معالم الدين في فقه آل ياسين - الجزء1

[القسم] الأول: [في] زكاة المال وفيه فصول:

ج ١ · ص ١٥٣

[القسم] الأول: [في] زكاة المال وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في شرائط الوجوب

وهي خمسة:

الأول: البلوغ

وهو شرط في الذهب والفضة إجماعا وفي غيرهما على الأقوى، ويستحب في غلات الطفل وأنعامه، وفي الصامت إن اتجر به الولي، ويتناوله الإخراج، ويسقط لو أهمل، ولو ضمن واتجر به لنفسه وكان مليا، فله الربح، والزكاة عليه، ولو انتفى أحد الوصفين فالربح لليتيم ولا زكاة.

الثاني: العقل

والبحث في المجنون كالصبي، ولو اعتوره الجنون، اشترط العقل حولا.

ج ١ · ص ١٥٤

الثالث: الحرية

فلا زكاة على المملوك، ولو قيل بملكه، فيجب على مولاه، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق إلا أن يتحرر منه ما يبلغ نصيبه نصابا.

الرابع: الملك

فلا بد من تمامه، فلا يجري (1) المقروض والموهوب في الحول قبل القبض، ولا الموصى به قبل الموت والقبول، ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض، وعزل الإمام كاف إن حضر الغانم، ولا المبيع الممنوع من قبضه ويجري (2) المبيع من حين العقد وإن شرط الخيار، وكذا الأجرة، ومال الخلع من وقوعه، والصداق من العقد، فلو طلقها بعد الحول وقبل الدخول، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ الساعي من العين ورجع الزوج عليها.

ولو طلقها بعد الإخراج من العين، لم ينحصر حقه في الباقي، بل تغرم له النصف كملا.

وينقطع الحول بنذر النصاب صدقة وإن كان مشروطا، وكذا لو جعل هذه الأنعام ضحايا بنذر وشبهه.

ولو استطاع بالنصاب، ثم حال الحول، لم يمنع الحج الزكاة، لوجوبها في العين دون الحج.

ج ١ · ص ١٥٥

الخامس: إمكان التصرف (1) عقلا وشرعا

فلا زكاة في المغصوب، والضال، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود بغير بينة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكاه لسنة استحبابا، ولا في النفقة المعدة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره.

وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكن من الأداء وتلفت لم يضمن، ولو تمكن وأهمل ضمن.

ولا يمنع الكفر من الوجوب، نعم لا يصح معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدين فلو اقترض نصابا وتركه حولا وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثم حال الحول.

ولو وجبت الزكاة في التركة، قدمت على الدين، ولو وجبت ثم فلس، قدمت على الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول. (2)

الفصل الثاني: في المحل وهو نوعان:

[النوع] الأول: ما تجب فيه

وهو الأنعام، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ج ١ · ص ١٥٦

ذكر زكاة الأنعام، وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في الشرائط وهي أربعة:

الأول: النصاب

وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد خمس، ثم ست وعشرون، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون.

وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون.

وفي الغنم خمسة: أربعون، ثم مائة وإحدى وعشرون، ثم مائتان وواحدة، ثم ثلاثمائة وواحدة، ثم كل مائة، ولا يفرق بين مجتمع في الملك، ولا يجمع بين متفرق فيه وإن حصلت شرائط الخلطة.

وما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.

الثاني: السوم

فلو علفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك وإن كان لعذر أو اعتلفت من نفسها بطل، ولا اعتبار باللحظة، ولو اشترى كلأ أو أرضا للرعي، أو استأجرها له، فهو علف.

ج ١ · ص ١٥٧

ولا بد من سوم السخال حولا.

الثالث: الحول

وهو مضي أحد عشر شهرا، فيجب بدخول الثاني عشر، ويحتسب من الحول الثاني.

ويشترط استمرار الشرائط في جميع الحول، فلو اختل بعضها، ولو فرارا بطل ولو عارض النصاب بمثله استأنفه.

وينقطع بالارتداد عن فطرة فتستأنفه الورثة لا عن غير فطرة.

وتعد السخال مع الأمهات عند سومها إن تم بها النصاب، ولو كان تاما، فإن بلغت نصابا مستقلا كخمس من الإبل نتجت خمسا، وجب شاة عند تمام حول كل خمس.

وإن لم يستقل كثلاثين بقرة نتجت عشرا بعد ستة أشهر، وجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، ولم يجب في العشر عند انتهاء حولها شيء، إلا إذا أخرج الفريضة من غير الثلاثين أو نتجت أحد عشر فصاعدا، فيجب في الثلاثين عند تمام حولها تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول الزائد ربع مسنة، وهكذا.

ويحتمل في ثاني حول الثلاثين ثلاثة أرباع مسنة، ثم ربع مسنة وهكذا، وكذا البحث لو ملك الزيادة.

ولو تغيرت الفريضة بأن ملك بعد خمس من الإبل أحدا وعشرين فصاعدا وجب عند تمام حول الخمس شاة وعند تمام حول الزيادة

ج ١ · ص ١٥٨

أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وهكذا.

ويحتمل في ثاني (تمام) (1) حول الخمس خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزءا دائما.

الرابع: ألا أن تكون عوامل،

ولا تشترط الأنوثة.

البحث الثاني: في الفريضة

وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: يجب في كل خمس من الإبل شاة،

وفي ست وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بالغا ما بلغ.

ولو اجتمعا في عدد تخير المالك.

وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة.

وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع، ثم في كل مائة شاة، بالغا ما بلغ.

ج ١ · ص ١٥٩

[المبحث] الثاني: في صفتها

وأقل (1) الشاة جذع من الضأن، أو ثني من المعز، وبنت المخاض ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة، والتبيع ما دخل في الثانية، والمسنة ما دخلت في الثالثة.

ويجزئ الذكر والأنثى من الغنم ومن غير غنم البلد وإن كانت أدون، وعراب الإبل والبخاتي، وعراب البقر والجاموس، والضأن والمعز سواء، والخيار في ذلك للمالك.

ولا تؤخذ الربى- وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما- ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا الأكولة، ولا فحل الضراب.

وذو المراض والمعيب لا يكلف الصحيح، ويؤخذ من الممتزج بالنسبة.

[المبحث] الثالث: في البدل،

وهو في الأصناف القيمة السوقية، والعين أفضل، ويجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض وإن قصرت قيمته، والأنقص بسن مع دفع شاتين أو عشرين درهما عن الأعلى بسن مع أخذ شاتين أو عشرين درهما عن الأنقص بسن ويجوز ذلك اختيارا.

ولا يجزئ فيما فوق الجذع ولا مع تضاعف السن، ولا في أسنان غير الإبل، بل يرجع إلى السوقية.

ولا تجزئ بنت المخاض عن الشاة إذا قصرت القيمة، ويجزئ المسن عن التبيع لا عن المسنة.

ج ١ · ص ١٦٠

ذكر زكاة الذهب والفضة وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في الشرائط

وهي ثلاثة:

الأول: النصاب،

وهو في الذهب عشرون مثقالا، ثم أربعة، بالغا ما بلغ.

وفي الفضة مائتا درهم، ثم أربعون، بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما دون ذلك.

والمثقال عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع أرزات، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير، فالعشرة منها سبعة مثاقيل.

الثاني: كونهما مضروبين بسكة المعاملة

وإن هجرت، ولا يشترط سكة الإسلام، فلا زكاة في السبائك والنقار والحلي مطلقا، والآنية والآلة وإن فر به، إلا أن يكون بعد الحول.

الثالث: مضي حول الأنعام،

فلو نقص في أثنائه، أو تبدل بالجنس أو بغيره وإن كان فرارا، سقطت، ويبطل الحول ببيعه (1) وإن عاد بفسخ استأنفه.

[المبحث] الثاني: [في] الفريضة

وهي ربع العشرة، ففي الذهب نصف دينار ثم قيراطان وفي الفضة خمسة دراهم، ثم درهم وتجزئ القيمة.

ج ١ · ص ١٦١

[المبحث] الثالث: في الأحكام

لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، نعم يكمل الجيد بالرديء، فإن تطوع بالأرغب وإلا قسط.

والمغشوش إن بلغ خالصه نصابا وجبت وإلا فلا، ثم إن علم مقداره أخرج عنه خالصا أو عن الجملة منهما ان تساوت وإلا بالنسبة، وإن جهل فإن أخرج عن الجملة جيادا صح، وإن ماكس ألزم التصفية، ولو شك استحبت.

ولو تساوت الحقيقة واختلفت القيمة كالعتق والجدد تخير، ويستحب التقسيط.

وزكاة الحلي إعارته استحبابا.

ذكر زكاة الغلات وفيه بحثان:

[البحث] الأول: في الشروط

وهي ثلاثة:

الأول: بلوغ النصاب،

وهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي، وتجب في الزائد وإن قل.

الثاني: بدو الصلاح،

وهو اشتداد الحب، واحمرار الثمرة أو اصفرارها، وانعقاد الحصرم.

ج ١ · ص ١٦٢

الثالث: ملك النصاب بالاستنماء

وإن لم يملك الأصل، كعامل المزارعة والمساقاة، ولو اشترى زرعا أو ثمرة قبل بدو الصلاح، وجبت عليه، ولو كان بعده فالزكاة على البائع.

[البحث] الثاني: يجب العشر إن سقيت سيحا

(1) أو بعلا أو عذيا، (2) ونصفه إن سقيت بغيره، ولو اجتمعا حكم للأغلب نفعا، فإن تساويا فثلاثة أرباعه، وكذا مع الشك.

وتضم الزروع والنخيل المتباعدة وإن سبق إدراك بعضها، فإن بلغ السابق نصابا زكاه ولم يتربص الآخر، وإلا أرجئ حتى يكمل النصاب، وما يطلع مرتين في حكم الواحد.

ولا يضم العلس إلى الحنطة، ولا السلت إلى الشعير.

ويجوز للساعي الخرص مع الضمان لحصة المالك (3) أو تضمينه الزكاة، أو جعلها أمانة في يده، فلا يأكل من الثمرة.

ويشترط في الضمان السلامة، فلو تلف شيء بغير تفريط سقط عنه بحسابه، ولو ادعى النقص المحتمل أو التلف أو الغلط قبل لا كذب الخارص.

ويجوز التخفيف (4) للحاجة، فيسقط بحسابه.

ويكفي الخارص الواحد.

ج ١ · ص ١٦٣

ويجوز بيع الثمرة بعد الخرص والضمان، وقيل (1): يبطل في حصة الفقراء.

ووقت الإخراج عند التصفية والجفاف، ويجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف، ولا يجزئ الرطب عن الجاف، ولو أخذه الساعي رجع بنقصه، ولو تفاوتت الثمرة والزرع في الجودة قسطت.

ولو مات من عليه دين مستوعب بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة، ولو مات قبله فلا زكاة، ولو لم يستوعب فإن فضل لكل وارث نصاب وجبت عليه.

ولا تجب الزكاة إلا بعد المؤن كحصة السلطان والبذر وثمن الثمرة، دون ثمن النخل.

ولا تكرر بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.

النوع الثاني: ما تستحب فيه وهو أربعة:

الأول: مال التجارة وفيه مباحث:

[المبحث] الأول: في ماهيته

وهو المملوك بعقد معاوضة بحصة للاكتساب عند التملك، فلا زكاة في

ج ١ · ص ١٦٤

الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح، ولا فيما ملك للقنية ثم يجعل للتجارة.

[المبحث] الثاني: في الشروط: وهي خمسة:

الأول: وجود النصاب طول الحول،

فلو كان أقل استأنفه عند بلوغه، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة، ولو زاد، فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حينها، ولا يشترط بقاء عينه.

الثاني: استدامة قصد التجارة،

فلو ملكه للتجارة، ثم نوى به القنية فلا زكاة.

الثالث: عدم انقطاع الحول،

فلو باع عرض التجارة (1) بآخر للقنية ثم رد عليه، فلا زكاة.

الرابع: أن يطلب برأس المال فصاعدا،

فلو طلب بنقصه (2) سقطت، ولو زاد اعتبر الحول عنده، ولو مضى أحوال ناقصا استحبت زكاته سنة.

الخامس: كمالية الحول،

فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء.

[المبحث] الثالث: في الأحكام

الزكاة تتعلق بقيمة المتاع، ويقوم بأحد النقدين، فلو بلغت بأحدهما

ج ١ · ص ١٦٥

استحبت، ويخرج ربع عشر القيمة، ويجوز الإخراج من العين.

ولو اشترى أربعين شاة للتجارة فأسامها حولا وجبت المالية دون زكاة التجارة وإن أوجبناها، ولو أسامها بعد مدة (1) فإن تمت شرائط العينية وجبت، وسقطت زكاة التجارة، وإلا استحبت، وسقطت العينية.

ولو عارض نصابا سائما للقنية بمثله للتجارة استأنف حول المالية، ولا يبنى على الأول، لتعلق العينية بالشخص.

ولو ظهر في مال المضاربة ربح ضمت (2) حصة المالك إلى أصله.

وحول الأصل من حين الشراء للمضاربة، وحول الربح من حين ظهوره.

ولا يستحب في حصة العامل إلا مع بلوغ النصاب والقسمة، لنقص ملكه.

وليس نتاج مال التجارة منها، لعدم استنمائها، وكذا ثمرة نخل التجارة، ونماء الزرع وإن كان ببذر التجارة، نعم تجب المالية.

ولو كانت السلعة عبدا، أخرج زكاة التجارة وفطرته.

والدين لا يمنع الزكاة.

الثاني (3): كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن

كالأرز، وحكمه حكم الغلات في السقي وقدر النصاب والفريضة واحتساب المؤن ولا يضم ما يزرع مرتين كالذرة.

ج ١ · ص ١٦٦

ولا زكاة في الخضر، وفي بذرها نظر.

الثالث (1): الخيل الإناث السائمة حولا،

ففي العتيق ديناران، وفي البرذون دينار، ويشترط وحدة المالك، فلا زكاة في المشترك، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر.

ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق.

والمتولد من زكاتي وغيره يتبع الاسم.

الرابع (2): حاصل العقار المتخذ للنماء،

ولا يشترط النصاب في ثمنه ولا في حاصله، ولا الحول، والمخرج ربع العشر.

ولا زكاة في المساكن والأمتعة المتخذة للقنية.

الفصل الثالث: فيمن تصرف إليه وفيه بحثان:

الأول: في أصنافهم:

وهي ثمانية:

الفقراء والمساكين

ويشملهما من لم يملك مئونة السنة له ولعياله، والفقير أسوأ حالا، ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة والاعتياد.

ج ١ · ص ١٦٧

ويمنع من يقوم به كسبه، ولو قصر تناولها، ويمنع من يملك خمسين إذا استنمى بها الكفاية.

ويعطى ذو السبعمائة إذا عجز عن الاستنماء، ولو ملك قدر المئونة منع مطلقا.

وذو الملك المتخذ للنماء إذا قصر ثمنه عن المئونة أعطي، وإلا فلا.

ويصدق مدعي الفقر بغير يمين وإن كان قويا أو ذا أصل مال إلا مع علم الكذب، ولو بان كذبه استعيد، فإن تعذر لم يضمن الدافع.

ولا يجب الإعلام بأنها زكاة، بل يستحب صرفها إلى المرتفع على وجه الصلة.

والعاملون:

وهم السعاة في جباية الصدقة، ولو بالكتابة والحساب والدلالة، وللإمام الجعالة، والإجارة.

والمؤلفة:

وهم الكفار يستمالون للجهاد.

والرقاب:

وهم المكاتبون، والعبيد (الذين) (1) تحت الشدة، والعبد يعتق إذا لم يوجد مستحق أو عن من عليه كفارة مع العجز.

ويعطى المكاتب مع ثبوت كتابته، أو تصديق المولى، أو عدم تكذيبه، بغير يمين.

ويجوز إعطاء سيده، ولو صرفها في غير الكتابة ارتجعت، ويدفعها السيد إليه ولا يقاصه.

ج ١ · ص ١٦٨

والغارمون:

وهم المدينون (1) في غير معصية مع العجز عن القضاء عنه، ولو بغير إذنه، وإن كان واجب النفقة حيا وميتا، والمقاصة له ولغيره.

ويقبل قوله في الغرم، إلا أن يكذبه المستحق.

ولو صرفه في غيره ارتجع.

وفي سبيل الله:

وهو الجهاد وكل قربة، ولا يشترط فقر الغازي، ويعطى على حسب حاله، وإذا غزا لم يرتجع منه الفاضل، ولو لم يغز ارتجع منه الجميع.

وابن السبيل:

وهو المنقطع به في غير بلده، وإن كان غنيا فيه، فيأخذ ما يوصله إليه، ويعيد الفاضل، ومنه الضيف، ويجوز الأخذ بأكثر من سبب.

البحث الثاني: في الأوصاف

يشترط في الجميع إلا المؤلفة الإيمان، والولد تابع، فلا يعطى كافر ولا مخالف وإن كان مستضعفا، ولو أعطى المخالف مثله أعاد إن استبصر.

ولا تشترط العدالة، وقيل: يشترط مجانبة الكبائر (2) وهو حسن.

وأن لا يكون هاشميا إلا أن يعطيه مثله، أو يقصر الخمس فيعطى التتمة خاصة، وتجوز المندوبة مطلقا.

والهاشمي من ولده أبو طالب والعباس والحارث، وأبو لهب، ولا يمنع مواليهم ولا بنو المطلب.

ويزيد في الفقراء والمساكين أن لا يكونوا واجبي النفقة بالنسب أو

ج ١ · ص ١٦٩

الزوجية أو الملك، إلا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، ويعطى ما زاد عن نفقة الحضر.

و[يشترط] في العامل، العقل والبلوغ والإيمان، وكونه غير هاشمي، والعدالة، وفقه الزكاة، لا الحرية، وفي المكاتب عجزه، وفي الغارم عدم المعصية به أو (1) جهل سببه، ويعطى المنفق فيها من سهم الفقراء (2) وفي ابن السبيل والضيف الحاجة وإباحة السفر.

الفصل الرابع: في كيفية الإخراج وفيه مباحث:

الأول: المخرج

وهو المالك أو وكيله، وولي الطفل أو المجنون، ويستحب صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون، ولو طلبها الإمام وجب الدفع إليه، فلو فرقها حينئذ لم يجز.

ويجب نصب العامل، والدفع إليه مع الطلب، ولا يفرقها إلا بإذن الإمام.

ويصدق المالك في الإخراج بغير بينة ويمين، ويستحب بسطها على الأصناف وجمعية كل صنف، وصرفها في بلد المال، والفطرة في بلده، ودعاء الإمام إذا قبضها، والعزل لو لم يوجد (3) المستحق، ويجب الإيصاء بها إذا ظن الوفاة.

ج ١ · ص ١٧٠

ويجوز أن يخص صنفا وإن كان واحدا، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للأكثر إلا أن تتعاقب العطية فبلغ مئونة السنة.

ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ولوالي بلد المالك، ويجزئ مع الإثم والضمان، وينتفيان مع فقده.

ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا.

الثاني: الوقت،

وهو هلال الثاني عشر، مع وجود المستحق، والتمكن من الدفع إليه، ويجب على الفور، ويضمن لو أخر، ولا يجوز تقديمها، فإن آثر مثلها قرضا احتسبه مع الوجوب وصفة الاستحقاق، وإلا استعيدت، فلو تعذر غرم، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة وقت القبض، ولو تعذر المثل فالقيمة وقت التعذر.

وللمالك الاستعادة ودفع غيرها وصرفها إلى غيره وإن كان مستحقا، وليست زكاة معجلة، فلا يؤخذ منه النماء المتصل والمنفصل، ولو استغنى به جاز الاحتساب وإلا فلا، ولو تم به النصاب سقطت.

ولو نواها زكاة معجلة، فإن علم الفقير وجب الرد مع طلبها، وإلا فالقول قول المالك مع اليمين في قصد التعجيل أو ذكره، وكذا لو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا، إلا أن يعلم اللفظ.

الثالث: النية،

ويجب التعيين وقصد الوجوب أو الندب، ولا يكفي اللفظ، ويجب مقارنة الدفع إلى الفقير أو الإمام أو الساعي، ثم لا يفتقر إلى نية أخرى.

ولو لم ينو المالك، ونوى الإمام أو الساعي أجزأ، وقيل: إن أخذت

ج ١ · ص ١٧١

كرها أجزأ وإلا فلا (1)، ولو دفع إلى وكيله ونويا أو أحدهما أجزأ.

ويتولاها الولي عن الطفل والمجنون ويجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين.

ولا يشترط تعيين ما يخرج عنه، فيجوز أن ينوي عن أحد ماليه، وكذا لو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نفل».

ولو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته، أو نفل» لم يجزئ، وكذا لو نوى عن مال يرجو حصوله.

ولو دفعها عن الغائب فبان تالفا، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع مطلقا، ومع تلفه إن علم الفقير بالحال.

الفصل الخامس: في اللواحق

إذا قبضها الإمام أو الساعي أو الفقير، برئت ذمة المالك. ولو تلفت، بخلاف قبض الوكيل، ولو عزلها زكاة تعينت، وليس له إبدالها.

ولو لم يخلف المشتري من الزكاة وارثا ورثه أربابها.

وتتعلق الزكاة بالعين، فلو باع المالك قبل الأداء، فسخ العامل في قدر الزكاة، إلا أن يؤدي المالك من غيره، وللمشتري الخيار لو لم يؤد، وإن لم يفسخ العامل لتزلزل الملك، وهل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا، لزوال الشركة.

ج ١ · ص ١٧٢

وهذا التعلق أصلي لا كتعلق الشركة، لجواز إخراج القيمة، ولا كتعلق الدين بالرهن، لسقوطها أو بعضها بتلف النصاب أو بعضه، بخلاف تلف الرهن أو بعضه، ولا كتعلق أرش الجناية، لعدم سقوطها بإبراء الفقير، بخلاف ما لو عفا المجني عليه.

وأجرة الكيال والوزان على المالك.

ويستحب وسم النعم في القوي المنكشف، ويكتب ما هي له. (1)