معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

القسم الثاني: في زكاة الفطرة وفيه مطالب:

ج ١ · ص ١٧٣

القسم الثاني: في زكاة الفطرة وفيه مطالب:

الأول: فيمن تجب عليه،

وهو المكلف الحر الغني، فلا تجب على الصبي، ولا المجنون، والمغمى عليه عند الهلال، ولا على العبد القن والمدبر، وأم الولد، والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد، فإن تحرر بعضه قسطت إلا أن يعوله المولى، ولا على الفقير، وهو من لم يملك مئونة السنة له ولعياله بالفعل، فلا تجب على ذي الصنعة القائمة به، لأنه ليس غنيا، ومنعه من أخذ الزكاة لعدم الشرط وهو الحاجة.

وتستحب للفقير، وأقله صاع يديره على عياله ثم يتصدق به، ولا يجزئ هنا احتساب قيمة الصاع.

وتعتبر الشرائط عند الهلال، فلو حصلت بعده قبل الزوال استحبت.

وتجب على الكافر والمرتد، ولا تصح منهما، وتسقط بإسلام الكافر لا المرتد.

الثاني: فيمن تخرج عنه،

وهو كل من يعوله فرضا أو نفلا، كبيرا أو صغيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، حتى الضيف، ويتبع الاسم، ولا يشترط الأكل.

ج ١ · ص ١٧٤

ومن تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضيف والزوجة الموسرين، والحق أن الوجوب تحمل لا أصالة، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ.

ولو أعسر الزوج وأيسرت المرأة وجبت عليها.

ولو تحرر بعض العبد لم تخص المهاياة صاحب النوبة، وزكاة العبد المشترك، عليهما بالنسبة إلا أن يعوله أحدهما.

وتقسط التركة على زكاة المملوك والدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال، وإلا وجبت على الوارث على توقف.

ولا تسقط عن المولى بالإباق والغصب والرهن والضلال إلا أن يعوله أحد.

وزكاة الموهوب على المتهب إن قبض قبل الهلال، وإلا فعلى الواهب، ولو مات المتهب قبل القبض وجبت على الواهب، ولو مات الواهب قبله، وجبت على الوارث.

ولو قبل الوصية به قبل الهلال فالزكاة عليه، وبعده يجب على الوارث على توقف.

الثالث: في الواجب،

وهو صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز، أو الاقط، أو اللبن وقيل من اللبن أربعة أرطال (1).

وأفضلها التمر، ثم الزبيب، ثم غالب القوت، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية.

ج ١ · ص ١٧٥

والدقيق أصل دون الخبز، والسمن والجبن والرطب والعنب فيخرج بالقيمة.

ولا يجزئ المعيب ولا نصف صاع أعلى يساوي صاعا أدنى، ولا صاع من جنسين أو أكثر.

الرابع: في وقتها،

وتجب بهلال شوال بعد الغروب، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز التقديم على الهلال إلا قرضا.

ويستحب التأخير إلى قبل الخروج إلى المصلى، ولو خرج وقت الصلاة فإن عزلها أخرجها أداء، وإلا قضاء، ولو أخر دفعها بعد العزل ضمن مع الإمكان، وإلا فلا.

ولا يجوز حملها مع وجود المستحق، فيضمن معه لا مع عدمه.

الخامس: في مصرفها،

وهو مصرف زكاة المال، ويكره أن يعطي الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة، ويستحب تخصيص القرابة بها، ثم الجيران، ودفعها إلى الإمام أو نائبه، وفي الغيبة إلى فقهاء الشيعة، ولو أخرجها المالك جاز.

*****