كتاب الخراج

الباب الثاني عشر في استيزار الوزراء، وما يحتاج اليه الملوك منهم وما يلزم الملوك لهم

ج ١ · ص ٤٨٠

الباب الثاني عشر في استيزار الوزراء، وما يحتاج اليه الملوك منهم وما يلزم الملوك لهم

ان افضل الوزراء من يدين بحياة الملك وطاعته، ويسخط العالم في سبيل مرضاته، ويذهب نفسه وماله في ارادته، ويجب أن يكون في الوزير هذه الخصال:

اولها: أن يكون تام الاعضاء تواتيه على الاعمال التي من شأنها أن تكون بها ومنها.

الثانية: ان يكون جيد الفهم، كثير العلم حسن التصور، ربما يقال حساسا، دراكا، يقظان فطنا متغافلا، مستمعا اذا رأى على الامر، اقل دليل فطن له على الجهة التي قصدته.

الثالثة: ان يكون جميل الوجه، حسن العقل، غير صلف ولا ذي قحة.

الرابعة: ان يكون حسن العبارة، يواتيه لسانه على ما في قلبه، ويميزه بأوجز الالفاظ.

الخامسة: أن يكون حسن الملبس ناقدا في كل علم لا سيما علم الحساب فهو العلم الحقيقي البرهاني الذي يهذب الطبع.

السادسة: أن يكون صادق القول، محبا له مجانبا للكذب حسن المعاملة.

كريم الخلق، لين الجانب سهل اللقاء.

السابعة: أن يكون قنوعا في الاكل والشرب، قليل الشهوة في النكاح، متجنبا للذات المزاح.

ج ١ · ص ٤٨١

الثامنة: ان يكون كثير اليقين عالي الهمة محبا للاكرام كارها للضيم.

التاسعة: ان تكون الدنانير والدراهم وسائر اغراض الدنيا هينة عليه، ولا تكون همته الا فيما يقيم به جاه رئيسه ويحببه الى الناس.

العاشرة: أن يكون محبا للعدل واهله، مبغضا للجور والظلم يعطي النصفة لاهلها، ويرثي لمن حل به الجور، ويمنع منه ولا يمنعه من ذلك مساعدة أحد من خلق الله.

الحادي عشر: أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي ينبغي أن يفعله غير خائف ولا ضعيف النفس ثابت القلب، يحسن الفروسية ومباشرة الحرب.

الثانية عشر: ان يكون كاتبا مرسلا خطاطا أديبا، حافظا للتواريخ وايام الناس، وسير الملوك، واخبار المتقدمين من الامم الماضية، وان يكون عالما بخرجات الملك كلها لا يخفى عليه وجه من الوجوه فاذا علم أهل الخدمة ان الوزير عالم بالخدمة لم يقدموا على ادخال داخلة.

الثالثة عشر: ان لا يكون كثير الكلام مهذارا كثير المزاح والتعريض بالناس والاستخفاف بهم.

الرابعة عشر: أن لا يكون ممن ينهمك في الشراب والراحات واللذات ويكون ليله كنهاره في لقاء الناس، ومباشرة الجماعات وحسن النظر والتدبير ويكون محله موطنا للصادر والوارد من ذوي الحاجات مصغيا الى اخبارهم، مصلحا لجميع امورهم مؤنسا لوحشتهم، صابرا على تحاملهم ويكون ممن يعتقد الربوبية ومن يوثق بناموسه، ويعتقد شرائعه «1» .

ج ١ · ص ٤٨٢

جملة ما يلزم الوزراء من الحقوق لملوكهم ثلاثة. الاخلاص في النصيحة، وبذل الجهد في اقامة صحة المملكة، ودفع الافات عنها.

وأما تفصيل ذلك فهي حقوق متعددة منها مستحبة، ومنها متأكدة، ومنها الاخلاص في النصيحة، والود، فلا يضمر له غشا، ولا يدخر عنه مالا، ولا نفسا، ولا يداجي عليه عدوا، ولا يطوي عنه نصيحة يحتاج الى اعلامه بها.

منها: اظهار محاسنه- ان خفيت- ونسبة أفعال الخير اليه، وستر مساوئه- ان ذكرت- وتتبع من يخالف ذلك، حتى يزيله عنه أما بقمع أو باحسان.

ومنها: التواضع له، والاجلال لقدره في الحضور والغيبة. وقد قيل كلما زادك الملك اكراما فزده تواضعا، ويتقاصر فيما، يضاهيه من تجمل، أو تنعم، أو مقاربة في مسكن، أو مركب أو ملبس أو حشم. واذا فهم ان له غرضا في شيء مما عنده تركه له.

ومنها: تنفيذ أوامره، بعد أن يتأملها فأن رأى خللا سده أو خاف مكروها سعى في ازالته. والادب في ذلك أن يجيب بالسمع والطاعة، ويوقف الامضاء بنوع من التعاويق ثم يراجع الملك على خلوة فان تعذر فبمكاتبة ويوضع ما ظهر له من الراي، وما يخشاه من الخلل ثم يعمل بما يوافقه عليه، ويقرره معه.

قال افلاطون: أول أدب الوزير و [رياضته] أن يتأمل أخلاق الملك، فان كانت شديدة عامل الناس باللطف ولين الجانب، وان كانت لينة عاملهم بقوة وصرامة غير مفرطة، ليعتدل التدبير.

ج ١ · ص ٤٨٣

ويقال: ان معاوية كتب الى زياد: ليكن بيني وبينك في سياسة الرعية، شعرة ممدودة، ان شددت طرفها فأرخها وان أرخيت طرفها فأشددها. فإنا ان شددنا جميعا انقطعت.

وسبب هذه الرسالة ان بعض امراء العرب نقم عليه معاوية فأبعده فسار الى زياد، فقبله، وأنزله، ثم خاف من انكار معاوية عليه فأرسل يستأذنه في أمره، فأجابه بهذا الجواب.

ومنها: تعجيل عطاياه، وأوامره سيما اذا علم اعتناءه به أو تأكيده الوصية في حقه. وكذلك يجب تعجيله ما يطيق لولاة الثغور والحروب والفيوج، والرسل، فان هذه أمور ان أخرت عن أوقاتها كثرت مضراتها، والملوك تغضب لرد أوامرها، وتوقيف اعطياتها، وهباتها، الا اذا كان الوزير ممن قد فهم ان مراد الملك التوقف، فليمطل، ولا يشعر أحدا، بأنه رأى الملك، فانه لؤم لا ينسب اليه.

ومنها: السعي في عمارة البلاد، واصلاح خللها، وتثمير الاموال والمزروعات، وتحصيل آلات العمارة، والترغيب في ذلك، فان بالعمارة تغزر الاموال، وبالاموال تشمخ الممالك وتكثر الاعوان.

ومنها: حسن النظر في أمر الجند، فلا يؤخر عنهم العطاء، ولا يلجئهم الى الشغب، والغوغاء، ويسوسهم بما يديم طاعتهم ويؤلف كلمتهم، وقد بنيت سياسات الجند في كتابي في الحروب.

واذا اعتدلت سياستهم استقامت مع الملك سيرتهم، وأمنت مضرتهم.

ومنها: القيام بمصالح الملك الخاصة في ترتيب آلاته، ودوره ومطابخه، ونفقات غلمانه، وحشمه، ودوابه، فلا يكون في ذلك توقف، ولا تقصير، وكذلك لا يغفل عن أمر حراسه الملك، وحفظه، وان يندب لذلك من يوثق

ج ١ · ص ٤٨٤

به، ولا يغفل عنه في ليل ولا نهار، ولا في أوقات نومه، ويقظته، وخلوته سيما في وقت انسه، وسكره، فان ذلك مما يجب أن يمعن فيه النظر، ولا يتساهل فيه.

وبلغني أن المأمون خرج في عشية يوم من مقصورته الى الدار المعروفة بدار العامة، فرأى الحسن بن سهل جالسا فيها ينظر في الاعمال وينفذ الاشغال، فسأل عنه، فقيل: انه من الصبح هنا، ولم يمض الى منزله، فلما رآه الحسن قام مبادرا الى بين يديه، فقال: تعبت اليوم يا أبا الفضل، فقال: لا أعد تعبا ما كان لراحة أمير المؤمنين وفي خدمته، فاستحسن منه الجواب.

وقال عبد الحميد الكاتب: أتعب قدمك فكم قدم قدمك.

ومنها: ان لا يعارضه في خواصه، وبطانته، ولا في حرمه واصاغره، فانه اليه أميل، وهم عليه أقدر، ولا يستكثر لهم العطاء، ولا يمطلهم في الصلات والحباء، فان كان فيهم من يشين الملك تقريبه، أو يخاف غائلته فيتلطف في ايصال ذلك اليه على لسان غيره، أو يعرض به في ضمن الحكايات، والاشارات، دون التبكيت والتعبير، حتى لا يتمقت اليه بابطال أغراضه، وتنغيص مسراته فكم قد عادت هذه بمضرات على قائليها، حيث لم يتلطفوا فيها.

ومن حقوق الوزراء على الملوك، منها، ان يمكنه من التصرف، ويحكمه في التدبير ان كان وزيرا مطلقا حتى تنفذ تصرفاته، وتستقيم سياساته.

ومنها: أن يرفع من قدره، وينوه باسمه بما يتميز عن أبناء جنسه بتشريفه في ملبسه، ومركبه، وموكبه، ومجلسه وفي تلقيبه، وتكنيته على ما تجري به عادة اصطلاح أبناء الزمان.

ج ١ · ص ٤٨٥

ومنها: أن لا يسمع كلام الوشاة والمتعرضين، فانه مقصود ومحسود، والحسود لا يبقى ولا يذر. بل يجب أن يعرض له بما بلغه عنه مما يكرهه أو يستصوبه، فان كان صحيحا اعتذر، ولم يعد، وان كان كذبا، وتمويها برهن عن نفسه ليزول الشك فيه.

قال المتوكل لاحمد بن أبي دؤاد، قد رفعت الي سعايات في حقك، فقال: لا عجب ان أحسد على مكاني من أمير المؤمنين.

وقال بعض حكماء الفرس: على الملك لوزيره أربعة حقوق هي: أن لا يؤاخذه بغير حق ثابت، ولا يطمع في ماله بغير خيانة ولا يقدم عليه من هو دونه بالكفاية، ولا يمكن منه عدوا.

ومنها: المشورة في الامور، وهي وان كانت مشتركة بين العقلاء الا انها بالوزراء ألزم.

قد تم كتاب «1» الخراج في غرة شهر ربيع الاول في دار العلية الاسلامية في بدء قبل الخليقة، بن مرزا محمد الخوئي

حسبنا الله ونعم الوكيل

نعم المولى ونعم النصير] «2»