كتاب الخراج

الباب السادس في حاجة الناس الى الذهب والفضة والتعامل بهما وما يجري مجراهما

ج ١ · ص ٤٣٤

الباب السادس في حاجة الناس الى الذهب والفضة والتعامل بهما وما يجري مجراهما

لما كان كل واحد من الناس محتاجا في تدبير معاشه ومصلحة

«1»

أمره، الى غيره ممن قدمنا ذكر حاجته اليه، من سائر الناس لمعاونته، وموازرته لم يكن متسهلا أن ينفق أوقات حاجات الجميع، ومتيسرا أن يوافي أدواتهم «2» ، حتى اذا كان أحد «3» منهم [مثلا نجارا أتفق] «4» له أن يجد اذا احتاج الى خف أسكافا، يحتاج الى باب، والا اذا كان عنده مثلا قمح، وقد احتاج الى زيت يجد زياتا، يحتاج الى قمح وكذلك كل من عنده صنف من أصناف التجارات، أو معه ضرب في أضراب الصناعات، أن ينفق له اذا أراد شيئا، أن يجد من يريد ما عنده ممن قبلة أرادته، وكان مع ذلك لو أن ما بينا عسره وقلة وجوده، موجود، متسهل، من ان يجد كل من يحتاج الى نوع من أنواع المطلوبات من عنده ذلك المطلوب مريدا ما عنده المحتاج، لكان ذلك على بعده ومحتاجا الى أن يعرف مقدار كل صنف من غيره، وقدر كل عمل مما سواه، حتى يعلم مثلا قدر الحياكة من النجارة «5» ومن غيرها من كل صناعة، وكذلك قدر النجارة «6» من

ج ١ · ص ٤٣٥

سائر الصناعات سوى الحياكة، وعلى هذا قدر القمح من الزيت، ومن غيره من سائر المطلوبات «7» وقدر الزيت من غير القمح من جميع الصناعات فكان حفظ ذلك وتحصيله يصعب ويشق على من يبتنه وتفقده فضلا عن الامي والمرأة، والصبي، وجميع من يبتاع ويبيع حاجة من أصناف الناس كافة. فلما كان هذا على هذه الحال من المشقة لطف الناس بالتمييز الذي منحهم الله أياه، الى طالبوا شيئا يجمع جميع الاشياء ويكون عند كل من يحتاج اليه من صناعة، أو مهنة، أو حبة، أو ثمرة أو غير ذلك، مما يدخل تحت الارادة ثمنا وقيمة، واعتمدوا أن يكون هذا الشيء باقيا اذ كان هذا حكم ما يجعل ثمنا بجميع المطلوبات للحاجة، الى حفظه وادخاره، وكان ما يسرع اليه الفساد والغير مما لا يصلح ذلك فيه، فكان ما جعلوه ثمنا لكل مراد الذهب لطول بقائه على الزمان واحدة، ثم لا نطباعه على ما يطمح عليه وقبوله للعلامات التي تصونه والسمات التي تحفظه من الغش ثانية، ثم كانت الفضة دون الذهب في النقاء، فنزلوا لها مرتبة من القيمة حسب قدرها من بقاء الذهب، وتطاول مدته، ثم كان النحاس دون الفضة في البقاء، فنزلوا له مرتبة في القيمة على حسب طبقته، وكان أجود جميع المطلوبات في هذه الثلاثة الاصناف. أولى في التدبير من الامر الاول، اذ كان يغرب وذاك لا يكاد يضبط ولا يتحصل ولهذه العلة، احتيج الى اتخاذ العين، والورق، وما يجري مجراهما واستعمال ذلك فيما تقدم شرحنا له.