معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

كتاب الخمس [وفيه بحثان]

ج ١ · ص ١٨١

كتاب الخمس [وفيه بحثان]

ج ١ · ص ١٨٣

وفيه بحثان:

الأول: في محله

وهو سبعة:

الأول: غنائم دار الحرب:

ما حواه العسكر- كالأمتعة- أولا- كالأرض- ومنها ما يغنم من أموال البغاة.

الثاني: الكنز،

وهو المال المذخور تحت الأرض، ومنه ما وجد في ملك أو دابة مبتاعين، ولم يعرفه (1) المالك، فإن عرفه فهو له من غير بينة ويمين. ولا يعرف ما يوجد في جوف السمكة.

والموجود في دار الإسلام ولا أثر له عليه كنز، وإلا فلقطة وإن كانت مواتا.

والموجود في دار الحرب مطلقا كنز وإن كانت عامرة.

والقول قول المؤجر مع يمينه في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره.

الثالث: المعدن منطبعا

كالذهب، أو مائعا كالقير، أو غيرهما كالياقوت، والنصاب فيه وفي الكنز عشرون دينارا بعد المئونة.

ج ١ · ص ١٨٤

الرابع: ما يخرج بالغوص

كالدر والجوهر، لا ما أخذه بغير غوص، (1) إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات، ومنه العنبر إن أخذ بالغوص، وإلا فمعدن.

ويجب على الواجد، سواء الحر والعبد، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، وكذا في الكنز والمعدن، ولا نصاب لغير هذه الثلاثة.

الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة

له ولعياله (مطلقا) (2) من أرباح التجارة والصناعة والزراعة والغرس لا غير، ويحسب عليه الإسراف، وله التقتير، وله تأخيره حولا، ولا يتوقف الوجوب عليه.

ويجبر الخسران في الحول بالربح فيه، ولو كسب دفعة اعتبر الحول، ولو كان تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثم يخمس عند انتهائه.

وتؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده. (3)

السادس: الحلال الممتزج بالحرام،

مع اشتباه المالك والقدر، فلو عرفهما أداه، ولو عرف مالكه صالحه، أو المقدار تصدق به، ولو علم الزيادة على الخمس تصدق بالزائد مع الخمس.

ولو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج.

السابع: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم،

سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا كالتي اسلم أهلها طوعا.

ج ١ · ص ١٨٥

البحث الثاني: في مستحقه

وهو الله سبحانه وتعالى، والنبي، والإمام وهو ذو القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فنصيب الثلاثة الأولى للنبي، وبعده للإمام (عليه السلام).

ويشترط في الباقين انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، وهم أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، والإيمان أو حكمه لا العدالة، وفقر اليتيم وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم.

ولا يجب استيعاب الأصناف ولا التعميم، ويجوز المقاصة للحي والميت.

ويحرم حمله مع وجود المستحق، فيضمن معه لا مع عدمه.

وينتقل ما قبض النبي والإمام إلى وارثه.

وله ما يفضل عن كفاية الطوائف بالاقتصاد، وعليه التمام.

ويجب دفعه إليه، ومع الغيبة يصرف النصف إلى أربابه، ويحفظ حقه بالوصاة أو الدفن، إلا أن يعوز الأصناف فيتم لهم، ولا يتولى ذلك إلا (الإمام) (1) الحاكم.

ج ١ · ص ١٨٦

فصل

الأنفال بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم )للإمام، وهي الأرض المملوكة بغير قتال انجلى أهلها، أو سلموها طوعا، والموات التي باد أهلها، أو لم تملك، ورءوس الجبال، وبطون الأودية وما بها، والآجام، وغنيمة من قاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد.

وله أن يصطفي من الغنيمة الأمة الحسنة، والفرس الجواد، والثوب الفاخر، وغير ذلك من غير إجحاف.

وإذا قاطع على شيء من حقوقه، وجب عليه الوفاء، وحل الفاضل.

والمتصرف في حقه بغير إذنه غاصب، والفائدة له.

وأبيح لنا خاصة في الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، سواء كان كله للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الطوائف.