المقصد الخامس في أحكام تعارض الدعاوي وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في دعوى الأملاك
إذا تنازعا عينا في يدهما ولا بينة حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا ويحلفان على نفي العلم، (1) فلو حلف (2) أحدهما يمين النفي، حلف بعد نكول الآخر يمين الإثبات.
ولو عين القاضي أحدهما بالقرعة فنكل، حلف الآخر يمين النفي للنصف
الذي في يده، ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه، وتكفيه يمين جامعة بين النفي والإثبات.
ولو تشبث أحدهما حلف وقضي له، وإلا حلف الخارج وانتزعها.
ولو خرجا فإن صدق ذو اليد أحدهما قضي له مع اليمين وللآخر إحلاف ذي اليد، وإن (1) نكل المصدق حلف الآخر وأغرم له.
ولو صدقهما حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه.
وإن أنكرهما حلف لهما مع ادعاء العلم.
ولو قال: هي لأحدكما ولا اعرفه، أقرع وحلف من خرجت له.
ولو أقر بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قبل.
ولو أقاما بينة فإن كانت العين في يدهما قضي لكل واحد بما في يد الآخر.
ولو أقامها أحدهما قضي له بالجميع وأحلف الآخر، وكذا لو تداعيا ثوبين وفي يد كل واحد ثوب.
ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للخارج، سواء شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب.
ولو شهدت للخارج بالسبب وللمتشبث بالمطلق حكم بها للخارج، وفي العكس قولان.
ولو أقامها الخارج انتزعها.
ولو أقامها الداخل لم تسقط عنه اليمين.
ولو خرجا قضي للأعدل فالأكثر (1)، ومع التساوي يقرع ويقضى لمن خرج اسمه مع اليمين، ولو نكل أحلف الآخر وقضي له، ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية.
ولو أقام أحدهما بينة حكم له.
ويقضى بالقسمة فيما يمكن فيه الشركة كالأموال لا ما تستحيل، كما لو ادعيا زوجة، فإذا أقرع وامتنعا من اليمين خرجا عن المدعى.
وإذا أمكن التوفيق بين الشهود وفق، كأن تشهد بينة الخارج بالملك وبينة الداخل بالشراء منه، وإلا تحقق التعارض، ويحصل بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، لا بين شاهدين وشاهد ويمين، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين.
والشهادة بتقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من التصرف.
ويرجح ذو اليد الآن على ذي اليد السابقة، وفي ترجيح قديم الملك على اليد قولان.
ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتى تقول: وهو ملكه الآن، أو: لا أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم تقبل.
ولو شهدت بالإقرار أمس ثبتت وإن لم يتعرض للملك في الحال.
ولو قال: غصبتها، وقال الآخر: أقر لي بها، وأقاما بينة حكم للأول، ولم يضمن المقر.
ولو دفعت إليه العين بالبينة، ثم أقام صاحب اليد بينة، لم تسمع إلا أن يدعي ملكا لاحقا.
وإذا ادعى دابة في يد زيد وانه اشتراها من عمرو، فشهدت بالشراء والملكية للبائع أو للمشتري أو بالتسليم، حكم له، وإن شهدت بالشراء خاصة لم يحكم.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قضي لذي البينة، ومع فقدها يحلف كل منهما لصاحبه، ويقسم بالسوية، سواء صلح للرجال أو للنساء أو لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، مع بقاء الزوجية وزوالها، وكذا لو تنازع ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر.
ولو ادعى أبو الميتة إعارة المتاع أو بعضه، كلف البينة كغيره.
ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده، قضي به له ظاهرا، فلو بلغ فأنكر أحلف.
والقول قول الكبير مع يمينه (1)، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما حكم عليه، وإن اعترف لأحدهما حكم له، وحلف للآخر.
ولو تداعى المتآجران شيئا، فالثابت للمؤجر، وغيره للمستأجر.
ويقضى بالثياب لمالك العبد.
فروع
الأول: لو تشبثا فادعى أحدهما الكل والآخر النصف
ولا بينة قسمت وحلف الثاني للأول.
ولو أقاما بينة قضي بها لمدعي الكل.
ولو أقامها أحدهما قضي له.
ولو خرجا أقرع بينهما بالنصف، وأحلف من خرج له، فإن امتنع فالآخر، فإن امتنعا فلمدعي الكل ثلاثة أرباع وللآخر الربع.
الثاني: لو تشبث مدعي الكل والنصف والثلث ولا بينة،
فلكل واحد الثلث، وعلى الأخيرين (1) اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى الثالث اليمين لمدعي النصف، ولا يمين لمدعي الثلث.
ولو أقام الأول بينة أخذ الجميع، وإن أقام الثاني أخذ النصف، والباقي بين الآخرين (2)، للأول السدس بغير منازع، ويحلف على نصف السدس، ويحلف الثالث على الربع.
وإن أقام الثالث أخذ الثلث، والباقي بين الآخرين 3 للأول السدس بغير منازع ويحلف على السدس الآخر، ويحلف الثاني على الثلث 4.
ولو أقاموا (1) بينة فعلى القضاء ببينة الداخل فلكل واحد ثلث. (2) وعلى الآخر ففي يد كل واحد أربعة من اثني عشر، فلمدعي الكل ثلاثة مما في يده بلا منازع، والأربعة التي في يد الثاني، وثلاثة مما في يد الثالث، ويبقى واحد في يد المستوعب الثاني، وواحد في يد الثالث يقسم بعد القرعة والنكول بين الأول والثاني، فيحصل للأول عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف، ويسقط الثالث (3)
ولو خرجوا ولا بينة، فللمستوعب النصف بغير منازع، ثم يقرع بينهم في النصف الآخر، فإن خرج للمستوعب حلف وأخذه، وكذا للثاني، وإن خرج للثالث حلف وأخذ الثلث، ثم يقرع بين الأول والثاني في السدس، فيقسم (4) بعد القرعة والنكول.
ولو أقام الأول بينة أخذه، ولو أقام الثاني أخذ النصف، ويأخذ الأول الثلث بغير منازع، ويقرع بينه وبين الثالث في السدس، فمن خرج اسمه حلف، فإن امتنع حلف الآخر، فإن امتنع (5) قسم.
ولو أقام الثالث أخذ الثلث، ويأخذ الأول الثلث بغير منازع، ويقرع بينه وبين الثاني في الثلث الآخر، ويقسم بعد القرعة والنكول.
ولو أقاموا بينة فللأول النصف بغير منازع، ويتنازع هو والثاني في السدس والثلاثة في الثلث، ثم يقرع ويقسم مع النكول، وتصح من ستة وثلاثين، لمدعي الكل خمسة وعشرون، ولمدعي النصف سبعة، ولمدعي الثلث أربعة.
الثالث: لو تشبث مدعي الكل والثلثين والنصف وفي يد كل واحد الثلث،
فمع عدم البينة لكل واحد ما في يده، ويحلف للآخرين.
ومع البينة تصح من أربعة وعشرين، فيجمع بين دعوى الأول والثاني على ما في يد الثالث، فللأول أربعة بغير منازع، ويتقارعان في الباقي، ويقسم بعد النكول بينهما، فيحصل للأول ستة وللثاني سهمان.
ثم يجمع بين دعوى الأول والثالث على ما في يد الثاني، فللأول ستة بغير منازع، ويتقارعان في الباقي، ويقسم بعد النكول، فيحصل للأول سبعة وللثالث سهم.
ثم يجمع بين دعوى الثاني والثالث على ما في يد الأول، فالثاني يدعي أربعة، والثالث سهمين، ويبقى سهمان للأول بغير منازع، فيكمل للأول خمسة عشر، وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة.
ولو خرجوا فمع عدم البينة للأول الثلث بغير منازع، ويقرع في الثلثين، فإن خرج الأول أو الثاني أحلف وأخذه، وإن خرج الثالث حلف وأخذ النصف، ثم يقرع بين الأول والثاني في السدس الباقي، ويقسم بعد القرعة والنكول.
ولو أقاموا بينة فالثلث للأول بغير منازع، والسدس يدعيه الأول والثاني، فيقسم بينهما بعد القرعة والنكول، والنصف يدعيه الثلاثة، فيحكم للأعدل فالأكثر، فالقرعة، فالقسمة بعد النكول بينهم أثلاثا، فيصح من اثني عشر سبعة للأول، وثلاثة للثاني، وسهمان للثالث.
الرابع: لو تشبث مدعي الكل والثلثين والنصف والثلث،
ففي يد كل واحد الربع، فمع عدم البينة يقسم أرباعا، ويحلف كل واحد ثلاثة أيمان إلا أن يرضوا بيمين واحدة، وكذا مع البينة إن قضي للداخل، وإن قضي للخارج جمع بين
كل ثلاثة على ما في يد الرابع، وما يفضل عن الدعاوي للأول، ويقارع في المدعى به، ويحلف من خرج له، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم، وتصح من اثنين وسبعين.
فإذا اجتمع الثلاثة على ما في يد الثاني وهو ثمانية عشر، فالأول يدعي الكل، والثالث ستة، والرابع اثنين، تبقى عشرة للأول، ويقرع بين الأول والثالث في ستة، فيحلف الخارج والآخر (1) أو يقسم، ثم يجمع (2) بين الأول والرابع في اثنين، ويفعل كالأول.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الثالث، فالأول يدعي الكل، والثاني عشرة، والرابع اثنين، تبقى ستة للأول، ويقرع الآخرين (3) ويفعل كما تقدم.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالأول يدعي الكل، والثاني عشرة، والثالث ستة، فيبقى اثنان للأول، ثم يقارع الآخرين، ويفعل كما تقدم.
ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد الأول، فالثاني يدعي عشرة، والثالث ستة، والرابع اثنين، فيخلص (4) ما في يده، فيحصل للأول النصف، وللثاني عشرون، وللثالث اثنا عشر، وللرابع أربعة.
ولو خرجوا فمع عدم البينة للأول الثلث بغير منازع ويقرع في الثلثين، فإن خرجت للأول أو الثاني حلف وأخذه، وإن خرجت للثالث أو الرابع حلف وأخذ مدعاه، ثم يقرع بين الأول والثاني وغير الخارج في الباقي، فمن خرج اسمه حلف وأخذه، فإن نكل أقرع بين الآخرين، ويحلف الخارج، فإن نكل حلف الآخر.
فإن نكلوا قسم، فتصح من ثمانية عشر.
ولو أقاموا بينة فللأول الثلث بغير منازع، ويقع التعارض بينهما وبين بينة الأول والثاني في السدس الزائد على النصف، ويقسم بعد القرعة والنكول.
ثم يقع التعارض بينهما وبين بينة الثالث في السدس الزائد على الثلث ويقسم بعد القرعة والنكول ثم يقع التعارض بينهما وبين بينة الثالث في السدس الزائد على الثلث، ويقسم بعد القرعة والنكول.
ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فمن خرج اسمه حلف وأخذه، ولو نكل أقرع بين الثلاثة، ويحلف من خرج اسمه، ولو نكل أقرع بين الآخرين، ويحلف الخارج أو الآخر، فإن نكل الجميع قسم بينهم، وتصح من ستة وثلاثين، للأول عشرون، وللثاني ثمانية وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.
الفصل الثاني: في دعوى العقود وفيه مسائل:
الأولى: لو ادعيا الشراء من ثالث وإقباض الثمن ولا بينة،
فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه، ولو أقاما بينتين وتساويا عددا وعدالة وتاريخا أقرع وقضي للخارج مع يمينه، ويرجع الآخر بالثمن.
ولو نكل [الخارج بالقرعة] حلف الآخر، فإن نكلا قسمت ويرجع كل منهما بنصف الثمن ولهما الفسخ، ويرجعان بالثمنين.
ولو فسخ أحدهما فللآخر [أخذ] الجميع، بل يلزمه ذلك.
الثانية: لو ادعى كل منهما البيع من آخر،
فإن صدقهما قضي عليه بالثمنين، وإلا حلف لهما، وإن أقر لأحدهما قضي عليه بالثمن وحلف للآخر، وإن أقاما بينتين واتحد التاريخ أقرع ويقضى للخارج مع اليمين، وإن نكل حلف الآخر.
وإن نكلا قسم الثمن بينهما.
ولو اختلف التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما قضي عليه بالثمنين.
الثالثة: لو ادعى أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن،
وادعى آخر أنه اشتراه من عمرو وأقبضه الثمن، وأقاما بينتين، فإن تشبثا قسمت بينهما، ورجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن، وإن تشبث أحدهما قضي للخارج، ويرجع الداخل بالثمن.
وإن خرجا وتساوت البينتان عدالة وعددا وتاريخا، أقرع وقضي للخارج مع اليمين، ولو نكل حلف الآخر.
ولو نكلا قسم المبيع ويرجع كل واحد على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين.
ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع، لعدم عود النصف إلى بائعه.
الرابعة: لو ادعى شراء العبد من السيد،
وادعى العبد العتق، فمع عدم البينة يقدم قول السيد مع اليمين، ولو أقام أحدهما بينة قضي (1) له، ولو أقاما بينتين
حكم للأسبق، فإن اتفقا قضي بالقرعة مع اليمين، ولو نكلا فنصفه حر ونصفه لمدعي الشراء، ويرجع بنصف الثمن، ويقوم على البائع، وللمشتري الفسخ، فيعتق كله معه للشهادة بمباشرة عتقه.
ولو كان العبد في يد المشتري قدمت بينة العبد، لأنه خارج فيعتق، ويرجع المشتري بالثمن.
الخامسة: لو ادعى أنه استأجر الدار بدينار
وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها به ولا بينة، تحالفا، ثم إن كان ذلك بعد المدة وجبت أجرة المثل.
ولو أقام أحدهما بينة حكم له، ولو أقاما بينتين، فإن اتحد التاريخ أقرع، وإن اختلف حكم للأسبق، فإن كانت بينة الدار فلا بحث، وإن كانت بينة البيت صح العقدان (1) ويحكم بأجرة البيت وأجرة الدار، وينقص منها بنسبة ما بين البيت والدار، فلو كانت (2) بالثلث لزمه دينار وثلثا دينار.
الفصل الثالث: في دعوى المواريث وفيه مسائل:
الأولى: لو ماتت امرأة وولدها،
فادعى الزوج سبق موتها والأخ سبق موت الولد ولا بينة، فتركة الولد لأبيه، وتركة الزوجة بينهما ويحلفان، ولو أقاما بينتين متساويتين أقرع، ولو أقامها أحدهما حكم له.
الثانية: لو مات المسلم عن ابنين
واتفقا على تقديم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر، حلف المتفق عليه على نفي العلم، وحاز التركة، وكذا لو ادعى الرق سبق عتقه على الموت وأنكر الآخر.
ولو اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في سبق موت الأب عليه قدم قول مدعي تأخير الموت مع اليمين.
ولو أقاما بينتين أقرع.
الثالثة: لو ادعى شيئا في يد أجنبي له ولشريكه في الإرث،
وأقام بينة كاملة، وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، فشهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما سلمت إليهما، ولو كان شريكه غائبا سلم إليه النصف، وترك الباقي في يد المتشبث، أو ينتزعه الحاكم.
ولو لم تكن كاملة وهي التي لا خبرة لها لم يسلم إلى المدعي شيئا إلا بعد البحث والتضمين.
ولو كان ذا فرض أعطي مع البينة الكاملة نصيبه التام ومع غيرها الأقل، وبعد البحث يعطى باقي الحصة مع التضمين.
ولو كان ممن يحجب كالأخ أعطي مع البينة الكاملة المال، ومع غيرها يعطى بعد البحث والتضمين.
الرابعة: لو ادعى ابن الميت الإرث والزوجة الصداق
وأقاما بينة، حكم لبينة المرأة.
الخامسة: لو قال: إن قتلت فأنت حر،
فأقام العبد بينة بالقتل والوارث بينة بالموت، أقرع.
السادسة: لو شهد أجنبيان بالوصية لزيد
وشهد وارثان أنه رجع وأوصى به (1) لعمرو، لم تقبل شهادة الوارث، لأنه كالخصم للرجوع عنه، وكذا لو كان له عبدان كل واحد ثلث التركة، فشهد أجنبيان بالوصية بعتق أحدهما ووارثان بالرجوع عنه والإيصاء بعتق الآخر.
ويحتمل عتق الأول وثلثي الثاني.
الفصل الرابع: في دعوى الولد
لو تداعيا صبيا ولا بينة أقرع، ولو كان في يد أحدهما لم يرجح بها، ولو أقاما بينة تحقق التعارض، فيقرع مع التساوي.
ونفقته قبل القرعة عليهما، فإن لحق بأحدهما رجع عليه الآخر، ولا عبرة بانتسابه إلى أحدهما وإن كان مميزا.
ولو تداعيا نسب بالغ فصدق أحدهما قبل، وإن أنكرهما لم يثبت، فإن أقاما بينة أقرع مع التساوي.
ولو اشترك الفراش أو الدعوى أقرع مع عدم البينة ومع وجودها من الطرفين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو حرين أو عبدين، أو مختلفين في ذلك، ولا عبرة بالقيافة.
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة.