردا في هذا الخبر مورد العلامة، وقاما مقام الدلالة التي يجب بهما التدين ويلزم الاعتقاد، ولذلك جاز موافقة العدد للرؤية في بعض السنين، ولم يجز الجمع بين الوضوء والتيمم على قول سائر المسلمين.
يقال له: لا شبهة على محصل في أن النبي (صلى الله عليه وآله) تعلق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته، فقال:
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
فعلق الإفطار أيضا بالرؤية، كما علق الصوم بها، وهذا يقتضي أن الصوم والإفطار متعلقان بالرؤية ولا سبب فيهما غيرها، لانه لو كان لهما سبب غير الرؤية من عدد أو غيره تعلقهما به.
ثم قال (عليه السلام): فان غم عليكم فعدوا ثلاثين. فأمر بالرجوع الى العدد عند عدم الرؤية، وأنه لا حكم للعدد الا بعد انتفاء الرؤية، ولا يجب المصير اليه الا عند امتناعها.
وأصحاب العدد عكسوا ذلك فقالوا: ان الصوم بالعدد والإفطار بالعدد، لاحظ للرؤية في شيء منهما، ولا نمنع أن يقال: ان المصير الى العدد عند فقد الرؤية يجري مجرى استعمال التراب عند فقد الماء.
فأما تعاطيه الفرق بين الرؤية والعدد وبين الماء والتراب، بأن الوضوء والتيمم عبادتان يستباح بفعلهما أداء فرض آخر، لا يعرف بهما وقت وجوبه ولا يدلان أوله وآخره، وأن الرؤية والعدد في هذا الخبر قد وردا مورد العلامة، وقاما مقام الدلالة، فهما (1) لا يغني شيئا، لأنه فرق لا من حيث الجمع بين الموضعين، لان التراب لا حكم له مع وجود الماء، وانما يجب استعماله عند
فقد الماء، فجرى (1) العدد الذي لا حكم له في الرؤية وإمكانها، وانما استعمل العدد مع فقد الرؤية .. (2).
فأي وجوب الموضوع (3) فيما التبس ظاهره من الآيات المتشابهات إلى أدلة العقول، فان جاز أن نقول: ان العدد ليس بأصل للرؤية، وانما هو بدل منها النجأت إليه الحاجة، كالتيمم الذي ليس بأصل للطهارة، وانما هو بدل منها في حال الضرورة.
جاز للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع الى القرآن عند التباس الاخبار، والاعتماد على أدلة العقول في متشابه القرآن، فلما كان هذا لا يجوز بإجماع، كان العدد والرؤية مثله.
يقال له: ان كان هذا الذي ظننته صحيحا في الرؤية والعدد، وانما يشبهان ما ذكرته من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالرجوع الى الكتاب فيما التبس من الاخبار وعرضها عليه، وفيما التبس من الآيات والرجوع فيها إلى أدلة العقول، فيجب أن نقول مثله في الوضوء بالماء والتيمم بالتراب.
وأن أمره لنا بالرجوع الى التراب عند عدم الماء دلالة على أن التيمم هو الأصل، كما قلت في الكتاب والاخبار، لان الصوم في قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» كالصورة في قوله تعالى 06 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا* (4).
فكل شيء تعتمده في أنه لا شبهة بين الوضوء والتيمم، [و] بين الرجوع
الى الكتاب وعرض الاخبار عليه، فهو بعينه يفرق بين الرؤية والعدد، وعرض الاخبار على الكتاب.
وبعد فان ما أمرنا به من الصوم للرؤية فالإفطار (1) لها من المصير إلى فائدة، في أن نفرق بين الأمرين، بأن نقول: ان الصوم (2) والتيمم يستباح بفعلهما أداء فرض آخر لا يعرف بهما وقت وجوبه، وهل هذا الا كمن فرق بينهما؟ ان هذا وضوء وتلك رؤية، وهذا تيمم وذاك عدد.
ومن الذي يقول: ان الموضعين يتشابهان في كل الاحكام حتى يفرق بينهما بأن صفة الوضوء والتيمم ليست للعدد والرؤية.
فأما قوله «ان الرؤية والعدد يتفقان ولا يتفق وجود الوضوء والتيمم في موضع من المواضع».
فغلط، لان الرؤية والعدد لا يتفق حكمهما وتأثيرهما على الاجتماع عند أحد، لأن مذهبنا أنه إذا رأى الهلال ليلة الثلاثين وجب عليه الإفطار ولا حكم للعدد، وإذا لم ير تكمل العدة ثلاثين والحكم هاهنا للعدد ولا تأثير للرؤية، فكيف يجتمعان على ما ظنه؟
وأما على مذهب أصحاب العدد، فان اتفق على ما ادعاه أن يوافق العدد للرؤية، البتة فلا حكم هاهنا عندهم للرؤية، وانما الحكم للعدد، فما اتفق قط على مذهب اجتماع الرؤية والعدد مؤثرين ومعتبرين.
[مخالفة أخبار الرؤية للكتاب والجواب عنه]
ثم قال صاحب الكتاب: فصل، واعلم أنه لا شيء أشبه بالعدد والرؤية
المذكورين في هذا الخبر من الاستدلال في أحكام الشرع بالقرآن والأثر، وذلك أن الرسول أمرنا بالرجوع الى الكتاب عند التباس الاخبار وقال:
ستكثر علي الكذابة من بعدي فما ورد من خبر فأعرض على الكتاب (1).
وكذلك وجوب الرجوع الذي تقدم، وكذلك إذا تعذرت الرؤية، وأمرنا بالوضوء بالماء وإذا فقدنا الماء فالتيمم بالتراب، من عرض الاخبار على الكتاب والأخذ بما يوافقه دون ما يخالفه.
والجواب أن يقال له: ليس في هذا الموضع الذي هو الأمر بعرض الاخبار تنزيل أمرنا به، فتصير الى حالة بعد حالة واعتبار أمر من الأمور، بشرط إمكانه إذا تعذر بالرجوع الى غيره، وانا أمرنا بعرض الاخبار على الكتاب، لان الكتاب أصل ودليل على كل حال وحجة في كل موضع، والاخبار ليست كذلك، فعرضنا ما لم نعلم صحته منها على الكتاب الذي هو الدليل والحجة على كل حال وفي كل وقت.
وكذلك العقول دلالة على جميع الأحوال غير محتملة، فرددنا كل مشتبه من آيات وغيرها إلى أدلة العقول لأنها أصل، فما هاهنا انتقال من منزله إلى أخرى، ولا أحوال مرتبة بعضها على بعض، كالوضوء والتيمم والرؤية والعدد، لان العدد مرتب على الرؤية، وحكم الصيام تعلق بالرؤية.
وانما أمرنا بالمصير الى العدد عند فوت الرؤية، وهذه أحكام كما ترى مرتبة بعضها على بعض. وكذلك القول في الوضوء والتيمم.
وليس من هذا شيء في عرض الاخبار على الكتاب والأخذ بما يوافق منها، ولا الرجوع الى العقول في المتشابه، فمن خلط بين الأمرين فهو قليل التأمل.
[التهافت في استدلال القائلين بالرؤية والجواب عنه]
قال صاحب الكتاب: فان قال قائل: انا نراكم قد أقررتم بأن رؤية الأهلة دلالة على أوائل الشهور، وان كان العدد عندكم هو الأصل، وقد نفيتم قبل ذلك الاستدلال بها وعدلتم عن العدد، وهل هذه إلا مناقضة منكم لا يخفى ظهورها؟
ثم قال: قيل له: ليس يلزمنا مناقضة على ما ظننت، وعلى العدد نعول في أوائل الشهور ونستدل، وقد ذكرنا بعض أدلتنا فيما يسألنا عن قول النبي (صلى الله عليه وآله) «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين».
أخبرنا بمذهبنا فيه وأعلمنا السائل أنه خاص لسنة واحدة أمر الناس فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالاستدلال على أن أول الشهر بالرؤية.
وأوجب عليهم الرجوع ان عرض لهم الإغماء الى العدد، ليعلمهم أنه الأصل الذي لا يعترضه اللبس، فالرؤية قد كانت دليلا لتلك السنة، وكان في الاستدلال فيها على هذا الوجه.
وليس يلزمنا أن يكون دليلا في كل شهر لما روي عن الصادق (عليه السلام) في تخصيص الخبر.
يقال له: قد بينا الكلام في تأويل ما روي عنه (عليه السلام) «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وأن الذي خرجته فيه من الخصوص لسنة واحدة تخريج باطل لاحظ له من الصواب، فلا معنى لإعادته.
وإذا كانت الرؤية ليست بدليل على أوائل الشهور أو أواخرها على ما خرجته في الأوقات على الاستمرار، فلا يجوز أن يكون دليلا في بعض السنين حسب ما ادعيته وأخرجته. لأن الدليل لا يكون في بعض المواضع دليلا وفي بعض غير دال، ولأن الرؤية في تلك السنة التي ادعيت فيها موافقتها للعدد، لم تكن
دليلا في نفسها مؤثرة لما يرجع إليها، وانما المؤثر عندكم العدد، وانما طابق العدد للرؤية على سبيل الاتفاق.
فأما قولك في أثناء كلامك: «ان عرض لهم الإغماء» فمصدر غمي (1) على المريض إغماء، وليس بمصدر لقولهم «غم الهلال» إذا خفي واستتر، وانما مصدره غم غما، وهذا وان كان خارجا عما نحن فيه، فلا بد من بيان القول فيه من الخطأ.
[مناقشة القائلين بالعدد في استدلال الرؤية والجواب عنها]
ثم قال صاحب الكتاب: وجه آخر: وهو ان من أصحابنا من يستدل برؤية الهلال في كل شهر، فيقول: ان اليوم الذي يظهر في آخره هو أول المستهل بموافقته للعدد، فمتى رئي الاختلاف عاد الى العدد الذي هو الأصل.
ومنهم من يستدل بالرؤية من وجه آخر، وهو أن يرقب ظهور الهلال له في المشرق وقبل طلوع الشمس، يفعل ذلك يوما بعد يوم من آخر الشهر الى أن يخفى عنه آخره من الشمس، فلا يظهر حينئذ أنه آخر يوم في الشهر الماضي وهو يوم السرار، واليوم الذي يليه أول المستهل، فليستدل بذلك، ما لم يخالف العدد، فإذا خالفه أو أعرض له (2) لبس عاد مستمسكا بالأصل، وهذه فصول مستمرة والحمد لله.
يقال له: أما ما قدمته في هذا الفصل فهو غلط فاحش، لأنك ادعيت أن اليوم الذي يظهر في آخره الهلال هو أول يوم المستهل، ثم قلت بشرط موافقته للعدد، فان وقع اختلاف وجب الرجوع الى العدد.
فأي فائدة في أن يعلم المكلف إذا رأى الهلال في آخر يوم أن ذلك اليوم مستهل الشهر وقد فات وانقضى، ولا يتمكن من صيامه ولا أداء العبادة فيه، وانما امارة الشهر ودخوله يجب أن تكون متقدمة ليعلم بها الشهر فيؤدى الفرض فيه، فأما أن يكون متأخرة وفات الصوم فيه، فغير صحيح.
وقوله بشرط موافقته للعدد ليسقط (1) أن يكون برؤية الأهلة اعتبارا ويكون دليلا في نفسها، لأنه إذا شرط ان توافق الرؤية العدد، فلاحظ هاهنا ولا حكم تؤثر فيه، وانما التأثير للعدد دونها، فلا معنى لقوله «انا نستدل بالرؤية على بعض الوجوه».
وقوله «ومن أصحابنا من يستدل بالرؤية من وجه آخر» الى آخر الفصل غير صحيح، لأنه إذا رقب ظهور الهلال في المشرق الى آخر الشهر، فخفي عنه لقربه من الشمس على أنه آخر يوم من الشهر الماضي، فيعلم أنه اليوم الذي أول المستهل.
فهذا الترتيب الذي رتبته من اين له صحته؟ وأي دليل قام عليه؟ فما رأينا أحدا من المسلمين راعى في رؤية الهلال هذا الذي ادعاه من مراعاة عند طلوع الشمس، ولا رأيناهم يراعون الأهلة الافراد آخر الأيام غياب الشمس، ولا يبرزون إلى الأماكن المصحرة في أواخر النهار عند مغيب الشمس، وما رأيناهم قط اجتمعوا قبل طلوع الشمس، ولا راعوا طلوعه في هذا الوقت أو خفاءه.
على أنه قد نقض الكلام كله بقوله «نستدل بذلك ما لم يخالف العدد، فإذا خالفه كان متمسكا بالأصل»، لأنه إذا كان الأمر على ما ذكره، فالعدد هو الدليل وهو المؤثر، وقد تقدم هذا.
لان ظهور الهلال أو خفاءه في الوقت الذي ذكره إذا كان يصدق ويكذب،
وانما يعول عليه إذا وافق العدد، وإذا خالفه أطرح، فالعدد اذن هو المؤثر وبه الاعتبار دون غيره، ولا تأثير لرؤية الهلال.
فمن ادعى أن الرؤية مؤثرة، فقد استعاد هربا في الشناعة والخلاف، وإشفاقا لما روي من قوله «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ما لا يصح له ولا يستقيم على مذهبه.
[حول خبر: شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور]
قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى ثم قال: وسألوا عن الخبر المروي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصان (1).
ثم قال ويقال لهم: هذا الخبر ان كان منقولا على الحقيقة، فيحتمل أن يكون من أخبار التقية دفع به الصادق (عليه السلام) عن نفسه وشيعته ما خشيه من العوام وسلطان الزمان من الأذية.
فإن قالوا: كيف يجوز التقية بقول يضاد أصل المذهب وليس له معنى يخرج به عن حد الكذب؟
قيل لهم: بل يحتمل معنى يضمن الامام يوافق الصوام (2)، وهو أن يقصد زيادة النهار ونقصانه في الساعات، فيكون شهر رمضان مرة في الصيف خمس عشرة ساعة، ويصير مرة أخرى في الشتاء تسع ساعات، فقد لحقه ما لحق سائر الشهور من الزيادة والنقصان باختلاف الساعات لا في عدد الأيام.
يقال له: هذا الخبر من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا، ولا يصح الاستدلال بها على حكم من الاحكام، وقد بينا فيما تقدم.
ولو وقفت أيها المتكلم لدفعت الاحتجاج عليك بهذا الخبر بأنه لا يوجب العلم ولكفيت بذلك.
وأما قوله «انه من أخبار التقية» فدعوى بلا برهان، وظاهر هذه الاخبار تقتضي على أنها السلامة وعدم الخوف، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل.
وأما السؤال الذي سألت نفسك عنه، ثم أجبت عنه، فما يسأل عن مثله محصل من مخالفيك، لانه لا يجوز أن يريد الامام (عليه السلام) بقوله «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان» إذا كان شيعيا خائفا على ما ادعيت أن هذا يلحقه على مذهب هذه الطائفة التي لا ترى العدد.
كما قال الله تعالى 05 «ذق إنك أنت العزيز الكريم» (1) أي عند قومك وأصحابك، فلا يحتاج في ذلك الى ما تأولته من زيادة الساعة ونقصانها.
[كيفية الحج على القول بالرؤية وهو لا يقدر عليها]
ثم قال صاحب الكتاب: مسألة لهم أيضا: وسألوا عن حج الناس في وقتنا هذا على الرؤية، فقالوا: ما يصنع أحدكم في حجه وأنتم على العدد، وهو لا يقدر أن ينسك مناسكه على الرؤية؟.
ثم أجاب فقال: هذا سؤال عما نفعله وليس فيه دلالة على صحة الرؤية وبطلان ما نعتقده، لانه قد كان من الجائز الممكن أن يلحق الحرمين سلطان عددي، فيأخذ الناس برأيه ويحج بهم على مذهبه، فتكون الحال بخلاف ما هي عليه الان.
ومعلوم أن ذلك لا يكون دلالته على ما نذهب اليه من العدد، وكذلك حج الناس اليوم على الرؤية ولا يصح به الدلالة. والذي نعمله انا نقف مع الناس
الموقفين ونفعل المناسك التي هي أصل الحج، ولا يجب أن يكون ما نفعله من الحج على الافراد بعد فوت المتعة كله صحيحا واقعا موقعه من المناسك ..
وليس كذلك ما يقوله أصحاب العدد، لانه من يقف على مذهبهم في يوم عرفات في غير يوم الموقف، فكأنه ما وقف، ويأتي منى في غير اليوم الذي يجب إتيانها فيه، فكذلك ما أتاها، وإذا وقعت المناسك في غير أوقاتها لمخالفتها العدد الذي هو المعتبر، فكأنه ما صنع شيئا فلا حج له.
فأما قوله «انا نقف مع الناس ونتابعهم للضرورة» فليس بشيء يعتمد، لأن السؤال عليه أن يقال: ولم تكلف الخروج الى الحج وأنت تعلم، وأنت لا تتمكن منه ولا تقدر أن تؤدي أفعال الحج في أوقاتها وأنك تصد عنها وتمنع، وهل ذلك الا عبث؟
فان قلت: قد كان من الجائز أن يلي الحرمين سلطان عددي، فيتمكن به من أداء الحج على واجبه وحقه.
قيل لك: فينبغي إذا لم يقع هذا الجائز الذي يتمكن به من شرائط الحج أن يتوقف على تكليفه والخروج إليه، لأن ذلك منك عبثا.
فان قلت: انما أتكلفه قبل علمي بوقوع هذا الجائز، لتجويزي في طول الطريق الى الحج أن يلي الحرمين من مذهبه العدد، فيتمكن أن يكون حينئذ على موجب العدد.
قيل لك: وأي شيء ينفعك من تغير مذهب من يلي الحرم وتابعهم عند الضرورة، ولا يخالف جار في ذلك مجرى الممنوع وعن بعض شرائط الحج مصدود، وعند الاضطرار تبسط الاعذار، وهو نظير ما أجمعت عليه الشيعة وخالفت فيه العوام من وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، حتى أكد أكثرهم ذلك.
فقالوا: هو الفرض الذي لا يتقبل في الحج غيره ممن نأت عن مكة داره.
ومعلوم جواز فوته لمن يسلك طريق الشام، لجواز دخوله مكة بعد الوقف من يوم التروية، وهو وقت لا يمكن فيه التمتع بالعمرة، وان ذلك لفوت من حج على طريق العراق لوروده يوم عرفة.
فالتجأ الضرورة لمن يقول هذا الرأي إلى المقام على الإحرام الذي عقده بنية التمتع بالعمرة، ويصير الى الافراد الذي لو ابتدأ الا حرام به لكان مخطئا عند الشيعة في كل حال، فجوزت له الضرورة هذا الفعال، ولذلك عدة نظائر من الواجبات، وستر الناس على خلافها غير متمكنين من إقامتها على شرائطها.
يقال له: وهذه المسألة أيضا مما لا نسأل عنه ولا نحاج عليه، لانه لا حجة فيه.
والفرق بين فوت التمتع بالعمرة إلى الحج لمن حج مع كافة الناس، وهو ما يقوله أصحاب العدد واضح، لان فوت التمتع لا يبطل العدد، وهو إذا كان وقف بعرفات قبل وقوف أصحاب الرؤية، فقد فات على كل حال من يحج مع جملة الحاج الخارجين من العراق الوقوف بعرفات على مذهب أصحاب العدد.
وليس بنافع له أن يتغير مذهب والى الحرم، فيقف بعرفات على موجب العدد قبل فوته، لان ذلك لا يمنع من فوات الحج لهذا الذي خرج في جملة الحجيج العاملين على الرؤية في يوم الوقوف، وتعذر استدراك فرضه عليه.
وهذا كله واضح لمن تأمل بعين الانصاف.