معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الصلح

ج ١ · ص ٣١٧

كتاب الصلح

ج ١ · ص ٣١٩

وفيه فصول:

[الفصل] الأول:

أنفع العقود الصلح لعموم فائدته، لأنه يفيد فائدة البيع والهبة والإجارة والعارية والإبراء، وليس فرعا عليها بل هو أصل في نفسه، ويخالف البيع فلا يلحقه خيار المجلس.

ويصح على الدين بالدين وعلى الربويات مع التفاضل، فيصح من ألف مؤجلة على خمسمائة حال وبالعكس، وعلى ثوب أتلفه وقيمته درهم بدرهمين ولو قال: بعتني، فهو إقرار بخلاف صالحتني.

ويخالف الصرف، فيصح على الدراهم بمثلها وبالدنانير، ولا يشترط القبض في المجلس.

ويخالف الهبة، فلا يشترط القبض، ولا يصح الرجوع، ولا يصح على ما في ذمة غيره.

ويخالف الإجارة، فيصح على منفعة بغير عوض.

ويخالف العارية، فلو ادعى دارا فأنكر ثم صالحه على سكنى سنة صح، وليس له الرجوع، وكذا لو أقر.

ويخالف الإبراء فيصح على براءة ذمته بعوض وغيره.

ويشترط القبول بخلاف الإبراء، ويفيد أيضا إثبات الحقوق المالية بغير

ج ١ · ص ٣٢٠

عوض، كالصلح على إثبات مال في ذمة الغير، وتخصيص أحد الشريكين بالربح، وقسمة ما في الذمم، وجعل المدفوع من الدين المشترك لقابضه، (1) وغير المالية كتأجيل الحال وبالعكس، وعلى الإقالة بزيادة الثمن من البائع، أو نقيصة من المشتري، وعلى إسقاط الشفعة، واستحقاق الاستطراق، ومسيل الماء، وحق الهواء، كالصلح على إحداث روشن في المرفوعة، وإبقاء الأغصان على الجدار أو في الهواء، مع تقدير الزيادة أو المدة، وعلى امتداد العروق في الأرض كذلك، وعلى قطع التنازع في الدين والغبن وغير ذلك.

ويصح على بعض الدين المقر به وعلى بعض المجحود، مع جهل المتنازعين وعلمهما وعلم المدعي، ولو علم المنكر خاصة لم يبرأ، ولو صدق أحدهما وكذب الآخر فإن رضيا باطنا صح مطلقا، وإلا حكم بصحته ظاهرا، ولا يبرأ المنكر مما أبرئ، ولا يحل للمدعي ما أخذه.

ويصح مع الإقرار والإنكار (2) إلا ما أحل حراما، كالصلح معه ليشهد أو يكف، أو حرم حلالا، كالصلح على ترك الاستمتاع.

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، وصدورهما عن كامل جائز التصرف إما عن نفسه أو عن غيره كالأب والجد له والوصي والحاكم والوكيل.

ولا يشترط سبق الخصومة، ولا ذكر العوض، لأن مناط هذا العقد الرضا مع الإيجاب والقبول من أهله، فلو ذكره وجب تقديره، وصحة تملكه،

ج ١ · ص ٣٢١

فلا يصح على المجهول، ولا على الخمر والخنزير.

ويجوز جعل الخدمة المقدرة بالزمان أو بالعمل عوضا، وكذا سقي الزرع والشجر بمائه.

ويشترط في المصالح عليه جواز أخذ العوض عنه، سواء كان مالا، كالأعيان والديون، أو لا كأرش الجنايات والقصاص، دون الحد والتعزير والقسم بين الزوجات والصلح على مال ليقر له بدعواه أو بالزوجية.

وهو لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو باستحقاق أحد العوضين.

ولو ظهر عيب في أحد العوضين، فله الفسخ أو الأرش، ولو ظهر غبن فاحش تخير.

الفصل الثاني في أحكامه

إذا صالح غير المتبايعين، فإن دفع بإذنه رجع عليه بالعوض، وإلا فلا.

ولو كان لواحد ثوب بعشرين، وللآخر بثلاثين، ثم اشتبها وتعاسرا، بيعا معا، وقسم الثمن بينهما أخماسا.

ويحتمل بيعهما منفردين، ثم إن تساويا فلكل واحد منهما ثمن ثوب، وإن تفاوتا فالكثير لصاحب الأكثر.

ويحتمل عدم الإجبار على البيع إذ قد يتضمن ضررا، بل إن تساويا في القيمة أعطي كل واحد ثوبا، وإلا فالأكثر لذي الأكثر.

ج ١ · ص ٣٢٢

وهل يتعدى (ذلك) (1) إلى بقية الأمتعة؟ احتمال، والأشبه القرعة.

ولو أودعه واحد درهمين وآخر درهما، ثم امتزجا لا عن تفريط، وتلف أحدهما، وتناكرا في التالف، فلصاحب الدرهمين درهم ونصف، وللآخر نصف.

وكذا لو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما وادعى الآخر درهما.

ولو ادعى عينا (2) فأنكر، ثم صالحه على بعضها جاز.

الفصل الثالث في تزاحم الحقوق

أما الطرق النافذة فالناس فيها شرع، فيجوز إحداث الروشن، والساباط، والأجنحة، إلا أن يضر بالمارة أو يظلم الطريق بها، ويجوز استيعاب الطريق بها، وفتح الأبواب، ونصب الميازيب، دون بناء الدكة ومربط (3) الدابة.

وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن ولا جناح ولا غيره إلا بإذنهم، فلو أحدث بغير إذن جاز لكل من له عليه استطراق إزالته ولا ضمان، ولهم الرجوع في الإذن، ولا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق وغيره، وان سد بابه.

ويجوز إخراج بابه وإن لم يسد الأول، ولو سده جاز العود إليه، ويتشارك

ج ١ · ص ٣٢٣

صاحب الأولى والثانية فيما يمران عليه، ويختص الثاني بما (1) بين البابين وهكذا، فللأول إحداث باب في المشترك دون المختص، ويختص الأخير بالباقي، والفاضل في صدر الدرب للجميع.

ويجوز فتح الروشنة والشباك، وفتح باب بين الدارين في سدتين مرفوعتين، وفتح باب في النافذة لذات المرفوع دون العكس، ولو صولحوا على ذلك دائما أو مدة معينة لزم، سواء كان بعوض أو لا.

وأما الجدار المختص فلمالكه التصرف فيه مطلقا، ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه، وتجوز استعارته لوضع جذع وغيره، وتستحب الإجابة وإذا أذن جاز الرجوع مع الأرش، ولو خرب لم تجز إعادته إلا بإذن جديد.

ولو صالحه على ذلك دائما أو مدة معينة لزم، فتشترط مشاهدة الجذع أو وصفه بما يرفع الجهالة.

وأما المشترك فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الشركاء حتى ضرب الوتد وفتح الروزنة والشباك، فلو فعل بغير إذنه فله إلزامه بإزالته أو بالأرش ويجوز الاستناد به، والاستظلال بظله وقسمته في كل الطول ونصف العرض، وكذا في كل العرض ونصف الطول، وتجوز القرعة في الصورة الثانية دون الأولى، بل يختص كل بوجهه، لجواز أن تقضى القرعة بخلافه، ومع ضرر أحدهما لم يجبر الممتنع وإلا أجبر.

ولو طلبها المتضرر أجبر الآخر.

ج ١ · ص ٣٢٤

ولو هدمه أحدهما لخوف منه فلا شيء عليه ولا إعادة، ويحتمل الأرش دون الإعادة.

ولو هدمه بإذن شريكه، فإن شرط عليه الإعادة وجبت وإلا فلا.

ولو انهدم أو استرم لم يجبر أحدهما على العمارة، ثم إن أعاده بالنقض عاد ملكه مشتركا، ويتوقف على إذن الشريك، وليس له منعه من الوضع، وإن بناه بآلة منه لم يتوقف على الإذن، وله منعه من الوضع، وللشريك مطالبته بهدمه.

ولو انهدم السفل لم يكن لصاحب العلو إجباره على الإعادة ولا منعه منها، فإن أعاده لم يكن له منع الأعلى من الانتفاع.

ولو طلب الأعلى إعادة السفل بنقض صاحبه، فله منعه، ولو أعاده بآلة منه فليس له منعه، ويكون ملكا له.

ولا يمنع الأسفل من الانتفاع بسفله، ويمنعه من فتح الكوة وضرب الوتد.

ولو أنفق أحد الشركاء على البئر أو القناة، لم يكن له منع الباقين من الانتفاع.

ومن له حق إجراء الماء في ملك غيره، لا يجبر على إصلاحه وإن خرب بالماء.

ولكل أحد التصرف في ملكه وإن تضرر جاره، ولو كان السقف مشتركا بين صاحب العلو والسفل فلصاحب العلو الجلوس عليه، ووضع ما تقتضيه العادة دون المضر والحفر وضرب الوتد، ولصاحب السفل أن يستكن (1) وتعليق ما لا يضر كالثوب.

ج ١ · ص ٣٢٥

[الفصل] الرابع في التنازع

وفيه مسائل:

الأولى: لو تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البينة، ومع عدمها فإن اتصل ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين، ولا يترجح بالخوارج كالنقش، ولا بالدواخل كالروازن.

ولو اتصل ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا اختصاص لأحدهما، وحلفا وقضي به لهما، وكذا لو نكلا، ولو حلف أحدهما قضى له به، ولو كان أحدهما أكثر رجح مع اليمين، ويقضى بالخص لمن إليه معاقد القمط.

والمسناة بينهما كالجدار.

الثانية: لو تنازع صاحب البيت والغرفة في الجدران قضي لكل واحد بجدران ملكه مع اليمين.

ولو تنازعا في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو، كالأزج (1) المتصل ببنائه اتصال ترصيف، وإلا فهو لهما إن حلفا أو نكلا، ولمن حلف دون الآخر.

ويقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين وإن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.

ج ١ · ص ٣٢٦

الثالثة: لو تنازعا في عرصة الخان قضي لصاحب السفل إن كان المرقى في الدهليز، وإلا تساويا في المسلك إلى العلو، والباقي لصاحب السفل.

ويقضى بالدرجة لصاحب العلو، وبالخزانة تحتها لهما، كل ذلك مع اليمين.

الرابعة: لو وجد بناء الغير أو مجرى مائه أو خشبه في ملكه، ولم يعلم السبب، قدم قول المالك في عدم الاستحقاق.

الخامسة: يقضى للراكب دون قابض اللجام مع يمينه، ولذي الحمل دون غيره، ولابس الثوب أولى من ماسكه، ولو كان في يد أحدهما أكثره فهما سواء.

*****