وفي الصحيح أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال: ”كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية“(¬1).
وحاطب هذا هو الذي كاتب المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب ذلك نزل: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة﴾
[الممتحنة: 1] الآية، وكان مسيئا إلى مماليكه، ولهذا قال مملوكه هذا القول، وكذبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ”إنه شهد بدرا والحديبية“ وفي الصحيح: ”لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة“.
وهؤلاء فيهم من قاتل عليا، كطلحة والزبير، وإن كان قاتل عمار فيهم فهو أبلغ من غيره.
وكان الذين بايعوه تحت الشجرة نحو ألف وأربعمائة، وهم الذين فتح الله عليهم خيبر، كما وعدهم الله بذلك في سورة الفتح، وقسمها بينهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما، لأنه كان فيهم مائتا فارس، فقسم للفارس ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه، فصار لأهل الخيل ستمائة سهم، ولغيرهم ألف ومائتا سهم. هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة(¬2)، وعليه أكثر أهل العلم، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد ذهب طائفة إلى أنه أسهم للفارس سهمين، وأن الخيل كانت ثلاثمائة، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة.
وأما علي فلا ريب أنه قاتل معه طائفة من السابقين الأولين، كسهل بن حنيف، وعمار بن ياسر. لكن الذين لم يقاتلوا معه كانوا أفضل؛ فإن سعد بن أبي وقاص لم يقاتل معه، ولم يكن قد بقي من الصحابة بعد علي أفضل منه. وكذلك محمد بن مسلمة من الأنصار، وقد جاء في الحديث: ”أن الفتنة لا تضره“(¬1) فاعتزل. وهذا مما استدل به على أن القتال كان قتال فتنة بتأويل، لم يكن من الجهاد الواجب ولا المستحب.
وعلي - ومن معه - أولى بالحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق“(¬2) فدل هذا الحديث على أن عليا أولى بالحق ممن قاتله؛ فإنه هو الذي قتل الخوارج لما افترق المسلمون، فكان قوم معه وقوم عليه. ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا، بل ما زالوا منصورين يفتحون البلاد ويقتلون الكفار.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة“(¬1) قال معاذ بن جبل: "وهم بالشام".
وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة“(¬2) قال أحمد بن حنبل وغيره: "أهل الغرب هم أهل الشام".
وهذا كما ذكروه؛ فإن كل بلد له غرب وشرق، والاعتبار في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بغرب مدينته، ومن الفرات هو غرب المدينة، فالبيرة(¬1) ونحوها على سمت المدينة، كما أن حران(¬2) والرقة(¬3) وسميساط(¬4) ونحوها على سمت مكة. ولهذا يقال: إن قبلة هؤلاء أعدل القبل، بمعنى أنك تجعل القطب الشمالي خلف ظهرك، فتكون مستقبل الكعبة، فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة إلى آخر الأرض، وأهل الشام أولا هؤلاء.
والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط، بل ولا في قتال علي. فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للهم اخذل من خذله وانصر من نصره" والذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء، بل الشيعة الذين تزعمون أنهم مختصون بعلي ما زالوا مخذولين مقهورين لا ينصرون إلا مع غيرهم: إما مسلمين وإما كفار، وهم يدعون أنهم أنصاره، فأين نصر الله لمن نصره؟! وهذا وغيره مما يبين كذب هذا الحديث.
الفصل الرابع
الرد على من روى عن ابن عباس حديث وقوع النجم في دار علي
قال الرافض: "البرهان الرابع: قوله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى﴾
[النجم: 1-2] روى الفقيه علي بن المغازلي الشافعي(¬1) بإسناده عن ابن عباس، قال: كنت جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ انقض كوكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقض هذا النجم في منزله، فهو الوصي من بعدي" فقام فتية من بني هاشم، فنظروا، فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي، قالوا: يا رسول الله قد غويت في حب علي، فأنزل الله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى﴾
[النجم: 1-2].
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحته، كما تقدم. وذلك أن القول بلا علم حرام بالنص والإجماع.
قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
[الإسراء: 36].
وقال: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
[الأعراف: 33].
وقال: ﴿ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحآجون فيما ليس لكم به علم﴾
[آل عمرا: 66].
وقال: ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم﴾
[الحج: 3].
وقال: ﴿الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا﴾
[غافر: 35].
والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند الله، كما قال: ﴿أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون﴾
[الروم: 35].
وقال: ﴿أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين﴾
[الصافات: 156، 157].
وقال: ﴿إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان﴾
[النجم: 23].
فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان، فالقرآن سلطان، والسنة سلطان, لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله، فكل من احتج بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم صحته، قبل أن يعتقد موجبه ويستدل به. وإذا احتج به على غيره، فعليه بيان صحته، وإلا كان قائلا بلا علم، مستدلا بلا علم.
وإذا علم أن في الكتب المصنفة في الفضائل ما هو كذب، صار الاعتماد على مجرد ما فيها، مثل الاستدلال بشهادة الفاسق، الذي يصدق تارة ويكذب أخرى. بل لو لم يعلم أن فيها كذبا، لم يفدنا علما حتى نعلم ثقة من رواها.
وبيننا وبين الرسول مئون من السنين، ونحن نعلم بالضرورة أن فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا. وقد روي عنه أنه قال: سيكذب علي، فإن كان هذا الحديث صدقا، فلابد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. وإن كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يبين ما به يثبت، فكيف يحتج في مسائل الأصول، التي يقدح فيها في خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله المقربين، بحيث لا يعلم المحتج به صدقه؟
وهو لو قيل له: أتعلم أن هذا وقع؟ فإن قال: أعلم ذلك، فقد كذب. فمن أين يعلم وقوعه؟ ويقال له: من أين علمت صدق ذلك، وذلك مما لا يعرف إلا بالإسناد ومعرفة أحوال الرواة؟ وأنت لا تعرفه، ولو أنك عرفته لعرفت أن هذا كذب.
وإن قال: لا أعلم ذلك. فكيف يسوغ لك الاحتجاج بما لا تعلم صحته؟
الثاني: أن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. وهذا المغازلي ليس من أهل الحديث، كأبي نعيم وأمثاله، ولا هو أيضا من جامعي العلم الذي يذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل، كالثعلبي وأمثاله، بل هذا لم يكن الحديث من صنعته، فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من فضائل علي فجمعها، كما فعل أخطب خوارزم، وكلاهما لا يعرف الحديث، وكل منهما يروي فيما جمعه من الأكاذيب الموضوعة، ما لا يخفى أنه كذب على أقل علماء النقل والحديث.
ولسنا نعلم أن أحدهما يتعمد الكذب فيما ينقله، لكن الذي تيقناه أن الأحاديث التي يروونها فيها ما هو كذب كثير باتفاق أهل العلم، وما قد كذبه الناس قبلهم، وهما - وأمثالهما - قد يروون ذلك ولا يعلمون أنه كذب، وقد يعلمون أنه كذب. فلا أدري هل كانا من أهل العلم بأن هذا كذب؟ أو كانا مما لا يعلمان ذلك؟.
وهذا الحديث ذكره الشيخ أبو الفرج في "الموضوعات"(¬1)
لكن بسياق آخر(¬1)، من حديث محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المساء السابعة، وأراه الله من العجائب في كل سماء فلما أصبح جعل يحدث الناس عن عجائب ربه(¬2)، فكذبه من أهل مكة من كذبه، وصدقه من صدقه، فعند ذلك انقض نجم من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في دار من وقع هذا النجم(¬3) فهو خليفتي من بعدي، فطلبوا(¬4) ذلك النجم فوجوده في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال أهل مكة: ضل محمد وغوى، وهوى أهل بيته(¬5) ومال إلى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعند ذلك نزلت هذه السورة: ﴿والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى﴾
(¬6) [النجم: 1-2].
قال أبو الفرج(¬1): "هذا حديث موضوع لا شك فيه، وما أبرد الذي وضعه، وما أبعد ما ذكر، وفي إسناده ظلمات منها أبو صالح وكذلك(¬2) الكلبي ومحمد بن مروان السدي، والمتهم به الكلبي. قال أبو حاتم بن حبان: كان الكبي من الذين يقولون: إن عليا لم يمت، وأنه يرجع إلى الدنيا، وإن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها. لا يحل الاحتجاج به. قال: والعجب(¬3) من تغفيل(¬4) من وضع هذا الحديث، كيف رتب ما لا يصح في المعقول(¬5) من أن النجم يقع في دار ويثبت إلى أن يرى(¬6)، ومن بلهه أنه وضع هذا الحديث على ابن عباس، وكان ابن عباس زمن(¬7) المعراج ابن سنتين، فكيف يشهد تلك الحالة ويرويها؟".
قلت: إذا لم يكن هذا الحديث في تفسر الكلبي المعروف عنه، فهو مما وضع بعده. وهذا هو الأقرب. قال أبو الفرج(¬1): "وقد سرق هذا الحديث بعينه قوم وغيروا إسناده، ورووه بإسناد غريب(¬2) من طريق أبي بكر العطار، عن سليمان بن أحمد المصري، ومن طريق أبي قضاعة ربيعة بن محمد، حدثنا ثوبان بن إبراهيم، حدثنا مالك بن غسان النهشلي، عن أنس(¬3) قال: انقض كوكب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو خليفة(¬4) من بعدي. قال: فنظرنا، فإذا هو قد(¬5) انقض في منزل علي(¬6)، فقال جماعة(¬7): قد غوى محمد في حب علي(¬8). فأنزل الله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى﴾
الآيات(¬9) [النجم: 1-2].
قال أبو الفرج(¬1): "وهذا الحديث هو المتقدم(¬2) سرقه(¬3) بعض هؤلاء الرواة فغير(¬4) إسناده، ومن تغفيله وضعه إياه على أنس؛ فإن أنسا لم يكن بمكة زمن(¬5) المعراج، ولا حين نزول هذه السورة، لأن المعراج كان قبل الهجرة بسنة، وأنس إنما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وفي هذا الإسناد ظلمات.
أما مالك النهشلي فقال ابن حبان: يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، وأما ثوبان فهو أخو ذي النون المصري ضعيف في الحديث، وأبو قضاعة منكر الحديث متروكه، وأبو بكر(¬6) العطار وسليمان بن أحمد مجهولان".
الوجه الثالث: أنه مما يبين أنه كذب أن فيه ابن عباس شهد نزول سورة النجم حين انقض الكوكب في منزل علي، وسورة النجم باتفاق الناس من أول ما نزل بمكة، وابن عباس حين مات النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا للبلوغ لم يحتلم بعد، هكذا ثبت عنه في الصحيحين. فعند نزول هذه الآية: إما أن ابن عباس لم يكن ولد بعد، وإما أنه كان طفلا لا يميز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كان لابن عباس نحو خمس سنين، والأقرب أنه لم يكن ولد عند نزول سورة النجم، فإنها من أوائل ما نزل من القرآن.
الوجه الرابع: أنه لم ينقض قط كوكب إلى الأرض بمكة ولا بالمدينة ولا غيرهما. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثر الرمي بالشهب، ومع هذا فلم ينزل كوكب إلى الأرض. وهذا ليس من الخوارق التي تعرف في العالم، بل هو من الخوارق التي لا يعرف مثلها في العالم، ولا يروى مثل هذا إلا من هو من أوقح الناس، وأجرئهم على الكذب، وأقلهم حياء ودينا، ولا يروج إلا على من هو من أجهل الناس وأحمقهم، وأقلهم معرفة وعلما.
الوجه الخامس: أن نزول سورة النجم كان في أول الإسلام، وعلي إذ ذاك كان صغيرا، والأظهر أنه لم يكن احتلم ولا تزوج بفاطمة، ولا شرع بعد فرائض الصلاة أربعا وثلاثا واثنين، ولا فرائض الزكاة، ولا حج البيت، ولا صوم رمضان، ولا عامة قواعد الإسلام.
وأمر الوصية بالإمامة لو كان حقا إنما يكون في آخر الأمر كما ادعوه يوم غدير خم، فكيف يكون قد نزل في ذلك الوقت؟
الوجه السادس: أن أهل العلم بالتفسير متفقون على خلاف هذا، وأن النجم المقسم به: إما نجوم السماء، وإما نجوم القرآن، ونحو ذلك. ولم يقل أحد: إنه كوكب نزل في دار أحد بمكة.
الوجه السابع: أنه من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "غويت" فهو كافر، والكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام.
الوجه الثامن: أن هذا النجم إن كان صاعقة، فليس نزول الصاعقة في بيت شخص كرامة له، وإن كان من نجوم السماء فهذه لا تفارق الفلك، وإن كان من الشهب فهذه يرمى بها رجوما للشياطين، وهي لا تنزل إلى الأرض. ولو قدر أن الشيطان الذي رمي بها وصل إلى بيت علي حتى احترق بها، فليس هذا كرامة له، مع أن هذا لم يقع قط.
الفصل الخامس
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه مطهر ومعصوم
قال الرافضي: "البرهان الخامس: قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
[الأحزاب: 33] فروى أحمد بن حنبل في مسنده عن واثلة بن الأسقع قال: طلبت عليا في منزله، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءا جميعا فدخلا ودخلت معهما، فأجلس عليا عن يساره، وفاطمة عن يمينه، والحسن والحسين بين يديه، ثم التفع عليهم بثوبه، وقال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
اللهم إن هؤلاء أهلي حقا.
وعن أم سلمة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها حريرة، فدخلت بها عليه، فقال: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي والحسن والحسين فدخلوا جلسوا يأكلون من تلك الحريرة، وهو وهم على منام له علي، وكان تحته كساء خيبري. قالت: وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
.
قالت: فأخذ فضل الكساء وكساهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، وقال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكرر ذلك. قالت: فأدخلت رأسي وقلت: وأنا معهم يا رسول الله قال: إنك إلى خير.
وفي هذه الآية دلالة على العصمة، مع التأكيد بلفظة: "إنما" وإدخال اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله: "أهل البيت" والتكرير بقوله: "ويطهركم" والتأكيد بقوله: "تطهيرا". وغيرهم ليس بمعصوم، فتكون الإمامة في علي، ولأنه ادعاها في عدة من أقواله، كقوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. وقد ثبت نفي الرجس عنه، فيكون صادقا، فيكون هو الإمام".
والجواب: أن هذا الحديث صحيح في الجملة؛ فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة وحسن وحسين: "اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنه الرجل وطهرهم تطهيرا".
وروى ذلك مسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
(¬1). وهو مشهور من رواية أم سلمة من رواية أحمد والترمذي(¬2)، لكن ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم.
وتحقيق ذلك في مقامين أحدهما: أن قوله: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
، كقوله: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج﴾
[المائدة: 6]، وكقوله: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
[البقرة: 185]، وكقوله: ﴿يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما﴾
[النساء: 26-27].
فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به، ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محالة.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم، لم يحتج إلى الطلب والدعاء.
وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه.
وهذا الرافضي وأمثاله قدرية، فكيف يحتجون بقوله: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾
على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض فلم يقع مراده؟
وأما على قول أهل الإثبات، فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره.
الأولى مثل هؤلاء الآيات.
والثانية مثل قوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء﴾
[الأنعام: 125].
وقول نوح: ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم﴾
[هود: 34].
وكثير من المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعا واحدا، كما يجعلون الإرادة والمحبة شيئا واحدا.
ثم القدرية ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير، وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع، فإنه عندهم كل ما قيل: "إنه مراد" فلابد أن يكون كائنا.
والله قد اخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرهم، وفيهم من تاب، وفيهم من لم يتب، وفيهم من تطهر، وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس، لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه.
ومما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآية، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه، ووعد الثواب على فعله، والعقاب على تركه. قال تعالى: ﴿يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾
[الأحزاب: 30-32] إلى قوله: ﴿وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
[الأحزاب: 33].
فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت، جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره، وليس مختصا بأزواجه، بل هو متناول لأهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم.
وهذا كما أن قوله: ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾
[التوبة: 108] نزلت بسبب مسجد قباء، لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك، وهو مسجد المدينة.
وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: "هو مسجدي هذا"(¬1).
وثبت عنه في الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة، ويأتي قباء يوم السبت(¬2). وكلاهما مؤسس على التقوى.
وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن عليا وفاطمة، والحسن والحسين أخص بذكل من أزواجه، ولهذا خصهم بالدعاء.
وقد تنازع الناس في آل محمد: من هم؟ فقيل: هم أمته. وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم.
وقيل: المتقون من أمته. ورووا حديثا: "آل محمد كل مؤمن تقي" رواه الخلال وتمام في "الفوائد" له، وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو حديث موضوع(¬1) وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء كما ذكر الحكيم الترمذي.
والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد، وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم. لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنهن لسن من أهل البيت. ويروى هذا عن زيد بن أرقم. والثاني: - وهو الصحيح - أن أزواجه من آله.
فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم الصلاة عليه: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته"(¬2).
ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته، بدلالة القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟.
ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى.
وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. كما ثبت في الصحيح أنه قال: "إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين"(¬1) فبين أن أولياءه صالح المؤمنين.
وكذلك في حديث آخر: "إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا"(¬2).
وقد قال تعالى: ﴿وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين﴾
[التحريم: 4].
وفي الصحاح عنه أنه قال: "وددت أني رأيت إخواني" قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: "بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يومنون بي ولم يروني"(¬1).
وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية، والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان.
ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر، والبر والفاجر. فإن كان فاضلا منهم كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين، فتفضيلهم بما فيهم في الإيمان والتقوى وهم أولياؤه بهذا الاعتبار، لا بمجرد النسب، فأولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صلى على آله تبعا له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم، فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه، وهم أفضل من أهل بيته، وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا، فالمفضول قد يختص بأمر، ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل.
ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه، كما ثبت ذلك في الصحيحين، فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن.
فإن قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك يدل على وقوعه، فإن دعاءه مستجاب.
قيل: المقصود أن القرآن لا يدل ما ادعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس، فضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة.
وأما الاستدلال بالحاديث فذاك مقام آخر.
ثم نقول في المقام الثاني: هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس عنهم، كما أن الدعاء المستجاب لابد أن يتحقق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس عنهم، لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ.
والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصدر من واحدة منهن خطأ، فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس - الذي هو الخبث كالفواحش - ويطهرهم من الفواحش وغيرها من الذنوب.
والتطهير من الذنب على وجهين: كما في قوله: ﴿وثيابك فطهر﴾
[المدثر: 4] وقوله: ﴿إنهم أناس يتطهرون﴾
[الأعراف: 82]، فإنه قال فيها: ﴿من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾
[الأحزاب: 30].
والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد، وإما أن يتوب منه كما في قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
[التوبة: 103] لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة، لا يتضمن الإذن فيها بحال، لكن هو سبحانه ينهى عنها، ويأمر من فعلها بأن يتوب منها.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ”اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس“(¬1).
وفي الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم براءتها، وكان قد ارتاب في أمرها، فقال: "يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه"(¬1).
وبالجملة لفظ "الرجس" أصله القذر، ويراد به الشرك، كقوله: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾
[الحج: 30]. ويراد به الخبائث المحرمة، كالمطعومات والمشروبات، كقوله: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا﴾
[الأنعام: 145] وقوله: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان﴾
[المائدة: 90]، وإذهاب ذلك إذهاب لكله. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشكر والخبائث.
ولفظ "الرجس" عام يقتضي أن الله يريد أن يذهب جميع الرجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك:
وأما قوله: "وطهرهم تطهيرا" فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة. وبعض الناس يزعم أن هذا مطلق، فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة، ويقول مثل ذلك في قوله: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
[الحشر: 2] ونحو ذلك.
والتحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق، كما إذا قيل: أكرم هذا، أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا. والإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها، وكذلك لا يقال: هو طاهر، أو متطهرا، أو مطهرا، إذا كان متطهرا من شيء متنجسا بنظيره.
ولفظ "الطاهر" كلفظ الطيب. قال تعالى: ﴿والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات﴾
[النور: 26]، كما قال: ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات﴾
[النور: 26].
وقد روى أنه قال لعمار: ”ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب“(¬1).
وهذا أيضا كلفظ "المتقي" ولفظ " المزكي". قال تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها﴾
[الشمس: 9-10]. وقال: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
[التوبة: 103]. وقال: ﴿قد أفلح من تزكى﴾
[الأعلى: 14]. وقال: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء﴾
[النور: 21].
وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين، ومن فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين، كما قال: ﴿إن تجتنبوا كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾
[النساء: 31].
فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطهرهم تطهيرا، كدعائه بأن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك، فهو داخل في هذا، لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال: "اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد". فمن وقع ذنبه مغفورا أو مكفرا فقد طهره الله منه تطهيرا، ولكن من مات متوسخا بذنوبه، فإنه لم يطهر منه في حياته.
وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعدد المحل، فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات، لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب، فإن هذا لو كان واقعا لما عذب مؤمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يغفر الله لهذا بالتوبة، ولهذا بالحسنات الماحية، ويغفر الله لهذا ذنوبا كثيرة، وإن واحدة بأخرى.
وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السنة عنهم لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيعة يقولون: لا معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء.
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعو به للأربعة متضمنا للعصمة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والإمام عندهم، فلا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه العصمة: لا لعلي ولا لغيره، فإنه دعا بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص بعضهم بدعوة.
وأيضا فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية، بل وبالتطهير أيضا؛ فإن الأفعال الاختيارية - التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات - عندهم غير مقدورة للرب، ولا يمكنه أن يجعل العبد مطيعا ولا عاصيا، ولا متطهرا من الذنوب ولا غير متطهر، فامتنع على أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر، كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر، والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية، ثم العبد يفعل باختياره: إما الخير وإما الشر بتلك القدرة.
وهذا الأصل يبطل حجتهم. والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالتطهير.
فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم.
كان ذلك أدل على البطلان من دلالته على العصمة.
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة.
والعصمة مطلقا - التي هي فعل المأمور وترك المحظور - ليست مقدوره عندهم لله، ولا يمكنه أن يجعل أحدا فاعلا لطاعة ولا تاركا لمعصية، لا لنبي ولا لغيره، فيمتنع عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه لا بإعانة الله وهدايته.
وهذا مما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة كما تقدم. ولو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة ولا إجماع على انتفاء العصمة في غيرهم، وحينئذ فتبطل حجتهم بكل طريق.
وأما قوله: "إن عليا ادعاها، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا".
فجوابه من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم أن عليا ادعاها، بل نحن نعلم بالضرورة علما متيقنا أن عليا ما ادعاها قط حتى قتل عثمان، وإن كان قد يميل بقلبه إلى أن يولى، لكن ما قال: إني أنا الإمام، ولا: إني معصوم، ولا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني الإمام بعده، ولا إني أوجب على الناس متابعتي، ولا نحو هذه الألفاظ.
بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه. ونحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر، الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب.
وأما نقل الناقل عنه أنه قال: "لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى".
فنقول: أولا: أين إسناد هذا النقل، بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه؟ وهذا لا يوجد قط، وإنما يوجد مثل هذا في كتاب" نهج البلاغة" وأمثاله، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم، ولا لها إسناد معروف. فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟.
ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي أو عباسي، ولا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط، ولا ادعى ذلك له، فيعلم كذبه.
فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه، وكذلك المنقولات لابد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا فإذا صنف واحد كتابا ذكر فيه خطبا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف، علمنا قطعا أن ذلك كذب. وفي هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا يقينا من علي ما يناقضها.
ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب، بل يكفينا المطالبة بصحة النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه، بل هذا ممتنع بالاتفاق، لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق؛ فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة، لما كثر الكذابون عليه، وصار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون، سواء كان صدقا أو كذبا، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل. وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر، وفيما بيننا وبين الله تعالى.
ثم نقول: هب أن عليا قال ذلك، فلم قلت: إنه أراد إني إمام معصوم منصوص عليه، ولم لا يجوز أنه أراد أني كنت أحق بها من غيري، لاعتقاده في نفسه أنه أفضل وأحق من غيره، وحينئذ فلا يكون مخبرا عن أمر تعمد فيه الكذب، ولكن يكون متكلما باجتهاده، والاجتهاد يصيب ويخطئ.
ونفي الرجس لا يوجب أن يكون معصوما من الخطأ بالاتفاق، بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأ، فإن ذلك غير مقدور عليه عندهم، والخطأ مغفور، فلا يضر وجوده.
وأيضا فالخطأ لا يدخل فيه عموم الرجس.
وأيضا فإنه لا معصوم من أن يقر على خطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يخصون ذلك بالأئمة بعده، وإذهاب الرجس قد اشترك فيه علي وفاطمة وغيرهما من أهل البيت.
وأيضا فنحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا الكذب. لكن لو قيل لهذا المحتج بالآية: أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس، وإذا لم تذكر على ذلك دليلا لم يلزم من إذهاب الرجس إذهاب الكذبة الواحدة، إذا قدر أن الرجس ذاهب، فهو فيمن يحتج بالقرآن، وليس في القرآن ما يدل على إذهاب الرجس، ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ من الرجس، ولا أن عليا قال ذلك. ولكن هذا كله لو صح شيء منه، لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن، فأين البراهين التي في القرآن على الإمامة؟ وهل يدعي هذا إلا من هو من أهل الخزي والندامة؟
الفصل السادس
الرد على من ادعى أن بيت علي من بيوت الأنبياء
قال الرافضي: "البرهان السادس: في قوله تعالى: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال﴾
إلى قوله: ﴿يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار﴾
[النور: 36، 37] قال الثعلبي بإسناده عن أنس وبريدة قالا: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: "بيوت الأنبياء". فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا البيت منها؟ يعني بيت علي وفاطمة. قال: نعم من أفضلها، وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم فيكون علي هو الإمام، وإلا لزم تقديم المفضول على الفاضل".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل. ومجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة، وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور، بل علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به، لا في فضيلة أبي بكر وعمر، ولا في إثبات حكم من الأحكام، إلا أن يعلم ثبوته بطريق، فليس له أن يقول: إن نحتج عليكم بالأحاديث التي يرويها واحد من الجمهور، فإن هذا بمنزلة من يقول: أنا أحكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور، فهل يقول أحد من علماء الجمهور: إن كل من شهد منهم فهو عدل، أو قال أحد من علمائهم: إن كل من روى منهم حديثا كان صحيحا.
ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك. ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله: إنه حاطب ليل يروي ما وجد، سواء كان صحيحا أو سقيما. فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيه صحيحة، ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم.
ولهذا لما اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي - وكان أعلم بالحديث والفقه منه، والثعلبي أعلم بأقوال المفسرين - ذكر البغوي عنه أقوال المفسرين والنحاة وقصص الأنبياء، فهذه الأمور نقلها البغوي من الثعلبي، وأما الأحاديث فلم يذكر في تفسيره شيئا من الموضوعات التي رواها الثعلبي، بل يذكر الصحيح منها ويعزوه إلى البخاري وغيره، فإنه مصنف كتاب "شرح السنة" وكتاب "المصابيح" وذكر ما في الصحيحين والسنن، ولم يذكر الأحاديث التي تظهر لعلماء الحديث أنها موضوعة، كما يفعله غيره من المفسرين، كالواحدي صاحب الثعلبي، وهو أعلم بالعربية منه، وكالزمخشري وغيرهم من المفسرين، الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع.
الثاني: أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها، كالصحاح والسنن والمساند، مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف، بل ما يعلم أنه كذب، لكن هذا قليل جدا. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك.
الثالث: أن يقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد(¬1)، كما قال: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال﴾
الآية [النور: 36]. وبيت علي وغيره ليس موصوفا بهذه الصفة.
الرابع: أن يقال: بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت علي باتفاق المسلمين، ومع هذا لم يدخل في هذه الآية، لأنه ليس في بيته رجال، وإنما فيه هو والواحدة من نسائه، ولما أراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي﴾
[الأحزاب: 53]، وقال: ﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن﴾
[الأحزاب: 34].
الوجه الخامس: أن قوله: "هي بيوت الأنبياء" كذب، فإنه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب. وقوله: ﴿يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾
[النور: 36، 37] متناول لكل من كان بهذه الصفة.
الوجه السادس: أن قوله: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع﴾
نكرة موصوفة ليس لها تعيين. وقوله: ﴿في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه﴾
: إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت والصلاة فيها، دخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة، فلا تختص بيوت الأنبياء.
وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس ونحو ذلك، كانت مختصة بالمساجد. وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد، وإن كان لها فضل بسكنى الأنبياء فيها.
الوجه السابع: أن يقال: إن أريد ببيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها بيت علي. وإن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيوت كثير من الصحابة.
وأي تقدير قدر في الحديث لا يمكن تخصيص بيت علي بأنه من بيوت الأنبياء، دون بيت أبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم. وإذا لم يكن له اختصاص، فالرجال مشتركون بينه وبين غيره.
الوجه الثامن: أن يقال: قوله: الرجال المذكورون موصوفون بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس في الآية ما يدل على أنهم أفضل من غيرهم، وليس فيها ذكر ما وعدهم الله به من الخير، وفيها الثناء عليهم، ولكن ليس كل من أثنى عليه أو وعد بالجنة يكون أفضل من غيره، ولهذا لم يلزم أن يكون هو أفضل من الأنبياء.
الوجه التاسع: أن يقال: هب أن هذا يدل على أنهم أفضل ممن ليس كذلك من هذا الوجه، لكن لم قلت: إن هذه الصفة مختصة بعلي؟ بل كل من كانت لا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخاف يوم القيامة، فهو متصف بهذه الصفة. فلم قلت: إنه ليس متصف بذلك إلا عليا؟ ولفظ الآية يدل على أنهم رجال ليسوا رجلا واحدا، فهذا دليل على أن هذا لا يختص بعلي، بل هو وغيره مشتركون فيها. وحينئذ فلا يلزم أن يكون أفضل من المشاركين له فيها.
الوجه العاشر: أنه لو سلم أن عليا أفضل من غيره في هذه الصفة، فلم قلت: إن ذلك يوجب الإمامة؟
وأما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم، فإنما هو في مجموع الصفات التي تناسب الإمامة، وإلا فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو الإمام. ولو جاز هذا لقيل: ففي الصحابة من قتل من الكفار أكثر مما قتل علي، وفيهم من أنفق من ماله أكثر مما أنفق علي، وفيهم من كان أكثر صلاة وصياما من علي، وفيهم من أوذي في الله أكثر من علي، وفيهم من كان أسن من علي، وفيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي.
وبالجملة لا يمكن أن يكون واحد من الأنبياء له مثل ما لكل واحد من الأنبياء من كل وجه، ولا أحد من الصحابة يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه، بل يكون في المفضول نوع من الأمور التي يمتاز بها عن الفاضل، ولكن الاعتبار في التفضيل بالمجموع.
الفصل السابع
الرد على من ادعى اختصاص علي بالإمامة
والفضيلة بقوله بوجوب موالاته ومودته
قال الرافضي: "البرهان السابع: قوله تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾
[الشورى: 23] روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾
قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: "علي وفاطمة وابناهما. وكذا في تفسير الثعلبي، ونحوه في الصحيحين. وغير علي من الصحابة والثلاثة لا تجب مودته، فيكون علي أفضل، فيكون هو الإمام، ولأن مخالفته تنافي المودة، وبامتثال أوامره تكون مودته، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة".
والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة بصحة هذا الحديث: وقوله: "إن أحمد روى هذا في مسنده" كذب بين، فإن هذا مسند أحمد موجود به من النسخ ما شاء الله، وليس فيه هذا الحديث. وأظهر من ذلك كذبا قوله: إن نحو هذا في الصحيحين وليس هو في الصحيحين، بل فيهما وفي المسند ما يناقض ذلك.
ولا ريب أن هذا الرجل وأمثاله جهال بكتب أهل العلم، لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها. ورأيت بعضهم جمع لهم كتابا في أحاديث من كتب متفرقة، معزوة تارة إلى الصحيحين، وتارة إلى مسند أحمد، وتارة إلى المغازلي والموفق خطيب خوارزم والثعلبي وأمثاله، وسماه "الطرائف في الرد على الطوائف". وآخر صنف كتابا لهم سماه "العمدة" واسم مصنفه ابن البطريق.
وهؤلاء مع كثرة الكذب فيهما يروونه، فهم أمثل حالا من أبي جعفر محمد بن علي الذي صنف لهم وأمثاله، فإن هؤلاء يروون من الأكاذيب ما لا يخفى إلا على من هو من أجهل الناس. ورأيت كثيرا من ذلك المعزو الذي عزاه أولئك إلى المسند والصحيحين وغيرهما باطلا لا حقيقة له، يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه أصلا.
لكن أحمد صنف كتابا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند. وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه.
وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه، سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده. ثم زاد ابن أحمد زيادات، وزاد أبو بكر القطيعي زيادات. وفي زيادات القطيعي أحديث كثيرة كذب موضوعة، فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد، وأنه رواها في المسند. وهذا خطأ قبيح؛ فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي، وكلهم متأخر عن أحمد، وهم ممن يروي عن أحمد، لا ممن يروي أحمد عنه.
وهذا مسند أحمد وكتاب "الزهد" له، وكتاب "الناسخ والمنسوخ" وكتاب "التفسير" وغير ذلك من كتبه، يقول: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرزاق. فهذا أحمد. وتارة يقول: حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو نصر التمار، فهذا عبد الله.
وكتابه في "فضائل الصحابة" له فيه هذا وهذا، وفيه من زيادات القطيعي. يقول: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي وأمثاله، ممن هو مثل عبد الله بن أحمد في الطبقة، وهو ممن غايته أن يروي عن أحمد، فإن أحمد ترك الرواية في آخر عمره، لما طلب الخليفة أن يحدثه ويحدث ابنه ويقيم عنده، فخاف على نفسه من فتنة الدنيا، فامتنع من الحديث مطلقا ليسلم من ذلك، ولأنه قد حدث بما كان عنده قبل ذلك، فكان يذكر الحديث بإسناده بعد شيوخه، ولا يقول: حدثنا فلان، فكان من يسمعون منه ذلك يفرحون بروايته عنه.
فهذا القطيعي يروي عن شيوخه زيادات، وكثير منها كذب موضوع. وهؤلاء قد وقع لهم هذا الكتاب ولم ينظروا ما فيه من فضائل سائر الصحابة، بل اقتصروا على ما فيه من فضائل علي وكلما زاد حديثا ظنوا أن القائل ذلك هو أحمد بن حنبل، فإنهم لا يعرفون الرجال وطبقاتهم، وأن شيوخ القطيعي يمتنع أن يروي أحمد عنهم شيئا، ثم إنهم لفرط جهلهم ما سمعوا كتابا إلا المسند فلما ظنوا أن أحمد رواه، وأنه إنما يروي في المسند، صاروا يقولون لما رواه القطيعي: رواه أحمد في المسند.
هذا إن لم يزيدوا على القطيعي ما لم يروه، فإن الكذب عندهم غير مأمون، ولهذا يعزو صاحب "الطرائف" وصاحب "العمدة" أحاديث يعزوها إلى أحمد، لم يروها أحمد لا في هذا ولا في هذا، ولا سمعها أحد قط، وأحسن حال هؤلاء أن تكون تلك مما رواه القطيعي، وما رواه القطيعي فيه من الموضوعات القبيحة الوضع ما لا يخفى على عالم.
ونقل هذا الرافضي من جنس صاحب كتاب "العمدة" و"الطرائف" فما أدري نقل منه أو عمن ينقل عنه، وإلا فمن له بالنقل أدنى معرفة يستحي أن يعزو مثل هذا الحديث إلى مسند أحمد والصحيحين، والصحيحان والمسند نسخهما ملء الأرض، وليس هذا في شيء منها. وهذا الحديث لم يرو في شيء من كتب العلم المعتمدة أصلا، وإنما يروي مثل هذا من يحطب بالليل، كالثعلبي وأمثاله، الذين يروون الغث والسمين بلا تمييز.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وهم المرجوع إليهم في هذا. وهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها(¬1).
الوجه الثالث: أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة، بل جميع آل حم مكيات، وكذلك آل طس. ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة، فكيف يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق بعد؟!.
الوجه الرابع: أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى﴾
[الشورى: 23]، فقلت: أن لا تؤذوا محمدا في قرابته. فقال ابن عباس: عجلت، إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فقال: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم(¬2).
فهذا ابن عباس ترجمان القرآن، وأعلم أهل البيت بعد علي، يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى، لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمه، فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه(¬1).
الوجه الخامس: أنه قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لم يقل: إلا المودة للقربى، ولا المودة لذوي القربى. فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: المودة لذوي القربى، كما قال: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾
[الأنفال: 41] وقال: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى﴾
[الحشر: 7].
وكذلك قوله: ﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾
[الروم: 38] وقوله: ﴿وآتى المال على حبه ذوي القربى﴾
[البقرة: 177]، وهكذا في غير موضع.
فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قربى الإنسان إنما قيل فيها: ذوي القربى، لم يقل: في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى.
الوجه السادس: أنه لو أريد المودة لهم، لقال: المودة لذوي القربى، ولم يقل: في القربى. فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان، ولا في قربى فلان، ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لفلان. فلما قال: المودة في القربى، علم أنه ليس المراد لذوي القربى.
الوجه السابع: أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجرا ألبتة، بل أجره على الله، كما قال: ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين﴾
[ص: 86]، وقوله: ﴿أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون﴾
[الطور: 40] وقوله: ﴿قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله﴾
[سبأ: 47].
ولكن الاستثناء هنا منقطع، كما قال: ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا﴾
[الفرقان: 57].
ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما أمرنا الله به، كما أمرنا بسائر العبادات.
وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: "أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي". وفي السنن عنه أنه قال: "والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي"(¬1) فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه إياه فقد أخطأ خطأ عظيما، ولو كان أجرا له نثاب عليه نحن، لأنا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة، فهل يقول مسلم مثل هذا؟!.
الوجه الثامن: أن القربى معرفة باللام، فلابد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم: ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا﴾
وقد ذكرنا أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه، بخلاف القربى التي بينه وبينهم، فإنها معروفة عندهم. كما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا، وكما تقول: لا أسألك إلا العدل بيننا وبينكم، ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر.
الوجه التاسع: أنا نسلم أن عليا تجب مودته وموالاته بدون الاستدلال بهذه الآية، لكن ليس في وجوب موالاته ومدته ما يوجب اختصاصه بالإمامة ولا الفضيلة.
وأما قوله: "والثلاثة لا تجب موالاتهم" فممنوع، بل يجب أيضا مودتهم وموالاتهم، فإنه قد ثبت أن الله يحبهم، ومن كان الله يحبه وجب علينا أن نحبه، فإن الحب في الله والبغض في الله واجب، وهو أوثق عرى الإيمان. وكذلك هم من أكابر أولياء الله المتقين، وقد أوجب الله موالاتهم، بل قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه بنص القرآن، وكل من رضي الله عنه فإنه يحبه، والله يحب المتقين والمحسنين والمقسطين والصابرين، وهؤلاء أفضل من دخل في هذه النصوص من هذه الأمة بعد نبيها.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر“(¬1)
فهو أخبرنا أن المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتراحمون، وأنهم في ذلك كالجسد الواحد.
وهؤلاء قد ثبت إيمانهم بالنصوص والإجماع، كما قد ثبت إيمان علي، ولا يمكن من قدح في إيمانهم أن يثبت إيمان علي، بل كل طريق دل على إيمان علي فإنها على إيمانهم أدل، والطريق التي يقدح بها فيهم يجاب عنها كما يجاب عن القدح في علي وأولى فإن الرافضي الذي يقدح فيهم ويتعصب لعلي فهو منقطع الحجة، كاليهود والنصارى الذين يريدون إثبات نبوة موسى وعيسى والقدح في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا يمكن الرافضي أن يقيم الحجة على النواصب الذين يبغضون عليا، أو يقدحون في إيمانه، من الخوارج وغيرهم. فإنهم إذا قالوا له: بأي شيء علمت أن عليا مؤمن أو ولي لله تعالى؟
فإن قال: بالنقل المتواتر بإسلامه وحسناته.
قيل له: هذا النقل موجود في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل النقل المتواتر بحسنات هؤلاء، السليمة عن المعارض، أعظم من النقل المتواتر في مثل ذلك لعلي.
وإن قال: بالقرآن الدال على إيمان علي.
قيل له: القرآن إنما دل بأسماء عامة، كقوله: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾
[الفتح: 18] ونحو ذلك. وأنت تخرج من ذلك أكابر الصحابة، فإخراج واحد أسهل.
وإن قال: بالأحاديث الدالة على فضائله، أو نزول القرآن فيه.
قيل: أحاديث أولئك أكثر وأصح، وقد قدحت فيهم.
وقيل له: تلك الأحاديث التي في فضائل علي إنما رواها الصحابة الذين قدحت فيهم، فإن كان القدح صحيحا بطل النقل، وإن كان النقل صحيحا بطل القدح.
وإن قال: بنقل الشيعة أو تواترهم.
قيل له: الصحابة لم يكن فيهم من الرافضة أحد. والرافضة تطعن في جميع الصحابة إلا نفرا قليلا: بضعة شعر. ومثل هذا قد يقال: إنهم قد تواطأوا على ما نقلوه، فمن قدح في نقل الجمهور كيف يمكنه إثبات نقل نفر قليل؟ وهذا مبسوط في موضعه.
والمقصود أن قوله: "وغير علي من الثلاثة لا تجب مودته" كلام باطل عند الجمهور، بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي، لأن وجوب المودة على مقدار الفضل، فكل من كان أفضل كانت موالاته أكمل.
وقد قال تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا﴾
[مريم: 96] قالوا: يحبهم ويحببهم إلى عباده. وهؤلاء أفضل من آمن وعمل صالحا من هذه الأمة بعد نبيها، كما قال تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾
[الفتح: 29] إلى آخر السورة.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"(¬1).
وفي الصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما يوم السقيفة: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(¬2).
وتصديق ذلك ما استفاض في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام“.
فهذا يبين أنه ليس في أهل الأرض أحق بمحبته ومودته من أبي بكر، وما كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلى الله، وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون أحب إلى المؤمنين، الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله كما أحب الله ورسوله. والدلائل الدالة على أنه أحق بالمودة كثيرة، فضلا عن أن يقال: إن المفضول تجب مدته، وإن الفاضل لا تجب مودته.
وأما قوله: "إن مخالفته تنافي المودة، وامتثال أوامره هو مودته، فيكون واجب الطاعة، وهو معنى الإمامة".
فجوابه من وجوه:
أحدها: إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجبت مودة ذوي القربى فتجب طاعتهم، فيجب أن تكون فاطمة أيضا إماما، وإن كان هذا باطلا فهذا مثله.
الثاني: أني المودة ليست مستلزمة للإمامة في حال وجوب المودة، فليس من وجبت مودته كان إماما حينئذ، بدليل أن الحسن والحسين تجب مودتهما قبل مصيرهما إمامين، وعلي تجب مودته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إماما، بل تجب وإن تأخرت إمامته إلى مقتل عثمان.
الثالث: أن وجوب المودة إن كان ملزوم الإمامة، وانتفاء الملزوم يقتضي انتفاء اللازم، فلا تجب مودة إلا من يكون إماما معصوما. فحينئذ لا يود أحدا من المؤمنين ولا يحبهم، فلا تجب مودة أحد من المؤمنين ولا محبته، إذا لم يكونوا أئمة: لا شيعة علي ولا غيرهم. وهذا خلاف الإجماع، وخلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام.
الرابع: أن قوله: "والمخالفة تنافي المودة".
يقال: متى؟ إذا كان ذلك واجب الطاعة أو مطلقا؟ الثاني ممنوع، وإلا لكان من أوجب على غيره شيئا لم يوجبه الله عليه إن خالفه فلا يكون محبا له، فلا يكون مؤمن محبا لمؤمن حتى يعتقد وجوب طاعته، وهذا معلوم الفساد.
وأما الأول فيقال: إذا لم تكن المخالفة قادحة في المودة إلا إذا كان واجب الطاعة، فحينئذ يجب أن يعلم أولا وجوب الطاعة، حتى تكون مخالفته قادحة في مودته. فإذا ثبت وجوب الطاعة بمجرد وجوب المودة باطلا، وكان ذلك دورا ممتنعا؛ فإنه لا يعلم أن المخالفة تقدح في المودة حتى يعلم وجوب الطاعة، ولا يعلم وجوب الطاعة إلا إذا علم أنه إمام، ولا يعلم أنه إمام حتى يعلم أن مخالفته تقدح في مودته.
الخامس: أن يقال: المخالفة تقدح في المودة إذا أمر بطاعته أو لم يؤمر؟ والثاني منتف ضرورة. وأما الأول فإنا نعلم أن عليا لم يأمر الناس بطاعته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
السادس: يقال: هذا بعينه يقال في حق أبي بكر وعمر وعثمان، فإن مودتهم ومحبتهم وموالاتهم واجبة كما تقدم، ومخالفتهم تقدم في ذلك.
السابع: الترجيح من هذا الحديث، لأن القوم دعوا الناس إلى ولايتهم وطاعتهم وادعوا الإمامة، والله أوجب طاعتهم، فمخالفتهم تقدح في مودتهم، بل تقدح في محبة الله ورسوله. ولا ريب أن الذي ابتدع الرفض لم يكن محبا لله ولرسوله، بل كان عدوا لله.
وهؤلاء القوم مع أهل السنة بمنزلة النصارى مع المسلمين، فالنصارى يجعلون المسيح إلها، ويجعلون إبراهيم وموسى ومحمدا أقل من الحواريين الذين كانوا مع عيسى. وهؤلاء يجعلون عليا هو الإمام المعصوم، أو هو النبي أو إله، والخلفاء الأربعة أقل من مثل الأشتر النخعي، وأمثاله الذين قاتلوا معه. ولهذا كان جهلهم وظلمهم أعظم من أن يوصف، ويتمسكون بالمنقولات المكذوبة، والألفاظ المتشابهة، والأقيسة الفاسدة، ويدعون المنقولات الصادقة بل المتواترة، والنصوص البينة، والمعقولات الصريحة.
الفصل الثامن
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه اختص
عن باقي الصحابة بفضيلة الفداء
قال الرافضي: "البرهان الثامن: قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾
[البقرة: 207] قال الثعلبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره ليلة خرج إلى الغار، وقد أحاط المشركون بالدار، أن ينام على فراشه، فقال له: يا علي اتشح ببردي الحضرمي الأخضر، ونم على فراشي، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء الله تعالى، ففعل ذلك.
فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل أني قد آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله إليها: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين محمد عليه الصلاة والسلام فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه.
فنزلا، فكان جبريل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، فقال جريل: بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾
[البقرة: 207]. وقال ابن عباس: إنما نزلت في علي لما هرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين إلى الغار، وهذه فضيلة لم تحصل لغيره تدل على أفضلية علي على جميع الصحابة، فيكون هو الإمام".
الجواب من وجوه:
أحدها: المطالبة بصحة هذا النقل. ومجرد نقل الثعلبي وأمثاله لذلك، بل روايتهم، ليس بحجة باتفاق طوائف أهل السنة والشيعة، لأن هذا مرسل متأخر، ولم يذكر إسناده، وفي نقله من هذا الجنس للإسرائيليات والإسلاميات أمور يعلم أنها باطلة، وإن كان هو لم يتعمد الكذب.
ثانيها: أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث والسيرة(¬1)، والمرجع إليهم في هذا الباب.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو وأبو بكر إلى المدينة لم يكن للقوم غرض في طلب علي، وإنما كان مطلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وجعلوا في كل واحد منهما ديته لمن جاء به، كما ثبت ذلك في الصحيح الذي لا يستريب أهل العلم في صحته(¬2)، وترك عليا في فراشه ليظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فلا يطلبوه، فلما أصبحوا وجدوا عليا فظهرت خيبتهم، ولم يؤذوا عليا، بل سألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه لا علم له به، ولم يكن هناك خوف على علي من أحد، وإنما كان الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه، ولو كان لهم في علي غرض لتعرضوا له لما وجدوه، فلما لم يتعرضوا له دل على أنهم لا غرض لهم فيه، فأي فداء هنا بالنفس؟.
والذي كان يفديه بنفسه بلا ريب، ويقصد أن يدفع بنفسه عنه، ويكون الضرر به دونه، هو أبو بكر. كان يذكر الطلبة فيكون خلفه، ويذكر الرصد فيكون أمامه، وكان يذهب فيكشف له الخر. وإذا كان هناك ما يخاف أحب أن يكون به لا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وغير واحد من الصحابة قد فداه بنفسه في مواطن الحروب، فمنهم من قتل يبن يديه، ومنهم من شلت يده، كطلحة بن عبد الله وهذا واجب على المؤمنين كلهم. فلو قدر أنه كان هناك فداء بالنفس لكان هذا من الفضائل المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، فكيف إذا لم يكن هناك خوف على علي؟.
قال ابن إسحاق في "السيرة" - مع أنه من المتولين لعلي المائلين إليه - وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله، واستخلاف علي على فراشه ليلة مكر الكفار به، قال(¬1): "فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له(¬2): لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة الليل(¬3) اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام، فيثبون عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم قال لعلي(¬4): نم على فراشي واتشح(¬5) ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم.
وعن محمد بن كعب القرظي(¬6) قال: لما اجتمعوا له، وفيهم: أبو جهل(¬7)، فقال وهم على بابه: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنات كجنات(¬8) الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، فجعلت(¬9) لكم نار تحرقون فيها.
قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم(¬1)، فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم قال: نعم(¬2) أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله على أبصارهم عنه، فلا يرونه(¬3)... ولم يبق منهم رجلا إلا وضع على(¬4) رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله! قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟
قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يطلعون(¬1) فيرون عليا على الفراش مسجى(¬2) ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما، عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي عن الفراش، فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا(¬3) وكان مما أنزل الله من القرآن ذلك اليوم(¬4): ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾
[الأنفال: 30] وقوله: ﴿أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون﴾
الآية [الطور: 30] وأذن الله لنبيه(¬5) في الهجرة عند ذلك"(¬6).
فهذا يبين أن القوم لم يكن لهم غرض في علي أصلا.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "اتشح ببردي هذا الأخضر، فنم فيه، فإنه لم يخلص إليك منهم رجل بشيء تكرهه" فوعده وهو الصادق، أنه لا يخلص إليه مكروه، وكان طمأنينته بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرابع: أن هذا الحديث فيه من الدلائل على كذبه ما لا يخفى، فإن الملائكة لا يقال فيهم مثل هذا الباطل الذي لا يليق بهم، وليس أحدهما جائعا فيؤثره الآخر بالطعام، ولا هناك خوف فيؤثر أحدهما صاحبه بالأمن، فكيف يقول الله لهما: أيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ ولا للمؤاخاة بين الملائكة أصل، بل جبريل له عمل يختص به دون ميكائيل، وميكائيل له عمل يختص به دون جبريل، كما جاء في الآثار أن الوحي والنصر لجبريل، وأن الرزق والمطر لميكائيل.
ثم إنه كان الله قضى بأن عمر أحدهما أطول من الآخر فهو ما قضاه، وإن قضاه لواحد وأراد منهما أن يتفقا على تعيين الأطول، أو يؤثر به أحدهما الآخر، وهما راضيان بذلك، فلا كلام. وأما إن كان يكرهان ذلك، فكيف يليق بحكمة الله ورحمته أن يحرش بينهما، ويلقي بينهما العداوة؟ ولو كان ذلك حقا - تعالى الله عن ذلك - ثم هذا القدر لو وقع مع أنه باطل، فكيف تأخر من حين خلقهما الله قبل آدم إلى حين الهجرة؟ وإنما كان يكون ذلك لو كان عقب خلقهما.
الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخ عليا ولا غيره، بل كل ما روي في هذا كذب. وحديث المؤاخاة الذي يروى في ذلك - مع ضعفه وبطلانه - إنما فيه مؤاخاته له في المدينة، هكذا رواه الترمذي(¬1) فأما بمكة فمؤاخاته له باطلة على التقديرين.
وأيضا فقد عرف أنه لم يكن فداء بالنفس ولا إيثار بالحياة باتفاق علماء النقل.
السادس: أن هبوط جبريل وميكائيل لحفظ واحد من الناس من أعظم المنكرات؛ فإن الله يحفظ من شاء من خلقه بدون هذا. وإنما روي هبوطهما يوم بدر للقتال، وفي مثل تلك الأمور العظام، ولو نزلا لحفظ واحد من الناس لنزلا لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه، اللذين كان الأعداء يطلبونهما من كل وجه، وقد بذلوا في كل واحد منهما ديته، وهم عليهما غلاظ شداد سود الأكباد.
السابع: أن هذه الآية في سورة البقرة، وهي مدنية بلا خلاف، وإنما نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لم تنزل وقت هجرته. وقد قيل: إنها نزلت لما هاجر صهيب وطلبه المشركون، فأعطاهم ماله، وأتى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”ربح البيع أبا يحيى“. وهذه القصة مشهورة في التفسير، نقلها غير واحد(¬1).
وهذا ممكن؛ فإن صهيبا هاجر من مكة إلى المدينة. قال ابن جرير(¬2): "اختلف(¬3) أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية فيه، ومن عني بها. فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصار، وعني بها المجاهدون في سبيل الله". وذكر بإسناده هذا القول(¬4) "وعن قتادة قال: وقال بعضهم: نزلت في قوم بأعيانهم"(¬5).
وروي عن "القاسم قال: حدثنا الحسين، حدثنا حجاج(¬1)، حدثنا ابن جريح(¬2)، عن عكرمة(¬3) قال: نزلت في صهيب وأبي ذر جندب(¬4)، أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع مهاجرا عرضوا له، وكانوا بمر الظهران فانفلت أيضا حتى قدم عليه(¬5)، وأما صهيب فأخذه أهله، فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعان(¬6)، فخرج له مما بقي من ماله فخلى(¬7) سبيله"(¬8).
"وقال آخرون: عنى(¬9) بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في سبيل الله، وأمر(¬10) بمعروف".
ونسب هذا القول إلى عمر بل وابن عباس، وأن صهيبا كان سبب النزول(¬11).
الثامن: أن لفظ الآية مطلق، ليس فيه تخصيص. فكل من باع نفسه ابتغاء مرضات الله فقد دخل فيها. وأحق من دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصديقه، فإنهما شربا نفسهما ابتغاء مرضات الله، وهاجرا في سبيل الله، والعدو يطلبهما من كل وجه.
التاسع: أن قوله: "هذه فضيلة لم تحصل لغيره فدل على أفضليته فيكون هو الإمام".
فيقال: لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع، فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة فيكون هو الإمام.
فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه. يقول الله: ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾
[التوبة: 40].
ومثل هذه الفضيلة لم تحصل لغير أبي بكر قطعا، بخلاف الوقاية بالنفس، فإنها لو كانت صحيحة فغير واحد من الصحابة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا واجب على كل مؤمن، ليس من الفضائل المختصة بالأكابر من الصحابة.
والأفضلية إنما تثبت بالخصائص لا بالمشتركات. يبين ذلك أنه لم ينقل أحد أن عليا أوذي في مبيته على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي غيره في وقايتهم النبي صلى الله عليه وسلم: تارة بالضرب، وتارة بالجرح، وتارة بالقتل. فمن فداه وأوذي أعظم ممن فداه ولم يؤذ.
وقد قال العلماء: ما صح لعلي من الفضائل فهي مشتركة، شاركه فيها غيره، بخلاف الصديق، فإن كثيرا من فضائله - وأكثرها - خصائص له، لا يشركه فيها غيره، وهذا مبسوط في موضعه.
الفصل التاسع
الرد على من ادعى الإمامة لعلي بقوله إنه مساو للرسول صلى الله عليه وسلم
لأنه عينه للمباهلة
قال الرافضي: "البرهان التابع: قوله تعالى: ﴿فمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين﴾
[آل عمران: 61]. نقل الجمهور كافة أن "أبناءنا" إشارة إلى الحسن والحسين، و"نساءنا" إشارة إلى فاطمة. و"أنفسنا" إشارة إلى علي. وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي لأنه تعالى قد جعل نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتحاد محال، فيبقى المراد بالمساواة له الولاية. وأيضا لو كان غير هؤلاء مساويا لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة، وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم. وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه، وأخذ بمجامع قلبه، وحببت إليه الدنيا التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق من حقهم؟".
والجواب أن يقال: أما أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة فحديث صحيح، رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص، قال في حديث طويل(¬1): "لما نزلت هذه الآية: ﴿فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم﴾
[آل عمران: 61](¬2) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: "اللهم هؤلاء أهلي".
ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية.