معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح بأمرين:

ج ٢ · ص ٣٥

القسم الثالث: في نكاح الإماء ويستباح بأمرين:

الأول: العقد (1) وفيه فصلان

[الفصل] الأول في محله وفيه مباحث

الأول: لا يجوز العقد على أمته إلا أن يجعل عتقها مهرها

، ولا على أمة غيره إلا بإذنه وإذن زوجته الحرة، ولا يشترط عدم الطول وخوف العنت.

فلو تزوج بغير إذن المولى وقف على الإجازة، فلو وطأ قبلها عالما بالتحريم فهو زان ويجب الحد والمهر إن كانت جاهلة، وأرش البكارة مطلقا ولو علمت وطاوعت حدت أيضا ولا مهر، والولد رق للمولى.

ولو وطأ جاهلا أو بشبهة فلا حد، والولد حر ولمولاها قيمته يوم ولد حيا والمهر إن كانت جاهلة وإلا فلا.

ج ٢ · ص ٣٦

ولو ادعت الحرية فعقد عليها لزمه العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا، ويستعيد المهر، ولو تلف تبعت به، والولد رق ويفكه الزوج بقيمته يوم سقط حيا، ويلزم المولى دفعه، ولا يتبعها به، وإن كان معسرا سعى في القيمة، فإن أبى (1) قيل: يفديهم الإمام من سهم الرقاب (2) وقيل: من سهم الغارمين.

الثاني: لو تزوج أمة بين اثنين

فاشترى حصة أحدهما بطل العقد وإن أجازه الشريك أو أحلها، ولو كان بعضها حرا لم يجز للمالك وطؤها بالملك ولا بالعقد دائما أو منقطعا، وإن هاياها وعقد في الزمان المختص بها، وكذا لو عقد غيره.

الثالث: لا يجتمع العقد والملك

، فلو ملك زوجته أو بعضها، أو ملكت زوجها أو بعضه، انفسخ العقد. ثم إن كان المالك الرجل استباحها بالملك، وإن كان المرأة حرمت إلا أن تعتقه وتجدد العقد.

الرابع: لو تزوج العبد بحرة بغير إذن مولاه

، فإن علمت بالتحريم فلا مهر ولا نفقة، والولد رق، وإن جهلت تبع العبد بالمهر، والولد حر ولا قيمة عليها، ولو أذن مولاه فالولد حر، ولو شرط رقه لزم، وكذا لو زوج أمته بحر وشرط رق الولد، وحينئذ يمكن أن يكون العلوي رقا، فلو كوتب منع من الزكاة لا من الخمس.

الخامس: ليس للعبد ولا للأمة العقد بغير إذن مولاهما

، فلو بادر أحدهما وقف على الإجازة، ولا يجب تخصيص الإذن، فلو أطلقه تخير المأذون في التعيين، وإذا أذن مولى العبد فعليه المهر والنفقة لزوجته أو لمولى الأمة فلو أعتقه

ج ٢ · ص ٣٧

سقطت عنه النفقة دون المهر، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز.

ولو تعدد المولى افتقر إلى إذن الجميع.

والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدة التي قبلها.

السادس: إذا زوج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا

، ويجب كمال النفقة، وقيل: ليلا ونهارا، وللزوج نقلها إلى منزله، وللمولى السفر بها، فتسقط النفقة إلا أن يصحبها الزوج، وليس للمولى منعه.

السابع: إذا زوج عبده بأمته وجب القبول

، ويستحب للمولى أن يعطيها شيئا، ولو تزوج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلا أن يشترطه أحدهما، ويجوز أن يشترط الأكثر، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختص فالولد للجميع على توقف.

الثامن: لو زنى العبد بأمة مولاه

أو تزوجها بغير إذنه، فالولد رق.

ولو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة.

ولو زنى بالحرة فالولد حر.

ج ٢ · ص ٣٨

الفصل الثاني: في مبطلاته وهي ثلاثة:

الأول: العتق

إذا أعتقت (1) الأمة فلها الفسخ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ولو كانت تحت عبده أو عبد غيره ثم أعتقا دفعة أو على الترتيب، فلها الخيار خاصة ولا خيار للعبد لو أعتق ولا لزوجته إن كانت حرة، ولا لمولاه، ولا لمولى زوجته.

والخيار على الفور، فلو جهلت ثبوته أو عتقها أو الفورية لم يسقط، ولا خيار للصغيرة والمجنونة إلا بعد الكمال، ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ، فإن فسخت منع من الرجعة، واتمت عدة الحرة، وإن لم تفسخ فراجع فلها الفسخ، وتستأنف عدة الحرة.

ولو أعتق بعضها فلا خيار حتى يعتق الباقي، ولو فسخت قبل الدخول فلا شيء لها، وبعده لها المسمى.

ويجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، ويلزم العقد، ولا يشترط تقديم العقد ولا العتق، فيقول: أعتقتك، وتزوجتك، وجعلت عتقك مهرك، ولا يجب القبول، ولا يتعدى إلى أمة الغير.

ولا يصح عتق بعض الأمة مهرا، سواء كان الباقي حرا أو رقا أو لغيره،

ج ٢ · ص ٣٩

ولا عتق جميعها وجعل بعضه مهرا على توقف.

ولو كان ثمنها دينا فأعتقها، وجعل عتقها مهرها، ثم أولدها، وأفلس بالثمن، ومات قيل: تباع في الدين ويصير الولد رقا (1) وفيه توقف.

فإذا طلقت المجعول عتقها مهرها قبل الدخول، نفذ العتق ورجع عليها بنصف القيمة عند العقد.

ولا تنعتق الأمة بالاستيلاد، بل يمنع المولى من بيعها، وتعتق بوفاته من نصيب ولدها، فإن نقص أو لم يخلف سواها سعت في الباقي دون الولد، ولو مات قبل أبيه عادت رقا وجاز بيعها.

ويجوز البيع مع وجوده في ثمن رقبتها إذا لم يملك المولى سواها ولا تباع في الدين إذا قصرت التركة عنه.

الثاني: البيع

إذا بيع أحد الزوجين فللمشتري الفسخ والإمضاء على الفور، سواء كانا رقين أو أحدهما، ولو كانا لاثنين فبيع أحدهما تخير المشتري، فإن أجاز تخير مالك، الآخر، وإن بيعا واتحد المشتري تخير، وإن تعدد فلكل الخيار.

فلو اختلفا قدم الفسخ، ولو كانا لواحد واتحد المشتري تخير، وإن تعدد تخيرا فلو تخالفا قدم الفسخ.

ولو باع أحدهما تخير البائع والمشترى.

ج ٢ · ص ٤٠

ولو باع الأمة قبل الدخول، فإن فسخ المشتري سقط المهر، وإن أجاز كان له.

ولو باعها بعده، فالمهر له، سواء أجاز المشتري أو لا.

ولو باع العبد فللمشتري الفسخ وإن كانت زوجته حرة، وعلى البائع نصف المهر إن كان قبل الدخول، والجميع بعده.

ولو باع أمته ثم ادعى أن حملها منه وأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع (1)، ويقبل في التحاق الولد، لأن إمكان الضرر بشرائه قهرا نادر. (2)

الثالث: الطلاق

إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيده، وليس له إجباره عليه، ولا منعه منه إذا كانت زوجته حرة أو أمة غيره، ولو كانت أمة مولاه فله التفريق بغير لفظ الطلاق، كالفسخ والأمر بالاعتزال، ولا يعد في الطلقات.

وليس الأمر بالطلاق فسخا، ولو طلقها الزوج ثم باعها مولاها أتمت العدة وكفت عن استبراء المشتري.

ج ٢ · ص ٤١

الأمر الثاني: الملك وفيه بحثان:

[البحث] الأول: ملك اليمين

للإنسان أن يطأ بملك اليمين ما شاء، والجمع بين الأم وبنتها في الملك، فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى عينا، والجمع بين الأختين فيه، فإن وطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعا، فإن أخرج الموطوءة عن ملكه حلت الأخرى وإلا فلا.

وللأب أن يملك موطوءة ابنه، ويحرم وطؤها، وكذا الابن.

وتحرم الأمة المشتركة على الشريك بالعقد والإباحة، وتحل لغيرهما بأحدهما.

وإذا زوج أمته حرم عليه الوطء والنظر بشهوة إلى ما لا يجوز لغير المالك حتى يفارقها الزوج وتعتد، وليس له فسخ العقد، ولا للمشتري إذا أجاز النكاح أو علم به وسكت، ولو لم يجز كفى (1) الاستبراء عن العدة.

وكل من ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وهي في سنه، ويجب على البائع قبل البيع، ويسقط عن المشتري بإخبار البائع العدل ويسقط أيضا بما تقدم.

ج ٢ · ص ٤٢

ولو تقايلا البيع بعد القبض وجب الاستبراء، ولو أعتقها وتزوجها سقط، لكن يستحب.

ولو وطئها ثم أعتقها حرمت على غيره حتى تعتد عدة الطلاق.

ويجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل الضلال [منهم].

البحث الثاني: ملك المنفعة والنظر في الصيغة والشروط والحكم

أما الأول:

فهي: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها، وفي الإباحة قولان، ولا يستباح بالإجارة، والعارية، والهبة، والتمليك، وبيع منفعة البضع، ولا يفتقر إلى القبول، لأنه إباحة فيجوز تحليل أمته لمملوكه.

وأما الثاني:

فيشترط في المحلل الملك، فلا يصح من غير المالك إلا مع الإجازة، وتمامه فلو أحله الشريك لم يحل، وجواز التصرف فلا يصح من المحجور عليه، والتمكن من التصرف فلا يصح تحليل المرهونة والموقوفة والمكاتبة وإن كانت مشروطة، ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد، وفي المحلل له والمحللة إباحة الوطء فلا تحل المسلمة للكافر والناصب وبالعكس، ولا المؤمنة للمخالف، ولا للمحرمة بالنسب والمصاهرة، ولا يشترط تعيين المدة.

وأما الثالث:

فيجب الاقتصار على مدلول اللفظ وما دلت عليه القرينة، فلو أحل له الوطء حل له مقدماته بخلاف العكس، ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطء ولا شيء من مقدماته وكذا العكس، فلو وطئ عالما بالتحريم

ج ٢ · ص ٤٣

فالولد رق للمولى، ويجب الحد والعقر مع جهلها أو إكراهها، ولو كان جاهلا بالتحريم فالولد حر وعليه قيمته للمولى يوم ولد حيا.

وولد المحللة حر وإن لم يشترط الحرية.

ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين، ويكره ذلك في الحرة.