كتاب الخراج

الباب الحادي عشر في أسباب بين الملك وبين الناس اذا تحفظ منها زادت محاسنه وانصرفت المعايب عنه وتمكنت له سياسته

ج ١ · ص ٤٧٢

الباب الحادي عشر في أسباب بين الملك وبين الناس اذا تحفظ منها زادت محاسنه وانصرفت المعايب عنه وتمكنت له سياسته

من ذلك لا يؤثر المدح بل يكرهه ولا يتقبله بل يسىء متلقيه به ويزجره. فان الملك اذا وجد منه مثل ذلك الحال عاتبه وتوجهت المذام عليها وجعلها أهل الجهالات وعى الالسن طريقا الى خديعته وتسقطه وقابل المدح مع هذا قريب من مادح نفسه فان كان في صيغة الملك حب المدح، فليعلم ان كراهته له مجلبة لمدحه واستدعاءه أياه مدعاة الى ذمة فليجتنب ما هو سبب الى المدح، وليتجنب ما هو داعية الى الذم ومنه التوقي من أن يعن له فكر غير محمود في ان مشاورته في الامر اذا شاور فيه افتقار منه الى رأى غيره أو يأنف في بعض الاحايين من المشاورة فيما يعروه ويعرض له وليعلم عند ذلك انه ليس يريد الرأي ليتحدث به عنه بل انما يريده للانتفاع بثمرته ولو انه كان يقصد بالمشورة ان يتحدث بها عنه لكان من الجميل أن يقال لا ينفرد برأيه بل يشارك ذوي الحجى والفضل فيه ويرجع الى أهل الرأي فيما ينوبه منه وكل ذلك مع جماله وبهائه «1» ما ينخب به قلوب أعدائه ويخوفهم بلوغ كيده وشديد مكره.

ج ١ · ص ٤٧٣

وما ينبغي للملك أن لا يدع المشاورة ورسول الله صلى الله عليه «2» لم يكن يدعها الا فيما ينزل به الوحي أمر من أمر الله قاطع والرأي مجعول الى الناس فيه التشاور، وقد كان عليه السلام اذا أراد أمرا قال «3» له أصحابه هذا بوحي من عند الله، أم شيء أنت تفعله، فيقول لو كان وحيا ما احتجت الى نظر فيه ولكنه بالرأي، فيقول: كل امرئ منهم حينئذ ما عنده فلو ان أحدا من البشر كان مستغنيا عن المشورة لاستغني «4» عنها رسول الله صلى الله عليه «5» ، ومع انه كان لا يستنكف عنها وقد أمر في القرآن أيضا بها فما لاحد أن يأنف منها، ولا يضع نفسه موضع الاستغناء عنها. ولم يكن أحد من الملوك الجلة الا وله وزير أو وزراء يرجع الى رأيهم، فمنهم ذو القرنين الذي لم يبلغنا ان أحدا ملك مثل ملكه من غير الانبياء عليهم السلام فانه كان يرجع الى وزيره ومعلمه أرسطاطاليس في المشاورة ومن رسائله اليه في هذا المعنى رسالة كتب بها اليه بعد دخوله لبلاد «6» فارس يستمده بها من الرأي ويستشيره فيما يكون عليه عمله من وجود التدبير يقول فيها: أما بعد فاني راغب في المشورة وطالب الزيارة في المعرفة ومجتهد في الوصول الى ثمراتها النافعة لا يثنيني عن ذلك رغبة اقدر مثلها ولا فضيلة أتوهم الاعتياض بها ولعمري انه ليجب «7» على من ولي مثل ما وليت

ج ١ · ص ٤٧٤

من الامور وأفضي اليه مثل الذي أفضى الي من الاحوال أن يكون طالبا ثلاث «8» خصال لا مذهب عنها. أما الاولى، فحقيقة الرئاسة، وأما الثانية فصرف التدبير الى ما يلزم تدبيره. وأما الثالثة فاستعمال ذلك على جهته ووضعه في كنهه «9» ولو كان طالب كل أمر يتأتى له ما يريده منه على سداده ويتوثق له ما يقدره فيه على حقه لم يكن الجهلاء محتاجين الى العلماء بل كان يبطل اسم الجهل أصلا اذ لم يكن يوجد الا عالم ولا كان أيضا قدر ولا خطر ولا كان لاحد فضل بالتمييز لتساوى الناس جميعا في ذلك لانه اذا كان المدح لازما لاهل الفضل بغضهم فالذم واجب على ذوي الجهل بجهلهم، وقد قال بعض الحكماء ان الحكمة تطلب لاستحقاق اسمها ولان ننفي عن طالبها اسم الجهل بها وقد قال افلاطون: كل من التبس عليه شيء من العلم فليسأل عنه أهل المعرفة، فانه بذلك يستحق اسم الحكمة ويستوجبه وبتركه أياه وعدوله عن طلبه من أهله يلزمه اسم الجهل ويستحقه.

ذكر الاسكندر في هذه الرسالة أمورا أخر ليس هذا موضع ذكرها الى أن قال فيها ولو كان أحد مستغنيا برأيه عن المشورة لكان اوسطاثيوس جديرا بذلك لما كتب سيذروس الملك يسأله عما يعمل به في أهل أتليس واسطوغورس وهاتان مدينتان ظفر بأهلها فلما لم يكن عنده فيما يسأل عنه من الرأي ما يرضاه رجع الى مشاورة الفلاسفة وأهل الحكمة ووجه الى سوان يسأله عما سأل عنه من الرأي فوضع سوان في ذلك الكتاب المرسوم بكتاب (الصفح) فوجه به اوسطاثيوس الى سيذروس الملك وكتب اليه بحقيقة خبره وانه لما لم يثق بما عنده رجع الى سوان

ج ١ · ص ٤٧٥

فيه لسنه وكثرة تجاربه فحسن وضع ذلك عند سيذروس وعمل بما فيه.

ثم قال الاسكندر: بعد هذا مخاطبا لارسطاطاليس، وأما بعد فانه قد يجب ان أحل نفسي مع هذا الخطب المحل الذي توجبه الطبيعة لانه من أراد معرفة شيء من الامور فلا محالة أن يطالبه عند أهله، فانا نجد ذلك كثيرا في أصحاب المهن والصناعات، وقد احتجت الى ان يتبين لي ما اجتلب به مصلحة أموري في الرعية واصلاحها عندي حتى يكون قد ذهبت بالمكرمة الاولى وحصلت فضل الاخرى وتمت لك نعمة الفوز في العقبى، وقد قال ادميوس الشاعر: «كل من سن خيرا بقى له ذكره ولا خير فيمن سن الشر» . وأنت بالموضع الذي أحلك الله به وجعلك «10» أهله من الحكمة والفضل على كل حال فتقدم باجابتي وليكن ذلك في كتاب مشروح لاجعله نصب عيني والتمس به حسن الاثر الباقي على الدهور، ويكون قد سدت بفضل الحكمة، والعلم قديما وحزت شرفها حديثا، فعلى حب الحكمة فليكن اجابتك والله أسأل الامن من الفجيعة بك.

فكتب اليه ارسطاطاليس رسالته المسماة برسالة (التدبير) وقد ذكرنا بعض ما تضمنت، ونحن نذكر باقيها في مواضعه إن شاء الله «11» . ولا ينبغي للملك أن يظن انه من الجائز أو السائغ ارضاء جميع رعيته اذ كان متعذرا ذلك فيهم لاختلافهم وتباين صيغهم ومذاهبهم ولان فيهم ارضاه الجور والخبال، وفي اتباع مراده بالباطل والضلال وفي وقاية البلاء والفساد بل ينبغي أن يكون وكده رضا الاخيار وأهل الفضائل فانه متى توخي ذلك واعتمده عفى على ما سواه وأصلحه وكان أكثر ما يرتئيه صوابا وأكثر

ج ١ · ص ٤٧٦

ما يعتمده أو جله مستحسنا مقبولا. وليحرص «12» الملك كل الحرص على أن يكون خبيرا بأمور رعيته فانه عند ذلك يخاف المسىء من خبرته قبل ان تنزله عقوبته ويستشرف المحسن مثوبته قبل ما يستحق ذلك بسببه وليجتهد الملك أكثر الجهد أن يتمكن في نفوس أهل مملكته انه لا يعجل بثواب ولا يبادر بعقاب ليدوم رجاء الراجي له، وخوف الخائف منه، ويكبر في نفوس الرعية خطره ويعظم لديهم شأنه، وليحسن الملك تدبير أمره فلا يدع ملابسة كثيرة لئلا يقع فيه الخلل والتضييع ولا يباشرن صغيرة لئلا يرى بعين المهانة والتحقير بل يكون معاينا للاخص مطالعا للاعم، يقرب في تباعد، ويبعد في تقارب حتى تتعادل أحوال ما يرعاه ويدبره ويوازن أصناف ما يكلائه ويعنى به وليس يجب أن يكون الملك نزر الكلام، ثقيل الطرف عند رد السلام ولا كثير النظر، سريع الرد، بل في الوسط من الحالين وفيما بين المنزلتين لئلا ينسب الى كبر ولا طيش ولا اعجاب ولا سخف وليدع الملك اليمين والحلف مصرحا أو معرضا فان اليمين من الحالف بها انما تكون على أحد وجهين. أما الاجتهاد في ان يصدق فيما يقوله وليس الملك مضطرا الى ذلك في حال من أحواله أو من عي اللسان وحاجته ان يستريح منه الى الايمان وهذا أيضا غير لائق بالملك لانه من العورات التي ان لم تكن بهم فقد كفاهم الله قبحها وان كانت فتحت عليهم طينها وسترها.

ومما يحتاج اليه الملك معرفة أهل الديانات الوثيقة والنيات السليمة والمروءات الصحيحة فيتخذهم أعوانه وخلصائه وثقاته ويجعلهم شعاره وبطانته فانه اذا توخى ذلك واعتمده ولم يدخله غلط فيه حسنت أحواله كلها واستقامت أفعاله وطهرت سريرته ونظفت علانيته.

ج ١ · ص ٤٧٧

ومما يجب على الملك الاجتهاد في رياضة نفسه على كتمانه أن يبدو في وجهه الغم أو الغيظ أو الرضا أو الفرح آثار يعرف بها ما عنده منها فانه لا عيب على الملك أعيب من أن يوقف على ما في نفسه من غير ارادته ويطلع على ضميره من غير اختيار فان ذلك مما لو باح به الى انسان فنمه واطلع عليه أحدا فباح «13» به لوجبت معاقبته عليه فكيف به اذا ترك التحرز من حال يعاقب عليها غيره ويتصور من أمر لا يرضاه من سواه وهذا أيضا مما اذا قوى الانسان على ضبطه وتأتي للتحفظ منه دل على حصانته وأبان عن رجاحته وأنبأ عن بعد الديانة فيما يأخذ به، ويعطي ويحكم به ويقظي لم يكن ملوما ولا مذموما ولو بلغ من العقوبات غاياتها ومن الامور الشاقة الى غاياتها «14» واذا عدل عن ذلك مع احسان وترقيه واجمال فيما يأخذ به لم يسلم من عائب يتوجه له من عيبه ما لا ينكره لكثر الناس ولا يرون مخالفته ولو ذهب واحد من الناس ان يعيب الملك وهو على سنن الشريعة كان كالعائب لهم جملة والراد لما في أيديهم عامة فليلزم الدين الذي هو اس" لملكه وعمادة لسلطانه ولا يلتفت الى ما سواه من اجمال يعتمده واحسان يقصده وهو مخالف للدين وغير موافق له، وليراع الملك فيما يراعيه من أمور رعيته خلة الكريم وفاقته وليحرص على ذلك منه وازالته وكذلك فليتأمل بطر السفلة بالجدة وطغيانهم بالثروة وليقصد لابطال ذلك وقمعه وازالته وحسم سببه فان من الامثال السائرة والوصايا السالفة «انه ينبغي أن يستوحش من جوع الكريم وشبع اللئيم» .

ج ١ · ص ٤٧٨

وليعلم الملك ان أول وهاء «15» ملكهم وأكبر آفات دولهم انما هو ارتفاع السفلة الذي هو سبب انحطاط الاشراف والعلية، فان من الامثال السائرة والحكم الغابرة ان انحطاط مائة من العلية أحمد من ارتفاع واحد من السفلة والسبب في ذلك ان اللئيم الناقص المعرفة والوضيع المنبت «16» والابوة ارتفعت به حال أو علت به رتبة كان احتباؤه لمن يقرب من حاله في الخلال التي عددتها أشد واشتماله «17» على من مايله فيها أو كد. وكلما اجتمعت اليه من مثل هذه الطبقة عصابة فاضت بهم الجهالات وانتشرت وأثمرت بذلك الحساسات او نبسطت وكلما زاد واحد من هذه الفرقة ضرب اليه من جنسه جماعة لم يجتبوا أيضا، الا أمثالهم في السقوط والضعة وقلة المعرفة فحازوا المراتب دون من يستوجبها من أهل الفضل والنفاسة وذوي الآداب والدراية ومع الجهل سقوط المراتب كما انه مع العقل ارتفاع الدرج والمنازل وفي الانسان اذا تؤمل أمره مع سائر أنواع الحيوان بيان ومعتبر لانه اذا وجد الانسان في صغر جدعته وتعرى جلده ونقص قوته وايده وعدمه السلاح المعد للبطش في جسده يغلب البعير والفيل حتى يستخدمهما والاسد والنمر حتى يذللهما وينتفع بهما. وكذلك سائر الحيوان يصرف أنواعها على ما يختار منها لم يكن للغلبة وجه، الا ما أعطيه الانسان من التمييز والحكمة وانه مخول منهما ما ليس لغيره من الحيوان مثله وانه كلما غلب الانسان الحيوانات غير المميزة بالتمييز فكذلك يغلب من كان من الناس أقوى تمييزا لذوي ضعف التمييز ويستولى منهم من كان أنفذ في المهم والتدبير على من كان أضعف في ذلك من الجميع فقد وضح الدليل وصح البرهان على انه مع العقل والحكمة الغلبة ومع الجهل والسقوط والانقياد والذلة، وصدق المثل القديم في ارتفاع واحد من السفلة

ج ١ · ص ٤٧٩

يغلب الجهل الذي هو سبب زوال القهر والغلبة وانحطاط المراتب العالية ...

وقد قال بعض الحكماء من الفرس قولا لم يأت ببرهانه كما بينا «18» . الا انا ذكرناه لما كان لما قلناه موافقا، وهو «اذا سادت السفلة انحطت السراة واذا انحطت السراة ولى الزمان واذا ولي الزمان نزل البوار» . وقال بعض حكماء الهند في مثل ذلك أيضا «أفضل الازمنة ما لم تكن الغلبة والاستئثار فيه للئام والسفلة ومن اصطفى الاشرار استوجب البوار» .

وقال بعض بلغاء العرب في مثل ذلك أيضا، «مقارنة السفلة تميت الهمم والنباهة، وتفسد اللسان والعبارة، وتصدى الطبع والقريحة، وتبعث على لؤم العادة واقتناء الاخلاق الدنيئة الرذيلة وتسقط من أعين السراة وذوي الفضيلة» .

وقال الافوه الاودي الشاعر «19» : في هذا المعنى ما دل على ما موافقته بما عن له، وجرى على لسانه حكم العرب والعجم التي بيناها والبراهين التي أوضحناها.