القسم الرابع في الأحكام وفيه كتب:
الأول كتاب المواريث والنظر في أمور
[الأمر] الأول: في المقدمات وهي خمس:
[المقدمة] الأولى: في موجبه،
وهو نسب وسبب، أما النسب فعموده الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، وله حاشيتان:
إحداهما: أولاد الأبوين وهم الإخوة والأخوات.
وثانيتهما: أولاد آبائهما وهم الأعمام والأخوال.
ومراتبه ثلاثة:
الأولى: الأبوان والأولاد
وإن نزلوا.
الثانية: الإخوة والأخوات وإن نزلوا،
والأجداد والجدات وإن علوا.
الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات
وإن علوا، وأولادهم وإن نزلوا.
ولا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، ولو اشتملت المرتبة على طبقات فالأقرب يمنع الأبعد.
ثم الورثة منهم من يرث بالفرض، وهو الأم من الأنساب وكلالتها إلا
على الرد، والزوج والزوجة من الأسباب إلا على الرد.
ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى، وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب، فيرث الأب مع الأولاد بالفرض ولا معهم بالقرابة، والبنت والبنات مع البنين بالقرابة ولا معهم بالفرض، والأخت والأخوات مع الإخوة بالقرابة ولا معهم بالفرض.
ومنهم من يرث بالقرابة لا غير وهم الباقون.
وأما السبب فهو زوجية وولاء، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الامامة.
قاعدة
إذا كان الوارث ذا فرض أخذ فرضه، ويرد عليه الباقي إلا الزوجة، فإن الفاضل للإمام، وإن كان معه مساو ذو فرض فإن كان التركة بقدر السهام أخذ كل واحد فرضه، كأبوين وبنتين، وإن فضلت فلا تعصيب، بل يرد الفاضل عليهم بنسبة السهام، كأبوين مع بنت إلا أن تنقص وصلة أحدهما أو يحجب، وإلا الزوجين فانه لا يرد عليهما، وإلا كلالة الأم مع كلالة الأب، فإنه لا يرد على كلالة الأم على الأصح.
وإن كان معه مساو لا فرض له، فالفاضل له، كأبوين أو أحدهما مع ابن وإن نقصت، وذلك بسبب الزوج أو الزوجة، فلا عول بل يدخل النقص على البنت أو البنات، أو الأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب دون المتقرب بالأم، كزوج وأبوين وبنت أو بنتين، وكزوج وأخت، أو أختين مع أخت لأم.
وإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له، واحدا كان أو أكثر إن اتفقت الوصلة، وإلا فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، والأخوال لهم نصيب الأم.
المقدمة الثانية: في موانع الإرث وهي ثلاثة:
الأول: الكفر،
وهو اعتقاد ما يخرج عن الإسلام، أو إنكار ما علم من الدين ضرورة، ولا فرق بين الحربي، والذمي، والمرتد، والخوارج، والغلاة، فلا يرث الكافر مسلما وإن قرب، ويرثه المسلم وإن بعد.
ولا يرث الكافر مثله مع وارث مسلم حتى ضامن الجريرة، فلو لم يخلف المسلم مسلما ورثه الإمام، ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكفار.
والمرتد لا يرثه الكافر بل المسلم، فإن فقد ورثه الإمام، ولا يمنع الكافر من يتقرب به.
ولو أسلم على ميراث قبل قسمته اختص إن كان أولى، وشارك إن ساوى، وكذا لو قسم البعض أو خلف ما لا ينقسم، وإسلامه كاشف عن استحقاقه بالموت، فيشارك في النماء المتجدد بعده.
ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا إرث، ولا ينزل الإمام منزلة الوارث الواحد فيرث دون الإمام.
ولو كان الوارث زوجا أو زوجة شارك مع الزوجة دون الزوج.
ولو ادعى تقدم الإسلام على القسمة قدم قول الوارث مع اليمين، ولو صدقه أحدهم نفذ في نصيبه، وتقبل شهادته مع غيره إن كان عدلا لا مع اليمين.
وحكم الطفل حكم أبويه في الإسلام، فإن كان أحدهما مسلما حكم بإسلامه، ويتبعه لو أسلم (1) ثم إن بلغ فامتنع من الإسلام قهر عليه، وإن أصر فهو مرتد.
وروى في نصراني مات عن زوجة وأطفال وابن أخ وابن أخت مسلمين:
أن يقتسما المال أثلاثا، وينفقا على الأطفال بالنسبة، فإذا بلغ الأطفال مسلمين، أخذوا باقي التركة، وإلا استقر الإرث (2).
وعليها أكثر الأصحاب، فإن عملنا بها فلا يتعدى.
ويتوارث المسلمون وإن اختلفت آراؤهم والكفار وإن اختلفوا في النحل. (3)
والمرتد إن كان عن فطرة قسمت تركته، وقتل، وبانت زوجته، وتعتد عدة الوفاة وإن لم يقتل، ولا يستتاب، فإن تاب قبل منه، ولم تسقط الأحكام، ويحكم بطهارته وصحة تصرفاته ونكاحه وتملكه و[يحكم] بموته مسلما.
وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولا تقسم تركته حتى
يقتل أو يموت، وتعتد زوجته عدة الوفاة وعدة الطلاق مع الحياة.
والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
الثاني: القتل،
ويمنع القاتل عن الإرث إذا كان عمدا ظلما، وفي الخطأ يمنع من الدية، وشبيه العمد كالعمد، والمشارك كالمنفرد، والتسبيب كالمباشرة، فلو قتل بحق أو بطت جراحته فمات لم يمنع.
ولو ضربه تأديبا فمات فإن أسرف منع وإلا فلا، ولا يمنع المتقرب بالقاتل.
ولو لم يكن غير القاتل ورثه الإمام، وله القود.
والدية دون العفو والدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، سواء الخطأ والعمد إذا أخذت صلحا، وليس للديان منعهم من القصاص وإن لم يخلف شيئا.
ويرث الدية كل مناسب ومسابب، إلا المتقرب بالأم.
ولا يرث أحد الزوجين القصاص، ويرثان من الدية إذا رضي الوارث بها.
الثالث: الرق،
ويمنع في الوارث والموروث، فلا يرث الرقيق من قريبه، سواء كان حرا أو رقيقا، مدبرا كان أو مكاتبا، مشروطا أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد.
ولا يرث الرق وإن قلنا يملك بل ماله لمولاه.
ولو اجتمع حر ورق ورث الحر وإن بعد ومنع الرق وإن قرب، ولا يمنع برقه من يتقرب به.
ولو لم يكن إلا المملوك اشتراه الإمام بقيمته من التركة وأعتقه، وأعطي باقي المال.
ولو امتنع أخذه الإمام قهرا وكفى دفع القيمة عن الشراء، ولو قصرت عن قيمته فالميراث للإمام، وكذا لو تعدد الوارث وقصر نصيب كل وارث.
ولو قصر نصيب أحدهم فك من وفى نصيبه بقيمته، وورث باقي المال، سواء وفت التركة بقيمة الجميع أو لا ولو قصر نصيب القريب دون البعيد لم يفكا.
ويفك كل وارث حتى الزوج لا الزوجة، ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق بطلا.
وإذا أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته، فإن كان أولى اختص به وإن ساوى شارك، ولو أعتق بعدها أو كان الوارث واحدا منع، ولو أعتق بعد قسمة البعض لم يمنع.
ولو كان بعضه حرا ورث بقدر الحرية ومنع بقدر الرقية، فإن ورث بالفرض أعطي من فرضه بقدر ما فيه من الحرية، فلو خلف بنتا نصفها حر، فلها النصف بالفرض والرد، والباقي للإمام.
ولو كان معها أم حرة فلها ربع وثمن، والباقي للإمام.
وإن ورث بالقرابة أعطي بقدر ما فيه من الحرية، فلو خلف ابنا نصفه حر، فله النصف والباقي للإمام، ولو خلف اثنين نصفهما حر، فلهما النصف والباقي للإمام.
ولا يمنع بجزئه الحر من بعد، فلو خلف ابنا نصفه حر وابن ابن حرا
فالمال بينهما بالسوية، ولو كان نصفه حرا فله الربع، والباقي للإمام.
ولو خلف ابنا نصفه حر مع أخ حر فالمال لهما، ولو كان نصفه حرا فله الربع، والباقي للإمام.
وللمنع أسباب أخر:
الأول: اللعان،
ويقطع التوارث بين الزوجين وبين الولد وأبيه، إلا أن يعترف به الأب، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.
الثاني: الغيبة المنقطعة
تمنع من الإرث حتى يعلم موته بالبينة، أو بمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته، ولو مات قريبه عزل نصيبه وكان كحكم ماله. (1)
الثالث: الحمل،
ويمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتى يبين حاله، وإلا أعطي من لا ينقصه الحمل جميع نصيبه ومن ينقصه أقل مراتبه، ووقف الباقي.
الرابع: الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث،
وقيل: تنتقل إلى الوارث، ويتعلق بها الدين تعلق الرهن. (2)
فعلى الأول يصرف النماء في الدين، وعلى الثاني هو للوارث، ولو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل، والباقي على حكم مال الميت (3) ويكون جميع التركة كالرهن.
المقدمة الثالثة: في الحجب
وهو قد يكون عن أصل الإرث، فضابطه القرب، فلا يرث أبعد مع أقرب، وقد يكون عن بعض الإرث، وهو في موضعين:
الأول: الولد مطلقا وإن نزل يمنع الزوجين من النصيب الأعلى، ويحجب الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس، ولا يحجبهما البنت ولا البنات.
الثاني: الإخوة يمنعون الأم عما زاد عن السدس (1) بشروط خمسة:
الأول: وجود الأب.
الثاني: كونهم أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات، والخنثى كالمرأة.
الثالث: كونهم للأبوين أو للأب، فلا تحجب كلالة الأم.
الرابع: انفصالهم، فلا يحجب الحمل.
الخامس: انتفاء الكفر والقتل والرق، ولا يحجب أولاد الإخوة.
المقدمة الرابعة: في معرفة السهام
وهي في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف للبنت والأخت للأبوين أو للأب، وللزوج مع عدم الولد وإن نزل.
والربع للزوج مع الولد وإن نزل، وللزوجة مع عدمه.
والثمن لها معه وإن نزل.
والثلثان للبنتين فصاعدا، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب.
والثلث للأم مع عدم الحاجب من الولد والإخوة: وللبنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللأم مع الحاجب، وللواحد من ولد الأم.
المقدمة الخامسة: في معرفة اجتماع السهام
يجتمع النصف مع مثله ومع الربع والثمن والثلث والسدس، لا مع الثلثين، لبطلان العول، بل يدخل النقص على الأختين.
ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس.
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.
ويجتمع الثلث مع الثلثين.
ولا يجتمع الربع مع الثمن، ولا الثلث مع الثمن، ولا الثلث مع السدس تسمية بل بالقرابة كأبوين وزوج.
الأمر الثاني: في التوريث بالنسب وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: في ميراث الأبوين والأولاد وفيه بحثان:
[البحث] الأول: للأب وحده المال وللأم وحدها الثلث،
ويرد عليها الباقي، ولو اجتمعا فللأم الثلث ومع الإخوة السدس، والباقي للأب، ولا شيء للإخوة، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، وللأم ثلث الأصل، ومع الإخوة السدس، والباقي للأب.
وللابن وحده المال، ولو تعدد الابن تساووا فيه.
وللبنت وحدها النصف ويرد عليها الباقي، وللبنتين فصاعدا الثلثان، ويرد عليهن الباقي.
ولو اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو كان مع الأبوين ابن فلهما السدسان والباقي له، ولو كان معه أحدهما فله السدس، والباقي للابن، وكذا لو تعدد الابن.
ولو كان معهما بنت فلهما السدسان، ولها النصف، والباقي يرد أخماسا، ومع الحاجب أرباعا، ولو كان زوج فله الربع، وللأبوين السدسان، وللبنت الباقي، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، ويرد الباقي أخماسا، ومع الحجب أرباعا.
ولو كان معها أحد الأبوين فله السدس، ولها النصف، ويرد الباقي أرباعا.
ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النصيب الأدنى، وللبنت النصف، ولأحد الأبوين السدس، والباقي يرد أرباعا.
وللبنتين فصاعدا مع الأبوين الثلثان بالسوية، ولهما السدسان.
ولو كان هناك زوج أو زوجة فلكل منهما نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.
ولأحد الأبوين مع البنتين السدس، ولهما الثلثان، والباقي يرد أخماسا.
ولو كان هناك زوج دخل النقص على البنتين، ولو كان زوجة، رد الباقي على البنتين وأحد الأبوين أخماسا.
ولو اجتمع الأبوان والأولاد الذكور والإناث، فلهما السدسان، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي يقسمونه كذلك، ولو كان أحد الأبوين فله السدس، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي للأولاد كذلك.
البحث الثاني: في التوابع وهي ثلاثة:
الأول: يرث أولاد الأولاد نصيب آبائهم مع عدمهم،
ولا يشترط عدم الأبوين، ويرثون ويترتبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البطن الدنيا مع العليا، فلو خلف بنت ابن وابن بنت فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث، ولو تعددوا اقتسم كل فريق نصيبه، للذكر ضعف الأنثى.
ولو كان معهم زوج أو زوجة وأبوان فلهما السدسان، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي لأولاد الابن والبنت أثلاثا.
ولولد البنت النصف ذكرا كان أو أنثى، ويرد عليه الباقي، ولو اجتمع مع الأبوين يرد الفاضل أخماسا، ومع الإخوة أرباعا.
ولولد الابن جميع المال ذكرا كان أو أنثى، ولو اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين فله الفاضل.
الثاني: لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين،
بل يستحب لهما إطعام الجد والجدة أو أحدهما السدس إن زاد نصيبه عليه، فلو خلف أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم، استحب للأب طعمة أبويه سدس الأصل بالسوية، وكذا للأم، ولو وجد أحدهما فالطعمة له، ولو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه دون الآخر، فلو خلف أبويه وإخوة أطعم الأب، ولو خلفت أبويها وزوجا أطعمت الأم، ولا طعمة للجد الأعلى، ويستحب للأولاد طعمة الأجداد.
الثالث: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه
بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه، بشرط أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي (1) ولا صبيا، وأن يخلف غير ذلك وإن قل، وأن لا يوصي به.
ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور.
ولو تعدد الأكبر قسم بينهم.
ويدخل في الثياب السروال دون العمامة، والمنديل.
ولو تعدد غير الثياب تخير الوارث في التخصيص.
والحباء واجب فلا تجزئ القيمة، ولا تحسب قيمته من النصيب.
وعلى المحبى قضاء الصلاة والصوم.
المطلب الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: للأخ المنفرد من الأبوين المال،
وكذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة النصف، ويرد عليها الباقي، وللأختين فصاعدا الثلثان، ويرد عليهن الباقي، ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر ضعف الأنثى، ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين، ويقوم مقامهم مع عدمهم.
وللواحد المنفرد من الأم السدس، ويرد عليه الباقي، وللاثنين فصاعدا الثلث ويرد الباقي عليهم بالسوية.
ولو اجتمعت الكلالات [الثلاث] فللواحد من الأم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا، [وتسقط كلالة الأب]، ولو كان [المتقرب بالأبوين] أنثى فلها نصف الأصل، ويرد عليها الباقي دون المتقرب بالأم.
ولو كان [المتقرب بالأبوين] أختين فصاعدا، فلهن الثلثان، وإن بقي شيء رد عليهن دون المتقرب بالأم. (1)
وإن كانت الأخت للأب خاصة مع كلالة الأم اختص الرد بكلالة الأب على الأصح.
ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى ولكلالة الأم سدس الأصل أو الثلث، والباقي للمتقرب بالأبوين ومع عدمهم للمتقرب بالأب.
المبحث الثاني: للجد المنفرد المال
لأب كان أو لأم وكذا الجدة.
ولو اجتمعوا فللمتقرب بالأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى، وللمتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية، والأقرب يمنع الأبعد، فلا يرث أب الجد مع الجد، لأب كان أو لأم، فإذا عدم الأقرب ورث الأبعد.
فلو خلف جد أبيه وجدته له، وجده وجدته لأمه، وجد أمه، وجدتها لأبيها، وجدها وجدتها لأمها، فلأجداد الأم الثلث بينهم بالسوية، ولأجداد الأب
الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثا، وثلثهما لأبوي أم الأب كذلك، ويقسم من مائة وثمانية.
ويمنع الأجداد آباءهم وأولادهم، أعني: الأعمام والأخوال.
ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، وللجد أو الجدة أو لهما للأم ثلث الأصل والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب.
المبحث الثالث: الأجداد وإن علوا يشاركون الإخوة
وأولادهم وإن نزلوا لكن الأقرب يمنع الأبعد، فلو اجتمع مع الأجداد الإخوة وأولادهم شاركهم الإخوة خاصة، ولو عدم الإخوة شاركهم الأولاد.
ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد الأعلون والأدنون شاركهم الأدنون خاصة، فإن عدموا شاركهم الأعلون.
المبحث الرابع: إذا اجتمع الإخوة والأجداد،
فالجد من الأب كالأخ من قبله، والجدة كالأخت، والجد من الأم كالأخ من قبلها، والجدة كالأخت.
ولو اجتمعت الكلالات مع الأجداد المتفرقين فالثلث للأجداد والإخوة والأخوات من قبل الأم بالسوية، والثلثان للأجداد والإخوة والأخوات من الأبوين، للذكر ضعف الأنثى، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم.
المبحث الخامس: أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم
وأمهاتهم عند عدمهم، فيرث كل نصيب من يتقرب به، فلولد الأخ من الأبوين نصيب أبويه (1) ولولد الأخت النصف ويرد عليه الباقي، ولأولاد الأختين فصاعدا
الثلثان ويرد عليهم الباقي، ويقتسمونه للذكر ضعف الأنثى، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسوية.
ولأولاد الاثنين فصاعدا الثلث (1) لكل طائفة نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي يرد عليهم.
ولو اجتمعت الكلالات فلأولاد الواحد من الأم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، لكل نصيب من يتقرب به، ولأولاد كلالة الأبوين الثلثان، لكل نصيب من يتقرب به، ويسقط المتقرب بالأب، ويقوم مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم.
ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى، ولمن يتقرب بالأم سدس الأصل إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي لأولاد من يتقرب بالأبوين.
ولو حصل رد اختصوا به، ولو عدموا قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
المطلب الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: للعم المنفرد المال،
وكذا للعمين أو الأعمام بالسوية إن استوت الدرجة، وكذا العمة والعمتان والعمات.
ولو اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا للأبوين أو للأب وإلا تساووا.
ولو كانوا متفرقين فللعم أو العمة من الأم السدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، ويسقط المتقرب بالأب، ويقوم مقامهم عند عدمهم، ويقتسمون كقسمتهم.
ولو خلف عما أو عمة لأم مع عمة لأب فللمتقرب بالأم السدس والباقي للعمة، ولا رد هنا قطعا.
ولو كان معهم أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى ويقسم الباقي كما مر.
ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية وهي: ابن عم لأب وأم مع عم لأب بشرط بقاء الصورة، فلو تبدلت الذكورة بالأنوثة، أو كان العم لأم أو للأبوين، أو اجتمع معهما عم للأبوين أو لأم أو خال أو خالة أو زوج أو زوجة مع ابن العم، وكذا لو تعدد أو أحدهما على توقف.
[المبحث] الثاني: للخال المنفرد المال،
وكذا الخالات والأخوال، وكذا الخالة والخالتان والخالات، ولو اجتمعوا تساووا.
ولو اجتمع المتفرقون فللواحد من الأم السدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أيضا، ولا شيء للمتقرب بالأب، بل يقومون مقامهم عند عدمهم.
ولو اجتمع معهم أحد الزوجين، فله نصيبه الأعلى، وللخال للأم سدس الأصل، وللأكثر ثلثه، والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم للمتقرب بالأب.
ولو خلف خالا أو خالة لأم مع خالة لأب فللمتقرب بالأم السدس وللمتقرب بالأب الباقي ولا رد قطعا.
[المبحث] الثالث: لو اجتمع الأعمام والأخوال،
فللخئولة الثلث وإن كان واحدا، والباقي للعمومة وإن كان واحدا.
ولو كانوا متفرقين فللأخوال الثلث، فللواحد من جهة الأم سدس الثلث، وللأكثر ثلث الثلث، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأبوين، ومع عدمهم للمتقرب بالأب، وللأعمام الثلثان للواحد من الأم سدس الثلثين، وللأكثر ثلثهما بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين بالتفاوت، ومع عدمهم للمتقرب بالأب كذلك.
ولو كان معهم زوج أو زوجة، أخذ نصيبه الأعلى، وللأخوال والخالات ثلث الأصل، والباقي للأعمام والعمات كما فصلناه.
[المبحث] الرابع: عمومة الميت وأولادهم وخئولته وأولادهم
أولى من عمومة أب الميت وخئولته ومن عمومة أم الميت وخئولتها، وكذا عمومة الأبوين وأولادهم وخئولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخئولتهما، وهكذا الأقرب يمنع الأبعد، فابن ابن عم الميت أولى من عم أبيه، وابن ابن عم الأب أولى من عم الجد.
[المبحث] الخامس: لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته
وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها، فلمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية، وثلثاه للعم والعمة أثلاثا، فيصح من مائة وثمانية.
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة، دون عمومة الأم وخئولتها.
[المبحث] السادس: يقوم أولاد الأعمام والأخوال مقام آبائهم
وأمهاتهم عند عدمهم، والأقرب منهم يمنع الأبعد وإن لم يكن من قبيله، فابن الخال يمنع ابن ابن العم، وابن العم يمنع ابن ابن الخال، ويرث كل واحد نصيب من يتقرب به، فلأولاد العم أو العمة للأم السدس بالسوية، ولأولاد العمين (1) فصاعدا الثلث لكل فريق نصيب من يتقرب به بالسوية، ولأولاد العم للأبوين الباقي للذكر ضعف الأنثى، ويسقط معه المتقرب بالأب، ويقومون مقامهم عند عدمهم.
ولأولاد الخال للأم السدس بالسوية، ولأولاد الأكثر الثلث، لكل فريق نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لأولاد الخال للأبوين بالسوية.
ولو اجتمع أولاد العم أو العمة وأولاد الخال أو الخالة فلأولاد الخال أو الخالة الثلث، سدسه لأولاد الخال أو الخالة للأم، وثلثه لأولاد الأكثر، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، وباقي الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين أو للأب بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم بالسوية وثلثهما للأكثر، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لأولاد العم أو العمة أو هما للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، ولأولاد الأخوال ثلث الأصل، والباقي لأولاد الأعمام كما بيناه.
تنبيه:
إذا اجتمع للوارث سببان فإن تمانعا ورث بالمانع، مثل أخ هو ابن عم وإلا ورث بهما، مثل عم لأب هو خال لأم، أو عمة لأب هي خالة لأم، أو ابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو ابن عمة لأب هو ابن خالة لأم، أو ابن عم هو زوج، أو بنت عمة هي زوجة.
ولو خلف عما لأب هو خال لأم مع عم لأم وعم لأب وأم، وخال لأب، وخال لأم، وخال لأب وأم، كان للعم من الأم سدس الثلثين، وللعم من الأبوين باقيه، وللخال الذي هو عم وللخال من الأم ثلث الثلث بالسوية، وباقيه للخال من الأبوين.
فيصح من ثمانية عشر، سهمان للعم من الأم، وعشرة للعم من الأبوين، وسهم للخال الذي هو عم، وسهم للخال من الأم، وأربعة للخال من الأبوين، ولا شيء للمتقرب بالأب.
ولو خلف عما لأب هو خال لأم مع عم لأب وعم لأم وخال لأب وخال لأم، فللعم من الأم سدس الثلثين، وللعمين من الأب الباقي، وللخال الذي هو عم وللخال من الأم ثلث الثلث بالسوية، وباقيه للخال من الأب.
فيصح من ثمانية عشر، للعم من الأم سهمان ولكل من العمين من الأب خمسة، وللخال الذي هو عم سهم، وكذا للخال من الأم، وأربعة للخال من الأب.
وكذا الفريضة والقسمة لو خلف ابن عم لأب هو ابن خال لأم مع ابن عم لأب وابن عم لأم، وابن خال لأب وابن خال لأم.
ولو خلف ابن عم لأب هو ابن خال لأم مع ابن عمة لأب هو ابن خالة لأم، فلابن العم ثلثا الثلثين ونصف الثلث، ولابن العمة ثلث الثلثين (1) ونصف الثلث، فيصح من ثمانية عشر، لابن العم أحد عشر، ولابن العمة سبعة.
الأمر الثالث: في التوريث بالسبب وفيه فصول:
[الفصل] الأول: [في] الزوجية
للزوج مع الولد وإن نزل الربع ومع عدمه النصف، والباقي للمناسب، وإن فقد فللمعتق، ثم للضامن، فإن فقد رد عليه، وللزوجة مع الولد وإن نزل الثمن ولا معه الربع، والباقي للأقارب، ثم المعتق، ثم الضامن ثم الإمام، ولا يرد عليها مطلقا، ولو كن أكثر فلهن الثمن أو الربع بالسوية.
ولو طلق إحدى الأربع وتزوج بأخرى، ثم اشتبهت المطلقة بالثلاث، فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية، ولو اشتبهت بواحدة أو باثنتين أقرع.
ونكاح المريض مشروط بالدخول، فلو تزوج في مرضه، فإن برأ أو دخل صح العقد وورثت وإلا فلا، ولو ماتت المرأة قبل الدخول لم يرثها.
ولو تزوج الصحيح بمريضة توارثا مطلقا.
وترث المطلقة الرجعية وتورث بخلاف البائن إلا أن يكون الطلاق في المرض، فإنها ترث إلى سنة إلا أن تتزوج أو يبرأ من مرضه.
فلو طلق أربعا وتزوج بعد العدة أربعا ودخل وهكذا ورث الجميع الربع أو الثمن بالسوية.
ويرث الزوج من جميع التركة وكذا الزوجة ذات الولد، ولو خلت عنه منعت من رقبة الأرض ومن عين الأبنية والآلات والنخل والشجر، وتعطى منها قيمة حصتها.
ولو كان معها ذات ولد ورثت (1) من الأرض الثمن ومن غيرها نصفه.
الفصل الثاني: [في] الولاء وهو ثلاثة:
الأول: ولاء العتق وفيه مباحث:
[المبحث] الأول: في تحققه وذلك بشروط:
الأول: التبرع بالعتق،
فلو أعتق في واجب كالنذر والكفارة والمشروط عتقه في البيع، أو انعتق بعوض كالكتابة، أو بغيره كعتق القرابة والاستيلاد والتنكيل به، فلا ولاء.
ولو تبرع بالعتق عن غيره بإذنه، فالولاء للمعتق عنه، ولو كان بغير إذنه فالولاء للمعتق، ولو أمره بالعتق عنه بعوض فالولاء للمعتق عنه.
ولو قال: أعتق عبدك عنك وعلي ثمنه، فالولاء للمعتق وعلى الضامن الثمن.
الثاني: عدم التبري من ضمان جريرته عند العتق،
ولا يشترط في التبري الإشهاد، بل هو شرط في ثبوته.
الثالث: أن لا يكون للعتيق وارث مناسب،
فلو كان له مناسب لم يرثه المنعم، فإذا ثبت الولاء على العتيق سرى في أولاده إلا أن يكون أحدهم حر الأصل، أو يكون له مناسب.
ولا ولاء بالالتقاط، ولا بالإسلام على يده.
ولو أعتق الكافر مثله وجوزناه، فله الولاء، ولا يسقط بإسلام العبد.
ولو سبي السيد فأعتقه مولاه، فولاؤه باق وعليه الولاء لمعتقه، فلو كان معتقه العبد فلكل الولاء على الآخر.
ولو سبي العبد فأعتق فالولاء للثاني دون الأول.
ولا يصح بيعه، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع وغيره، ويثبت به تحمل العقل والميراث.
المبحث الثاني: في كيفية الإرث به
إذا مات العتيق ولا مناسب له، ورثه المنعم، ولو كان معه زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى والباقي للمنعم، ولو تعدد ورث كل واحد بقدر حصته، فلو فقد فإن كان المعتق رجلا فالولاء لأولاده الذكور خاصة، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها.
ويرث الولاء الأبوان والأولاد، ولا يشاركهم (1) أحد من الأقارب، ومع عدمهم يقوم أولادهم مقامهم، لكل نصيب من يتقرب به.
وإن عدموا ورثه الإخوة دون الأخوات، ويشترك الإخوة والأجداد دون الجدات، فإن عدموا فالأعمام وأولادهم دون العمات وأولادهن.
ولا يرثه (2) من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات، والأجداد والجدات، والأخوال والخالات.
فإن عدم الجميع ورثه معتق المنعم وإن عدموا فقرابة معتق المعتق لأبيه دون أمه إذا كانوا ذكورا.
فإن عدم الجميع ورثه ضامن الجريرة، ثم الإمام، ولا يرثه العتيق.
فروع
الأول: لو أعتقت امرأة مملوكا فأعتق المملوك آخر،
فميراث الأول لمولاته، وميراث الثاني لمعتقه، فإن فقد هو ومناسبوه فميراثه لمولاة معتقه.
ولو اشترت أباها فعتق عليها، ثم أعتق الأب آخر، فإذا مات بعد الأب ولا مناسب له لم ترثه البنت، لأنه لا ولاء لعتق القرابة، فيرثه الإمام.
الثاني: لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا
ثم أعتقاه ومات الأب ثم العتيق، فللمشتري مع أبيه ثلاثة أرباع التركة وللآخر الربع.
الثالث: لو خلف أبا معتقه وابنه،
فللأب السدس وللابن الباقي.
ولو خلف أخا معتقه وجده فالمال بينهما، ولو كان مع الجد أبناء الأخ فلهما النصف بالسوية، ولو كان مع الجد عم فالمال للجد.
الرابع: لو خلف المعتق أخا من أب وابن أخ من الأبوين
ثم مات العتيق، فالمال للأخ، ولو خلف ابن أخ من الأبوين وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ من الأبوين.
الخامس: لو أنكر العتيق ولده من المعتقة فتلاعنا
فولاء الولد لمولى أمه، ولا يرثه الأب ولا المنعم عليه وإن عاد النسب عليه.
السادس: لو اجتمع النسب والولاء ورث بالنسب،
اتحد الوارث أو اختلف، فلو أعتق رجل وابنته عبدا ثم مات عنها وعن ابن، فميراث العبد بينهما نصفان، وإن قلنا ترث الأنثى فللبنت الثلثان.
المبحث الثالث: في جر الولاء
إذا ولدت المعتقة ولدا من حر الأصل فلا ولاء عليه، ولو كان من معتق فولاؤه لمولى أبيه، ولو كان من مملوك فولاؤه لمولى أمه، فإذا أعتق الأب انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكذا لو أعتق أبوه بعد الحمل به، فإن عدم مولى الأب فلعصبته، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب، (1) فإن عدم الموالي وعصابتهم فلضامن الجريرة، فإن عدم فللإمام ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو أعتق الجد قبل الأب انجر الولاء إلى معتقه، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى مولاه.
ولو أعتق الجد البعيد انجر الولاء من مولى الأم إليه، ثم منه إلى معتق الجد القريب، ثم منه إلى معتق الأب وهكذا.
ولو كان الجد حر الأصل لم ينجر إليه.
ولو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عتق ولا ولاء لهما عليه، فلا ينجر الولاء من مولى أمهما إليهما، (2) فلو مات الأب فميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء ولو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب ومع عدمه ترث السابقة أختها بالتسمية والرد دون مولى الأم، فإذا ماتت الأخرى ولا مناسب لها (3) فميراثها للإمام.
ولو أولد عبد من معتقة ابنا فالولاء لمولى أمه، (1) فلو أعتق الابن عبدا فولاؤه له، فلو أعتق العبد [المعتق] أب الابن انجر الولاء من مولى الأم إليه، (2) فصار كل واحد منهما مولى الآخر، ويرث كل منهما الآخر بالولاء.
ولو ماتا ولا مناسب فالميراث للإمام، ولم يرجع الولاء إلى مولى الأم.
أما لو اشترى الابن أباه عتق عليه، ولم ينجر الولاء إليه، لأنه لا ولاء لعتق القرابة.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة
وهو أن يتولى إنسان غيره يضمن حدثه، ويكون ولاؤه له، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في الكفارات والنذور، أو حر الأصل ولا قريب له، فيرثه الضامن دون العكس مع فقد المناسب والمعتق وعصبته ومعتق معتقه ومن يمت به، ولا يتعدى الضامن فلا يرثه أولاده وأقاربه، ويرث معه (3) الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، فإذا عدم فالإمام.
الثالث: ولاء الإمامة
ويرث الإمام من لا وارث له حتى ضامن الجريرة إلا مع الزوجة، فمع ظهوره (عليه السلام) يصنع به ما يشاء، وكان علي (عليه السلام) يضعه في فقراء بلد الميت وضعفاء
جيرانه تبرعا، ومع غيبته يحفظ بالوصاة أو الدفن إلى أن يظهر.
وتجوز قسمته في الفقراء والمساكين ويدفع إلى الجائر مع الخوف (1) ولا ضمان.
وله أيضا غنيمة السرية بغير إذنه، وما يتركه المشركون فزعا من غير حرب، وميراث الكافر الذي لا وارث له.
أما ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم فلفقراء المسلمين.
وما يؤخذ من المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس.
وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة، يعاد عليهم، وفي غيرها يكون لآخذه بعد الخمس.
الأمر الرابع: في التوابع وفيه مطالب
[المطلب] الأول: في ميراث ولد الملاعنة
ويرثه أمه وولده، فلأمه السدس والباقي للولد للذكر ضعف الأنثى، ومع عدمه فلها الثلث بالتسمية والباقي بالرد، ومع عدمها ترثه إخوته لأمه وإن نزلوا، وأجداده لها وإن علوا الأقرب فالأقرب، فإن فقدوا فالأخوال والخالات وإن نزلوا كذلك.
ويتساوى الذكر والأنثى في جميع المراتب، فإن عدم الجميع فالإمام.
ويرث الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد، والأدنى معه.
ولا يرثه أبوه ولا المتقرب به، وكذا العكس إلا أن يعترف به أبوه، فيرث أباه دون العكس.
ولا عبرة بنسب الأب، فالأخ من الأبوين يساوي الأخ من الأم، وكذا ابن الأخ للأبوين مع ابن الأخ للأم. (1)
ويرث أمه إن انفرد، وله مع الأبوين الفاضل عن السدسين، ولو كان أنثى فله النصف وللأبوين السدسان والباقي يرد أخماسا.
ولا يمكن الحاجب حتى يرد أرباعا.
ولو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يقبل.
ولا نسب لولد الزنا، فلا يرث أبويه ولا يرثانه ولا الأقارب، وميراثه لولده وإن نزل، فإن فقد فللإمام.
ويرث الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه.
المطلب الثاني: في ميراث الخنثى
من له فرج الرجل وفرج المرأة يرث على ما يبول منه، فإن بال منهما فعلى السابق، فإن بدرا فعلى المتأخر، فإن تساويا في السبق والتأخير، فإن انفرد أخذ المال، وإن تعدد اقتسموه بالسوية.
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر فرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ثم تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى إن تباينتا، وفي وفقها إن اتفقتا، ثم يضرب الحاصل في اثنين، ثم يعطى كل وارث نصف النصيبين من المسألتين.
ويجتزئ بإحدى الفريضتين إن تماثلتا وبالأكثر إن تداخلتا.
مثال التباين: ذكر وخنثى، ففريضة الذكورة اثنان وفريضة الأنوثة ثلاثة، ومضروب إحداهما في الأخرى ستة، ثم يضرب المجتمع في اثنين يبلغ
اثني عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة، وبالعكس لو كان بدل الذكر أنثى.
مثال التوافق: ذكران وخنثيان، ففريضة الذكورة أربعة وفريضة الأنوثة ستة، فالتوافق بالنصف، فاضرب وفق إحداهما بالأخرى، ثم المجتمع في اثنين، يبلغ أربعة وعشرين، (1) لكل ذكر سبعة ولكل خنثى خمسة.
ومثال التماثل: أبوان وخنثيان، ففريضة الذكورة والأنوثة ستة، للأبوين سهمان، ولكل خنثى سهمان.
ومثال التداخل: أبوان وذكر وخنثى، وففريضة الذكورة ستة، وفريضة الأنوثة ثمانية عشر، فاجتزئ بالأكثر، فيكون للأبوين ستة، وللذكر سبعة، وللخنثى خمسة.
ولو اجتمع مع الخنثى ومشاركيه زوج أو زوجة صححت المسألة دون الزوج والزوجة، ثم اضرب مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في المجتمع، ثم يأخذ نصيبه، ثم يقسم الباقي عليهم، مثاله:
ابن وبنت وخنثى وزوج، فريضة الذكورة من دون الزوج خمسة، وفريضة الأنوثة أربعة، فاضرب إحداهما في الأخرى، ثم المجتمع في اثنين، يبلغ أربعين، ثم تضربها في مخرج سهام الزوج وهو أربعة، يبلغ مائة وستين، للزوج أربعون ومن حصل له سهم أخذه مضروبا في ثلاثة.
ولو كان زوجة ضربت المجتمع في ثمانية وعملت كالأول.
والعمل في سهم الخناثى من الإخوة للأبوين أو للأب، والعمومة وأولادهم، كما ذكرناه في الأولاد.
فلو خلف جد الأب وأخا خنثى له فريضة الذكورة اثنان والأنوثة ثلاثة فاضرب إحداهما في الأخرى، والمجتمع في اثنين تبلغ اثني عشر، للجد سبعة، وللخنثى خمسة، وبالعكس لو كان الجد أنثى.
ولو كان عم ذكرا وآخر خنثى فالفريضة من اثني عشر للذكر سبعة، وللخنثى خمسة، ولو كان بدل العم عمة انعكس الاستحقاق.
ولا تحتاج الإخوة للأم والأخوال إلى هذا الحساب، لتساوي الذكر والأنثى.
ويبعد أن يكون الآباء والأجداد خناثى.
وروي ان امرأة ولدت وأولدت. (1)
وكون الخنثى زوجا أو زوجة أبعد، لبطلان تزويج الخنثى المشكل.
تتمة
من لا فرج له يرث بالقرعة فيكتب عليه سهم «عبد الله» وعلى آخر «أمة الله» ويقول: ما روي عن الصادق (عليه السلام):
«اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبين لنا أمر هذا المولود، وكيف يرث ما فرضت في كتابك». (2)
ثم يورث على ما يخرج.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما فإن انتبها معا فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان، وكذا التفصيل في الشهادة، وهما واحد في النكاح مطلقا واثنان في التكليف مطلقا.
ولو قتل أحدهما لم يقتص منه مطلقا، ولو اشتركا اقتص منهما، ثم إن حكم، بالاثنينية وجب الرد وإلا فلا.
ولو اشتركا في الطرف اقتص منهما مع الرد إن كانا اثنين وإلا من أحدهما ولا رد.
ولو جني عليهما وجب القصاص والدية مع الاثنينية وإلا القصاص خاصة.
المطلب الثالث: في الحمل
ويرث بشرط انفصاله حيا، سواء كان بجناية أو لا إذا تحرك حركة الأحياء، فلو ولدته ميتا أو يتقلص لم يرث.
ولا يشترط حياته عند موت مورثه، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطئ أو لأقصى الحمل ولم تتزوج ورث.
ويعطى ذو الفرض مع الحمل نصيبه الأدنى، ثم إن سقط ميتا أكمل له، ويعطى الابن الموجود الثلث والبنت الخمس، ويوقف له نصيب ذكرين تغليبا.
ويرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب.
المطلب الرابع: في التعارف والإقرار
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة، وإذا أقر الوارث بأولى أو بمشارك فقد عرفت حكمه، ونذكر هنا كمية الاستحقاق وكيفية القسمة فنقول:
لو أقر الوارث بمشارك، لم يثبت نسبه وألزم المقر بدفع ما يفضل عن ميراثه لا بمشاركته فيه، لأن الإقرار يدل (1) على الإشاعة، فلو أقر الابن بآخر، ثم أقر بثالث وصدقه الثاني، فالمال أثلاثا، وإن كذبه دفع الأول إلى الثالث ثلث ما في يده، لأنه الفاضل عن ميراثه.
وكيفية معرفة الفضل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو في وفقها، ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل.
فلو خلف ابنا وبنتا فأقر الابن بأخرى، وأنكرت البنت، فمسألة الإقرار أربعة، ومسألة الإنكار ثلاثة، ومضروب المسألتين اثنا عشر، للابن سهمان من مسألة الإقرار، مضروبة في مسألة الإنكار تبلغ ستة، هي للابن، وللبنت سهم من مسألة الإنكار مضروب (2) في مسألة الإقرار تبلغ أربعة، هي للبنت، فالفاضل سهمان للبنت المقر بها.
ولو لم يفضل في يده شيء لم يغرم شيئا، كأخت لأبوين وأخ لأم فأقر الأخ بأخت لأم وكذبته الأخت، فمسألة الإقرار ثلاثة ومسألة الإنكار ستة، ومضروب المسألتين ثمانية عشر، فللأخ على تقدير الإقرار ثلاثة والإنكار ثلاثة فلا فضل في يده.
مسألة
المفقود يتربص بماله حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة.
المطلب الخامس: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ويرث بعضهم من بعض بشروط:
الأول: أن يكون لهما مال أو لأحدهما.
الثاني: اشتباه الحال، فلو علم اقتران الموت فلا توارث، ولو علم السبق ورث المتأخر المتقدم دون العكس.
الثالث: دوران التوارث بينهما، فلو كان لكل منهما وارث أو لأحدهما فلا توارث، كأخوين غرقا ولكل منهما ولد أو لأحدهما، ويتعدى الحكم إلى الموت بسبب دون حتف الأنف.
ومع الشرائط يرث كل واحد من أصل مال الآخر لا مما ورثه، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى من لا مال له، ومنه إلى وارثه الحي.
ولا يجب تقديم الأضعف في التوريث بل يستحب، فلو غرق أب وابن أو زوج وزوجة، فرض موت الابن أو الزوج أولا، ثم يفرض موت الأب أو الزوجة.
ولو كان لأحدهما وارث أعطي وارثه ما اجتمع له، وما اجتمع للآخر للإمام.
ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى الإمام.
ولو كان كل واحد منهما أولى من الأحياء، انتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى وارثه، كأب له إخوة، وابن له إخوة من أم، فمال الابن ينتقل إلى الأب، ثم منه إلى إخوته، ومال الأب الأصلي ينتقل إلى الابن، ثم منه إلى إخوته.
ولو كان لهما أو لأحدهما شريك في الإرث، كأب وابن ولكل منهما أولاد فيرث الأب من الابن السدس، ثم منه إلى أولاده الأحياء، ويرث الابن نصيبه من تركة أبيه الأصلية، ثم منه إلى أولاده، وينتقل ما بقي من تركة كل واحد منهما إلى أولاده.
ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم كأخوين، بل ينتقل مال كل واحد إلى الآخر، ومنه إلى وارثه، فإن لم يكن وارث فإلى الإمام، وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى وارثه، وما صار إلى الآخر إلى الإمام.
المطلب السادس: في ميراث المجوس
ويورثون بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين، ونعني بالفاسد ما كان عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا تزوج بأمه فأولدها، فالزوجية والنسب فاسدان.
فلو اجتمع الأمران لواحد، ورث بهما مثل أم هي زوجة، فلها مع الولد الثمن والسدس، ومع عدمه الربع والثلث، ويرد عليها الباقي من عدم المشارك.
ولو كانت بنت هي زوجة، فلها الثمن والنصف، ويرد عليها الباقي.
ولو كان معها أبوان فلهما السدسان، ويرد عليهم أخماسا، ومع الحاجب يرد عليها وعلى الأب أرباعا.
ولو كانت أخت هي زوجة، فلها الربع والنصف، ويرد عليها الباقي مع عدم المشارك.
ولو كانت أخته لأمه جدته لأبيه، أو جدته لأمه، ورثت بالأمرين، ولو منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كبنت هي أخت، أو بنت هي بنت بنت فلها (1) نصيب البنت.
ولو خلف عمة هي أخت لأب، أو عمة هي بنت عمة، فلها نصيب العمة.
وغير المجوس من الكفار كالمسلمين إذا تحاكموا إلينا، وأما المسلمون فلا يتوارثون بالسبب الفاسد إجماعا، سواء كان مجمعا على تحريمه كالأم من النسب والرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو البنت من الزنا، سواء اعتقد الإباحة أو التحريم، بل المعتبر اعتقاد الحاكم، ويتوارثون بالنسب الفاسد فلو وطئ بنته للشبهة فأولدها لحق به الولد، وكان حكمه حكم المجوس.
المطلب السابع: في حساب الفرائض وفيه فصول
[الفصل] الأول: في المقدمات وهي ثلاثة:
الأولى: في طريق الحساب ومخارج الفروض
أما الأول فعادتهم إخراج حصص الوراث من أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر، وأما الثاني فمخرج السهم أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فمخارج الفروض خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية.
فإذا حصل في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي، فهي من اثنين.
ولو اشتملت على ثلث وثلثين، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة.
ولو اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة.
ولو اشتملت على سدس ونصف، أو سدس وثلثين، أو سدس وما بقي، فهي من ستة.
ولو اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية.
وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس، فهي من اثني عشر.
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس، فهي من أربعة وعشرين.
الثانية: إذا لم يكن في الورثة ذو فرض
، فإن تساووا كثلاثة ذكور، فعدد رءوسهم أصل المال، وإن اختلفوا كذكر وأنثى، فاجعل للذكر سهمين وللأنثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال.
وإن كان هناك ذو فرض وغيره، فاطلب عددا له ذلك الفرض، ثم ادفعه إلى صاحبه، ثم اقسم الباقي على رءوس باقي الورثة إن تساووا، وعلى سهامهم إن اختلفوا.
الثالثة: في معرفة الأعداد،
العددان من ذوي الفروض وغيرها إما متماثلان، أو متباينان، أو متداخلان، أو متوافقان.
فالأول كثلاثة إخوة من أم وثلاث أخوات من أب وأم في باب الفروض، وكثلاثة أعمام وثلاثة أخوال في باب القرابة.
والمتباينان (1) هما اللذان يعدهما الواحد، كالخمسة والستة.
والمتداخلان هما اللذان يعد أقلهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه، كالثلاثة والستة، والأربعة والاثني عشر، والخمسة والعشرين.
والمتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث، كالستة والثمانية، يعدهما الاثنان، والتسعة والاثنى عشر، يعدهما الثلاثة، والثمانية والاثنى عشر، يعدهما الأربعة.
فالموافقة بذلك الجزء العاد، فإن كان اثنين فالموافقة بالنصف، وإن كان ثلاثة، فالموافقة بالثلث، وهكذا إلى العشرة.
ولو كان العاد أحد عشر، فالموافقة بجزء من أحد عشر وهكذا.
الفصل الثاني: في قسمة الفريضة على الورثة
الفريضة إما بقدر السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
أما الأول فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أبوين وبنتين، الفريضة سدسان وثلثان، ومثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة نصفان.
وإن انكسرت فإما على فريق واحد أو أكثر.
فإن كان الأول، فإن لم يكن بين عددهم ونصيبهم، وفق مثل أبوين وخمس بنات، فريضتهم من ستة، للأبوين السدسان، وأربعة للبنات، وهي تنكسر على الخمس، فاضرب عددهن في الفريضة تبلغ ثلاثين، فتصح.
وإن كان وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب في الفريضة،
مثل أبوين وست بنات، للبنات أربعة وهي توافق عددهن بالنصف، فاضرب نصف عددهن في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، فتقسم.
وإن كان الثاني، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق، فرد كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض وفق دون بعض، فرد من له وفق إلى جزئه واتركه بحاله، وإن لم يكن للجميع وفق فاترك كل عدد بحاله، ثم انظر في الأعداد، فإن تماثلت اقتصرت على أحدها وضربته في الفريضة، كثلاثة إخوة لأب ومثلهم لأم، الفريضة ثلاثة تنكسر عليهما، ولا وفق بينهما، وهما متماثلان، فاضرب أحدهما في الفريضة، تبلغ تسعة، ومنه تصح.
وإن تداخلت كثلاثة إخوة لأم، واثني عشر لأب، الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين معا، ولا وفق بين عدد الإخوة للأم ونصيبهم، فيترك بحاله، وبين نصيب الإخوة للأب وعددهم وفق بالنصف، فرد عددهم إلى نصفهم وهي ستة، وبين الثلاثة والستة تداخل، فاضرب الأكثر في الفريضة، تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح، وإن توافقت كأربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم أربعة، تنكسر على الفريقين، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، والمجتمع في الفريضة فما بلغ صحت منه القسمة.
وإن تباينت كأخوين من أم وخمسة من أب الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين، ولا وفق بين عدد كل فريق ونصيبه، فاضرب أحدهما في الآخر، والمجتمع في الفريضة ومنه تصح.
وأما الثاني وهو أن تزيد [الفريضة] عن السهام فيجب الرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة، ولا يرد على ذي السبب مع ذي السببين، فلو خلف أبوين وبنتا كان للأبوين السدسان وللبنت النصف، والباقي يرد أخماسا، ومع الإخوة أرباعا، فتجعل الفريضة خمسة أو أربعة أو تضرب مخرج الرد في أصل الفريضة.
ولو خلف أحد الأبوين مع بنتين، فالرد أخماسا، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما خنثى فلا رد.
وأما الثالث: وهو أن تنقص [الفريضة] عن السهام، وذلك بدخول الزوج أو الزوجة، كأبوين مع بنت وزوج، أو مع بنتين وزوجة، فللأبوين السدسان، وللزوج الربع وللبنت الباقي، وللزوجة الثمن وللبنتين الباقي.
ولو كان أخ من الأم أو أكثر وأخت من الأبوين أو الأب أو أكثر وزوج، فللمتقرب بالأم السدس أو الثلث وللزوج النصف، والباقي للأخت أو الأختين فصاعدا.
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت بسهام من انكسر عليهم النصيب في الفريضة.
مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات، الفريضة اثنا عشر، للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة، والباقي للبنات بالسوية.
ومثال الثاني: أن تكون البنات ثلاثا فتضرب ثلاثة في الفريضة، ومنه تصح.
الفصل الثالث: في معرفة سهام الورثة من التركة
فإن المسألة قد تصح من ألف والتركة درهم، وله طرق:
منها: أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه، كأبوين وزوج، الفريضة ستة فللأب سهم هو سدس التركة فله سدسها، وللأم سهمان هما ثلث التركة فلها ثلثها وللزوج ثلاثة هي نصف التركة فله نصفها.
ولو انكسرت التركة ضربتها في الفريضة ثم قسمتها كذلك، فلو كانت التركة خمسة، فاضربها في الفريضة تبلغ ثلاثين، فابسط التركة على ثلاثين جزءا وافعل كما تقدم.
ومنها: أن تقسم التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه، فالفريضة بحالها، ولو كانت التركة أربعة وعشرين، فإذا قسمت التركة على ستة خرج لكل واحد أربعة فتضرب أربعة في نصيب الزوج وهو ثلاثة تبلغ اثني عشر فهي نصيبه، وتضرب أربعة في نصيب الأم وهو اثنان تبلغ ثمانية فهي نصيبها، وتضرب أربعة في نصيب الأب وهو واحد تبلغ أربعة، فهي نصيبه.
ولو انكسرت التركة فالعمل كذلك، فلو كانت التركة عشرين خرج بالقسمة لكل واحد ثلاثة وثلث، فتضرب ذلك فى نصيب الزوج يكون عشرة هي نصيبه، وتضرب ذلك في نصيب الأم يكون ستة وثلثين وهي نصيبها، وتضرب ذلك في نصيب الأب يكون ثلاثة وثلثا هي نصيبه.
ومنها: انه إذا كانت التركة صحاحا ضربت ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث، كزوج وأبوين، فالفريضة ستة والتركة عشرة، للزوج ثلاثة، فاضربها في عشرة تبلغ ثلاثين، فاقسمها على عدد الفريضة، يخرج لكل واحد خمسة، فللزوج ذلك، وللأم سهمان فاضربها في عشرة تبلغ عشرين، فاقسمها على ستة يخرج لكل واحد ثلاثة وثلث، فللأم ذلك، وللأب سهم فاضربه في عشرة تبلغ عشرة، فاقسمه على ستة، يخرج لكل واحد واحد وثلثان، فللأب ذلك.
وإن كان في التركة كسر، فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن تضرب مخرج الكسر في صحاح التركة، فما ارتفع تضيف إليه الكسر، (1) ثم تعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، وإن كان ثلثا قسمته على ثلاثة وعلى هذا إلى العشرة.
مثال النصف أبوان وزوج، الفريضة ستة، وتكون التركة عشرة ونصفا، فتضرب مخرج الكسر في عشرة تبلغ عشرين، ثم تضيف إليها النصف، يصير أحد وعشرين، ثم تضرب نصيب الزوج وهو ثلاثة في التركة، تبلغ ثلاثة وستين (2) فتبسطها على ستة يخرج لكل واحد عشرة ونصف، فتقسمها على مخرج الكسر، تكون خمسة وربعا، فهي نصيبه.
ثم تضرب نصيب الأم وهو سهمان في التركة، تبلغ اثنين وأربعين، فتبسطها على ستة يخرج لكل واحد سبعة فتقسمها على مخرج الكسر، يكون ثلاثة ونصفا فهي نصيبها.
ثم تضرب نصيب الأب وهو سهم في التركة، تبلغ أحد وعشرين فتبسطها على ستة يخرج للواحد ثلاثة ونصف. فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحدا وثلاثة أرباع فهي نصيبه، فالمجتمع خمسة وربع وواحد وثلاثة أرباع وثلاثة ونصف، وهو مقدار التركة.
ومثال الثلث، الفريضة بحالها، والتركة عشرة وثلث، فتضرب مخرج الكسر في عشرة، يكون ثلاثين، ثم تضيف الثلث يصير أحد وثلاثين، فتضرب نصيب الزوج وهو ثلاثة في التركة، تكون ثلاثة وتسعين، فتبسطها على ستة يخرج للواحد خمسة عشر ونصف، فتقسمها على مخرج الكسر يكون خمسة وسدسا، وهو نصيب الزوج.
ثم تضرب نصيب الأم وهو سهمان في التركة، تبلغ اثنين وستين، فتبسطها على ستة يخرج للواحد عشرة وثلث، فتقسمها على مخرج الكسر يكون ثلاثة وثلثا وتسعا هو للأم.
ثم تضرب نصيب الأب وهو سهم واحد في التركة، يكون أحد وثلاثين، تبسطها على ستة يخرج للواحد خمسة وسدس، فتقسمها على مخرج الكسر يكون واحدا وثلثي واحد أو نصف تسع، فالجميع (1) خمسة، وسدس، وثلاثة
وثلث، وتسع، وواحد، وثلثان، ونصف تسع وذلك مجموع التركة، وهكذا تفعل في باقي الكسور.
ولو كانت الفريضة عددا أصم فاقسم التركة على الورثة، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا لكل واحد فابسطه قراريط واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل حبات واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل ارزات واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل بالأجزاء إليها.
مثاله: الورثة أحد عشر والتركة أربعة وعشرون، فتقسم لكل واحد دينارين، يبقى ديناران فابسطها قراريط، يكون أربعين قيراطا، اعط كل واحد ثلاثة قراريط، تبقى سبعة، فابسطها حبات تكون أحدى وعشرين حبة أعط كل واحد حبة، تبقى عشرة فابسطها ارزات يكون أربعين، اعط كل واحد ثلاث ارزات، تبقى سبع ارزات، فابسط كل ارزة على عدد الورثة، فتكون سبعة وسبعين جزءا، لكل واحد سبعة أجزاء، فيحصل لكل وارث (1) ديناران وثلاثة قراريط وحبة وثلاث ارزات وسبعة أجزاء من سبعة وسبعين جزءا من سبع ارزات.
واعلم أن الدينار عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع ارزات، والارزة وزن حبتين من الخردل البري، وليس بعد الارزة اسم خاص، بل بالنسبة إليها.
الفصل الرابع: في المناسخات
ونعني بها أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد، وطريقه أن نصحح مسألة الأول، ثم إن كان نصيب الثاني ينهض بفريضته من غير كسر فلا بحث، وإلا فإن اتحد الوارث والاستحقاق فهو كالفريضة الواحدة، مثل ثلاثة إخوة وثلاث أخوات من جهة واحدة، فمات واحد بعد واحد حتى بقي أخ وأخت، فمال الجميع بينهما أثلاثا إن كانا للأبوين أو للأب، وبالسوية إن كانا لأم.
وإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما، فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته صحاحا فلا كلام، كزوج مات عن زوجة وابن وبنت ثم ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غيره، فلها ثلاثة من أربعة وعشرين ينقسم على وارثها من غير كسر.
وإن لم ينقسم على صحة، فإن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول وبين الفريضة الثانية وفق فاضرب وفق الفريضة الثانية، لا وفق نصيب الميت الثاني، في الفريضة الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان، كأخوين من أم، ومثلهما من أب، وزوج، ثم مات الزوج عن ابن وبنتين، فالفريضة الأولى اثنا عشر، والثانية أربعة، وبين سهمه وفريضته وفق بالنصف، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان، في اثني عشر لا من النصيب، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
وإن تباين النصيب والفريضة، فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما
بلغ صحت منه الفريضتان، كزوج واثنين (1) من كلالة الأم، وأخ من الأب، ثم مات الزوج عن ابنين وبنت، الفريضة الأولى ستة والثانية، خمسة ولا وفق بين نصيبه وفريضته، فاضرب الخمسة في الستة يبلغ ثلاثين، ومنه تصح الفريضتان. (2)
ولو مات واحد من وارث الميت الثاني قبل القسمة، فالعمل كما تقدم، وهكذا.