معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

المقصد السادس: في الرجوع

ج ٢ · ص ٤٠٢

المقصد السادس: في الرجوع

إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده فهنا مباحث:

الأول: الحد، فلو رجعا ما قبل الاستيفاء لم يستوف، سواء كان حدا لله أو لآدمي أو مشتركا.

ولو قال بعد الرجم: تعمدنا، فإن صدقه الباقون فللولي قتل الجميع ويرد ثلاث ديات، وله قتل ثلاثة ويرد ديتين ويرد الآخر ربع دية، وله قتل اثنين ويرد دية والآخران نصف دية، وله قتل واحد ويرد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية.

ولو لم يصدقوه مضى عليه إقراره، ولو صدقوه في أنه كاذب في شهادته لا في كذب الشهادة اختص بالقتل، ولا شيء عليهم من الدية، ويحدون للقذف.

ولو شهد أربعة بالزنا، والآخران بالإحصان فرجم، ثم رجع شهود الزنا اقتص منهم، ولا شيء على شاهدي الإحصان وبالعكس يجب العكس.

ولو رجع الجميع وزعت الدية عليهم بالسوية، ويحتمل التنصيف.

ولو شهد من شهود الزنا اثنان بالإحصان، ثم رجعوا، فعلى الأول على شاهدي الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث، والأقوى تساويهم، وعلى الثاني على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع وعلى الآخرين الربع.

ج ٢ · ص ٤٠٣

ولو رجعا عن شهادة الردة سقط القتل دون باقي الأحكام.

الثاني: القصاص، لو استوى الولي قتلا أو جرحا ثم رجعوا، فإن قالوا:

تعمدنا اقتص منهم، فيرد الفاضل، ومن البعض فيرد الباقون قدر جنايتهم، وإن قالوا: أخطأنا فعليهم الدية، ولو تفرقوا فعلى المتعمد القصاص بعد رد الفاضل عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية.

الثالث: البضع، لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول غرما النصف، وبعده لا ضمان.

ولو رجعا عن الشهادة للزوج بنكاح امرأة بعد الدخول، غرما لها الزائد عن المسمى من مهر المثل إن كان، وإلا فلا ضمان، ولو كان قبل الدخول فلا غرم، سواء طلقها أو لا.

ولو كانت الشهادة للزوجة، فإن طلق قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالق، غرما للزوج نصف المسمى، وإن رجعا بعده غرما له الزائد عن مهر المثل من المسمى إن كان.

الرابع: المال، إذا رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض، وغرما للمشهود عليه، وكذا لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وقبل التلف، ولو كان قبل الاستيفاء نقض على الأقوى، ولو أبرأه المحكوم له فلا غرم.

ولو اصطلح الغريمان على شيء ثم رجعا، غرما أقل الأمرين.

ولو رجعا فأقام المدعي غيرهما فلا غرم، ولا يغرم الفاسقان بالرجوع.

ولو رجع شهود العتق غرموا القيمة، بخلاف الرجوع عن التدبير، لقدرته على نقضه.

ج ٢ · ص ٤٠٤

ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن رد في الرق فلا غرم، وإن أعتق بالأداء ضمنا القيمة.

ولو أراد السيد تعجيل الغرم غرما ما نقص بالكتابة، (1) وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد.

تتمة: في كيفية الغرم

إذا رجعا معا غرما بالسوية، ولو رجع أحدهما غرم النصف ولو زادوا على اثنين وزع الغرم عليهم بالسوية، ويغرم الشاهد مع المرأتين النصف، وكل امرأة الربع.

ولو كان مع عشر غرم الرجل السدس، وكل واحدة نصف السدس (2).

ولا يغرم الغالط، ولا من ردت شهادته لفسق، ولا لمعارضة بينة أخرى.

وإذا تاب شاهد الزور وأصلح العمل قبلت شهادته بعد البحث عن صلاحه.