الإمامة في ضوء الكتاب والسنة

AUTO الجزء الأول — الجزء ١ من ٥

ج ١ · ص ١

AUTO الجزء الأول

جمع وتقديم وتعليق

محمد مال الله

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد ...

إن مسألة الإمامة أو الولاية في اعتقاد الرافضة من أساسيات دينهم، وإن لها من المنزلة في نفوس معتنقيها ما يفوق منزلة الشهادتين وبقية أركان الدين:

1 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية(¬1).

2 - عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام، قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربعة وتركو هذه - يعني الولاية -(¬2).

3 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية.

قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل ؟

فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن...(¬3).

وروايات كثيرة وضعوها في ذلك أعرضنا عنها خشية الإطالة.

ج ١ · ص ٢

ومن ضمن اعتقادات الرافضة أن الله تعالى لا يقبل عمل عامل إلا إذا أقر بالولاية للأئمة المعصومين وأن الله تعالى نص على إمامتهم ولا يسع الناس إلا متابعتهم واعتقاد ولايتهم والبراءة من أعدائهم الذين ناصبوهم، فالولاية محور كل شيء، وأن العبد إن جاء يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وجهاد وحج ولم يأت بهذا الاعتقاد فعمله غير مقبول، فيزعمون أن الصادق رحمه الله تعالى قال: إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت، فإن أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئا من أعماله(¬1).

بل لو أن الإنسان منذ خلق السماوات والأرض عبد الله بين الركن والمقام، ومكث تلك الفترة في الدعاء والإنابة ثم لم يقر بتلك الولاية المزعومة لدخل النار، فيقولون: "نزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السماوات السبع وما فيهن، والأرضين السبع ومن عليهن، وما خلقت موضعا أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبدا دعاني هناك منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر(¬2).

ج ١ · ص ٣

وفي رواية أخرى "فمن وصلنا وصله الله ومن احبنا أحبه الله، ومن حرمنا حرمه الله، أفتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، قال: ذلك مكة الحرام التي رضيها الله لنفسه حرما وجعل بيته فيها، ثم قال: أتردون أي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا. فكان هو الراد على نفسه فقال: ذلك المسجد الحرام، ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه فقال: ذاك بين الركن والمقام وباب الكعبة، وذلك حطيم إسماعيل عليه السلام ذاك الذي كان يزود فيه غنيماته ويصلي فيه، والله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المقام، قام الليل مصليا حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئا أبدا(¬1).

وأيضا: "ولو أن عبدا عمره الله فيما بين الركن والمقام وفيما بين القبر والمنبر يعبده ألف عام، ثم ذبح علي فراشه مظلوما كما يذبح الكبش الأملح، ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لكان حقيقا على الله عز وجل أن يكبه على منخريه في نار جهنم(¬2).

وأضفوا على الأئمة صفات الله تعالى، بل تجاوزوا ذلك حيث وصفوا الله تعالى بالبداء وهو العلم بالشيء بعد حدوثه، بينما نفوا عن أئمتهم المزعومين الجهل والسهو، وزعموا أن الأئمة يعلمون الغيب وما تخفي الصدور وما في الأرحام.

والرافضة يكفرون كل من يخالفهم في مسألة الإمامة بل بنجاسة المخالف، وفي مقابل ذلك وضعت الرافضة فضائل ومناقب عديدة لمعتقد الولاية فاقت تزكية اليهود لأنفسهم، والأغرب من ذلك أن كل رافضي يقترف الخطايا فإنما إثم لك يحسب على المخالف لهم وهم أهل السنة(¬3)، وحديث الطينة مشهور عندهم.

ج ١ · ص ٤

ونظرا لاتخاذ الرافضة الكذب دينا في إرساء قواعد دينهم، فإنهم تأولوا القرآن الكريم بما يناسب خدمة دينهم، بل تجرؤا أكثر من ذلك فقاموا كأسلافهم من اليهود بالتحريف في الكتب السماوية، وإن الناظر في تحريف الرافضة للقرآن الكريم وإضافة أسماء أئمتهم ضمن الآيات القرآنية ليجد العجب العجاب، ويكفينا أن نذكر مثالا واحدا على ذلك ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع الكتب التي بحثت في موضوع تحريف الرافضة للقرآن الكريم.

عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن قول الله جل وعز: ﴿يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواههم﴾، قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم.

قلت: ﴿والله متم نوره﴾(¬1).

قال: والله متم الإمامة لقوله عز وجل: ﴿الذين آمنوا(¬2) بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾(¬3) فالنور هو الإمام.

قلت: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق﴾.

قال: وهو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق.

قلت: ﴿ليظهره على الدين كله﴾.

قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق.

قلت: ﴿ليظهره على الدين كله﴾.

قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم، قال يقول الله: "والله متم ولاية القائم ولو كره الكافرون بولاية علي عليه السلام".

قلت: هذا تنزيل ؟

قال: نعم، أما هذا الحرف فتنزيل، وأما غيره فتأويل.

قلت: ﴿ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا﴾.

ج ١ · ص ٥

قال: إن الله تبارك وتعالى سمى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيه منافقين، وجعل من جحد وصيه إمامته كمن جحد محمدا وأنزل بذلك قرآنا، فقال: "يا محمد إذا جاءك بولاية وصيك قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين بولاية علي لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله (والسبيل هو الوصي) إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا برسالتك وكفروا بولاية وصيك ﴿فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾(¬1)".

قلت: ما معنى "لا يفقهون" ؟

قال: يقول: لا يعقلون بنبوتك.

قلت: "وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله".

قال: وإذا قيل لهم: ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم النبي من ذنوبكم ﴿لووا رؤوسهم﴾ قال: ﴿ورأيتهم يصدون﴾ عن ولاية علي ﴿وهم مستكبرون﴾ عليه، ثم عطف القول من الله بمعرفته بهم فقال: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ يقول: الظالمين لوصيك.

قلت: ﴿أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم﴾(¬2).

قال: إن الله ضرب مثل من حاد عن ولاية علي كمن يمشي على وجهه لا يهتدي لأمره وجعل من تبعه سويا على صراط مستقيم، والصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام.

قال: قلت: قوله: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾.

قال: يعني جبرئيل عن الله في ولاية علي.

قال: قلت: ﴿وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون﴾.

ج ١ · ص ٦

قال: قالوا: إن محمدا كذاب على ربه وما أمره الله بهذا في علي، فأنزل الله بذلك قرآنا فقال: "إن ولاية علي تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين" ثم عطف القول فقال: "إن ولاية علي لتذكرة للمتقين للعالمين" وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإن عليا لحسرة على الكافرين. وإن ولايته لحق اليقين. فسبح يا محمد باسم ربك العظيم"(¬1).

يقول: اشكر ربك العظيم الذي أعطاك هذا الفضل.

قلت: قوله: ﴿لما سمعنا الهدى آمنا به﴾.

قال: الهدى الولاية آمنا بمولانا، فمن آمن بولاية مولاه ﴿فلا يخاف بخسا ولا رهقا﴾.

قلت: تنزيل ؟

قال: لا تأويل.

قلت: قوله: ﴿إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا﴾.

قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا الناس إلى ولاية علي فاجتمعت إليه قريش فقالوا: يا محمد أعفنا من هذا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا إلى الله ليس إلي، فاتهموه وخرجوا من عنده فأنزل الله: "قل إني لن يجيرني من الله إن عصيته أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته في علي"(¬2).

قلت: هذا تنزيل ؟

قال: نعم، ثم قال توكيدا: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا﴾.

قلت: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

قلت: يعني بذلك القائم وأنصاره.

قلت: ﴿فاصبر على ما يقولون﴾.

قال: يقولون فيك ﴿واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا﴾(¬3).

قلت: إن هذا تنزيل ؟

قال: نعم.

قلت: ﴿ليستيقن الذين أوتوا الكتاب﴾.

قال: يستيقنون أن الله ورسوله ووصيه حق.

ج ١ · ص ٧

قلت: ﴿ويزداد الذين آمنوا إيمانا﴾.

قال: يزدادون بولاية الوصي إيمانا.

قلت: ﴿ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون﴾.

قال: بولاية علي.

قلت: ما هذا الارتياب ؟

قال: يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين الذين ذكر الله، فقال: ولا يرتابون في الولاية.

قلت: ﴿وما هي إلا ذكرى للبشر﴾.

قال: نعم ولاية علي.

قلت: ﴿إنها لإحدى الكبر﴾.

قال: الولاية.

قلت: ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾.

قال: من تقدم إلى ولايتنا أخر عن سقر، ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر.

قلت: ﴿إلا أصحاب اليمين﴾.

قال: هم والله شيعتنا.

قلت: ﴿لم نك من المصلين﴾.

قال: إنا لم نتول وصي محمد والأوصياء من بعده ولا يصلون عليهم.

قلت: ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾.

قال: عن الولاية معرضين.

قلت: ﴿كلا إنه تذكرة﴾.

قال: الولاية.

قلت: ﴿يوفون بالنذر﴾.

قال: يوفون الله بالنذر الذي أخذ عليهم في الميثاق من ولايتنا.

قلت: ﴿إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا﴾.

قال: بولاية علي تنزيلا.

قلت: هذا تنزيل ؟

قال: نعم ذا تأويل.

قلت: ﴿إن هذه تذكرة﴾(¬1).

قال: الولاية.

قلت: ﴿يدخل من يشاء في رحمته﴾(¬2).

قال: في ولايتنا.

قلت: ﴿والظالمين أعد لهم عذابا أليما﴾(¬3).

قال: ألا ترى أن الله يقول: ﴿وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾(¬4).

ج ١ · ص ٨

قال: إن الله أعز وأمنع من أن يظلم أو أن يظلم أو أن ينسب نفسه إلى ظلم، ولكن الله خلطنا نفسه فجعل ظلمنا ظلمه، وولايتنا ولايته، ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيه فقال: "وما ظلمناهم ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾.

قلت: هذا تنزيل ؟

قال: نعم.

قلت: ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾.

قال: يقول: ويل للمكذبين يا محمد بما أوحيت إليك من ولاية علي.

﴿ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين﴾(¬1).

قال: الأولين الذين كذبوا الرسل في طاعة الأوصياء.

﴿كذلك نفعل بالمجرمين﴾(¬2).

قال: من أجرم إلى آل محمد وركب ومن وصيه ما ركب.

قلت: ﴿إن المتقين﴾(¬3).

قال: نحن والله وشيعتنا، ليس على ملة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها براء.

قلت: ﴿يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون﴾ الآية(¬4).

قال: نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابا.

قلت: ما تقولون إذا تكلمتم ؟

قال: نمجد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا.

قلت: ﴿ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون﴾(¬5).

قال: يعني أمير المؤمنين عليه السلام.

قلت: تنزيل ؟

قال: نعم(¬6).

ج ١ · ص ٩

ولا عجب أن يكون الرافضة على هذا المنوال، فمؤسس دينهم يهودي يدعى عبد الله بن سبأ حيث "إن الصبغة الانتقائية التي أضفاها اليهود لأنفسهم قديما وحديثا هي التي دفعت ابن سبأ وأمثاله إلى ضرب من الحيرة والشك والتساؤل: أيمكن للخليقة وللقيادة أن تكون منتخبة؟. لقد تاهت نفوسهم المكية بتقديس الممتازين، وما زادتها الأحداث التاريخية إلا شكا واضطرابا، وبحثوا لهم عن مخرج فوجدوه في القول بالوصية وبالإمامة التي تعد جزءا من الرسالة السماوية. ولما لم يجدوا في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة ما يدعم مذهبهم، أباحوا لأنفسهم أن تتشبث بالسراب، فوضعوا أحاديث مخاطبة الشمس لعلي، ومناظرات الرهبان للمسلمين، وأنطقوا الجماجم، وكان هدفهم إرضاء عقدهم النفسية وإفساد سماحة الدين، ونقاوة الأحاديث النبوية تحت ستار الدفاع عن آل البيت، ورفعهم إلى درجة تجعل المعجزات الكثيرة تظهر على أيديهم لتبرهن أنهم القادة، وأن أتباعهم هم الفائزون.

وقد غاب عن هؤلاء أن ما ذهبوا إليه مفضوح، لأن الإسلام أتى بمبدأ تقديم العمل على النسبة(¬1).

والباعث على جمع هذا الكتاب أن كثيرا من الأخوة اقترحوا علي أن أقوم بتصنيف كتاب يرد على الشبهات التي يثيرها الرافضة في كتبهم حول مسألة الإمامة لا سيما استشهادهم على صحة معتقدهم بروايات أهل السنة، فاستخرت الله تعالى وجمعت ما تيسر جمعه من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى "منهاج السنة" وعلقت على مواضع يسيرة منه مكتفيا بتعليقات الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ورمزت إلى تعليقاتي ب"قال أبو عبد الرحمن"، و"م" حيث هو مذكور في نهاية التعليق.

ج ١ · ص ١٠

وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته العلي القدير أن يجعل ثواب ذلك في ميزان حسناتي يوم القيامة وأن يغفر لي ويجعلني من عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أبو عبد الرحمن

محمد مال الله

17 صفر الخير 1413ه

الفصل الأول

الرد على من قال أن عليا ثبتت له الولاية كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله

قال الرافض: "المنهج الثاني: في الأدلة المأخوذة من القرآن، والبراهين الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة.

البرهان الأول: قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ [المائدة: 55] وقد أجمعوا أنها نزلت في علي.

قال الثعلبي في إسناده إلى أبي ذر: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين وإلا صمتا، ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول: "علي قائد البررة، وقاتل الكفرة، فمنصور من نصره، ومخذول من خذله"(¬1)

ج ١ · ص ١١

أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال: اللهم إنك تشهد أني سألت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي راكعا، فأومأ بخنصره اليمنى، وكان متختما فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم، وذلك بعين النبي صلى الله عليه وسلم.

فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء، وقال: "اللهم إن موسى سألك وقال: ﴿رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري﴾ [طه: 25-32] فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: ﴿سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا﴾ [القصص: 35] اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي، عليا اشدد به ظهري".

قال أبو ذر: فما استتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم(¬1) حتى نزل عليه جبريل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ [المائدة: 55].

ونقل الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي أن هذه نزلت في علي(¬2)، والولي هو المتصرف، وقد أثبت له الولاية في الآية، كما أثبتها الله تعالى لنفسه ولرسوله".

ج ١ · ص ١٢

والجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكره ما يصلح أن يقبل ظنا، بل كل ما ذكره كذب وباطل، من جنس السفسطة. وهو لو أفاده ظنونا كان تسميته براهين تسمية براهين تسمية منكرة؛ فإن البرهان في القرآن وغيره يطلق على ما يفيد العلم واليقين، كقوله تعالى: ﴿وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ [البقرة: 111].

وقال تعالى: ﴿أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ [النمل: 64].

فالصادق لابد له من برهان على صدقه، والصدق المجزوم بأنه صدق هو المعلوم.

وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب، فلا يمكن أن يذكر حجة واحدة جميع مقدماتها صادقة، فإن المقدمات الصادقة يمتنع أن تقوم على باطل. وسنبين إن شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها، فتسمية هذه براهين من أقبح الكذب.

ثم إنه يعتمد في تفسير القرآن على قول يحكى عن بعض الناس، مع أنه قد يكون كذبا عليه، وإن كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس. فإن كان قول الواحد الذي لم يعلم صدقه، وقد خالفه الأكثرون برهانا، فإنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس على نقيض ما يقوله، فتتعارض البراهين فتتناقض، والبراهين لا تتناقض.

بل سنبين إن شاء الله تعالى قيام البراهين الصادقة التي لا تتناقض على كذب ما يدعيه من البراهين، وأن الكذب في عامتها كذب ظاهر، لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه، وأن البراهين الدالة على نبوة الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن دين الإسلام حق، تناقض ما ذكره من البراهين، فإنه غاية ما يدعيه من البراهين إذا تأمله اللبيب، وتأمل لوازمه وجده يقدح في الإيمان والقرآن والرسول.

ج ١ · ص ١٣

وهذا لأن أصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين، مقصودهم الطعن في القرآن والرسول ودين الإسلام، فوضعوا من الأحاديث ما يكون التصديق به طعنا في دين الإسلام، وروجوها على أقوام، فمنهم من كان صاحب هوى وجهل، فقبلها لهواه، ولم ينظر في حقيقتها. ومنهم من كان له نظر فتدبرها، فوجدها تقدح في حق الإسلام، فقال بموجبها، وقدح بها في دين الإسلام، إما لفساد اعتقاده في الدين، وإما لاعتقاده أن هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من دين الإسلام.

ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب؛ فإن ما تنقله الرافضة من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن في الإسلام، وصارت شبها عند من لم يعلم أنها كذب، وكان عنده خبرة بحقيقة الإسلام.

وضلت طوائف كثيرة من الإسماعيلية والنصيرية، وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين. وكان مبدأ ضلالهم تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث، كأئمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعوتهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة، ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال، ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة، إلى القدح في علي، ثم في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الإلهية، كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر، والناموس الأعظم. ولهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد.

ثم نقول: ثانيا: الجواب عن هذه الآية حق من وجوه:

الأول: أنا نطالبه بصحة هذا النقل، أو لا يذكر هذا الحديث على وجه تقوم به الحجة؛ فإن مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبي، أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين بالمنقولات، الصادقين في نقلها، ليس بحجة باتفاق أهل العلم، إن لم نعرف ثبوت إسناده.

وكذلك إذا روى فضيلة لأبي بكر وعمر، لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد ثبوت روايته باتفاق أهل العلم.

فالجمهور - أهل السنة - لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثباته: لا حكما، ولا فضيلة، ولا غير ذلك، وكذلك الشيعة.

ج ١ · ص ١٤

وإذا كان هذا بمجرده ليس بحجة باتفاق الطوائف كلها، بطل الاحتجاج به. وهكذا القول في كل ما نقله وعزاه إلى أبي نعيم أو الثعلبي أو النقاش أو ابن المغازلي ونحوهم.

الثاني: قوله "قد أجمعوا أنها نزلت في علي" من أعظم الدعاوي الكاذبة، بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع(¬1).

ج ١ · ص ١٥

وأما ما نقله من تفسير الثعلبي(¬1)، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي أمامة في فضل تلك السورة، وكأمثال ذلك.. ولهذا يقولون: "هو كحاطب ليل".

وهكذا الواحدي(¬2)

ج ١ · ص ١٦

تلميذه، وأمثالهما من المفسرين: ينقلون الصحيح والضعيف.

ولهذا لما كان البغوي(¬1) عالما بالحديث، أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شيئا من هذه الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفاسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال.

ج ١ · ص ١٧

وأما أهل العلم الكبار: أهل التفسير، مثل تفسير: محمد بن جرير الطبري، وبقي بن مخلد(¬1)، وابن أبي حاتم(¬2)، وابن المنذر(¬3)، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم(¬4)،

ج ١ · ص ١٨

وأمثالهم، فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات.

دع من هو أعلم منهم، مثل تفسير أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه(¬1). بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد(¬2)

ج ١ · ص ١٩

ولا عبد الرزاق(¬1)، مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع، ويروي كثيرا من فضائل علي، وإن كانت ضعيفة، لكنه أجل قدرا من أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر.

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد، من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي، وأمثال هؤلاء المفسرين، لكثرة ما يروونه من الحديث ويكون ضعيفا، بل موضوعا. فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى، لم يجز أن نعتمد عليه، لكون الثعلبي وأمثاله رووه، فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟!.

وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يبين كذبه عقلا ونقلا، وإنما المقصود هنا بيان افتراء هذا المصنف أو كثرة جهله، حيث قال: "قد أجمعوا أنها نزلت في علي" فياليت شعري من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين بالإجماع في مثل هذه الأمور؟ فإن نقل الإجماع في مثل هذا لا يقبل من غير أهل العلم بالمنقولات، وما فيها من إجماع واختلاف.

فالمتكلم والمفسر والمؤرخ ونحوهم، لو ادعى أحدهم نقلا مجردا بلا إسناد ثابت لم يعتمد عليه، فكيف إذا ادعى إجماعا؟!.

ج ١ · ص ٢٠

الوجه الثالث: أن يقال: هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم، هم - ومن هم أعلم منهم - قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدعى، والثعلبي قد نقل في تفسيره أن ابن عباس يقول: نزلت في أبي بكر. ونقل عن عبد الملك: قال: سألت أبا جعفر، قال: هم المؤمنون. قلت: فإن ناسا يقولون: هو علي. قال: فعلي من الذين آمنوا. وعن الضحاك مثله.

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح، حدثنا علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه، قال: "كل من آمن فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا". قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج، عن المحاربي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن هذه الآية، فقال: "هم الذين آمنوا". قلت: نزلت في علي؟ قال: علي من الذين آمنوا. وعن السدي مثله.

الوجه الرابع: أنا نعفيه من الإجماع، ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناده ضعيف، فيه رجال متهمون. وأما نقل ابن المغازلي الواسطي(¬1)

ج ١ · ص ٢١

فأضعف وأضعف، فإن هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفي أنه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث، والمطالبة بإسناد يتناول هذا وهذا.

الوجه الخامس: أن يقال: لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة حال ركوعه، كما يزعمون أن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة، لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة، وأن لا يتولى المسلمون إلا عليا وحده، فلا يتولى الحسن ولا الحسين ولا سائر بني هاشم. وهذا خلاف إجماع المسلمين.

الوجه السادس: أن قوله: "الذين" صيغة جمع، فلا يصدق على علي وحده.

الوجه السابع: أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده: إما واجب، وإما مستحب. والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق، وغير ذلك من العقود في الصلاة، ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين، بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم، بل تبطل بالإشارة المفهمة. وآخرون يقولون: لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي. ولو كان هذا مستحبا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان علي يفعله في غير هذه الواقعة.

فلما لم يكن شيء من ذلك، علم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلا.

الوجه الثامن: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة، لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في كل الركوع. فلو تصدق المتصدق في حال القيام والقعود: أما كان يستحق هذه الموالاة ؟

فإن قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي على خصوصه.

قيل له: أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة، ويعرفه بأمر لا يعرفه إلا من سمع هذا وصدقه؟.

ج ١ · ص ٢٢

وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح، ولا السنن، ولا الجوامع، ولا المعجمات، ولا شيء من الأمهات. فأحد الأمرين لازم: إن قصد به المدح بالوصف فهو باطل، وإن قصد به التعريف فهو باطل.

الوجه التاسع: أن يقال: قوله: ﴿ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ على قولهم يقتضي أن يكون قد آتى الزكاة في حال ركوعه. وعلي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا وعلي لم يكن من هؤلاء.

الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي. وقيل: إنه يخرج من جنس الحلي. ومن جوز ذلك بالقيمة، فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال.

الوجه الحادي عشر: أن هذه الآية بمنزلة قوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾ [البقرة: 43] هذا أمر بالركوع.

وكذلك قوله: ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ [آل عمران:43] وهذا أمر بالركوع.

قد قيل: ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة، لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركا للركعة بإدراك ركوعها، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود، فإنه قد فاتته الركعة. وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك.

وبالجملة "الواو" إما واو الحال، وإما واو العطف. والعطف هو الأكثر، وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب. وقوله إنما يصح إذا كانت واو الحال، فإن لم يكن ثم دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة، فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه؟!.

ج ١ · ص ٢٣

الوجه الثاني عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير، خلفا عن سلف، أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار، والأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين، كعبد الله بن أبي، يوالي اليهود، ويقول: إني أخاف الدوائر. فقال بعض المؤمنين، وهو عبادة بن الصامت: إني يا رسول الله أتولى الله ورسوله، وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم.

ولهذا لما جاءتهم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن أبي بن سلول، فأنزل الله هذه الآية، يبين فيها وجوب موالاة المؤمنين عموما، وينهى عن موالاة الكفار عموما. وقد تقدم كلام الصحابة والتابعين أنها عامة لا تختص بعلي.

الوجه الثالث عشر: أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن، فإنه قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ [المائدة: 51] فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى.

ثم قال: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دآئرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده﴾ ﴿فأصبحوا خاسرين﴾ [المائدة: 52، 53]. فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض، الذين يوالون الكفار كالمنافقين.

ج ١ · ص ٢٤

ثم قال: ﴿ا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾ [المائدة: 54] فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضروا الله شيئا، وذكر من يأتي به بدلهم.

ثم قال: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ [المائدة: 55، 56].

فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين، وممن يرتد عنه، وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا وباطنا.

فهذا السياق، مع إتيانه بصيغة الجمع، مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا لا يمكنه دفعه عن نفسه: أن الآية عامة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، لا تختص بواحد بعينه: لا أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا غيرهم. لكن هؤلاء أحق الأمة بالدخول فيها.

الوجه الرابع عشر: أن الألفاظ المذكورة في الحديث مما يعلم أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليا ليس قائدا لكل البررة، بل لهذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو أيضا قاتلا لكل الكفرة، بل قتل بعضهم، كما قتل غيره بعضهم. وما أحد من المجاهدين القاتلين لبعض الكفار، إلا وهو قاتل لبعض الكفرة.

وكذلك قوله: "منصور من نصره، مخذول من خذله" هو خلاف الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، لا سيما على قول الشيعة، فإنهم يدعون أن الأمة كلها خذلته إلى قتل عثمان.

ج ١ · ص ٢٥

ومن المعلوم أن الأمة كانت منصورة في أعصار الخلفاء الثلاثة، نصرا لم يحصل لها بعده مثله. ثم لما قتل عثمان، وصار الناس ثلاثة أحزاب: حزب نصره وقاتل معه، وحزب قاتلوه، وحزب خذلوه لم يقاتلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لم يكن الذين قاتلوا معه منصورين على الحزبين الآخرين ولا على الكفار، بل أولئك الذين نصروا عليهم وصار الأمر لهم، لما تولى معاوية، فانتصروا على الكفار، وفتحوا البلاد، إنما كان علي منصورا كنصر أمثاله في قتال الخوارج والكفار.

والصحابة الذين قاتلوا الكفار والمرتدين كانوا منصورين نصرا عظيما، فالنصر وقع كما وعد الله به حيث قال: ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾ [غافر: 51].

فالقتال الذي كان بأمر الله وأمر رسوله من المؤمنين للكفار والمرتدين والخوارج، كانوا فيه منصورين نصرا عظيما إذا اتقوا وصبروا، فإن التقوى والصبر من تحقيق الإيمان الذي علق به النصر.

وأيضا فالدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب التصدق بالخاتم من أظهر الكذب. فمن المعلوم أن الصحابة أنفقوا في سبيل الله وقت الحاجة إليه، ما هو أعظم قدرا ونفعا من إعطاء سائل خاتما.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”ما نفعني مال كمال أبي بكر“(¬1)،

ج ١ · ص ٢٦

”إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا“(¬1).

وقد تصدق عثمان بألف بعير في سبيل الله في غزوة العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم“(¬2).

ج ١ · ص ٢٧

والإنفاق في سبيل الله وفي إقامة الدين في أول الإسلام أعظم من صدقة على سائل محتاج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه“ أخرجاه في الصحيحين(¬1).

قال تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى﴾ [الحديد: 10] فكذلك الإنفاق الذي صدر في أول الإسلام في إقامة الدين ما بقي له نظير يساويه.

وأما إعطاء السؤال لحاجتهم فهذا البر يوجد مثله إلى يوم القيامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تلك النفقات العظيمة النافعة الضرورية لا يدعو بمثل هذا الدعاء، فكيف يدعو به لأجل إعطاء خاتم لسائل قد يكون كاذبا في سؤاله ؟.

ج ١ · ص ٢٨

ولا ريب أن هذا ومثله من كذب جاهل أراد أن يعارض ما ثبت لأبي بكر بقوله: ﴿وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى﴾ [الليل: 17-21] بأن يذكر لعلي شيئا من هذا الجنس، فما أمكنه أن يكذب أنه فعل ذلك في أول الإسلام، فكذب هذه الأكذوبة التي لا تروج إلا على مفرط في الجهل.

وأيضا فكيف يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة - بعد الهجرة والنصرة: واجعل لي وزيرا من أهلي، عليا اشدد به ظهري، مع أن الله قد أعزه بنصره وبالمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين﴾ [الأنفال: 62]، وقال: ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾ [التوبة: 40].

فالذي كان معه حين نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا، هو أبو بكر وكانا اثنين الله ثالثهما. وكذلك لما كان يوم بدر، لما صنع له عريش كان الذي دخل معه في العريش. دون سائر الصحابة أبو بكر، وكل من الصحابة له في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعي مشكور وعمل مبرور.

ج ١ · ص ٢٩

وروى أنه لما جاء علي بسيفه يوم أحد، قال لفاطمة: "اغسليه يوم أحد غير ذميم". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن تك أحسنت فقد أحسن فلان وفلان وفلان“ فعدد جماعة من الصحابة(¬1).

ولم يكن لعلي اختصاص بنصر النبي صلى الله عليه وسلم دون أمثاله، ولا عرف موطن احتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى معونة علي وحده، لا باليد ولا باللسان، ولا كان إيمان الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له لأجل علي، بسبب دعوة علي لهم، وغير ذلك من الأسباب الخاصة، كما كان هارون مع موسى، فإن بني إسرائيل كانوا يحبون هارون جدا ويهابون موسى، وكان هارون يتألفهم.

والرافضة تدعي أن الناس كانوا يبغضون عليا، وأنهم لبغضهم له لم يبايعوه. فكيف يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إليه، كما احتاج موسى إلى هارون؟.

وهذا أبو بكر الصديق أسلم على يديه ستة أو خمسة من العشرة: عثمان، وطلحة، والزبير وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة. ولم يعلم أنه أسلم على يد علي وعثمان وغيرهما أحد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.

ج ١ · ص ٣٠

ومصعب بن عمير هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما بايعه الأنصار ليلة العقبة، وأسلم على يده رؤوس الأنصار، كسعيد بن معاذ، الذي اهتز عرض الرحمن لموته(¬1)، وأسيد بن حضير وغير هؤلاء.

وكان أبو بكر يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في الموسم، ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة، بخلاف غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ”لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا“(¬2).

ج ١ · ص ٣١

وقال: ”أيها الناس إني جئت إليكم، فقلت: إني رسول الله، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. فهل أنتم تاركو لي صاحبي“؟(¬1).

ثم إن موسى دعا بهذا الدعاء قبل أن يبلغ الرسالة إلى الكفار ليعاون عليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ الرسالة لما بعثه الله: بلغها وحده، وأول من آمن به باتفاق أهل الأرض أربعة. أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد.

وكان أنفع الجماعة في الدعوة باتفاق الناس أبو بكر، ثم خديجة. لأن أبا بكر هو أول رجل حر بالغ آمن به باتفاق الناس، وكان له قدر عند قريش لما كان فيه من المحاسن، فكان أمن الناس عليه في صحبته وذات يده. ومع هذا فما دعا الله أن يشد أزره بأحد: لا بأبي بكر ولا بغيره، بل قام مطيعا لربه، متوكلا عليه، صابرا له، كما أمره بقوله: ﴿قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر﴾ [المدثر: 2-7] وقال: ﴿فاعبده وتوكل عليه﴾ [هود: 123].

فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يشد أزره بشخص من الناس، كما سأل موسى أني شد أزره بهارون، فقد افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخسه حقه. ولا ريب أن الرفض مشتق من الشرك والإلحاد والنفاق، لكن تارة يظهر لهم ذلك فيه وتارة يخفى.

الوجه الخامس عشر: أن يقال: غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فيوالون عليا. ولا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن، كما يجب على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنين.

ج ١ · ص ٣٢

وقال تعالى: ﴿وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين﴾ [التحريم: 4]. فبين الله أن كل صالح من المؤمنين فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله مولاه، وجبريل مولاه، وليس في كون الصالح من المؤمنين مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الله مولاه، وجبريل مولاه، أن يكون صالح المؤمنين متوليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا متصرفا فيه.

وأيضا فقد قال تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ [التوبة: 71]، فجعل كل مؤمن وليا لكل مؤمن. وذلك لا يوجب أن يكون أميرا عليه معصوما، لا يتولى عليه إلا هو.

وقال تعالى: ﴿ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ [يونس: 62، 63]، فكل مؤمن تقي فهو ولي الله، والله وليه. كما قال تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا﴾ [البقرة: 257]، وقال: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم﴾ [محمد: 11]، وقال: ﴿إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا﴾ إلى قوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: 72-75].

فهذه النصوص كلها ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأن هذا ولي هذا، وهذا ولي هذا، وأنهم أولياء الله، وأن الله وملائكته والمؤمنين موالي رسوله، كما أن الله ورسوله والذين آمنوا هم أولياء المؤمنين. وليس في شيء من هذه النصوص أن من كان وليا للآخر كان أميرا عليه دون غيره، وأنه يتصرف فيه دون سائر الناس.

ج ١ · ص ٣٣

الوجه السادس عشر: أن الفرق بين "الولاية" بالفتح و"الولاية" بالكسر معروف، فالولاية ضد العداوة، وهي المذكورة في هذه النصوص، ليس هي الولاية بالكسر التي هي الإمارة. وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير، ولم يفرقوا بين الولاية والولاية. والأمير يسمى الوالي لا يسمى الولي، ولكن قد يقال: هو ولي الأمر، كما يقال: وليت أمركم، ويقال: أولو الأمر.

وأما إطلاق القول بالمولى وإرادة الولي، فهذا لا يعرف، بل يقال في الولي: المولى، ولا يقال: الوالي. ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي، فقيل: يقدم الوالي، وهو قول أكثرهم. وقيل: يقدم الولي.

فبين أن الولاية دلت على الموالاة، المخالفة للمعاداة، الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض. وهذا ما يشترك فيه الخلفاء الأربعة وسائر أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، فكلهم بعضهم أولياء بعض. ولم تدل الآية على أحد منهم يكون أميرا على غيره بل هذا باطل من وجوه كثيرة، إذ لفظ "الولي" و"الولاية" غير لفظ "الوالي". والآية عامة في المؤمنين، والإمارة لا تكون عامة.

الوجه السابع عشر: أنه لو أراد الولاية التي هي الإمارة لقال: إنما يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل: ومن يتول الله ورسوله، فإنه لا يقال لمن ولي عليهم وال: إنهم يقولون: تولوه، بل يقال: تولى عليهم.

ج ١ · ص ٣٤

الوجه الثامن عشر: أن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول على عباده وأنه أمير عليهم، جل جلاله، وتقدست أسماؤه، فإنه خالقهم ورازقهم، وربهم ومليكهم، له الخلق والأمر، ولا يقال: إن الله أمير المؤمنين، كما يسمى المتولي، مثل علي وغيره: أمير المؤمنين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا لا يقال أنه متول على الناس، وأنه أمير عليهم، فإن قدره أجل من هذا. بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول الله. وأول من سمي من الخلفاء "أمير المؤمنين" هو عمر رضي الله عنه.

وقد روي أن عبد الله بن جحش كان أميرا في سرية، فسمي أمير المؤمنين، لكن إمارة خاصة في تلك السرية، لم يسم أحد بإمارة المؤمنين عموما قبل عمر، وكان خليقا بهذا الاسم.

وأما الولاية المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين، فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه.

قال تعالى: ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل﴾ [الإسراء: 111] فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل هو القائل: ﴿من كان يريد العزة فلله العزة جميعا﴾ [فاطر: 10]، بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاته، إذا لم يكن له ولي ينصره.

ج ١ · ص ٣٥

الوجه التاسع عشر: أنه ليس كل من تولى عليه إمام عادل فيكون من حزب الله، ويكون غالبا؛ فإن أئمة العدل يتولون على المنافقين والكفار، كما كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تحت حكمه ذميون ومنافقون. وكذلك كان تحت ولاية علي كفار ومنافقون. والله تعالى يقول: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ [المائدة: 56]، فلو أراد الإمارة لكان المعنى: إن كل من تأمر عليهم الذين آمنوا يكونون من حزبه الغالبين، وليس كذلك. وكذلك الكفار والمنافقون تحت أمر الله الذي هو قضاؤه وقدره، مع كونه لا يتولاهم بل يبغضهم.

الفصل الثاني

الرد على من ادعى أن القرآن يدل على أن إمامه

علي مما أمر بتبليغه صلى الله عليه وسلم

قال الرافضي: "البرهان الثاني: قوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ [المائدة: 67]، اتفقوا على نزولها في علي، وروى أبو نعيم الحافظ - من الجمهور - بإسناده عن عطية(¬1)

ج ١ · ص ٣٦

قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب.

ومن تفسير الثعلبي قال: معناه: بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي، فلما نزلنا هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالإجماع، فيكون علي مولاهم، فيكون هو الإمام.

ومن تفسير الثعلبي: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيد علي، وقال: ”من كنت مولاه فعلي مولاه“ فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته وأناخها فعقلها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من الصحابة.

فقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبلنا منك. وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك. وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك. وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك. وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك. ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي(¬1) ابن عمك وفضلته علينا، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا منك أم من الله؟

ج ١ · ص ٣٧

قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله إلا هو هو من أمر الله، فولى الحارث يريد راحلته، وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله، وأنزل الله تعالى: ﴿سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله﴾ [المعارج: 1-3]. وقد روى هذه الرواية النقاش(¬1) من علماء الجمهور في تفسيره".

والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقوله: "اتفقوا على نزولها في علي" أعظم كذبا مما قاله في تلك الآية. فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون.

ج ١ · ص ٣٨

وأما ما يرويه أبو نعيم في "الحلية" أو في "فضائل الخلفاء" والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع، وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث.

ولكن المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك، فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا، وأعظمهم صدقا، وأعلاهم منزلة، وأكثر دينا.

وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة، وعلما وخبرة، فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، مثل مالك، وشعبة، وسفيان، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن المبارك، ووكيع، واشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وابن معين، وابن المديني، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبي أحمد بن عدي، وأبي حاتم البستي، والدارقطني، وأمثال هؤلاء: خلق كثير لا يحصى عددهم، من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل، وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض، وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك.

وقد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار: كبارا وصغارا، مثل الطبقات لابن سعد، وتاريخي البخاري، والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما. وقبلها عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، وكتاب يعقوب بن سفيان، وابن أبي خيثمة، وابن أبي حاتم، وكتاب ابن عدي، وكتب أبي حازم وأمثال ذلك.

ج ١ · ص ٣٩

وصنفت كتب الحديث تارة على المساند، فتذكر ما أسنده الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمسند أحمد، وإسحاق، وأبي داود الطيالسي، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي عمر، والعدني، وأحمد بن منيع، وأبي يعلى الموصلي، وأبي بكر البزار البصري، وغيرهم.

وتارة على الأبواب، فمنهم من قصد مقصده الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وأبي حاتم وغيرهم. وكذلك من خرج على الصحيحين، كالإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم وغيرهم. ومنهم من خرج أحاديث السنن، كأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ومنهم من خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل وغيرها، كالترمذي وغيره.

وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام. ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به، فإن سائر أهل الأهواء - كالمعتزلة والخوارج - مقصرون في معرفة هذا، ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج، والخوارج أعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع، بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب، بل هم من أصدق الناس.

والمعتزلة - مثل سائر الطوائف - فيهم من يكذب، وفيهم من يصدق، لكن ليس لهم من العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسنة، فإن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق.

وأهل البدع سلكوا طريقا أخر ابتدعوها اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث، بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد.

والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا، إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية: هل توافق ذلك أو تخالفه؟ ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط، بل كل إسناد متصل لهم، فلابد أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة الغلط.

ج ١ · ص ٤٠

وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى، فإنه ليس لهم إسناد. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية، غذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم.

ثم إن أولهم كانوا كثيري الكذب، فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع، والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد.

فيقال: ما يرويه مثل أبي نعيم والثعلبي والنقاش وغيرهم: أتقبلونه مطلقا؟ أم تردونه مطلقا؟ أم تقبلونه إذا كان لكم لا عليكم، وتردونه إذا كان عليكم؟ فإن تقبلوه مطلقا، ففي ذلك أحاديث كثيرة في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان تناقض قولكم.

ج ١ · ص ٤١

وقد روى أبو نعيم في أول "الحلية" في فضائل الصحابة، وفي كتاب مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة، بل منكرة(¬1). وكان رجلا عالما بالحديث فيما ينقله، لكن هو وأمثاله يرونن ما في الباب، لا يعرف أنه روى كالمفسر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير، والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه، والمصنف الذي يذكر حجج الناس، ليذكر ما ذكروه، وإن كان كثير من ذلك لا يعتقد صحته، بل يعتقد ضعفه، لأنه يقول: أنا نقلت ما ذكر غيري، فالعهدة على القائل لا على الناقل.

وهكذا كثير ممن صنف في فضائل العبادات، وفضائل الأوقات وغير ذلك: يذكرون أحاديث كثيرة وهي ضعيفة، بل موضوعة، باتفاق أهل العلم، كما يذكرون أحاديث في فضل صوم رجب كلها ضعيفة، بل موضوعة، عند أهل العلم. ويذكرون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة منه، وألفية نصف شعبان، وكما يذكرون في فضائل عاشوراء ما ورد من التوسعة على العيال، وفضائل المصافحة والحناء والخضاب والاغتسال ونحو ذلك، ويذكرون فيها صلاة.

ج ١ · ص ٤٢

وكل هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يصح في عاشوراء إلا فضل صيامه. قال حرب الكرماني: قلت لأحمد بن حنبل: الحديث الذي يروى: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته؟ فقال: لا أصل له(¬1).

وقد صنف في فضائل الصحابة: علي وغيره، غير واحد، مثل خيثمة بن سليمان الأطرابلسي وغيره. وهذا قبل أبي نعيم. يروي عنه إجازة. وهذا وأمثاله جروا على العادة المعروفة لأمثالهم ممن يصنف في الأبواب: أنه يروي ما سمعه في هذا الباب.

ج ١ · ص ٤٣

وهكذا المصنفون في التواريخ، مثل "تاريخ دمشق" لابن عساكر وغيره، إذا ذكر ترجمة واحد من الخلفاء الأربعة، أو غيره يذكر كل ما رواه في ذلك الباب، فيذكر لعلي ومعاوية من الأحاديث المروية في فضلهما ما يعرف أهل العلم بالحديث أنه كذب، ولكن لعلي من الفضائل الثابتة في الصحيحين وغيرهما، ومعاوية ليس له بخصوصه فضيلة في الصحيح، لكن قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وتبوك، وحج معه حجة الوداع، وكان يكتب الوحي، فهو ممن ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، كما ائتمن غيره من الصحابة.

فإن كان المخالف يقبل كل ما رواه هؤلاء وأمثالهم في كتبهم، فقد رووا أشياء كثيرة تناقض مذهبهم. وإن كان يرد الجميع، بطل احتجاجه بمجرد عزوه الحديث بدون المذهب إليهم. وإن قال: أقبل ما يوافق مذهبي وأرد ما يخالفه، أمكن منازعه أن يقول له مثل هذا، وكلاهما باطل، لا يجوز أن يحتج على صحة مذهب بمثل هذا، فإنه يقال: إن كنت إنما عرفت صحة هذا الحديث بدون المذهب، فاذكر ما يدل على صحته، وإن كنت إنما عرفت صحته لأنه يوافق المذهب، امتنع تصحيح الحديث بالمذهب، لأنه يكون حينئذ صحة المذهب موقوفة على صحة الحديث، وصحة الحديث موقوفة على صحة المذهب، فيلزم الدور الممتنع.

وأيضا فالمذهب: إن كنت عرفت صحته بدون هذا الطريق، لم يلزم صحة هذا الطريق. فإن الإنسان قد يكذب على غيره قولا، وإن كان ذلك القول حقا، فكثير من الناس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا هو حق في نفسه، لكن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من كون الشيء صدقا في نفسه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإن كنت إنما عرفت صحته بهذا الطريق، امتنع أن تعرف صحة الطريق بصحته، لإفضائه إلى الدور.

فثبت أنه على التقديرين لا يعلم صحة هذا الحديث لموافقته للمذهب، سواء كان المذهب معلوم الصحة، أو غير معلوم الصحة.

ج ١ · ص ٤٤

وأيضا فكل من له أدنى علم وإنصاف يعلم أن المنقولات فيها صدق وكذب، وأن الناس كذبوا في المثالب والمناقب، كما كذبوا في غير ذلك، وكذبوا فيما يوافقه ويخالفه.

ونحن نعلم أنهم كذبوا في كثير مما رووه في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، كما كذبوا في كثير مما رووه في فضائل علي، وليس في أهل الأهواء أكثر كذبا من الرافضة، بخلاف غيرهم، فإن الخوارج لا يكادون يكذبون، بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم.

وأما أهل العلم والدين فلا يصدقون بالنقل ويكذبون به بمجرد موافقة ما يعتقدون، بل قد ينقل الرجل أحاديث كثيرة فيها فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأصحابه، فيردونها لعلمهم بأنها كذب، ويقبلون أحاديث كثيرة لصحتها، وإن كان ظاهرها بخلاف ما يعتقدونه: إما لاعتقادهم أنها منسوخة، أو لها تفسير لا يخالفونه. ونحو ذلك.

فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه، ومن يشركهم في علمهم علم ما يعلمون، وأن يستدل على الصحة والضعف بدليل منفصل عن الرواية، فلابد من هذا وهذا. وإلا فمجرد قول القائل: "رواه فلان" لا يحتج به: لا أهل السنة ولا الشيعة، وليس في المسلمين من يحتاج بكل حديث رواه كل مصنف، فكل حديث يحتج به نطالبه من أول مقام بصحته.

ومجرد عزوه إلى رواية الثعلبي ونحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل العلم بالنقل. ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شيء من كتبهم التي ترجع الناس إليها في الحديث، لا في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ولا غير ذلك، لأن كذب مثل هذا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث.

ج ١ · ص ٤٥

وإنما هذا عند أهل العلم بمنزلة ظن من يظن من العامة - وبعض من يدخل في غمار الفقهاء - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد المذاهب الأربعة، وأن أبا حنيفة ونحوه كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يظن طائفة من التركمان أن حمزة له مغاز عظيمة وينقلونها بينهم، والعلماء متفقون على أنه لم يشهد إلا بدرا وأحدا وقتل يوم أحد، ومثل ما يظن كثير من الناس أن في مقابر دمشق من أزواجالنبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وغيرها، ومن أصحابه أبي بن كعب، وأويس القرني وغيرهما.

وأهل العلم يعلمون أن أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم دمشق، ولكن في الشام أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري، وكان أهل الشام يسمونها أم سلمة، فظن الجهال أنها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب مات بالمدينة، وأويس تابعي لم يقدم الشام.

ومثل من يظن من الجهال أن قبر علي بباطن النجف. وأهل العلم - بالكوفة وغيرها - يعلمون بطلان هذا، ويعلمون أن عليا ومعاوية وعمرو بن العاص كل منهم دفن في قصر الإمارة ببلده، خوفا عيه من الخوارج أن ينبشوه؛ فإنهم كانوا تحالفوا على قتل الثلاثة، فقتلوا عليا وجرحوا معاوية.

وكان عمرو بن العاص قد استخلف رجلا يقال له خارجة، فضربه القاتل يظنه عمرا فقتله، فتبين أنه خارجة، فقال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فصار مثلا.

ومثل هذا كثير مما يظنه كثير من الجهال. وأهل العلم بالمنقولات يعلمون خلاف ذلك.

ج ١ · ص ٤٦

الوجه الثاني: أن نقول: في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة؛ فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير يدعى خما نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بيدي علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأن هذا قد شاع وطار بالبلاد، وبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وهو في الأبطح، وأتى وهو في ملأ من الصحابة، فذكر أنهم امتثلوا أمره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم قال: "ألم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا؟، وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ وهذا منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو من أمر الله".

فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته، وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته، وخرج من دبره فقتله، وأنزل الله: ﴿سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين﴾ [المعارج: 1، 2] الآية.

يقال لهؤلاء الكذابين: أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع. والشيعة تسلم هذا، وتجعل ذلك اليوم عيدا وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة، وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وصفر، وتوفى في أول ربيع الأول.

وفي هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد، جاءه الحارث وهو بالأبطح، والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم.

وأيضا فإن هذه السورة - سورة سأل سائل - مكية باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك، فكيف تكون تزلت بعده؟.

ج ١ · ص ٤٧

وأيضا قوله: ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك﴾ [الأنفال: 32] في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة، وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، كأبي جهل وأمثاله، وأن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه بقوله: ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء﴾ أي اذكر قولهم، كقوله: ﴿وإذ قال ربك للملائكة﴾ [البقرة: 30]، ﴿وإذ غدوت من أهلك﴾ [آل عمران: 121]، ونحو ذلك: يأمره بأن يذكر كل ما تقدم. فدل على أن هذا القول كان قبل نزول هذه السورة.

وأيضا فإنهم لما استفتحوا بين الله أنه لا ينزل عليهم العذاب ومحمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال: ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم﴾ [الأنفال: 32]، ثم قال الله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ [الأنفال: 33] واتفق الناس على أن أهل مكة لم تنزل عليهم حجارة من السماء لما قالوا ذلك، فلو كان هذا آية لكان من جنس آية أصحاب الفيل، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله.

ولو أن الناقل طائفة من أهل العلم، فلما كان هذا لا يرويه أحد من المصنفين في العلم: لا المسند، ولا الصحيح، ولا الفضائل، ولا التفسير، ولا السير ونحوها، إلا ما يروى بمثل هذا الإسناد المنكر - علم أنه كذب وباطل.

ج ١ · ص ٤٨

وأيضا فقد ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل أمر بمباني الإسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلما فإنه قال: فقبلناه منك. ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه هذا.

وأيضا فهذا الرجل لا يعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية، من جنس الأحاديث التي في سيرة عنتر ودلهمة.

وقد صنف الناس كتبا كثيرة في أسماء الصحابة الذين ذكروا في شيء من الحديث، حتى في الأحاديث الضعيفة، مثل كتاب "الاستيعاب" لابن عبد البر، وكتاب ابن منده، وأبي نعيم الأصبهاني، والحافظ أبي موسى، ونحو ذلك. ولم يذكر أحد منهم هذا الرجل، فعلم أنه ليس له ذكر في شيء من الروايات، فإن هؤلاء لا يذكرون إلا ما رواه أهل العلم، لا يذكرون أحاديث الطرقية، مثل "تنقلات الأنوار" للبكري الكذاب وغيره.

الوجه الثالث: أن يقال: أنتم ادعيتم أنكم أثبتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا؛ فإنه قال: ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ [المائدة: 67]. وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربه، لا يدل على شيء معين.

فدعوى المدعي أن إمامة علي هي مما بلغها، أو مما أمر بتبليغها لا تثبت بمجرد القرآن؛ فإن القرآن ليس فيه دلال على شيء معين، فإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن فمن ادعى أن القرآن يدل على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه، فقد افترى على القرآن، فالقرآن لا يدل على ذلك عموما ولا خصوصا.

الوجه الرابع: أن يقال: هذه الآية، مع ما علم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على نقيض ما ذكروه، وهو أن الله لم ينزلها عليه، ولم يأمره بها، فإنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه، لبلغه، فإنه لا يعصي الله في ذلك.

ج ١ · ص ٤٩

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ [المائدة: 67].

لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم.

منها: أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلو كان له أصل لنقل، كما نقل أمثاله من حديثه، لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي، من الكذب الذي لا أصل، فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس؟!.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، فأنكر ذلك عليه، وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش، وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن: "الإمامة في قريش"(¬1).

ج ١ · ص ٥٠

ولم يرو واحد منهم: لا في ذلك المجلس ولا غيره، ما يدل على إمامة علي.

وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر بني عبد مناف - من بني أمية وبني هاشم وغيرهم - لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا أجري الأمر في عهد عمر وعثمان، وفي عهده أيضا لما صارت له ولاية، ولم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص، وإنما ظهر هذا النص بعد ذلك.

وأهل العلم بالحديث والسنة الذين يتولون عليا ويحبونه، ويقولون: إنه كان الخليفة بعد عثمان، كأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة، قد نازعهم في ذلك طوائف من أهل العلم وغيرهم، وقالوا: كان زمانه فتنة واختلاف بين الأئمة، لم تتفق المة فيه لا عليه ولا على غيره.

وقال طوائف من الناس كالكرامية: بل هو كان إماما ومعاوية إماما، وجوزوا أن يكون للناس إمامان للحاجة. وهكذا قالوا في زمن ابن الزبير ويزيد، حيث لم يجدوا الناس اتفقوا على إمام.

وأحمد بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث، احتج على إمامة علي بالحديث الذي في السنن: ”تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، ثم تصير ملكا“(¬1). وبعض الناس ضعف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه.

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة علي، فلو ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به.

ج ١ · ص ٥١

فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص، هو مما لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قديما ولا حديثا.

ولهذا كان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة.

وقد جرى تحكيم الحكمين، ومعه أكثر الناس، فلم يكن في المسلمين من أصحابه ولا غيرهم من ذكر هذا النص، مع كثرة شيعته، ولا فيهم من احتج به، في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الهمم والدواعي على إظهار مثل هذا النص(¬1).

ومعلوم أنه لو كان النص معروفا عند شيعة علي - فضلا عن غيرهم - لكانت العادة المعروفة تقتضي أن يقول أحدهم: هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافته، فيجب تقديمه على معاوية.

وأبو موسى نفسه كان من خيار المسلمين، لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لم يستحل عزله، ولو عزله لكان من أنكر عزله عليه يقول: كيف تعزل من نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته؟.

وقد احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ”تقتل عمارا الفئة الباغية“ وهذا الحديث خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة ونحوهم، وليس هذا متواترا(¬2). والنص عند القائلين به متواتر، فيا لله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي بذلك الحديث، ولم يحتج أحد منهم بالنص؟.

الفصل الثالث

الرد على المدعي بأن إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة

هو دليل على إمامة علي من هذا الوجه

ج ١ · ص ٥٢

قال الرافضي: "البرهان الثالث: قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: 3]. روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير خم، وأمر بإزالة ما تحت الشجر من الشوك، فقام فدعا عليا، فأخذ بضبعيه فرفعهما، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: 3]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي، وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله"(¬1).

والجواب من وجوه: أحدها: أن المستدل عليه بيان صحة الحديث. ومجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس: علماء السنة والشيعة؛ فإن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة، بل موضوعة، باتفاق علماء أهل الحديث: السنة والشيعة. وهو وإن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى، كما عادة المحدثين أمثاله يروون جميع ما في الباب، لأجل المعرفة بذلك، وإن كان لا يحتج من ذلك إلا ببعضه.

ج ١ · ص ٥٣

والناس في مصنفاتهم: منهم من لا يروي عمن يعلم أنه يكذب، مثل مالك، وشعبة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل؛ فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم، ولا يروون حديثا يعلمون أنه عن كذاب، فلا يروون أحاديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب، لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون صاحبه أخطأ فيه.

وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم، لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك، ليعتبر بها ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها كذبها في الباطن، ليس مشهورا بالكذب، بل يروي كثيرا من الصدق، فيروى حديثه.

وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبا، بل يجب التبين في خبره كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ [الحجرات: 6] الآية، فيروى لتنظر سائر الشواهد: هل تدل على الصدق أو الكذب؟.

وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل يعجز عن ذلك، فيروي ما سمعه كما سمعه، والدرك على غيره لا عليه وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده.

الوجه الثاني: أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات. وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث، والمرجع إليهم في ذلك. ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث.

ج ١ · ص ٥٤

الوجه الثالث: أنه قد ثبت في الصحاح والمساند والتفاسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: وأي آية هي؟ قال: قوله: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ [المائدة: 3] فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت، وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. وهذا مستفيض من وجوه آخر، وهو منقول في كتب المسلمين: الصحاح والمساند والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك(¬1).

وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام؛ فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، فكيف يقال: إنها نزلت يوم الغدير؟!.

الوجه الرابع: أن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين، ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر.

وإن قال: الحديث يدل على ذلك.

فيقال: الحديث إن كان صحيحا، فتكون الحجة من الحديث لا من الآية. وإن لم يكن صحيحا، فلا حجة في هذا ولا في هذا.

ج ١ · ص ٥٥

فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك. وهذا مما يبين به كذب الحديث؛ فإن نزول الآية لهذا السبب، وليس فيها ما يدل عليه أصلا، تناقض.

الوجه الخامس: أن هذا اللفظ، وهو قوله: "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله" كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث(¬1).

وأما قوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فلهم فيه قولان، وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه.

الوجه السادس: أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، وهذا الدعاء ليس بمجاب. فعلم أنه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من المعلوم أنه لما تولى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف قعدوا عن هذا وهذا. وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود. وقد قيل: إن بعض السابقين الأولين قاتلوه. وذكر ابن حزم أن عمار بن ياسر قتله أبو الغادية، وأن أبا الغادية هذا من السابقين، ممن بايع تحت الشجرة. وأولئك جميعهم قد ثبت في الصحيحين أنه لا يدخل النار منهم أحد.

ففي صحيح مسلم وغيره عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة“(¬2).