المقصد الرابع في القسمة وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في حقيقتها
وهي تمييز الحقوق، وليست بيعا وإن اقتضت ردا، ثم إن انتفى الضرر والرد أجبر الممتنع، ويسمى قسمة إجبار، وإن اشتملت على أحدهما لم يجبر الممتنع، ويسمى قسمة تراض، ولو تضمنت إتلاف العين منعهما الحاكم وإن رضى الشركاء.
ولو طلب أحدهم المهاياة في الأجزاء أو الزمان (1) لم يجبر الممتنع، ولو اتفقوا جاز لكن لا تلزم، ولو استوفى أحدهم أغرم الأجرة.
وإذا (2) امتنعت القسمة انتزعه الحاكم وآجره عليهما إن كان له أجرة.
المبحث الثاني: في القاسم
يستحب للإمام نصبه، ويعتبر فيه الكمال، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، لا الحرية، ولا يراعى ذلك فيمن تراضى به الخصمان، ويجوز التراضي بأنفسهم.
ويجزئ القاسم الواحد إلا أن يشتمل على رد فيجب اثنان إلا مع رضى الشريكين بواحد.
وتلزم قسمة من نصبه الإمام بنفس القرعة، وغيره يقف اللزوم بعدها على التراضي.
وأجرة القاسم من بيت المال، فإن تعذر فعلى المتقاسمين، فإن استأجره كل واحد بأجرة لزمته، وإن استأجراه في عقد فإن عين نصيب كل واحد فذاك، وإلا كانت عليهم بنسبة الحصص، وإن لم يقدروا أجرة فعليهم أجرة المثل بالنسبة.
المبحث الثالث: في المقسوم
وهو إما مثلي، وهو متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان، وإما قيمي، وهو مختلف الأجزاء كالعقار والحيوان.
فالأول يجبر الممتنع على قسمته، ويقسم كيلا ووزنا، متساويا أو متفاوتا، ربويا وغيره.
ولو تعددت أنواعه فإن طلب أحد الشركاء قسمة كل نوع أجبر الممتنع، وإن طلب قسمة بعضها في مقابلة بعض لم يجبر.
وأما الثاني فإن تضرر الجميع لم تجز القسمة، ولم يجبر الممتنع، وإن لم يتضرر الجميع، أجبر الممتنع، وإن تضرر البعض فإن طلبها المتضرر أجبر الممتنع دون العكس.
ويتحقق الضرر بنقص القيمة.
ويقسم الثوب قسمة إجبار إذا لم تنقص قيمته بالقطع، وإلا فلا.
وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.
ولو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشركاء قسمتها بحيث يحصل له نصيب من العلو والسفل مع التعديل جاز، وأجبر الممتنع.
ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل لم يجبر الآخر، وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا أو قسمة أحدهما وتبقية الآخر مشتركا.
ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في مقابلة بعض (1) قسمة إجبار، وكذا القرحان (2) المتعددة، ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه.
وتقسم الأرض المزروعة دون الزرع قسمة إجبار، وكذا يقسم الزرع منفردا إن ظهر، سواء كان سنبلا أو قصيلا.
ولو طلبوا قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض فلا إجبار، لأن الزرع كالمتاع.
ولو كان فيها غرس جاز قسمتها بعضا في بعض، لأنها كالشيء الواحد، ولهذا تصح فيه الشفعة.
ولو طلب قسمة كل عين على حدتها لم يجبر الآخر، لاشتماله على الضرر.
ولا تجوز قسمة الوقف وإن تعدد الواقف، وتجوز قسمة الوقف من الطلق وإن اتحد المالك، ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف دون العكس.
المبحث الرابع: في كيفية القسمة وهي نوعان:
الأول: قسمة الإجبار وهي أربعة:
الأول: أن تتساوى الحصص قدرا وقيمة،
كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة بالسوية، فتقسم ستة أقسام، ثم يقرع.
ويتخير القاسم بين الإخراج على الأسماء أو على السهام.
فالأول أن يكتب كل قسم في رقعة ويضعه بما يميزه عن الآخر،
ويجعلها في ساتر كشمع أو طين، ويأمر جاهل ذلك بإخراج واحدة على اسم أحد الشركاء، فما خرج فهو له، وهكذا حتى تفرغ الرقاع.
والثاني أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يصونها ثم يخرج على أحد السهام، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم، ثم يخرج أخرى وهكذا.
الثاني: أن تتساوى الحصص دون القيمة،
فتعدل السهام بالقيمة، ويفعل كالأول.
الثالث: أن تتساوى القيمة دون الحصص،
كأرض متساوية الأجزاء في القيمة، لواحد النصف، ولآخر الثلث، ولآخر السدس، فتعدل السهام على أقلهم نصيبا، فتجعل ستة أسهم، ويجعل للسهام أول وثان إلى آخرها.
ويعين ذلك القاسم، وإلا الحاكم، ثم يكتب في ثلاث رقاع، في كل رقعة اسم واحد، ثم يخرج رقعة على السهم الأول، فإن كانت لصاحب النصف أعطي الثلاثة الأول، ثم يخرج أخرى على الرابع، فإن كانت لصاحب الثلث أعطي الرابع والخامس، والباقي لصاحب السدس.
ولو خرجت الثانية باسم صاحب السدس، فله الرابع، والباقي لصاحب الثلث.
وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث، فله الأولان، ثم يخرج أخرى على الثالث، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، والباقي لصاحب السدس.
وإن خرجت لصاحب السدس فله الثالث، والباقي لصاحب النصف.
وإن خرجت الأولى لصاحب السدس فله الأول، ثم يخرج أخرى
على الثاني، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثاني والثالث والرابع، والباقي لصاحب الثلث.
وإن خرجت لصاحب الثلث فله الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف، ولا يخرج في هذه على الأسماء حذرا من تفريق السهام.
الرابع: أن تختلف السهام والقيمة،
فيعدل السهام بالتقويم، ثم يجعلها على أقلهم نصيبا، ثم يخرج الرقاع على السهام كما ذكرناه.
الثاني: قسمة التراضي،
وهي ما يتضمن ردا في مقابلة زيادة، كبئر أو شجر أو بناء.
ويشترط فيها التراضي بعد القرعة، ولا بد فيه من اللفظ نحو «رضيت» وشبهه، ولا يكفي السكوت.
وأما قسمة الإجبار فلا يشترط فيها الرضا بعد القرعة، لأن قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه.
المبحث الخامس: في الأحكام
القسمة إذا لزمت لا تنفسخ إلا بالتراضي، ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم، فإن أقام بينة نقضت، وإلا أحلف الآخر إن ادعى عليه العلم.
ولا فرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي.
ولو ظهر البعض مستحقا، فإن كان معينا مع أحدهما نقضت، وكذا لو كان معهما لا بالسوية، ولو كان بالسوية لم تنقض، وأخرج من النصيبين، وإن كان مشاعا نقضت.
ولا فرق بين علمهما بذلك، أو جهلهما، أو جهل أحدهما.
ولو اقتسم الورثة التركة فظهر دين مستغرق، فإن أدوه لم تبطل وإلا بطلت، ولو اقتسموا البعض فإن وفى الباقي بالدين لم تنقض وإلا نقضت.
ولو تلف قبل أدائه فإن أدوه لم تنقض وإلا نقضت.
ولو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق، ولو كانت بمال مطلق فكالدين.