الباب السابع في السبب الداعي الى اقامة امام أو ملك للناس يجمعهم
لما دعت الحاجة الى اجتماع الناس في المدائن والامصار واجتمعوا فيها وتعاملوا وأخذ بعضهم من بعض وأعطوا، وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة وكان الله سبحانه قد شرع لهم شرائع وحد حدودا مبينة، احتيج الى من يأخذ الناس باستعمال فروض الشرائع المسنونة، ويقيم الحدود المبينة حتى يلزمها الناس كافة. ولا يتعداها منهم أحد، الا أحلت به العقوبة التي تقوده الى الشرع والسنة، وتأتلف الكلمة وتلتئم البيضة وتجري أمور الكافة على التناصف والمعدلة، ولا يقع في تعاملهم جور ولا مظلمة فانه لا ملك الا بدين وشرع، ولا دين الا بملك وضبط، وقد وفق اردشير ابن بابك ان قال في ذلك قولا ليس عنه معدل: وهو ان الدين والملك اخوان توأمان لا قوام لاحدهما الا بصاحبه، وجعل الدين أسا والملك عمادا وقال في ذلك قولا صوابا. وقد كتب ارسطاطاليس الى ذي القرنين في رسالته المنسوبة الى سياسة الكل وتدبير الملك وأي «1» ملك خدم دينه ملكه. فالملك وبال عليه. وأي «2» ملك جعل ملكه خادما لدينه انتفع بملكه وبكل أمره في عاجلة وآجلة. وقد يقع في الظن جواز كون أكثر من ملك واحد لامة واحدة أو عصابة غير مختلفة وفي ذلك غلط اذ ظن
لان فيه فسادا غير مخيل، اذ كان الذي يحتاج اليه من الملك انما هو القيام بالامور على حقها، والحق واحد لا يجوز ان يظن به، غير هذا فليس يكاد يقوم بالحق الذي هو واحد الا واحد والا فلو ظن انه يقوم به أكثر من واحد، لكان في الجائز أن يقع من الكثرة خلاف ولو من واحد، واذا خالف واحد فلا محالة انه يخالف الحق واذا خالف الملك الحق فسدت الامور. فاذن «3» لم يكن يجب أن يقوم بالامور الا واحد. فأما من دون ذلك ممن يستعان بهم في الحفظ والحراسة والاعمال المهنية فيجوز أن تقوم به فليس يصلح أن يكون الا واحد لا يشركه فيه غيره، ولهذه العلة كان الاله واحدا لا شريك له وليس هذا موضع يحتاج ايضاح ذلك بالبراهين الدالة عليه، فلا جرم انا لم نأت فيه وقد أجمل الله سبحانه القول في ذلك بما شرحه واتضاحه عند الراسخين في علمه، وهو قوله عز وجل (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) «4» تبارك الله الاحد الله الصمد وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.