كتاب التكسب
وينقسم إلى الأحكام الخمسة.
فالواجب: أن يتوقف تحصيل قوته وقوت عياله عليه.
والندب: أن يقصد به التوسعة على عياله.
والحرام: ما اشتمل على وجه قبح.
والمكروه: ما نهي عنه نهي تنزيه.
والمباح: ما عدا ذلك.
والحرام أقسام:
الأول: ما يحرم بعينه،
(1) وهو بيع الأعيان النجسة كالخمر، والفقاع، والميتة، والدم، وروث ما لا يؤكل لحمه، وبوله وبول ما يؤكل لحمه إلا بول الإبل للاستشفاء، ويجوز بيع روث ما يؤكل لحمه، والكافر، والكلاب إلا كلب الهراش، وإجارتها، واقتناؤها، واقتناء الأعيان النجسة لفائدة كالسرجين لتربية الزرع، والخمر للتخليل.
ويحرم اقتناء المؤذيات: كالسبع والحية والعقرب.
الثاني: كل مائع نجس لا يقبل الطهارة،
إلا الدهن لفائدة الاستصباح به تحت السماء دون الألية [المقطوعة] من الحي والميت، ومنه الترياق
المشتمل على الخمر ولحم الأفعى، ولا يجوز التداوي به إلا مع خوف التلف.
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.
الثالث: ما لا ينتفع به،
فلا يجوز بيع المسوخ البحرية والبرية إلا الفيل للانتفاع بعظمه، والحشرات والخنافس والديدان، إلا دود القز والنحل مع مشاهدته وانحصاره، ولا فضلات الحيوان إلا لبن الآدميات.
ويجوز بيع السباع كلها، كالأسد والنمر، وبيع الجوارح، كالبازي والرخم (1) وبيع النبات السمي إن انتفع به.
الرابع: ما يقصد به الحرام،
كعمل آلات اللهو والقمار، وهياكل العبادة وبيعها، وبيع السلاح لأعداء الدين، كفارا كانوا أو بغاة أو قطاع الطريق على توقف.
ويكره ما يكن كالدرع، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره على من يعملهما، وإجارة السفن والمساكن والدواب للمحرمات.
ويجوز الحمل لإراقته أو تخليله.
ويبطل العقد حيث حرمناه.
الخامس: ما هو محرم في نفسه،
كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه وتعلمه واستماعه، ورخص في العرس للمرأة إذا لم تتكلم بالباطل، ولم يدخل عليها الرجال، فيباح أجرها، والنوح بالباطل، وتدليس الماشطة، والقمار حتى بالخاتم والبيض، والسحر، والكهانة، والقيافة، وتعليمها، وتعلمها، والغش بما
يخفى، ومعونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء والطبخ، وهجاء المؤمن وسبه، والغيبة، والنميمة، (1) وذم مستحق المدح وبالعكس، والتشبيب بالمرأة الأجنبية والصبي مطلقا إذا كانا معروفين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، ونسخ التوراة والإنجيل وحفظهما، وتعلم ذلك كله وتعليمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه وكذا المرأة.
ويحرم الاكتساب بهذه الأشياء، واعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو بالاشتراك، وتعليمها، وتعلمها، والتكسب بها، أما لو اعتقد تأثيرها بتقدير العزيز الحكيم جاز ذلك كله.
وفي الفال والرمل توقف (2).
السادس: ما يجب فعله،
كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويجوز الاستئجار على المندوبات، كاللحد والحمل إلى المشاهد.
ولا يحرم ثمن الماء والكافور والكفن، ويحرم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها، وتعليم الواجب من الفقه، والقرآن، والأصول، والصلاة بالناس (3) والأذان، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
ولا يحرم على تعليم المستحب، والعلوم الأدبية، والطب، والحكمة،
ونسخ القرآن وتلاوته، وخطبة الإملاك (1) وعقد النكاح، ويحرم على تعليم الصيغة.
السابع: الرشا في الحكم،
سواء حكم لباذله أو عليه ولو بالحق، وفي هدية غير المعتاد توقف.
ويحرم على الولد مال أبيه وبالعكس إلا مع الإذن أو مع وجوب النفقة وعدم البذل.
وللأب الاقتراض من مال ولده الصغير أو المجنون، والابتياع منه بثمن المثل، وتقويم جاريته على نفسه ووطؤها، وليس للإمام ذلك.
ويحرم على الزوجة مال زوجها وبالعكس إلا على وجه التقاص، ويجوز لها الصدقة من ماله ما لم تجحف أو ينهاها، ولا يجوز ذلك لأقاربه حتى الأم.
ولو دفع إلى إنسان مالا ليصرفه في قبيل، فإن عين اقتصر عليه، فيضمن لو خالف، وإن أطلق حرم عليه الأخذ وإن كان بصفتهم، ويعطي عياله مع الاتصاف.
وأما المكروه فخمسة:
الأول: ما يؤدي إلى محرم أو مكروه غالبا،
كالصرف، والصياغة، وبيع الأكفان والرقيق والطعام، واتخاذ النحر والذبح صنعة، وركوب البحر للتجارة.
الثاني: ما يتطرق إليه الشبهة،
ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم، ومعاملة الظلمة.
الثالث: ما كان وضيعا،
كالحياكة، وضراب الفحل، والحجامة مع الشرط، وكسب القابلة معه، ومعاملة السفلة والأدنين وأهل الذمة.
الرابع: ما يتضرر بمعاملته،
كالمحارفين.
الخامس: معاملة الأكراد وذوي العاهات،
وأخذ الأجرة على تعليم القرآن، والربح على الموعود بالإحسان، وعلى المؤمن إلا مع الحاجة أو الشراء للتجارة، وطلب الحاجة من المخالف ومستحدث النعمة، وقد تكره أشياء تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى.
وأما المباح
فغير ذلك وإن كثر وجوده، كبيع الماء والتراب والحجر، وتباح أجرة البدرقة، وما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة أو شاهد الحال، وجوائز الظالم إلا أن يعلم غصبها، فإن قبضها ردها على مالكها، فإن جهله تصدق بها على غير الظالم، وما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الأنعام باسم الزكاة، ولا تجب إعادته على ربه وإن عرفه.
وتجوز الولاية من قبل الإمام، وقد تجب إذا تعين أو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها.
وتحرم من قبل الجائر، فإن أمن من ارتكاب المحرم وتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.
ولو أكرهه عليها جازت لدفع الضرر الكثير كالقتل، أو اليسير على كراهية، ويمتثل ما يؤمر به إلا القتل ظلما.
خاتمة
يستحب التفقه فيما يتولاه، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الخير فيما يبيعه، والبركة فيما يشتريه، والتسوية بين المتبايعين، والإقالة، وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والمسامحة في البيع والشراء والقضاء والاستقضاء، والتكبير، والشهادتان للمشتري، والمباكرة في طلب الرزق.
ويكره دخول السوق أولا، والسوم بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والبيع في الظلماء، واليمين على المبيع (1)، وكتمان العيب، والاستحطاط بعد الصفقة، (2) والزيادة وقت النداء (3)، والكيل والوزن لمن لم يعرفهما، ومدح البائع وذم المشتري، والدخول في سوم المؤمن.
*****