المقصد الثاني: في خصالها وفيه مطالب:
[المطلب] الأول: [في] العتق،
ويتعين في المرتبة على مالك الرقبة، أو ثمنها مع إمكان الابتياع.
ولاتباع داره ولا ثيابه إلا أن يفضل أحدهما عن حاجته، ولا يجب بيع شيء من ذلك والاستبدال ببعض الثمن، ولا يكلف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه، ولا يجب ابتياع نسيئة إلا أن يكون له وفاء، ولا قبول هبة الرقبة أو ثمنها.
وتباع ضيعته وعقاره وإن صار مسكينا.
والمديون المستوعب معسر، ولو يكلف العتق أجزأ إلا مع مطالبة الديان.
ولو فقد الرقبة فإن تضرر بالصبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم وإلا فلا.
والقدرة معتبرة عند العتق، فلو عجز بعد اليسر صام ولم يستقر العتق، ولو أيسر بعد العجز أعتق ولم يستقر الصوم.
ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة استحب العتق.
ولو شرع في الإطعام ثم تمكن من الصيام استحب الصوم.
ويعتبر في العتق أمران:
[الأمر] الأول: في أوصاف الرقبة وهي خمسة:
الأول: الإيمان،
والمراد به الإسلام، ويعتبر في القتل إجماعا وفي غيره على الأقوى، ولا عبرة بإسلام المراهق، نعم يفرق بينه وبين أبويه.
ويجزئ ولد الزنا، والكبير الفاني، والمريض مع استقرار الحياة، والطفل مع إسلام أحد أبويه، ولا يشترط بلوغه الحنث (1) وإن كانت كفارة القتل، ولا يجزئ الحمل ولا من سباه المسلم.
الثاني: السلامة من عيب يوجب العتق،
كالعمى، والإقعاد، والجذام، والتنكيل من المولى، لا من الصمم والخرس والخصاء، والجنون، ويجزئ مقطوع اليد أو الرجل ومقطوع اليدين لا مقطوع الرجلين.
الثالث: الملك أو حكمه،
فلو تبرع عنه متبرع لم يجز ولم يصح العتق، ولو تبرع عنه الوارث أجزأ على قول.
ولو أعتق عنه بمسألته أجزأ ولم يلزمه العوض إلا، أن يشترطه، ويحصل
الملك الضمني (1) بالشروع في الإعتاق، ثم يعتق بالباقي، وقيل: بتمام الإعتاق ثم يعتق (2) وقيل: بالأمر. (3)
ولو قال له: كل هذا الطعام، قيل: يملك بالأخذ، فله إطعام غيره، وقيل:
بالوضع في الفم، وقيل: بالمضغ وقيل بالازدراد (4)، والحق أنه يفيد إباحة التناول لا الملك.
الرابع: تمام الملك،
فلا يجزئ الموقوف والمرهون إلا أن يجيز المرتهن، ولا الجاني عمدا إلا أن يأذن الولي، ولا الجاني خطأ إلا أن يفديه المولى، ولا المكاتب المطلق المؤدي.
ويجزئ غير المؤدي والمشروط والمدبر وإن لم ينقض تدبيره، والموصى بخدمته أبدا، وأم الولد، والآبق، والمغصوب.
ولا يجزئ من نذر عتقه أو الصدقة به وإن لم يحصل شرط النذر، ولو اعتق نصف عبده [عن الكفارة] نفذ في الجميع وأجزأه ولو أعتق شقصه فإن كان موسرا سرى وأجزأ إن قلنا إنه يعتق بالإعتاق وإلا فلا، وإن كان معسرا عتق نصيبه ولم يجزئ إلا أن ينتقل إليه فيعتقه.
ولو أعتق شقصين من عبدين له عتقا وأجزأه، ولو كانا مشتركين لم يجزئ.
الخامس: عدم استحقاق العتق،
فلو اشترى أباه ونوى العتق عن الكفارة لم يجزئ، وكذا لا يجزئ من شرط عتقه عن البائع، ويجزئ لو كان عن المشتري.
[الأمر] الثاني: [في] شرائط العتق وهي أربعة:
الأول: النية
ويعتبر فيها الوجوب والقربة، فلا يصح من الكافر والمرتد مطلقا، والتعيين إن اختلف الحكم كالمخيرة والمرتبة، وإن اتحد لم يجب، سواء اختلف المسبب كالظهار والقتل، أو اتحد كظهارين، وحينئذ (1) لو كان عليه كفارة الظهار وكفارة يوم من رمضان فأعتق ونوى عن أحدهما لم يجزئ، ولو كان عليه ظهاران أو ظهار وقتل أجزأ.
ولو كان عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير، ثم عجز فصام شهرين ونوى التكفير، ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك برئ من الثلاث.
ولو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار، أو عن ظهار أو عن يوم من رمضان، فاعتق ونوى التكفير أجزأ.
ولو كان الشك بين نذر وظهار لم يجزئ، ولو نوى براءة ذمته أجزأ، ولو نوى العتق أو نوى الوجوب لم يجزئ.
ولو كان عليه كفارتان فأعتق نصف أحد عبيده عن إحداهما ونصف الآخر عن الأخرى سرى وأجزأ.
الثاني: تجرده عن العوض،
فلو قال: أنت حر وعليك كذا، لم يجزئ، ولا يقع العتق.
ولو قال له: أعتق مملوكك عن كفارتك وعلي كذا فأعتقه، ففي وقوع العتق قولان، فإن قلنا به وجب العوض، ولا يجزئ عن الكفارة.
الثالث: تجرده عن سبب موجب للعتق،
فلو نكل به ونوى التكفير عتق ولم يجزئ [عن الكفارة].
الرابع: تنجيز العتق،
فلا يجزئ التدبير وإن نوى به التكفير، وكذا الاستيلاد.
المطلب الثاني: [في] الصيام
يجب على الحر في الظهار أو القتل خطأ صوم شهرين متتابعين، وعلى المملوك صوم شهر متتابع، ولو أعتق قبل التلبس كان كالحر.
والشهر عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما، ولا تجب نية التتابع.
ويحصل بصوم شهر ومن الثاني ولو يوما، وفي الشهر يصوم خمسة عشر يوما، ولا يأثم بتفريق الباقي.
ولا يقطعه العذر كالسفر الواجب، أو الضروري، أو الحيض، أو النفاس، أو المرض، أو الجنون، أو الإغماء.
وخوف الحامل أو المرضع على أنفسهما أو على الولد عذر، وكذا الإكراه على الإفطار، سواء ضرب أو توعد حتى أفطر، أو وجر الماء في حلقه.
وينقطع التتابع بصوم رمضان وقضائه لا بصوم الجمع المنذورة دائما.
ولو نذر جمع سنة صبر حتى تخرج إلا مع الضرر.
وينقطع بوطء المظاهر ليلا وتجب كفارة أخرى.
ولو تضرر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام.
ولو تضرر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار.
المطلب الثالث: [في] الإطعام
وإذا عجز في المرتبة عن الصوم وجب إطعام ستين مسكينا، لكل واحد مد مما يسمى طعاما، كالحنطة، والشعير، ودقيقهما، وخبزهما.
ويستحب الأدم (1) وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
ويجزئ الإطعام دفعة، والتسليم مجتمعين ومتفرقين، ولا يجزئ دون العدد وإن أعطاهم القدر، فإن تعذر العدد جاز التكرار، ويجوز التكرار من الكفارات المتعددة.
ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، ولا يجزئ المريض، ويجب التسليم إلى ولي الطفل، ولا يفتقر إلى إذنه في الإطعام، ولا تجزئ القيمة.
ويجوز صرفها إلى قريبه الواجب النفقة مع فقره، وإلى مكاتبه المعسر، وإلى زوج المرأة.
والمستحق من لا يملك مئونة السنة، ويعطى الفقير لأنه أسوأ حالا.
ويشترط الإيمان لا العدالة، ولو بان أنه غير مستحق استرد، فإن تعذر أجزأ.
المطلب الرابع: [في] الكسوة
ويجب ثوبان مع القدرة وثوب لا معها، سواء الذكر والأنثى والأطفال وإن انفردوا، ولا يجب التضعيف. (1)
والثوب اسم للازار، والقميص، والقباء، والسروال، دون القلنسوة، والنعل، والمنطقة، والدرع ويجزئ الغسيل [من الثياب] دون البالي والمرقع.
ولا يجزئ ثوب الصغير للكبير ويشترط اعتياد لبسه كالقطن والكتان والصوف والخز.
ويجزئ الحرير للنساء لا للرجال.
خاتمة
لا يجوز التكفير قبل موجبه، ولا بجنسين (1) وإن كانت مخيرة، ولا يجزئ دفع القيمة.
والعبد يكفر بالصوم ولا يجزئه غيره وإن أذن مولاه، وكذا لو أعتق عنه إلا أن نقول: إنه يملك إذا ملكه مولاه.
ومن مات وعليه كفارة وجب في المرتبة أولى فرضه (2) وفي المخيرة أدنى الخصال إلا أن يتطوع الوارث بالأرغب.
ولو أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث فالزائد من الثلث، فلو لم يف بالعليا أجزأت الدنيا، والفاضل ميراث.
ومن وجب عليه شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم من الثمانية عشر بمد من الطعام، فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شيء عليه.