أَبْوَابُ الْعُمُومِ وَأَقْسَامُهُ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحْتَمَلَ الظَّاهِرَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ مِنْهُ ضَرْبَيْنِ (١): أَوَامِرٌ وَعُمُومٌ.
وَقَدْ تَكَلَّمْنَا في الْأَوَامِرِ، وَالْكَلَامُ هَا (٢) هُنَا في الْعُمُومِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ خَمْسَةٌ (٣) مِنْهَا:
- لَفْظُ (٤) الْجَمْعِ كَالْمُسْلِمِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْأَبْرَارِ، وَالْفُجَّارِ.
- وَأَلْفَاظُ (٥) الْجِنْسِ كَالْحَيَوَانِ، وَالْإِبِلِ.
- وَأَلْفَاظُ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ (٦): (مَا جَاءَنِي (٧) مِنْ أَحَدٍ).
- وَالْأَلْفَاظُ الْمُبْهَمَةُ كَ (مَنْ) فيمَنْ (٨) يُعْقَلُ، وَ (مَا) فيمَا لَا يُعْقَلُ،
وَ
ن: على ضربين.
الهاه ساقطة من: ت.
ت، ن: خمسة ألفاظ.
(منها لفظ) ساقطة من: ت.
م: ولفظ.
ت: كقولهم - وفي أ: (كقولنا) وقد استدرك الناسخ في الهامش فأثبت (كقوله).
م: ما أداني.
م: فيما يعقل.
(أَيُّ) فيهِمَا مَعًا (١)، وَ (مَتَى) في الزَّمَانِ، وَ (أَيْنَ) في الْمَكَانِ.
- وَالْاسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ قَوْلِنَا (٢): الرَّجُلُ وَالْإِنْسَانُ وَالْمُشْرِكُ، فَهَذَا إِذَا وَرَدَ * اقْتَضَى أَمْرَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَرِينَةِ عَهْدٍ (٣) (٤).
- وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ الْجِنْسِ، فَإِذَا وَرَدَ عَارِيًا مِنْ الْقَرَائِنِ حُمِلَ (٥) عَلَى جَمِيعِ الْجِنْسِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُنَا عَلَى أَنَّهُ مَعْرِفَةٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ (٦) مَعْرِفَةً بِالْعَهْدِ أَوْ بِاسْتِيعَابِ الْجِنْسِ (٧). فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ حُمِلَ عَلَى اسْتِيعَابِ الْجِنْسِ وَإِلَّا كَانَ نَكِرَةً.
(٨) وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ: الْإِضَافَةُ (٩) إِلَى مَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ
(معا) ساقطة من: ت، م، ن.
(قولنا) ساقطة من: ت.
(عهد) ساقطة من: م.
الاسم المفرد إذا تحلى بالألف واللام لا يعم مع قرينة عهد اتفاقًا. انظر: التبصرة للشيرازي: ١١٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٤. المسودة لآل تيمية: ١٠٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٣٢. نزهة الناظر لابن بدران: ٢/ ١٣٤. مذكرة الشنقيطى: ٢٠٤.
أ: دلَّ.
(ولا بد أن يكون) ساقطة من: أ، م.
م: أو الاستيعاب للجنس.
الواو ساقطة من: أ، واستدركها الناسخ في الهامش.
ن: والإضافة.
الْأَلْفَاظُ الْمُتَقَدِّمَةِ (١) (٢) نَحْو قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (٣).
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ (٤) * شَيْءٌ (٥) مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ (٦) عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيَصِيرُ (٧) إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ (٨) (٩).
أ، م: (ومن ألفاظه الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم).
انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٠٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٨٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٢. البرهان للجويني: ١/ ٣٢٢. المنهاج للباجي: ١٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٣٠. أصول السرخسي: ١/ ١٥٥ وما بعدها. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٦٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٥١٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٥. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٧٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ٦٥. المسودة لآل تيمية: ٨٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٩٢. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٤٠٨. نهاية السول للإسنوي: ٦١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١١٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١١٥. مذكرة الشنقيطي: ٢٠٤. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ١٢.
هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة). والحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١/ ١١ - ١٢. والبخاري في صحيحة: ٣/ ٣١٧ - ٣١٨. وأبو داود في سننه: ٢/ ٢١٤ - ٢٢٤. والنسائي في سننه: ٥/ ٢٧ - ٢٩. والبيهقي في سننه الكبرى: ٤/ ٨٦. والحاكم في مستدركه: ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢. والبغوي في شرح السنة: ٦/ ٣ - ٦ من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا.
م. فإذا ثبت ذلك وورد.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
ت: دليل.
ت: فيصار.
م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به).
انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =
* وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١): (يُتَوَقَّفُ فيهَا وَلَا تُحْمَلُ عَلَى عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا (٢) * (٣). وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٤) بْنُ الْمُنْتَابِ (٥): (تُحْمَلُ عَلَى أَقَلَّ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَلْفَاظُ) (٦).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا مَعْرِفَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ (٧) مَعْرِفَةً إِذَا اقْتَضَتْ اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، فَيَتَمَيَّزُ مَا يَقَعُ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِهِ * وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِهَا جَمِيعُ الْجِنْسِ لَكَانَتْ نَكِرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ * (٨) إِذْ قَدْ بَقِيَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ (٩)، وَلِذَلِكَ (١٠) قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِذَا
= المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٠٩. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٨٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٨. التبصرة للشيرازي ١٠٥. البرهان للجويني: ١/ ٣٢٠. إحكام الفصول للباجي: ١٣٣. أصول السرخي: ١/ ١٣٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥. المنخول للغزالي: ١٣٨. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٦. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٧٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٥٢٣. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٢٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٧. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٩٢. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٢. المسودة لآل تيمية: ٨٩. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٠٦. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه: ١/ ٤١٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٢٦٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٠٨. إرشاد الفحول للشوكافي: ١١٥. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ١٩.
هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. انظر ص: ١٦٧.
إحكام الفصول للباجي: ٢٣٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٧. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٩٢.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
ن: أبو الحسين.
هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب، تقدمت ترجمته، انظر ص: ١٦٧.
ن: للألفاظ.
(وإنما تكون) ساقطة من: م.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
م: إذ قد بقي من جنسه ما لم يرد باللفظ.
أ: فلذلك.
نُكِّرَ (١) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (٢).
فَصْلٌ
فَإِذَا (٣) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ (٤) اللَّفْظُ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ (٥) عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ لَوْ لَمْ يُخَصْ شَيْءٌ (٦) مِنْهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾
(٧) فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَدْ (٨) خُصَّ ذَلِكَ بِأَنْ (٩) مُنِعَ مِنْ قَتْلِ مِنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبَقِيَ (١٠) الْبَاقِي
ت: تكرر - وفي ن: ذكر - وفي م: إذا كان نكرة.
انظر اختلاف العلماء في اقتضاء الجمع المنكر غير المضاف لاستغراق الجنس من عدمه في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٢٣. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٢. التبصرهَ للشيرازي: ١١٨. البرهان للجويني: ١/ ٣٣٦. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٧. المنخول للغزالي: ١٤٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٥. الوصول لابن برهان: ١/ ٢١٧. شرح تنقيخ الفصول للقرافي: ١٩١. المسودة لآل تيمية: ١٠٦. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٤١٨. التمهيد للإسنوي: ٣١٦. المختصر لابن اللحام: ١٠٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٦٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٤٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٢٣.
م: وإذا.
أ: بقي فيما يتناوله. ت: بقي ما يتناوله. م: بقي على ما يتناوله ن: ما تناوله.
م: بعد ذلك التخصيص.
م: بشيء.
جزء من آية ٥ من سورًة التوبة.
(قد) ساقطة من: م.
ت: بأنه.
أ: وبقي.
عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ (١) وُجُوبِ الْقَتْلِ (٢) فَيُحْتَجُّ (٣) بِهِ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مَنْ قَدْ خَرَجَ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَلِكَ (٤) لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ الْعَامُّ (٥) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ (٦).
وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصِيصُ وَالْبَيَانُ (٧) مَعَ اللَّفْظِ الْعَامِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ (٨) ذَلِكَ الْوَقْتِ (٩) (١٠).
(من) ساقطة من: م.
(القتل) ساقطة من أ. وفي: ن: القتل به.
أ: نحتج. ت. ن: يحتج.
م: فكذلك.
(العام) ساقطة من: ت.
انظر اختلاف العلماء في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص في المصادر الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٨٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٣٣. التبصرة للشيرازي: ١٨٧. البرهان للجويني: ١/ ٤١٠. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٧. المستصفى للغزالي: ٢/ ٥٦. المنخول للغزالي: ١٥٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٤٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٢٢. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٣٣. أصول السرخسي: ١/ ١٤٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٨٧. روضة الناضر لابن قدامة: ٢/ ١٥٠. الإحكام للآمدي: ٢/ ٨٠. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٧. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٧. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٧٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٢٧. المسودة لآل تيمية: ١١٦. المختصر لابن اللحام: ١٠٩. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٤١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٣٧. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه. ٢/ ٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٨٨. التمهيد للإسنوي: ٤١٤. فتح الغفار لابن نجيم: ١/ ٩٢. شرح العضد على المختصر: ٢/ ١٠٨. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٨٨. غاية الوصول لأبي يحيى: ٧٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٠٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٣٧. مذكرة الشنقيطي: ٢١٣.
التخصيص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبين على صفة تحد من عمومه. (انظر الإحكام لابن حزم: ١/ ٨٠. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: ١٧٨).
(عن) ساقطة من: ت.
(الوقت) ساقطة من: م.
لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكنهم اختلفوا في
فَصْلٌ
أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَحَكَى (١) الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٢) بْنُ الطَّيِّبِ (٣) إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٤).
= تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على مذاهب شتى. انظر تفصيل المذاهب وأدلتها لهذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٤٢. الإحكام لابن حزم: ١/ ٨٤. النبذ لابن حزم: ٤٢. العدة لأبي يعلى: ٣/ ٧٢٤. التبصرة للشيرازي: ٢٠٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٧٣. البرهان للجوني: ١/ ١٦٦. إحكام الفصول للباجي: ٣٠٣. المستصفى للغزالي: ١/ ٣٦٨. المنخول للغزالي: ٦٨. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٢٩٠. المحصول للرازي: ١/ ٣/ ٢٧٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٥٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٨٢. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٦١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٤٢١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٨٢. المسودة لآال تيمية: ١٧٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٩٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢١٥. جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه: ٢/ ٦٩. شرح العضد على المختصر: ٢/ ١٦٤. التمهيد للإسنوي: ٤٢٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٥٦. المختصر لابن اللحام: ١٢٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٥٢. غاية الوصول لأبي يحيى: ٨٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٥١. إجابة السائل للصنعاني: ٣٦٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٤٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٧٣. نشر البنود للعلوي: ١/ ٢٨١. نزهة الخاطر لابن بدران: ٢/ ٥٧.مذكرة الشنقيطي: ١٨٥. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: ٢١٢.
ت، م: ذكر.
(أبو بكر) ساقطة من: أ، ت.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.
وحكى أيضًا محمد بن خويزمنداد عن مالك بأن أقل الجمع اثنين، وبه قال عبد الملك بن الماجشون والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والغزالي وابن داود وعلي بن عيسى النحوي: وغيرهم، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت (انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٤٩. الوصول لابن برهان: ١/ ٣٠٠. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٣٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٤٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٢٣).
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: أَقَلُّ الْجَمْعِ (١) ثَلَاثَةٌ (٢).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى (٣): ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾
(٤)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاذْهَبَا (٥) بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾
(٦) وَحُكِيَ (٧) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ (٨) ...........................
(أقل الجميع) ساقطة من: ت.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور الظاهرية ومشايخ المعتزلة، وهو المشهور عن مالك حكاه القاضي عبد الوهاب عنه، وهو مذهب مروي عن ابن عباس. (انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٤٨. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٢. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٤٩. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٩. المنخول للغزالي: ١٤٨. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٣٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٤٤. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٦٩).
(قوله تعالى) ساقطة من: ت.
آية ٧٨ من سورة الأنبياء.
أ، ت، ن: اذهبا.
جزء من آية ١٥ من سورة الشعراء.
ت: وذكر.
هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصري، أحد الأعلام، وشيخ النحاة وإمام العربية، ومبتكر علم العروض. من مصنفاته: (كتاب العين) و (العروض) و (الشواهد). توفي سنة ١٧٠ هـ. أنظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٣/ ٣٨٠. المعارف لابن قتيبة: ٥٤١. الفهرست للنديم: ٤٨. معجم الأدباء لياقوت الحموي: ١١/ ٧٢ - ٧٧. طبقات النحويين للزبيدي: ٤٧ - ٥١. طبقات الشعراء لابن المعتز: ٩٥ - ٩٨. البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي: ٧٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٢٤٤ - ٢٤٨. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٦/ ٥٠. اللباب لابن الأثير: ٢/ ٤١٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٤/ ٤٢٩ - ٤٣١. البداية والنهاية لابن كثير: ١٠/ ١٦١ - ١٦٢. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ٣٦٢. مراتب النحويين لأبي الطيب: =
وَسِيبَوَيْهِ (١) وَأَنْشَدَ في ذَلِكَ (٢) .... : (٣).
وَ (٤) مَهْمَهَيْنِ (٥) قَذَفَيـ (٦) ـنِ (٧) مَرَتَيْنْ (٨)
= ٥٤ - ٧٢. بغية الوعاة للسيوطي: ٢٤٣ - ٢٤٥. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ١٦٣ - ١٦٤. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٣٢٣. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٢٧٥ - ٢٧٧. معجم المؤلفين لكحالة: ٤/ ١١٢.
هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، الملقب ب (سيبويه) وهو لقب فارسي معناه رائحة التفاح، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية وجالس شيوخ البصرة منهم الخليل بن أحمد، فبرع وساد أهل العصر وأصبح إمام النحاة بعد الخليل وألف فيها (كتابا سيويه) وهو كتابه المشهور في النحو. توفي سنة ١٨٠ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١٢/ ١٩٥ - ١٩٩. الفهرست للنديم: ٥٧. معجم الأدباء لياقوت الحموي: ١٦/ ١١٤ - ١٢٨. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٥. البلغة للفيروزآبادي: ١٧٣ - ١٧٦. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٨/ ٣٥١ - ٣٥٢. اليداية والنهاية لابن كثير: ١٠/ ١٧٦ - ١٧٧. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ٤٤٥. طبقات النحويين للزبيدي: ٦٦ - ٧٢. بغية الوعاة للسيوطي: ٣٦٦ - ٣٦٧. مراتب النحويين لأبي الطيب: ١٠٦. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٢٥٢ - ٢٥٥. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٣٢٣. مقدمة عبد السلام هارون على كتاب سيبويه: ١/ ٣ وما بعدها.
ت: بذلك.
م: قول النابغة. وهو تصحيف. والراجز هو: خطام المجاشعي أو هِمْيَان بن قُحافة (انظر: كتاب سيبويه: ٢/ ٤٨. ٣/ ٦٢٢. البيان والتبيين للجاحظ: ١/ ١٥٦. الصحاح للجوهوي: ١/ ٢٦٦. الزاهر لابن الأنباري: ٢/ ٤٤٦).
الواو ساقطة من: ن.
المَهْمَهُ، والمَمَهَةُ: المفازة البعيدة، والبلد المقفر (الصحاح للجوهري: ٦/ ٢٢٥٠. القاموس المحيط للفيروزآبادي: ١٦١٨. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٥٤٥).
ت: يممتها.
القَذَف: البعيد (الصحاح للجوهري: ٤/ ١٤١٤. القاموس المحيط للفيروزآبادي: .١٠٩).
مَرَتَيْن: تثنية مَرْت: وهي مفازة لا نبات فيها ولا ماء. (الصحاح للجوهري: ١/ ٢٦٦. =
ظَهْرَاهُمَا (١) مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ (٢) (٣).
فَصْلٌ
إِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ لَمْ تَدْخُلْ فيهِ جَمَاعَةُ (٤) الْمُؤَنَّثِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ لَفْظًا تَخْتَصُّ بِهِ (٥) في مُقْتَضَى اللُّغَةِ، قَالَ اللَّهُ
= القاموس المحيط للفيروزابادي: ٢٠٥. لسان العرب لابن منظور: ٣/ ٤٦٠). والشطر الثاني لهذا البيت: [جُبْتُهما بالنَّعْتِ لا بالنَّعْتَيْنْ] (انظر البيان والتبيين للجاحظ: ١/ ١٥٦).
وهذا محل الشاهد في البيت وهو تثنية المضاف إلى المثنى.
التُرسُ: من آلات الحرب التي يتوقى بها الضرب (لسان العرب لابن منظور: ١/ ٣١٧). والشطر الثاني لهذا البيت: [قَطَعْتُهُ بالأَمِّ لَا بالسَّمْتَيْنْ] (انظر البيان والتييين للجاحظ: ١/ ١٥٦). ويستشهد النحاة بهذا الرجز على جواز تثنية المضاف إلى المثنى إذا كان لفظه يؤدي الغرض على النحو ما يؤديه بالجمع (انظر كتاب سيبومه: ٣/ ٦٢١ - ٦٢٢. البيان لابن الأنباري: ٢/ ٤٤٦).
ليس المراد من محل الخلاف هو المفهوم من لفظ الجمع لغة إجماعًا لأنه يفيد لغة ضم شيء إلى شيء وذلك موجود في الاثنين والثلاثة وما زاد. وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة. انظر هذا الاختلاف في أقل الجمع في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٤٨. الإحكام لابن حزم: ٤/ ٢. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٤٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٣٠. التبصرة للشيرازي: ١٢٧. البرهان للجويني: ١/ ٣٤٨. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٩. أصول السرخسي: ١/ ١٥١. المستصفى للغزالي: ٢/ ٩١. المنخول للغرالي ١٤٨. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥٨. الوصول لابن برهان: ١/ ٣٠٠. ميزان الأصول للسمرقندي: ٢٩٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ٦٠٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٣٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٧٢. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٤. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٥٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٣٣. المسودة لآل تيمية: ٢/ ١٤٩. مفتاح الوصول للتلمساني: ٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ١/ ٤١٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٤٤، تقريب الوصول لابن جزي: ٧٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢١٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٢٣. مذكرة الشنقيطي: ٢٠٨.
ت: تدخله جماعة.
م: بها.
تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾
(١).
وَقَالَ بَعْضُ (٢) أَهْلِ اللُّغَةِ: إِنَّ (٣) الْوَاوَ في الْجَمْعِ السَّالِمِ تَدُلُّ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ: عَلَى التَّذْكِيرِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالرَّفْعِ، وَالْجَمْعِ، وَمَنْ يَعْقِلُ (٤). وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ تَحْتَهُ الْمُؤَنَّثُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٥)، كَمَا لَا يَقَعُ تَحْتَهُ مَا (٦) لَا يَعْقِلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٧) (٨).
جزء من آية ٣٥ من سورة الأحزاب.
(بعض) ساقطة من: أ، ت، ن.
(إن) ساقطة من: ت.
انظر دلالة الواو في الجمع المذكر السالم في: إحكام الفصول للباجي: ٢٤٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٩٩. شرح الأشموني لألفية ابن مالك: ٨٤. شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: ١/ ٦٠. حاشية. الخضري: ٤١.
لن: بديل.
ت: من.
ن: بديل.
لا خلاف بين العلماء في عدم دخول كل واحد من المذكر والمؤنث في الجمع المختص به أحدهما كالرجال للمذكر والنساء للمؤنث. ولا خلاف أيضًا في دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث كالبشر والناس، وإنما الخلاف واقع في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين. هل يتناول الإناث أم لا؟ . انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٥٠. البرهان للجويني: ١/ ٣٥٨. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٤. المنخول للغزالي: ١٤٣. المستصفى للغزالي: ٢/ ٧٩. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٣٥١. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٢٩٠. الوصول لابن برهان: ١/ ٢١٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٢١. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٠٤. منتهى السول. للآمدي: ٢/ ٣٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١١٥. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٠٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٩٨. المختصر لابن اللحام: ١١٤. فوام الرحموت. للأنصاري: ١/ ٢٧٣. جمع الجوامع لابن السبكي وشرح المحلي عليه: ١/ ٤٢٨. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٢٦.
فَصْلٌ
إِذَا (١) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَقَدَ يَرِدُ أَوَّلُ (٢) الْخَبَرِ عَامًّا وَآخِرُهُ خَاصًّا، وَيَرِدُ آخِرُهُ عَامًّا (٣) وَأَوَّلُهُ خَاصًّا (٤)، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ لَفْظٍ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ بِسِوَاهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ (٥) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٦)﴾
، وَهَذَا عَامٌّ في كُلِّ مُطْلَقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنَةً (٧)، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ﴾
(٨)، وَهَذَا خَاصٌّ في الرَّجْعِيَّةِ.
وَمِمَّا خُصَّ أَوَّلُهُ وَعُمَّ آخِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (٩)﴾
(١٠).
م: وإذا.
(أول) ساقطة من: م.
(ويرد آخره عامًا) ساقطة من: أ. (ويرد) ساقطة من: م.
ن: (فقد يرد أول الخبر عام وآخره خاص، ويرد آخره عام وأوله خاص، وهو خطأ لغة. وفي أ: (وأوله خاص) وهو خطأ أيضًا.
(نحو) ساقطة من: م.
جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
(رجعية كانت أو بائنة) ساقطة من: م. وفي أ: بائنًا.
جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
جزء من آية ١ من سورة الطلاق.
انظر تفصيل هذه المسألة المختلف فيها في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٠٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦١٤. إحكام الفصول للباجي: ٢٥٢. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٦٧. المحصول للرازي: ١/ ٣/ ٢٠٨. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٨. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٣. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٨٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٣٧. شرح المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٦. =
فَصْلٌ
إِذَا تَعَارَضَ لَفْظَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ بُنَيَّ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ * مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَرُبَ الشَّمْسُ) (١)، فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَفْيَ كُلِّ صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ نامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (٢)، فَأَخْرَجَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْخَاصِّ الصَّلَاةَ الْمَنْسِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ * (٣) (٤)، .............................
= المختصر لابن اللحام: ١٢٤. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٤٠٦. المسودة لآل تيمية: ١٣٨.
هو طرف من حديث متفق على صحته. أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٩٥. والبخاري في صحيحه: ٢/ ٦١. ومسلم في صحيحه: ٦/ ١١٢. والنسائي في سننه: ١/ ٢٧٨. والبغوي في شرح السنة: ٣/ ٣١٩. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٣٠٤ من طريق عطاء بن زيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا واللفظ لمسلم. وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعن ابن عباس وأبي هريرة. (انظر تخريج هذه الطرق في: نصب الراية للزيلعي: ١/ ٢٥٢. تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ١/ ١٨٥. فيض القدير للمناوي: ٦/ ٤٢٨. إرواء الغليل للألباني: ٢/ ٢٣٦).
حديث متفق على صحه أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٢١٦، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢. والبخاري في صحيحه: ٢/ ٧٠. ومسلم في صحيحه: ٥/ ١٩٣. وأبو داود في سننه: ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨. والترمذي في سننه: ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦. والنسائي في سننه: ١/ ٢٩٣. وابن ماجه في سننه: ١/ ٢٢٧. والدارمي في سننه: ١/ ٢٨٠. والبيهقي في سننه الكبرى: ٢/ ٢١٨. والبغوي في شرح السنة: ٢/ ٢٤٢. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٤٦٦ من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (١/ ٣٣٦).
ما بين النجمتين ساقط من: م.
التمثيل بالآيتين الوارد في هذه المسألة إنما يجعله علماء الأصول في مسألة أخرى وهي: أن يكون أحد اللفظين عامًا من وجه خاصًا من وجه آخر. انظر ورود هذا المثال في: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٦١. المحصول للفخر =
وَ (١) سَوَاءٌ كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): (إِذَا كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا نَسَخَهُ الْعَامُّ الْمُتَأَخِّرُ (٤) *، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَالْخَاصُّ مُخْتَلَفًا فيهِ، قُدِّمَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ * (٥)).
= الرازي: ٢/ ٢/ ٢٤٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٧٣. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٦٢. المسودة لآل تيمية: ١٣٩. البلبل للطوفي: ١١٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٨٤. التمهيد لإسنوي: ٥٠٨.
الواو ساقطة من: أ، ت.
أ، ت: (متأخرًا أو متقدمًا) وقد استدرك ناسخ (أ) التقديم والتأخير في الهامش فأثبت ما أثبتناه.
هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، الإمام الفقيه المجتهد صاحب المذهب المعروف، له فضل ومناقب عديدة. توفي ببغداد سنة ١٥٠ هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: ٨/ ٨١. التاريخ الصغير: ٢/ ٤١، ٩٣، ٢١٠. الفهرست للنديم: ٢٥٥. المعارف لابن قتيبة: ٤٩٥. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١٣/ ٣٢٣ - ٤٥٤. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٦. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٥/ ٤٠٥ - ٤٥١. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٥/ ٥٩٤. اللّباب لابن الأثير: ١/ ٣٩٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٦/ ٣٩٠ - ٤٠٣. ميزان الاعتدال للذهبي: ٤/ ٢٦٥. الكاشف للذهبي: ٣/ ٢٠٥. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٠٣. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ٣٠٩. الجواهر المضيئة للقرشي: ١/ ٤٩ - ٦٣. البداية والنهاية لابن كثير: ١٠/ ١٠٧ - ١٠٨. تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ٤٤٩ - ٤٥٢. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٣٣٩ - ٣٦٦. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٩. وفيات ابن قنفذ: ٣٣. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: ٣٤٧ - ٣٨٧. كتاب (أبو حنيفة) لعبد الحليم الجندي.
م: إذا كان العام متأخرًا نسخ الخاص المتقدم.
ما بين النجمتين ساقط من: (م) في هذا الموضع، وقد وقع الناسخ في تقديم وتأخير فأثبت السقط فيما بعد.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالْعَامُّ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَكَانَ الْخَاصُّ أَوْلَى (١) (٢).
فَصْلٌ
فَإِذَا (٣) تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ (٤) عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ (٥) التَّارِيخُ فيهِمَا نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ في تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَذَا (٦)، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ (٧)، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ
أ: أولى به ت: والعام يحتمله على وجه يتناول التأيل فكان الخاص أولى. م: والعام يتناوله على وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.
انظر اختلاف العلماء في مسألة بناء العام على الخاص وأدلتهم في المصادر الاصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٧٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٦١٥. التبصرة للشيرازي: ١٥٣. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٦٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٥٥. ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٢٣. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٤٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٦١. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٦. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٤٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٢٩. شرح التلويح للتفتازاني: ١/ ٤١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٩٧. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣١٠. شرح العضد: ٢/ ١٤٧. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٤١. المسودة لآل تيمية: ١٣٤. التمهيد للإسنوي: ٤٠٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٨٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٤٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٣. مذكرة الشنقيطي: ٢٢٢.
أ: وإذا. م: إذا.
م: لفظان.
ت: علمنا.
م: بعده.
(ذلك) ساقطة من: م.
في أَحَدِهِمَا (١)، تُرِكَ النَّظَرُ فيهِمَا وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أُخِذَ بِهِ (٢)، فَإِنْ تَعَذَّرَ في الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ (٣) تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا في أَنْ (٤) يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ (٥) شَاءَ الحَاظِر أَوْ الْمُبِيحُ، إِذْ لَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ (٦).
فَصْلٌ
يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ
ت: بينهما. ن: فيهما.
انظر: إحكام الفصول للباجي: ٢٥٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٣. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ٢/ ٥٤٥. التحصيل للسراج الأرموي: ٢/ ٢٦١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢١٣. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٦٢. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٦٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦٠٨. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٥٩. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٩.
(حكم) ساقطة من: أ.
أ: بأن.
م: اللفظ.
هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك. انظر أقول العلماء وأدلتهم في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٥٣. البرهان للجويني: ٢/ ١١٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٥٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٣. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٣٤٩. التبصرة للشيرازي: ٥١٠. الوصول لابن برهان: ٢/ ٣٣٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤١٧.المسودة لآل تيمية: ٤٤٦. نهاية السول للإسنوي: ٣/ ١٥١. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٥٩. مناهج العقول للبدخشي: ٣/ ١٥٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٦١٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٧٥.
الْفُقَهَاءِ (١)، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ (٢) (٣)، وَتَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَأَخْبَارِ (٤) الْآحَادِ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَالْخَفيِّ (٥)، لِأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ،
هذا رأي الجمهور وفي المسألة آراء أخرى. انظر تفصيل المذاهب وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٧٥. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٥٠. التبصرة للشيرازي: ١٣٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٥١. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٢. البرهان للجويني: ١/ ٤٢٦. المستصفى للغزالي: ٢/ ١١٤. المنخول للغزالي: ١٧٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٠٥، الوصول لابن برهان: ١/ ٢٦٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٣١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٩. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٠٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٧١. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٢٧. مفتاح الوصول للتلمساني: ٨٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٢٢. المسودة لآل تيمية: ١١٩. شرح العضد: ٢/ ١٤٩. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣١٨ التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٣٩٠. المختصر لابن اللحام: ١٢٣. البلبل للطوفي: ١٠٨. شرح الكوكب المنير للفتىحِي: ٣/ ٣٥٩، ٣٦٢. فواتح الرحموت للأنصاري ١/ ٣٤٩. العبادي على الورقات: ١١٥. إرشاد الفحول للشوكاني:
م: ويجوز تخصيص السنة والقرآن.
انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٦٩. التبصرة للشيرازي: ١٣٦. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٤٩. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١١٣. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٩. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٠. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٠. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣١٦. شرح العضد: ٢/ ١٤٩. المسودة لآل تيمية: ١٢٢. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٢٦. العبادي على ورقات الجوبني: ١١٥. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٥٩، ٣٦٣. مذكرة الشنقيطي: ٢٢٢.
م: خبر.
اختلف العلماء في تفسير القياس الجلي والخفي على آراء متعددة حيث يرى البعض أن القياس الجلي هو قياس العلة، والقياس الخفي هو قياس الشبه، ومنهم من يرى أن القياس الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه، وفسر آخرون القياس الجلي بأنه ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم والخفي بخلافه. وفي المسألة =
وَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ (١) دَلِيلَيْنِ (٢) كَانَ أَوْلَى مِنْ اطْرَاحِ أَحَدِهِمَا وَالْأَخْذِ بِالْآخَرِ، لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ إِنَّمَا نُصِبَتْ لِلْأَخْذِ (٣) بِهَا وَالْحُكْمِ بِمُقْتَضَاهَا، فَلَا يَجُوزُ (٤) اطْرَاحُ شَيْءٍ مِنْهَا مَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ (٥).
= تفسيرات أخرى. انظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ١٣١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٤٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٧٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٠٣. البلبل للطوفي: ١١٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٠. وقد جعل أبو الوليد الباجي القياس الجلي والخفي من أقسام قياس العلة، فعرَّف القياس الجلي بأنه: ما علمت علته قطعًا إما بنص أو إجماع أو فحوى الخطاب أو غير ذلك والقياس الخفي: هو ما ثبتت علته بالاستباط. (إحكام الفصول للباجي: ٦٢٧. المنهاج للباجي ٢٦، ٢٧).
(جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين) ساقطة من: ت.
ت، م: دليلين.
م: إنما اقتضت الأخذ.
ت: ولا يجوز.
انظر اختلاف العلماء في تخصيص العموم بالقياس وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: التبصرة للشيرازي: ١٣٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨٤. البرهان للجويني: ١/ ٤٢٨. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٥. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٢٢. المنخول للغزالي: ١٧٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٢٠. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٦٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٤٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٩. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٤. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢٠٣. أصول السرخسي: ١/ ١٤١. مفتاح الوصول للتلمساني: ٨٤. التخريج للزنجاني: ٣٣٠. المسودة لآل تيمية: ١١٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٧٥. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٢٥. شرح العضد: ٢/ ١٥٣. كشف الأسرار للبخاري: ١/ ٢٩٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٢٠. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٢٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٢٣. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٤٠. غاية الوصول لأبي زكريا: ٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٧. البلبل للطوفي: ١٠٩. المختصر لابن اللحام: ١٢٤. فواتح =
فَصْلٌ
وَقَدْ يَقَعُ (١) التَّخْصِيصُ أَيْضًا (٢) بِمَعَانٍ في أَفْعَالِ النَّبِيِّ (٣) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِقْرَارِهِ عَلَى الْحُكْمِ (٤) وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ (٥)،
= الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٧. إجابة السائل للصنعاني: ٣٣٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٥٩. مذكرة الشنقيطي: ٢٢٠.
ت: وقد وقع.
(أيضًا) ساقطة من: ت، م.
وبهذا القول قال جمهور الفقهاء ونفاه بعضهم كالكرخي وفصل آخرون كالآمدي والشوكاني وغيرهما وذهب غيرهم إلى الوقف. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٧٥. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٧٣. التبصرة للشيرازي: ٢٤٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٧٩. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٧. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٠٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١١٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٢٥. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٤. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٢. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٢. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٦٤. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٢٦. المختصر لابن اللحام: ١٢٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٠. شرح العضد: ٢/ ١٥١. المسودة لآل تيمية: ١٢٥. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣١. غاية الوصول لأبي زكريا: ٧٩. البلبل للطوفي: ١٠٩. شرح الكوكب المنير: ٣/ ٣٧١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤٠، ١٥٨.
الواو ساقطة من: ت.
انظر تفصيل مسألة تخصيص العام بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٧٣. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨٠. إحكام الفصول للباجي: ٣٦٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ١٠٩. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٩٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٢٧. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٨. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٥. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٠. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٢٩. المسودة لآل تيمية: ١٢٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٨٢. جمع الجوامع مع شرح المحلّي: ٢/ ٣١. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٢٨. شرح العضد: ١/ ١٥١. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٢٨.
وَلَا يَقَعُ التَّخْصِيصُ (١) بِمَذْهَبِ الرَّاوِي (٢) وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (٤): (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (٥)) (٦)،
= المختصر لابن اللحام: ١٢٣. البلبل للطوفي: ١٠٩. غاية الوصول لأبي زكريا: ٧٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٤١، ١٥٨.
(التخصيص) ساقطة من: م.
اختلف أهل العلم في المراد بالراوي هل هو مخصوص بالصحابي أم هو أعم من ذلك ويشمل غيره، وهذا مع اتفاقهم على عدم حجية قول غير الصحابي. فذهب القرافي إلى أن المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيًا، وذهب فريق آخر إلى أنه يشمل التابعي أيضًا لأنه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلا وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريق ثالث أن الأمر أعم من تخصيصه بالصحابي أو التابعي لأن مخالفته إنما تصدر عن دليل، وكل ما في الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف. والظاهر أن تخصيصه بالصحابي أقوى، لأن مخالفة مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول - صلى الله عليه وسلم - على قرائن حالية تفيد تخصيص العام المراد، ولأنه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، خلافًا لغير الصحابي فإن مخالفته مبنية على ظنه واجتهاده. (انظر: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٨٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩، ٣٧١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٩٤. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ١٦٣، إجابة السائل للصنعاني: ٣٣٥).
تقدمت ترجمته انظر ص: ٢٦.
(أنه قال) ساقطة من: م.
أ، ت، م: يفترقا. وهي من رواية أبي داود النسائي (انظر سنن ابي داود: ٣/ ٧٣٥. سنن النسائي: ٧/ ٢٤٨.
حديث متفق على صحته. أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ١٦١. والشافعي في مسنده: ١٣٧. وأحمد في مسنده: ٢/ ٧٣. والبخاري في صحيحه: ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨. ومسلم في صحيحه: ١٠/ ١٧٣ - ١٧٥. وأبو داود في سننه: ٣/ ٧٣٢ - ٧٣٦. والنسائي في سننه: ٧/ ٢٤٨ - ٢٥٠. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٦٨. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٣٩، ٤١، ٤٣. من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. =
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ (١).
فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (٢) إِلَى (٣) أَنَّهُ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بِذَلِكَ (٤) (٥).
= وله طريق آخر عن الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أحمد في مسنده: ٢/ ١١٩. والبخاري في صحيحة: ٤/ ٣٣٢ - ٣٣٣. ومسلم في صحيحه: ١٠/ ١٧٤ - ١٧٥. والنسائي في سننه: ٧/ ٢٤٩. وابن ماجه في سننه: ٢/ ٧٣٦. وابن جارود في المنتقى: ٢٤٠. والدارقطني في سننه: ٣/ ٥. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٦٩. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٤٢ بلفظ: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع). وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن ديار، وعن سالم، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما (انظر نصب الراية للزيلعي: ٤/ ١ - ٤. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٢٠. إرواء الغليل للألباني: ٥/ ١٥٣ - ١٥٥.
المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما بيانه بفعله المفسر لحديث خيار المجلس، ونورد بعض أفعاله الثابتة في الصحيحين وغيرهما فيما يلي: - قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه (المسند للشافعي: ١٣٧. صحيح مسلم: ١٠/ ١٧٥. شرح معاني الآثار للطحاوي: ٤/ ١٤. السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٦٩. المصنف لعبد الرزاق: ٨/ ٥١. المسند للحميدي: ٢/ ٢٩٠. شرح السنة للبغوي: ٨/ ٤٠. - قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. (صحيح البخاري: ٤/ ٣٦٢. سنن النسائي: ٧/ ٢٥٠. السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ٢٦٩). - عن ابن عمر قال: كنا إذا تبايعنا كل منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له خيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكحص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. (صحيح البخاري: ٤/ ٣٣٥. السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٢٧١.
ت: مذهب بعض أصحاب الشافعية. م: بعض أصحاب الشافعي.
(إلى) ساقطة من: م.
ت: يقع التخصيص به. م: يقع به التخصيص.
شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩. وهو قول الشافعي في القديم (انظر: الإحكام =
وَذَهَبَ مَالِكٌ (١) رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (٢)، وَهُوَ الصَّحِيحُ (٣)، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ (٤)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْرَحَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ (٥).
= للآمدي: ٢/ ١٥٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦٢.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤.
ت: إلى أنه يقع التخصيص به. وهو تحريف ظاهر.
وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين وبه قال الشافعي في الجديد، خلاف للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨١. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٨. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٦. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٩١. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٩٢. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٥. المسودة لآل تيمية: ١٢٧. المختصر لابن اللحام: ١٢٣. تقريب الوصول لابن جزي: ٧٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦١. وهذه المسألة مبنية عند الأصوليين على مسألة أخرى وهي حجية قول الصحابي. فعند الجمهور أن قوله حجة بشرط الانتشار مع العلم بعدم وجود مخالف له. ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقق هذا الشرط من عدمه. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨١. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١١٩. المسودة لآل تيمية: ١٢٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦١.
م: لا يؤخذ إلا من صاحب الشرع.
انظر آراء العلماء وأدلتهم في مسألة تخصيص العموم بقول الراوي في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٧٩. التبصرة للشيرازي: ١٤٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٨١. البرهان للجويني: ١/ ٤٤٢. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٨. المستصفى للغزالي: ٢/ ١١٢. المنخوله للغزالي: ١٧٥. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١١٩. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٩٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٩١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٤٠٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٦. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٥٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٩. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٣٣١. شرح العضد: ٢/ ١٥١. المسودة لآل تيمية: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٩١. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٦٨. جمع الجوامع =
فَصْلٌ
هَذَا الْكَلَامُ في اللَّفْظِ الْعَامِ الْوَارِدِ ابْتِدَاءً.
فَأَمَّا الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (١): مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَغَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ. فَأَمَّا الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَمِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقَالَ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (٢)) (٣)، فَمِثَّلُ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ:
فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (٤) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُقْصَرُ (٥) عَلَى سَبَبِهِ، وَإِلَيْهِ
= لابن السبكي مع شرح المحلي: ٢/ ٣٣. التمهيد للإسنوي: ٤١٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٣٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٣٠. المختصر لابن اللحام: ١٢٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٧٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٥٥. إجابة السائل للصنعاني: ٣٣٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٦١. مذكرة الشنقيطي: ٢٢٣.
ت: نوعين.
(شيء) ساقطة من: م، واستدركها الناسخ في الهامش.
أخرجه أحمد في مسنده: ٣/ ٣١. وأبو داود في سننه: ١/ ٥٣ - ٥٤. والترمذي في سننه: ١/ ٩٥ - ٩٦. والنسائي في سننه: ١/ ١٧٤. والبيهقي في سننه الكبرى: ١/ ٤، ٢٥٧. والدارقطني في سنه: ١/ ٣٠. وابن جارود في المنتقى: ٣٢. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديت حسنه الترمذي وصححه أحمد بن حنبل ويحيى ين معين وأبو محمد بن حزم (تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ١٣). وللحديث طرق أخرى في مسند أحمد وغيره (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: ١/ ١٢ - ١٤. فيض القدم للمناوي: ٦/ ٢٤٨. إرواء الغليل للألباني: ١/ ٤٥ - ٤٦. طريق الرشد لعبد اللطيف: ٢٠. تخرج أحاديث اللمع للغماري: ١٢٣).
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٧٤
م: يقتصر.
ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي (١) وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ مُتَعَلِّقَةٌ بِلَفْظِ صَاحِبِ الشَّرْعِ دُونَ السَّبَبِ، لِأَنَّ لَفْظَ صَاحِبِ الشَّرْعِ لَوْ انْفَرَدَ لَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَالسَّبَبُ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الاعْتِبَارُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (٢) الْحُكْمُ دُونَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ (٣) بِهِ (٤).
هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي، الأزدي البصري، ثم البغدادي، الإمام القاضي الفقيه. شيخ المالكية في العراق وعالمهم، الحافظ المعدود من طبقات القراء وأئمة اللغة ومن أعلى طبقة من المؤلفين. من تصانيفه: (أحكام القرآن)، (معاني القرآن) (القراءات)، (كتاب الأصول)، (المبسوط في الفقه) و (شواهد موطأ مالك) في عشر مجلدات. وله مسانيد في الحديث كثيرة. توفي سنة ٢٨٢ هـ. انظر في ترجمته: الفهرست للنديم: ٢٥٢. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٦/ ٢٨٤ - ٢٩٠. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٤ - ١٦٥. والتعديل لابن أبي حاتم: ٢/ ١٥٨. ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ١٦٦ - ١٨١. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٣/ ٣٣٩ - ٢٤٢. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٧٠. طبقات المفسرين للداودي: ١/ ١٠٦. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٧٢. مرآة الجنان لليافعي: ٢/ ١٩٤. الديباج المذهب لابن فرحون: ٩٢ - ٩٥. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ١٧٨. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٧٨ - ٢٧٩. بغية الوعاة للسيوطي: ١٩٣. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ١٠٢ - ١٠٤. شجرة النور لمخلوف: ٦٥ - ٦٦. الرسالة المستطرفة للكتاني: ٣٧. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ١٥٠ - ١٥١.
أ: تعلق عليه. ت: تعلق به.
ت، م: لا يتعلق به الحكم.
مذهب الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخالف المزني وأبو ثور والقفال والدقاق والأشعري ومالك وأحمد في رواية عنهما ورأوا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وفصَّل فريق ثالث وتوقف آخرون. انظر تفصيل المذاهب في مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: =
وَأَمَّا مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، فَمِثْلُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ (١) إِذَا يَبِسَ (٢)؟ قَالُوا: (نَعَمْ) قَالَ: (فَلَا إِذًا) (٣) ...............................
= المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٠٢. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٩٦. التبصرة للشيرازي: ١٤٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٩٢. إحكام الفصول للباجي: ٢٧٠. البرهان للجويني: ١/ ٣٧٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ٦٠. المنخول للغزالي: ١٥١. ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٣٠. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ١٦١. الوصول لابن برهان: ١/ ٢٢٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٨٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١٤١. الإحكام للآمدي: ٢/ ٨٤. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٨. التحميل للسراج الأرموي: ١/ ٤٠١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٨ بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٤٨. المختصر لابن اللحام: ١١٠. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٨٣. جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه: ٢/ ٣٧. شرح العضد: ٢/ ١٠٩. المسودة لآل تيمية: ١٣٠. البلبل للطوفي: ١٠٢. التخريج للزنجاني: ٣٥٩. التمهيد للإسنوي: ٤١٠. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٧٧. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٩٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٣٤.
(الرطب) ساقطة من: م.
أ، ت، م: إذا جفَّ. وهي من رواية الطحاوي (انظر شرح معاني الآثار: ٤/ ٦).
أخرجه مالك في الموطا: ٢/ ١٢٨. والشافعي في مسنده: ١٤٧. وفي الرسالة: ٣٣١ - ٣٣٢. وأحمد في مسنده: ١/ ١٧٥. وأبو داود في سننه: ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧. والترمذي: ٣/ ٥٢٨. والنسائي: ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩. وابن ماجه: ٢/ ٧٦١. والحاكم في مستدركه: ٢/ ٣٨. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٩٤. والدارقطني في سننه: ٣/ ٣٨. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٩٤. والدارقطني في سننه: ٣/ ٤٩. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٧٨. وابن جارود في المنتقى: ٢٥٢. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٦. من حديث سعد بن أبي الوقاص. كلهم بلفظ: ((أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: (نعم) فهاه عن ذلك. أو نهى عنه) سوى الطحاوي فقد أورده بلفظ: ((أينقص الرطب إذا جفَّ؟ ) قالوا: (نعم) قال: (فلا إذًا). وزاد: (وكرهه). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم وقال: (لا أعلم أحدًا طعن فيه). (انظر: نصب =
فَمِثْلُ (١) هَذَا الْجَوَابِ يُقْصَرُ (٢) عَلَى سَبَبِهِ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ في ذَلِكَ نَعْلَمُهُ (٣) (٤).
= الراية للزيلعي: ٤/ ٤٠ - ٤٢. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٩ - ١٠. بلوغ المرام لابن حجر: ٢/ ٤٤. إرواء الغليل للألباني: ٥/ ١٩٩. تخريج أحاديث اللمع للغماري: ٣٠٥ - ٣٠٦).
ن: بمثل.
م: لا يقتصر. وهو تحريف ظاهر.
(نعلمه) ساقطة من: م.
لا خلاف بين العلماء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا، وأما الاعتبار به في خصوصه فقيل أن لا نزاع في ذلك، والصواب أنه محل خلاف، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور. انظر: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٠٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٦٩. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ١٨٤، ١٨٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٨٣. منتهى السول للآمدي: ٢/ ٢٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٢١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٨. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٤٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٨٣. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه: ٢/ ٣٧. شرح العضد على المختصر: ٢/ ١٠٩. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٣١. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٦٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٣٣.