القسم الثاني: في النكاح المنقطع
وهو سائغ في الإسلام لتحقق شرعه وعدم نسخه، وفيه مطلبان
[المطلب] الأول: في أركانه وهي أربعة:
الأول: العقد
، وإيجابه وقبوله كالدائم، ويزيد وجوب ذكر المهر والأجل، فتقول: متعتك نفسي مدة كذا وكذا، والقبول كل لفظ دل على الرضى مثل: قبلت، ورضيت.
ولا ينعقد بلفظ الهبة والإجارة وغيرها من العقود.
ويصح تقديم القبول مثل تمتعتك مدة كذا بكذا، فتقول متعتك أو زوجتك أو أنكحتك.
ولا يصح بغير الماضي على الأقوى.
الثاني: المتعاقدان
، ويشترط كمالهما، وكون الزوج مسلما أو مؤمنا إذا كانت الزوجة كذلك، وكون الزوجة مسلمة أو كتابية، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحارم، وتحرم على المسلم الوثنية والناصبية.
ولا يجوز إدخال الأمة على الحرة، ولا بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا بإذنهما، وحكم الدائم في المصاهرة.
ويستحب أن يستأذن أبا البكر.
ويكره أن يتمتع ببكر لا أب له، فإن فعل فلا يفتضها، وبالزانية.
تفريع: لو أسلم المشرك على كتابية استقر العقد وإن لم يدخل، ولو أسلمت قبله، انفسخ العقد قبل الدخول، وبعده تنتظر العدة أو المدة فأيهما انقضت قبل إسلامه انفسخ، ولزمه المهر.
ولو أسلم على وثنية قبل الدخول انفسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة أو المدة.
الثالث: ذكر المهر
فيبطل العقد بإهماله، ويشترط فيه صحة التملك، وتقديره بالكيل، أو الوصف، أو الوزن، أو المشاهدة، وحده التراضي فيصح على كف من بر، ويجب [دفعه] بالعقد ويستقر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة، فلو أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها.
وينتصف بهبة المدة قبل الدخول.
ولو ظهر فساد العقد قبل الدخول فلا شيء وترد ما أخذت، ولو كان بعده فلها المسمى مع جهلها، ولا شيء مع علمها.
ولو منع من الاستمتاع بحيض أو مرض أو موت أو ظالم لم ينقص من المهر شيء وإن استغرق المدة.
الرابع: ذكر الأجل
، ويجب تقديره بالزمان المضبوط كاليوم، والليلة، والشهر، والسنة، فلو أبهمه أو قيده بعمل كخياطة الثوب بطل.
ولو أخل به فالأكثر ينقلب دائما، وقيل: يبطل (1) وإن قيده ببعض يوم فإن
قرنه بغاية معلومة كباقي هذا اليوم أو إلى الزوال صح، وإلا فلا.
ولو قال: مرة أو مرتين فإن قيده بزمان مضبوط صح وإلا فلا، ولو انقضى الزمان قبل الفراغ بطل، ولا حد للزمان في القلة والكثرة.
وإطلاق العقد يقتضي اتصال المدة بالعقد، ويجوز تأخيرها عنه، فليس له وطؤها ولا نكاح أختها ولا بنتها قبل حضورها، وليس لها نكاح غيره، ولو مات بطل العقد ولا مهر ولا عدة.
المطلب الثاني: في أحكامه
للبالغة الرشيدة أن تعقد بغير إذن الولي وإن كانت بكرا، ولا يجب بهذا العقد نفقة ولا ميراث وإن شرطا.
وتقبل الشروط السائغة وتلزم إذا وقعت في متنه، ولا يجب إعادتها بعده، ولا عبرة بالمتقدمة والمتأخرة، ويجوز اشتراط الإتيان ليلا أو نهارا، والعزل بغير إذنها، ويلحق به الولد، وينتفي بنفيه بغير لعان، ويقع بها الظهار دون الطلاق واللعان والايلاء وتبين بانقضاء المدة أو هبتها.
وتعتد مع الدخول بحيضتين، ولو لم تحض وهي في سنه فبخمسة وأربعين يوما.
وتعتد الحائل من الوفاة (1) بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم تدخل، والحامل بأبعد الأجلين، والأمة الحائل بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.