معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد السابع: في الشهادة على الشهادة وفيه مباحث:

ج ٢ · ص ٤٠٥

المقصد السابع: في الشهادة على الشهادة وفيه مباحث:

الأول: في المحل،

وهو حقوق الناس كالطلاق، والقصاص، والنسب، والعتق، وعقود المعاوضات، والقرض، والقراض، والوكالة، والوصية، وعيوب النساء، والولادة، والاستهلال.

ولا تقبل في حقه تعالى كالحدود، وفي حد السرقة والقذف خلاف.

ولو أقر باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة، أو وطء البهيمة، قبلت الشهادة على الشهادة في نشر الحرمة، وإثبات مهر المكرهة، وتحريم البهيمة أو بيعها، لا في الحد والتعزير.

الثاني: العدد،

ويجب أن يشهد على كل واحد شاهدان وإن كان امرأة وتكفي شهادة اثنين على كل من الشاهدين وعلى جماعة، وشهادة أصل مع فرع على شهادة الآخر.

ولا تجوز شهادة النساء فرعا وإن كان فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات، ويحتمل الجواز، فيجب على كل امرأة أربع.

الثالث: في التحمل والأداء،

وأعلى مراتبه الاسترعاء، وهو أن يقول:

ج ٢ · ص ٤٠٦

أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا، وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منهما (1) أن يسمعه يقول لا عند الحاكم: أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا.

ولا ريب في جواز الأولتين، والأقرب في الثالثة الجواز، وكذا لو قال:

عندي شهادة مجزومة بأن لفلان على فلان كذا.

ولو لم يذكر السبب ولا الجزم لم يجز التحمل، ففي الصورة الأولى يقول:

أشهدني على شهادة، وفي الثانية يقول: سمعته يشهد عند الحاكم بكذا، وفي الثالثة: سمعته يشهد بكذا بسبب كذا.

الرابع: الحكم،

لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل بموت أو مرض أو غيبة، وضابطه مشقة الحضور.

ولا بد من تسمية الأصل دون تعديله، فإن علمت عدالته وإلا بحث عنه الحاكم.

ولا يكفي التعديل بدون التسمية، ولا يقدح طريان العمى والموت والإغماء في شهادة الفرع.

ولو طرأ الفسق، أو الكفر، أو العداوة قبل الحكم طرحت، وكذا لو استرقه المشهود عليه.

ولو قال الأصل: لم أشهده طرح الفرع إلا أن يحكم بشهادته.