كتاب الصوم
وهو لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات نهارا مع النية، والنظر في مقاصد:
الأول: في ركنه وهو اثنان:
[الركن] الأول: النية
ويكفي في المتعين الواجب والمندوب القصد إلى الصوم لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى، ويجب التعيين (1) في غيره، وهو القصد إلى صوم خاص كالكفارة، وتبطل لو ذهل عنه.
ووقتها ليلا، وتتضيق عند أول جزء من الصوم (2)، وتبطل بتركها عمدا، ولا تجب الكفارة، ويمتد وقتها للناسي وجاهل الوجوب ومن تجدد عزمه إلى الزوال، ولا تمتد نية النفل بامتداد النهار، ولا يجب تجديدها بعد المنافي.
ويشترط الجزم فلو ردد نيته بين الواجب والندب، أو نوى ليلة الشك
الوجوب إن كان من رمضان وإلا ندبا، أو الوجوب لظن انه منه لم يجزئ.
ويجب استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار ليلا ثم جدد النية قبل الزوال لم ينعقد، وكذا لو نوى بعد الصوم الإفطار ثم نوى الصوم.
وتتعدد النية بتعدد الأيام في غير رمضان وفي بعضه إجماعا، فلا تجزئ فيه نية واحدة عن الشهر على الأقوى.
ولو نوى ليلة الشك الندب، فبان أنه من رمضان أجزأ عنه، وكذا لو بان في الأثناء إن جدد النية، ولو بعد الزوال ولو نواه عن القضاء أجزأ عن رمضان، وإن أفطر بعد الزوال فلا كفارة مطلقا.
ولو نوى الإفطار ثم ثبت قبل الزوال، جدد النية وأجزأه، وبعده يمسك واجبا ويقضي، ولو كان تناول أمسك وقضى مطلقا، ولا يجزئ الناسي تقديم النية.
ولو نوى في رمضان غيره لم يجزئ عن أحدهما.
الركن الثاني: الإمساك، وهو أقسام:
الأول: الإمساك عما يوجب القضاء والكفارة،
وهو تعمد الجماع قبلا أو دبرا، وكذا المفعول به، لا بوطء الدابة، والاستمناء والإمناء بالملاعبة والملامسة لا بالنظر، والاستمتاع على توقف، والبقاء على الجنابة (1) حتى يطلع الفجر، والنوم على الجنابة غير ناو للغسل والنوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر، والأكل والشرب وإن لم يكن معتادا، وفي معناه الغبار، وابتلاع بقايا الغذاء في الأسنان،
والنخامة إذا صارت في فضاء الفم لا بالمنحدرة من الدماغ وإن قدر على قطعها.
ويجب مع القضاء والكفارة التعزير، فإن تكرر مرتين قتل في الثالثة، ويعذر الناسي مطلقا، والمكره ومن وجر في حلقه، ومن خوف على توقف، لا الجاهل، فلو أكل بعد إفطاره ناسيا توهما إباحة الإفطار وجبت عليه.
ويجوز الجماع إذا بقي لطلوع الفجر قدر الوقاع والغسل، فلو علم التضيق كفر، ولو ظن السعة فلا شيء إن راعى (1) وإلا فالقضاء.
ويجوز الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر فيلفظ ما في فيه، فإن ابتلعه كفر.
ولو تركت الحائض أو المستحاضة الغسل ليلا، وجب القضاء دون الكفارة.
القسم الثاني: الإمساك عما يوجب القضاء،
ويجب بفعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل، وبتقليد المخبر ببقائه، وبترك تقليده في طلوع الفجر، وبتقليد المخبر بدخول الليل ولم يدخل، مع القدرة على المراعاة في ذلك كله، وبالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل لا مع غلبة الظن، وبتعمد القيء دون ذرعه (2)، وبسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض واستنشق عبثا أو للتبرد لا للطهارة، وبسبق ما وضعه في فيه لغير غرض صحيح، والحقنة بالمائع.
والسعوط بما يتعدى إلى الحلق لا إلى الدماغ، وبصب الدواء في الإحليل إذا وصل إلى الجوف، وبنوم الجنب ثانيا مع نية الغسل وطلوع
الفجر، ولا شيء في النومة الأولى، وبالارتماس لا بغمس رأسه في الماء.
ويقضي ناسي غسل الجنابة الصوم والصلاة، ولا يقضي المتمكن من الغسل إذا أهمل وفقد الماء.
ولا يفطر بابتلاع الريق إلا أن ينفصل عن الفم، ولا بمضغ العلك (1) إلا أن يتعين طعمه به، ولا بتبقية الغذاء في الأسنان، ولا بالاكتحال وإن صبغ الريق، ولا بالفصد والحجامة، ولا بالتقطير في الأذن إلا أن يصل إلى الجوف، ولا بابتلاع الذبابة إلا أن يقصد، ولا بدخول ماء الاستنشاق دماغه، ولا بشرب الدماغ الدهن، ولا بمص الخاتم وذوق الطعام ومضغه للصبي وزق الطائر.
ويستحب السواك بالرطب واليابس.
القسم الثالث: الإمساك عن أشياء وإن حرمت بغير الصوم،
وهي الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام)، والكذب مطلقا، والغيبة، والهذيان، وأنواع المعاصي.
وتكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر (2)، وإخراج الدم، والحمام المضعفين، وشم الرياحين، ويتأكد النرجس، والسعوط بغير المتعدي، والحقنة بالجامد، وبل الثوب على الجسد، واستنقاع الرجل في الماء، وجلوس المرأة فيه ومضغ العلك والتقطير في الأذن.
ويستحب الإمساك للمريض والمسافر عند القدوم والبرء على تفصيل يأتي، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر، والكافر إذا أسلم بعده، والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا كلفوا في أثناء النهار.