بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
بَابُ
أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ
أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ (١) أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ. فَأَمَّا الْأَصْلُ: فَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.
وَأَمَّا مَعْقُولُ الْأَصْلِ: فَهُوَ لَحْنُ الْخِطَابِ وَفَحْوَى الْخِطَابِ وَالْحَصْرُ (٢) وَمَعْنَى الْخِطَابِ (٣) وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْحَالِ: فَهُوَ اسْتِصْحَابُ حَالِ (٤) الْعَقْلِ (٥).
ت: الثلاثة.
(وفحوى الخطاب والحصر ومعنى) ساقطة من: أ. وكلمة (الحصر) ساقطة من: ت.
(الخطاب) ساقطة من: ت.
ن، ت: الأصل وهو تصحيف.
انظر المعونة في الجدل للشيرازي: ١٢٧، ١٣٧، ١٤١. إحكام الفصول للباجي: ١٨٧، المنهاج للباجي: ١٥.
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَجَازٌ وَحَقِيقَةٌ (١) فَأَمَّا الْمَجَازُ (٢): فَهُوَ كُلُّ (٣) لَفْظٍ تُجُوِّزَ (٤) بِهِ عَنْ (٥) مَوْضُوعِهِ (٦).
وَهُوَ عَلَى (٧) أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ (٨):
- زِيَادَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ (٩) مِيثَاقَهُمْ﴾
(١٠).
ت: على ضرب من مجاز وحقيقة.
أ: فالمجاز.
(كل) ساقطة من: ن - وفي ت: فكل.
استعمل المصنف لفظ [تجوز] في الحد، وهو تعريف لفظ المعرف، ويستحسن عند العلماء صون الحدود عن ذلك، ويمكن تعريف المجاز بأنه: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلًا لعلاقة بينهما مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي) (انظر إرشاد الفحول للشوكاني: ٢١).
أ: عن غير موضعه.
التبصرة للشيرازي: ١٧٨. إحكام الفصول للباجي: ١٨٨. الحدود للباجي: ٥٢.
ت: فعلى.
جعل المصنف قسمة المجاز في القرآن الكريم رباعية تبعًا لأبي إسحاق الشيرازي كما جاء في شرح اللمع: (١/ ١٦٩) والتبصرة: (١٧٨) والقسمة نفسها ذكرها الكلواذاني في التمهيد (١/ ٨١) وزاد آخرون أقسامًا غيرها. (انظر المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ٤٤٩. التمهد ١/ ١٢٦: ١٨٦، شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ١٥٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٣).
جزء من آية ١٥٥ من سورة النساء.
انظر مجاز الزيادة في: (شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٦٩. التبصرة للشيرازي: ١٧٨. إحكام الفصول للباجي: ١٨٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٨١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ٣٩٩ وما بعدها. نهاية السول ١/ ١٢٦: ١/ ٢٧٣. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٠٥. البرهان للزركشي: ٢/ ٢٧٤. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ٢٦٩. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ١٦٩. شرح العضد: ١/ ١٦٧. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣١٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤).
- وَنُقْصَانٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (١)﴾
(٢).
- وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً (٣) أَحْوَى (٤) (٥)﴾
(٦).
- وَاسْتِعَارَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ (٧)﴾
وَقَوْلِهِ (٨): ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾
(٩)، * وَقَوْلِهِ: {إِنَّ
جزء من آية ٨٢ من سورة يوسف.
انظر مجاز النقصان في: (شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٦٩. التبصرة للشيرازي: ١٧٨ إحكام الفصول للباجي: ١٨٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٨١. المحصول للفخر الرازي ١/ ١/ ٤٠٠ وما بعدها. نهاية السول ١/ ١٢٦: ١/ ٢٧٣. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٣٠٧. البرهان للزركشي: ٢/ ٢٧٤. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ٢٧٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ١٧٥. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣١٧).
الغثاء: ما يبس من النبت، فحملته الأودية وألوت به الرياح. (انظر تفسير الفخر الرازي: ٣١/ ١٤١. لسان العرب لابن منظور: ٢/ ٩٥٩.
الأحوى: الأسود من الخضرة. وكون تقدير التقديم والتأخير فيه كالآتي: إن الله تعالى أخرج المراعي وأنبت الأخضر المائل إلى السواد من فرط خضرته، ثم صيره هشيمًا متغيرًا. وقد تأتي الآية خالية من التقديم والتأخير بالمعنى الآتي: أخرج الله النبت الأخضر، ثم حوّله هشيمًا جافًا يابسًا أسود بعد اخضراره. (انظر تفسير الفخر الرازي: ٣١/ ١٤١. تفسير القرطبي: ٢٠/ ١٧. لسان العرب لابن منظور: ١/ ٧٦٤. ٢/ ٩٥٩. تفسير ابن كثير: ٤/ ٥٠٠. فتح القدير للشوكاني: ٥/ ٤٢٣.
آية ٤، ٥ من سورة الأعلى.
انظر مجاز التقديم والتأخير في: (شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٦٩. التبصرة للشيرازي: ١٧٨. إحكام الفصول للباجي: ١٨٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٨٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ١٧٨).
جزء من آية ٩٣ من سورة البقرة.
(قوله) ساقطة من: ن.
جزء من آية ٢٤ من سورة الإسراء.
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (١) وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْمَجَازَ لِلضَّرُورَةِ وَاللَّهُ يَتَعَالَى عَنِ الضَّرُورَةِ.
وَالْجَوَابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ الْفُصْحَاءُ الْمَجَازَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ، يَرَوْنَهُ أَبْلَغَ.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حَقٌّ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ حَقًّا مَا لَيْسَ بَحَقِيقَةٍ.
وَالْجَوَابُ: إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إِنَّ الْحَقَّ لَيْسَ مِنَ الْحَقيقَةِ بِسَبِيلٍ، وَلِذَلِكَ اجْتَمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضِدِّ الآخَرِ، فَتَصْدُقُ إِذَا قُلْتَ: الأَسَدُ في الدَّارِ، وَفيهَا رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَتَكْذِبُ إِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ في الدَّارِ، وَلَيْسَ فيهَا أَحَدٌ (٢) وَقَدْ * (٣) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمِنْدَادٍ (٤) مِنْ أَصْحَابِنَا، (٥) وَدَاوُدُ (٦)
جزء من آية ٤٥ من سورة العنكبوت.
انظر الاستعارة في (شرح اللمع للشرازي: ١/ ١٨٠. التبصرة للشيرازي: ١٧٨. إحكام الفصول للباجي: ١٨٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٨١).
ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن.
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خيزمنداد البِصري المالكي. وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق، يكنى أيضًا بأبي بكر، تفقَّه بأبي بكر الأبهري، وسمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما، وكان يجانب علم الكلام: وينافر أهله ويحكم على الكل منهم بأنهم أهل الأهواء. صنف عدة كتب منها: كتابه الكبير في الخلاف، وكتابه في أصول الفقه، وكتابه في أحكام القرآن، وله اختيارات شواذ عن مالك، وتأويلات واختيارات لم يعرج عليها حذاق المذهب. وكان وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري. انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ٦٠٦. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢٦٨. الوافي بالوفيات للصفدي: ٢/ ٥٢. لسان الميزان لابن حجر: ٥/ ٢٩١. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ٣/ ١١٥. شجرة النور لمخلوف ١٠٣.
ت: دوادو، وهو تصحيف.
هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري المعروف بالأصبهاني، الحافظ =
الْأَصْبَهَانِيُّ (١): (إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُجُودُ الْمَجَازِ في الْقُرْآنِ) وَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ (٢).
= المجتهد، كان إمامًا ورعًا ناسكًا زاهدًا متقللًا، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في وقته كان معجبًا بالإمام الشافعي حيث صنف في فضائله والثناء عليه كتابين، ثم صار صاحب مذهب مستقل، وله تصانيف عديدة منها: (كتاب الأصول) و (كتاب الإجماع) و (كتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم) و (كتاب العموم والخصوص) و (كتاب إبطال القياس). توفي ببغداد سنة ٢٧٠ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٨/ ٣٦٩ - ٣٧٥. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٩٢. اللباب لابن الأثير: ٢/ ٢٩٧. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٧/ ٤١٢. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٣/ ٩٧ - ١٠٨. ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ١٤ - ١٥. تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/ ١٣٦ - ١٣٨. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٦٤ - ١٦٥. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٧. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٤٧ - ٤٨. مرآة الجنان لليافعي: ٢/ ١٨٤. شذرات الذهب لابن العماد. ٢/ ١٥٨ - ١٥٩. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٥٧ - ٢٥٨. لسان الميزان لابن حجر: ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٤. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ٢٦ - ٢٩. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: ٥٤٥ - ٥٥١. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
ت، ن: الأصفهاني. وكلاهما جائز لأن الباء فيها ليست خالصة (انظر الروض المعطار للحميري: ٤٣) كما يجوز في الهمزة الفتح وهو ما عليه الأكثر، والكسر وبها قال آخرون (انظر معجم البلدان لياقوت ١/ ٢٠٦). الأصبهاني: نسبة إلى أصبهان وهي مدينة مشهورة من بلاد فارس. قال أصحاب السير: سميت بذلك لأن أول من نزلها أصبهان بن فلوُّج بن لمطي بن يافث. وفي تسميتها بها الاسم خلاف (انظر: معجم ما استعجم للبكري: ١/ ١٦٣. معجم البلدان لياقوت: ١/ ٢٠٦. الروض المعطار للحميري: ٤٣).
في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم خلاف، وما عليه جماهير العلماء وقوعه مطلقًا في القرآن والحديث واللغة وذهب محمد بن خويزمنداد وابن القاص من الشافعية وابن حامد وأبو الحسين التميمي وغيرهم إلى عدم وقوعه في القرآن الكريم وواقع في غيره، وأما المذهب الثالث فيرى عدم وقوعه في القرآن والحديث وواقع فيما عداهما وهو محكي عن داود الظاهري وابنه أبي بكر، وإن كان المشهور عنهما القول بمنع وقوعه في القرآن خاصة.
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ: كُلُّ (١) لَفْظٍ بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ (٢).
وَهُوَ عَلَى (٣) ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ وَمُجْمَلٌ.
وَأَمَّا الْمُفَصَّلُ (٤): فَهُوَ * مَا فُهِمَ (٥) الْمُرَادُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ في بَيَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ * (٦).
وَهُوَ عَلَى (٧) ضَرْبَيْنِ: غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمُحْتَمَلٌ (٨).
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣٠. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٦٩. التبصرة للشيرازي: ١٧٧. المستصفى للغزالي: ١/ ١٠٥. المنخول للغزالي: ٧٦. إحكام الفصول للباجي: ١٨٧. الوصول لابن برهان ١/ ١٠٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ١٨٢. روضة المناظر لابن قدامة: ١/ ١٨٢. الإحكام للآمدي: ١/ ٣٥. منتهى السول لابن الحاجب: ٢٣. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ٢٩٦. المسودة لآل تيمية: ١٦٤. مجموع الفتاوي لابن تيمية: ٢٠/ ٤٠٠. مختصر الصواعق لابن القيم: ٢٤٢. شرح العضد: ١/ ١٦٧. المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٠٨. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٢٣٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ١٩١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٢. كتاب منع جواز المجاز للشنقيطي. مطبوع في الجزء ٩ من أضواء البيان.
ت: فكل.
الحدود للباجي: ٥١.
ت: فعلى.
المراد بالمفصل هنا المفسر (انظر الحدود للباجي: ٤٦) وعليه يكون تعريف المجمل بأنه: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره (انظر الحدود للباجي: ٤٥).
أ: علم.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
ت: فعلى.
ت: محتمل وغير محتمل.
فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُّ. وَحَدُّهُ: مَا رُفِعَ في بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ (١) غَايَاتِهِ (٢) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾
(٣)، فَهَذَا نَصٌّ في الثَّلَاثَةِ (٤) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ (٥)، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ (٦).
فَصْلٌ
وَأَمَّا (٧) الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا.
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيْضًا (٨):
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا (٩) نَحْوُ
ست: أبعد.
العدة لأبي يعلى: ١/ ١٣٧. الحدود للباجي: ٤٢. المنهاج للباجي: ١٥.
جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
أ: نص والثلاثة.
قال القرافى: (والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء) (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٦). والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص.
إحكام الفصول للباجي: ١٨٩. المنهاج للباجي: ١٦.
ن: فأما.
(أيضًا) ساقطة من: أ، ت.
والمراد به المجمل في الاصطلاح: وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٧. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٤٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٥٤. البرهان للجويني: ١/ ٤١٩. أصول السرخسي: ١/ ١٦٨. المستصفى =
قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (١) وَغَيْرِهِمَا (٢) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (٣) مِنْهُ في سَائِرِهَا.
فَإِذَا قَالَ لَكَ (٤) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ (٥) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ (٦) لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ (٧) كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (٨) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (٩) (١٠).
= للغزالي: ١/ ٣٤٥. الحدود للباجي: ٤٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٢٣١. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٢٢٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٥. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: ٣٧. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٦. التحصيل للسراج الأرموي: ٤١٢. التعريفات للجرجاني: ٢٠٤. إرشاد الفحول للشوكاني. ١٦٧.
ت: السواد والبياض.
أ: وغيرها.
ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر.
(لك) ساقطة في: ت.
ن: فإذا.
ن: بأي.
(الثوب) ساقطة من: أ.
أ: يتبين.
ت: الظاهر والعموم وغير ذلك.
إحكام الفصول للباجى: ١٩٠. المنهاج للباجي: ١٥.
فَصْلٌ
فَأَمَّا الظَّاهِرُ فَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَسْبِقُ فَهْمَ السَّامِعِ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا (١) اللَّفْظُ (٢) كَأَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ (٣) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾
(٤) ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾
(٥). فَهَذَا اللَّفْظُ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِبَاحَةُ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾
(٦)، وَالتَّعْجِيزِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾
(٧)، وَالتَّهْدِيدِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
(٨)، وَالتَّعَجُّبُ بِنَحْوِ قَوْلِكَ: أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾
(٩)،
أ: [فهو المعنى الذي يسبق إلى فهم سامعه من المعاني التي يحتملها اللفظ]. ت: [فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع]. وهو موافق لما جاء في المنهاج للباجي: (١٦)، وفيه تحريف كلمة (اللغة) إلى (اللفظ).
الحدود للباجي: ٤٣. وعند الأصوليين تعريفات مختلفة للظاهر. انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ١٤٠. المعونة في الجدل للشيرازي: ١٢٨. البرهان للجويني: ١/ ٤١٦. أصول الرخسي: ١/ ١٦٣. المستصفى للغزالي: ١/ ٣٨٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ٣٤٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢٩/ ١. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٩٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٤٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧. مفتاح الوصول للتلمساني: ٥٩. التعريفات للجرجاني: ١٤٣. المسودة لآل تيمية: ٥٧٤. إرشاد الفحول للشوكابي: ١٧٥.
أ: الأمر.
جزء من آيتي ٤٣، ١١٠ من سورة البقرة.
جزء من آية ٥ من سورة التوبة.
جزء من آية ٢ من سورة المائدة.
آية ٥٠ من سورة الإسراء.
جزء من آية ٤٠ من سورة فصلت.
جزء من آية ٣٨ من سورة مريم.
* وَالتَّكْوِينُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾
(١) * (٢) (٣) إِلَّا أَنَّهُ أَظْهَرُ (٤) في الْأَمْرِ (٥) مِنْهُ في سَائِرِ مُحْتَمَلَاتِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَرِدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْأَمْرِ فَيُعْدَلُ عَنْ (٦) ظَاهِرِهِ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (٧) الدَّلِيلُ (٨).
فَصْلٌ
إِذَا (٩) ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ: اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ (١٠) عَلَى وَجْهِ
جزء من آيتي ٦٥ من سورة البقرة، ١٦٦ من سورة الأعراف.
ما بين النجمتين ساقط من: أ، ت.
انظر المعاني التي تستعمل فيها صيغة (افعل) في الكتب الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٩. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢١٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٩١. أصول السرخسي: ١/ ١٤. المستصفى للغزالي: ١/ ٤١٧. المنخول للغزالي: ١٣٢. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢ / ٥٧. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٦٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٣. منتهى السول لابن الحاجب: ٩٠. مفتاح الوصول للتلمساني: ٢١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ١٥. ونهاية السول ١/ ١٢٦: ٢/ ١٣. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٢٧٢. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٧٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٧. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٢. المختصر لابن اللحام: ٩٨. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٤. عمدة الحواشي للكنكوهي: ١٢٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٧.
(إلا أنه أظهر) ساقطة من: ت.
أ: أظهر منه في الأمر.
ت: على، وهو تصحيف.
ن: الدليل عليه.
إحكام الفصول للباجي: ١٩٠. المنهاج للباجي: ١٦.
ن: وإذا.
أ: والقول.
الاسْتِعْلَاءِ وَالْقَسْرِ (١) (٢). وَهُوَ (٣) عَلَى ضَرْبَيْنِ: وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.
- فَالْوَاجِبُ (٤): مَا كَانَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (٥) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾
(٦).
- وَالْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ: هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي في فِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلَيْسَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ (٧) مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (٨) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
(والقسر) ساقطة من: ن، ت، وقد وردت كلمة (القصر) بالصاد في مخطوط: أ، وكذا في مخطوطة الحدود للباجي، ولعلها تصحيف لكلمة (القسر) التي هي بمعنى القهر.
الحدود للباجي: ٥٢. وللعلماء تعريفات مختلفة للأمر. انظر: شرح اللمع للشيرازي: ١/ ١٩١. التبصرةِ للشيرازي: ١٧. البرهان للجومني: ١/ ٢٠٣. المستصفى للغزالي: ١/ ٤١١. المنخول للغزالي: ١٠٢. ميزان الأصول للسمرقندي: ٨٥. التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٢٤. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ١٩، ٢٢. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٦٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ١١. منتهى السول لابن الحاجب. ٨٩. فتح الغفار لابن نجيم: ١/ ٦٢. نهاية السول ١/ ١٢٦: ٢/ ٣. التعريفات للجرجاني: ٣٧ بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٠ ٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٠. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣. المغني للخبازي: ٢٧ إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٢.
ت: هو.
ت: وجوب وندب فالواجب.
الحدود للباجي: ٥٣. وللواجب حدود أخرى يمكن مراجعتها في: المستصفى للغزالي: ١/ ٦٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ١/ ١١٧. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٩٠. الإحكام للآمدي: ١/ ٧٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٣٣. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٧١. تقريب الوصول لابن جزي: ١٠٠. نهاية السول ١/ ١٢٦: ١/ ٤١. التعريفات للجرجاني: ٢٤٩. المسودة لآل تيمية: ٥٧٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦.
جزء من آيتي ٤٣، ١١٠ من سورة البقرة.
ت: والندب ما كان في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب.
الحدود للباجي: ٥٥. وللمندوب تعريفات أخرى، انظر: =
﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾
(١) إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ في الْوُجُوبِ أَظْهَرُ مِنْهُ في النَّدْبِ، فَإِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْأَمْرِ عَارِيًا مِنَ الْقَرَائِنِ وَجَبَ (٢) حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ (٣) عَلَى أَنَّ (٤) النَّدْبَ مُرَادٌ بِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ (٥) ...........................
جزء من آية ٣٣ من سورة النور.
(وجب) ساقطة من: أ.
ن: الدليل.
(أن) ساقطة من: أ.
انظر مسألة اقتضاء صيغة الأمر للوجوب عند تجردها من القرائن في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٥٧. أصول الشاشي: ١٢٠، ١٢٣. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٢٤. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٦. التبصرة للشرازي: ٢٦. أصول السرخسي: ١/ ١٤. البرهان للجويني: ١/ ٢١٦. المستصفى للغزالي: ١/ ٤١٧. المنخول للغزالي: ١٠٤. إحكام الفصول للباجي: ١٩٥. التمهيد للكلواذاني ١/ ١٤٥. الوصول لابن برهان: ٢/ ١٣. ميزان الأصول للسمرقندي: ٩٦. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٧٠. الإحكام للامدي: ٢/ ١٣. منتهى السول لابن الحاجب ٩١. التحصيل للسراج الأرموي: ١/ ٢٧٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٧. التمهيد للإسنوي: ٢٦٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨. المغني للخبازي: ٣٠. المسودة لآل تيمية: ١٣. فتح الغفار لابن نجيم: ١/ ٣١. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ١٩. شرح العضد: ٢/ ٧٩. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٨. المختصر لابن اللحام: ٩٩. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٤. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٢. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٧٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٣٩. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٥. العبادي على الورقات: ٨٠. إجابة السائل للصنعاني: ٢٧٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ٢٤٠.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١) (٢): (يُتَوَقَّفُ فيهِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا نَدْبٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ) (٣).
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (٤) بْنُ (٥) الْمُنْتَابِ (٦) وَأَبُو الْفَرَجِ (٧) (٨): ................
(أبو بكر) ساقطة من: ت.
هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر، البصري، المالكي، الأشعري، المشتهر بالقاضي الباقلاني، متكلم أصولي فقيه، صاحب المصنفات الكثيرة منها: التمهيد، والجرح والتعديل، التقريب والإرشاد في الأصول، المقنع في أصول الفقه، توفي سنة ٤٠٣ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/ ٣٧٩ - ٣٨٣. ترتيب المدارك للقاضي عياض: ٢/ ٥٨٥ - ٦٠٢. الأنساب للسمعاني: ٢/ ٥٢ - ٥٤. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠. اللباب لابن الأثير ١/ ١١٢. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢٦٧ - ٢٦٨. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٧/ ١٩٠ - ١٩٣. دول الإسلام للذهبي: ١/ ٢٤٢. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٣٥٠ - ٣٥١. مرآة الجنان لليافعي: ٣/ ٦ - ١٠. الكامل لابن الأثير: ٩/ ٢٤٢ - ٢٤٣. شذرات الذهب لابن العماد: ٣/ ١٦٨ - ١٧٠. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ١٢١ - ١٢٢. شجرة النور لمخلوف: ١/ ٩٢ - ٩٣.
أنظر شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٦. المنخول للغزالي: ١٠٥. إحكام الفصول للباجي: ١٩٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤.
ن: أبو الحسين.
ت: بن المتاب، وهو تصحيف.
هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب المالكي البغدادي، المعروف بالكرابيسي إمام حافظ، تولى القضاء بالمدينة المنورة، وتفقه بالقاضي إسماعيل، وروى عنه أبو القاسم الشافعي وأبو إسحاق بن شعبان وأبو الفرج وغيرهم، له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك، لم يذكر تاريخ وفاته. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: ١٤٥ - ١٤٦. شجرة النور لمخلوف ١/ ٧٧.
(أبو الفرج) ساقطة من: ت.
هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، القاضي المالكي، تفقه على =
(يُحْمَلُ (١) عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى (٢) الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) (٣).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (٤) قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾
(٥) فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ (٦)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ (٧)، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ (٨).
= القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة ٣٣١ هـ انظر ترجمته في: فهرست لابن النديم: ٢٥٣. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٦. الديباج المذهب لابن فرحون: ٢١٥ - ٢١٦. شجرة النور لمخلوف ١/ ٧٩. الفتح المبين للمراغي: ١/ ١٩٢. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: ٢٠٢.
من هنا تبتدئ مخطوطة (م).
(به إلى) ساقطة من: ت.
انظر إحكام الفصول للباجي: ١٩٨، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٣. التمهيد ١/ ١٢٦: ٢٦٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٤).
أ: ما نقول.
جزء من آية ١٢ من سورة الأعراف.
(لآدم) ساقطة من: م.
أ: مقتضى.
وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٢٩. التبصرة للشيرازي: ٢٧. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٠٧. الوصول لابن برهان: ١/ ١٣٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦٩. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ٩١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٩٥. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).
فَصْلٌ (١)
إِذَا وَرَدَتْ لَفَظَّةُ (افْعَلْ) بَعْدَ الْحَظْرِ اقْتَضَتْ الْوُجُوبَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهَا.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّهَا تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَا قَدْ (٢) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ بِمُجَرَّدِهِ (٣) يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَهَذَا لَفْظُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا فَوَجَبَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْوُجُوبَ. وَتَقَدُّمُ الْحَظْرِ عَلَى الْأَمْرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ، كَمَا أَنَّ تَقَدُّمَ الْأَمْرِ عَلَى الْحَظَرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ (٤).
هذا الفصل ساقط من: أ.
ت: إذا.
ت: مجردة.
مسألة ورود الأمر بعد الحظر خلافية كما أشار المصنف إلى ذلك أعلاه، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب - في تقديرنا - مذهب القائلين بأن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٨٢. الإحكام لابن حزم: ٣/ ٧٦. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٥٦. التبصرة للشيرازي: ٣٨. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢١٣. البرهان للجويني: ١/ ٢٦٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٠٠. أصول السرخسي: ١/ ١٩. المستصفى للغزالي: ١/ ٤٣٥. المنخول للغزالي: ١٣١ التمهيد للكلواذاني: ١/ ١٧٩. الوصول لابن برهان: ١/ ١٥٨. ميزان الأصول للسمرقندي: ١١١. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ١٥٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٧٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٩٨. التحصيل للسراج: ١/ ٢٨٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٣٩. نهاية السول ١/ ١٢٦: ٢/ ٣٤. التمهيد ١/ ١٢٦: ٢٧١. المسودة لآل تيمية: ١٦. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٧٢. شرح العضد: ٢/ ٩١. الإبهاج للسبكي وابنه: =
فَصْلٌ
الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (٢) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.
وَقَالَ أَكْثَرُ (٣) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (٤) الْفَوْرَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (٥) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (٦) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (٧) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (٨) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (٩) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (١٠) إِذَا وُجِدَ (١١) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (١٢).
= ٢/ ٤٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٤. مفتاح الوصول للتلمساني: ٢٣. المختصر لابن اللحام: ١٠٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٥. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٨. مذكرة الشنقيطي: ١٩٢. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ٣٧٠.
هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمت انظر ص: ١٦٧.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(أكثر) ساقطة من: أ، ت، ن.
م: لا يقتضي.
أ: النطق.
ت: من، وهو تصحيف.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
م: إذا وجد منه القيام.
ن: وكذلك.
(لما أمر به) ساقط من: م.
أ: فكذلك من أمره إذا وجد.
ما بين النجمتين ساقط من: ت.
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِلْوَاجِبِ (١) عَلَى التَّرَاخِي حَالَةً يَتَعَيَّنُ (٢) وُجُوبُ الْفِعْلِ فيهَا، وَهُوَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ (٣) فَوَاتُ الْفِعْلِ، وَتَجْرِي إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ (٤) الْمُكَلَّفِ الْفِعْلَ (٥) مَجْرَى إِبَاحَةِ تَعْزِيرِ الْإِمَامِ الْجَانِيَ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ (٦) إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ حُرِّمَ ذَلِكَ (٧).
أ، م: فالواجب.
أ: تعين.
أ: المخاطب - وفي م: على ظنه - وفي ت: المالكي.
ت: ترك.
م: الفعل للمكلف.
م: للجاني .... للصبي.
انظر الاختلاف الواقع بين العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٠. الإحكام لابن حزم: ٣/ ٤٥. العدة لأبي يعلى: ١/ ٢٨١. التبصرة للشيرازي: ٥٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٣٤. البرهان للجويني: ١/ ٢٣١. إحكام الفصول للباجي: ٢١٢. أصول السرخسي: ١/ ٢٦. المستصفى للغزالي: ٢/ ٩. المنخول للغزالي: ١١١. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٢١٥. الوصول لابن برهان: ١/ ١٤٨. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ١٨٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٨٥. الإحكام للآمدي: ٢/ ٣٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٩٤. التخريج للزنجاني: ١٠٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٢٨. المسودة لآل تيمية: ٢٤. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٠. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٥٨. المختصر لابن اللحام: ١٠١. شرح العضد: ٢/ ٨٣. التمهيد للإسنوي: ٢٨٧. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٤٤. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٤٨. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٥ مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٤٤. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٨١. مفتاح الوصول للتلمساني: ٢٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٨٧. شرح العبادي على الورقات: ٨٤. إجابة السائل للصنعاني: ٢٨٩. إرشاد الفحول للشوَكاني: ٩٩. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ٣٤٥
فَصْلٌ
إِذَا نُسِخَ وُجُوبُ الْأَمْرِ جَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ (١) لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (٢).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ وَجَوَازِهِ، وَالْجَوَازُ أَلْزَمَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ (٣) يَكُونُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ وَاجِبًا، * وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَلَا يَكُونُ جَائِزًا * (٤) لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ (٥) أَنْ يُؤْمَرَ بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ (٦) فِعْلُهُ، وَمَعْنَى الْجَائِزِ هَا هُنَا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ (٧).
هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، التغلبي البغدادي المالكي، الفقيه، الأصولي، الشاعر الأديب العابد الزاهد، أخذ عن أبي بكر الأبهري وحدث عنه، وتفقه عن كبار أصحابه كابن الجلاب والباقلاني، وعنه ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي، تولى القضاء بالعراق ومصر، وله مصنفات عديدة منها: (النصرة لمذهب مالك) في مئة جزء و (المعونة في شرح الرسالة) و (الإشراف في مسائل الخلاف) و (عيون المسائل) و (أوائل الأدلة) و (الإفادة). توفي سنة ٤٢٢ هـ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١١/ ٣١ - ٣٢. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٨ - ١٦٩. ترتيب المدارك للقاضى عياض: ٢/ ٦٩١ - ٦٩٥. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٢١٩ - ٢٢٢. الكامل. في التاريخ لابن الأثير: ٩/ ٤٢٢. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٧/ ٤٢٩ - ٤٣٢. البداية والنهاية لابن كثير: ١٢/ ٣٢ - ٣٣. فوات الوفيات للكتبي: ٢/ ٤١٩ - ٤٢١. الديباج المذهب لابن فرحون: ١٥٩ - ١٦٠. مرآة الجنان لليافعي: ٣/ ٤١ - ٤٢. شذرات الذهب لابن العماد: ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٤. وفيات ابن قنفد: ٥٣ - ٥٤. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥. شجرة النور لمخلوف: ١/ ١٠٣ - ١٠٤. الفتح المبين للمراغي: ٢٤٢.
م، ن: ... الجواز، ومنع ذلك القاضي أبو محمد. وفي ت: ... الجواز، وقال بعض أصحابه لا يجوز ذلك.
م: إلزام بالفعل قد ...
ما بين النجمتين ساقط من: م.
ن: مستحيل. وفي م: قد يستحيل.
(له) ساقطة من: أ.
المسودة لآل تيمية: ٥٧٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي ١/ ٤٢٩.
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَنُسِخَ الْوُجُوبُ خَاصَّةً بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ في الْجَوَازِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ (١) بِالْوُجُوبِ دُونَهُ (٢) (٣).
فَصْلٌ
الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بِصَوْمِ (٤) رَمَضَانَ (٥)، مُخَيَّرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ (٦).
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمُسَافِرُ مُخَاطِبٌ بِالصَّوْمِ دُونَ الْمَرِيضِ.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (٧): (الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ غَيْرُ مُخَاطَبَيْنَ بِالصَّوْمِ).
م: يتعلق.
عبارة (ت) تختلف عن بقية النسخ الأخرى، وهي كالتالي: (والدليل على جوازه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، ومحال أن يكون واجبا ويكون مع ذلك محظورا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز، ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع، فإذا نسخ وجوبه خاصة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وبالله التوفيق).
انظر اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقف في: التبصرة للشيرازي: ٩٦. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٠. المستصفى للغزالي: ١/ ٧٣. المنخول للغزالي: ١١٩. الوصول لابن برهان: ١/ ١٧٩. المحصول للرازي: ٢/ ٢/ ٣٤٢. المسودة لآل تيمية: ١٦. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ١٢٦. نهاية السول للإسنوي: ١/ ١٠٩ شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٤٣٠. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٤٣٠ المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ١٧٣.
م: بصيام.
(رمضان) ساقطة من: ت.
م: بين صومه وصوم غيره.
هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، من مصنفاته: (رسالة في الأصول) و (المختصر) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير). توفي سنة ٣٤٠ هـ. انظر ترجمته في: =
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ صَامَ أُثِيبُ عَلَى فِعْلِهِ (١) وَنَابَ صَوْمُهُ عَنْ فَرْضِهِ، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ بِصَوْمِهِ لَمَا أُثِيبَ عَلَيْهِ كَالْحَائِضِ لَمَّا لَمْ تُخَاطَبْ بِالصَّوْمِ وَلَمْ تُثَبْ عَلَيْهِ (٢) في حَالِ حَيْضِهَا (٣) (٤).
فَصْلٌ
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ (٥) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
= تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١٠/ ٣٥٣ - ٣٥٥. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٤٢. اللَّباب لابن الأثير: ٣/ ٩١. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٨/ ٤٩٥. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧. دول الإسلام للذهبي ١/ ٢١١. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ٢٢٤ - ٢٢٥. لسان الميزان لابن حجر: ٤/ ٩٨ - ٩٩. الجواهر المضيئة للقرشي: ٢/ ٤٩٤. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٣٥٨. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ٩٣. الفتح المبين للمراغي: ١/ ١٩٧ - ١٩٨. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ٩٤ - ٩٥.
ت: صومه.
أ: والحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليها. (عليه) ساقطة من: ت.
(في حال حيضها) ساقطة من: أ، م، ن.
انظر: العدة لأبي يعلى: ١/ ٣١٥. شرحِ اللمع للشيرازي: ١/ ٢٥٤. التبصرة للشيرازي: ٦٧ إحكام الفصول للباجي: ٢٢١. نهاية السول ١/ ١٢٦: ١/ ١١٢. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ١٣٢. منهاج العقول للبدخشي: ١/ ١١٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٣٦٧.
هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، وهو أحد أئمة الحديث وأدقهم في عصره، مناقبه كثيرة متعددة، له مصنفات أشهرها كتاب (الموطأ)، ورسالته في القدر والرد على القدرية، وكتابه في النجوم ومنازل القمر، ورسالته في الأقضية، ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة توفي سنة ١٧٩ هـ. انظر ترجمته في:
شَرَائِعِ الْإِيمَانِ (١).
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنِ خُوَيْزَمِنْدَادٍ (٢): (لَيْسُوا مُخَاطِبِينَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (٣)).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ الْمُجْرِمِينَ: {مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ
= الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ١/ ١١ - ٣١. طبقات الفقهاء للشيرازي: ٦٧ - ٦٨. ترتيب المدارك للقاضي عياض: ١/ ١٠٢ - ٢٥٤. التاريخ الكبير للبخاري: ٧/ ٣١٠ التاريخ الصغير للبخاري: ٢/ ١٩٩. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٦/ ١٤٧. اللباب لابن الأثير: ١/ ٦٩. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ١٣٥ - ١٣٩. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٨/ ٤٨ - ١٣٥. تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٠٧ - ٢١٣. الكاشف للذهبي: ٣/ ١١٢. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ٣٧٣ - ٣٣٧. البداية والنهاية لابن كثير: ١٠/ ١٧٤ - ١٧٥. الديباج المذهب لابن فرحون: ١١ - ٢٩. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٢٨٩. تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ٥ - ٩. طبقات الحفاظ للسيوطي: ٩٦. وفيات ابن قنفد: ٣٥. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ٢/ ٣٧٦ - ٣٩٣ شجرة النور لمخلوف: ١/ ٥٢ - ٥٥. الفتح المبين للمراغي: ١/ ١١٧ - ١٢٣. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة: ٣٨٩ - ٤٣٣. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ١٢٠ - ١٣١. كتاب (مالك بن أنس) لعبد الحليم الجندي.
م: الإسلام. وفي أ: الإسلام، ويستدرك الخطأ في الهامش.
تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأحمد واختاره أبو حامد الإسفرائيني والرازي من الشافعية والسرخسي من الحنفية، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة مفادها أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وقيل: مكلفون بما سوى الجهاد، وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصلي. انظر: المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٣٩٩. روضبة الناظر لابن قدامة: ١/ ١٤٥. الإحكام للآمدي ١/ ١١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٦٣. أصول السرخي ١/ ٧٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ١٢٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٥٠٣. الأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٥٦٣. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢١٢. إرشاد الفحول للشوكانى ١٠.
بِيَوْمِ الدِّينِ} (١). فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَذَابَ حَقَّ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْإِيمَانِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ (٢) (٣).
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَذَا وَنَهَانَا (٤) عَنْ كَذَا (٥)) وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ.
* وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ (٦) دَاوُدَ (٧) أَنَّهُ ..............................
الآيات ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦ من سورة المدثر.
م: بترك الإيمان والصوم. والصدقة والصلاة.
انظر تفصيل مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٢٩٤. الإحكام لابن حزم: ٥/ ١٠٨, العدة لأبي يعلى: ٢/ ٣٨٥. شرح اللمع للبشيرازي: ١/ ٢٧٧. التبصرة للشيرازي: ٨٠. البرهان للجويني: ١/ ١٠٧. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٤. أصول السرخسي: ١/ ٧٣. المستصفى للغزالي: ١/ ٩١. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٢٩٨. الوصول لابن برهان: ١/ ٩١. ميزان الأصول للسمرقندي: ١٩٠. المحصول للفخر الرازي ١/ ٢/ ٣٩٩. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ١٤٥. الإحكام للآمدي: ١/ ١١٠. منتهى السول لابن الحاجب: ٤٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٦٢. تقريب الوصول لابن جزي: ١٠٤. المسودة لآل تيمية: ٤٦. بيان المختصر للأصفهاني: ١/ ٤٢٣. نهاية السول للإسنوي: ١/ ١٥٢. التمهيد للإسنوي: ١٢٦. مناهج العقول للبدخشي: ١/ ١٥٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ١/ ٥٠٢. فواتح الرحموت للأنصاري ١/ ١٢٨. الأشباه والنظائر للسيوطي: ٢٥٣. التخريج للزنجاني: ٩٨ المحلي على جمع الجوامِع: ١/ ٢١٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٠.
ت. ونهى.
م: بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا.
ت: عن أبي داود.
هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، تولى رئاسة المذهب الظاهري بعد وفاة والده وهو ابن ١٦ سنة، وكان فقيهًا أديًا مناظرًا شاعرًا، وله مصنفات عديدة
قَالَ (١): لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ * (٢) حَتَّى يُنْقَلَ إِلَيْنَا لَفْظُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (٣).
وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِهِ طَرِيقُهُ (٤) اللُّغَةُ (٥)، وَإِذَا كُنَّا نَحْتَجُّ في اللُّغَةِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ (٦) بِقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ (٧)
= منها: (الوصول إلى معرفة الأصول، و (الإنذار) و (الإعذار) و (اختلاف مسائل الأصحاب). توفي سنة ٢٩٧ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٥/ ٢٥٦ - ٢٦٣. طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٧٥ - ١٧٦. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٤/ ٢٥٩ - ٢٦١. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٨/ ٥٩. اللباب لابن الأثير: ٢/ ٢٩٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٣/ ١٠٩ - ١١٦. تذكرة الحفاظ للذهبي: ٢/ ٦٦٠. دول الإسلام للذهبي: ١/ ١٨١. البداية والنهاية لابن كثير: ١١/ ١١٠ - ١١١. شذرات الذهب لابن العماد: ٢/ ٢٢٦. الفكر السامي للحجوي: ٢/ ١/ ٤١. تاريخ التراث العربي لسزكين: ٢/ ٢٢٩.
(قال) ساقطة من: أ.
ما بين النجمتين ساقط من: م.
هذا القول مروي أيضًا عن داود بن علي. انظر: العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٠٠. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٥. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٨٦. المسودة لآل تيمية: ٢٩٣. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٧١. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٠.
ت: طريقته.
م: لأن معرفة الأمر لا تعرف من غير طريقة اللغة.
(والمييز بين الأمر وغيره) ساقط من: م.
هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو الكندي، الشاعر الجاهلي المشهور، عاش في اللهو ونظم الشعر، من آثاره ديوان شعر أشعره المعلقة، يقوم شعره على منطق العاطفة وعلى التشبيه الذي يمتاز بالاكتفاء والتلميح والابتكار توفي سنة ٥٤٠ م. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة: ١٦ - ٢٠. الفهرست لابن النديم: ١٧٧ طبقات فحول الشعراء للجمحي: ١/ ٥١، ٥٢، ٨١ - ٩٦. المؤتلف والمختلف للآمدي: ٩. خزانة الأدب للبغدادي: ١/ ٣٢٩ - ٣٣٥. اختيارات من كتاب الأغاني للنص: ١/ ٢٩ - ٤١. =
وَالنَّابِغَةِ (١) فَلأَنْ (٢) نَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ (٣) وَعُمَرَ (٤) أَوْلَى وَأَحَقُّ لِكَوْنِهِمَا
= تاريخ الأدب العربي للفاخوري: ٧٦ - ٩٦. تاريخ الأدب لعبد النافع وإبراهيم يوسف: ٤٣ - ٥٣. العرب قبل الإسلام لزيدان: ٢٨٨ - ٢٩١.
هو زياد بن معاوية بن ضباب بن يربوع الذبياني، الغطفاني، الشاعر الجاهلي المعروف، اشتهر بغسانياته واعتذاراته، وله معلقة قالها لاسترضاء النعمان، توفي سنة ٦٠٤ م. انظر ترجمته فى: الشعر والشَعراء لابن قتيبة: ٢٠ - ٢٣. طبقات فحول الشعراء للجمحي: ١/ ٥١، ٥٦. اختيارات من كتاب الأغاني للنص: ١/ ٤٢ - ٤٩. خزانة الأدب للبغدادي: ٢/ ١٣٥. المؤتلف والمختلف للآمدي: ١٩١. جمهرة الأنساب لابن حزم: ٢٥٣. اللباب لابن الأثير: ١/ ٥٢٨.
أ: فإن. وفي ن: فبأن.
هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي، أبو بكر الصديق الأكبر، ابن أبي قحافة، خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصاحبه في الغار والهجرة، وهو أول من لقب في الإسلام وغلب عليه وعلى أبيه الكنية دون الاسم، وأول من أقام للناس حجهم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأول من دعي بخليفة، وأول من أم في محراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورقي منبره، وله مناقب وفضائل كثيرة، توفي سنة ١٣ هـ عن ٦٣ سنة، ودامت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة أيام ودفن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ابنته عائشة رضي الله عنها. انظر ترجمته وأحاديث في: مسند أحمد: ١/ ٢ - ١٤. طبقات ابن سعد: ٣/ ١٦٩ - ٢١٣. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ١١١. المستدرك الحكم: ٣/ ٦١ - ٨٠. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٦٤ - ٧١. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٢/ ٤١٨ - ٤٢٣. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٢٠٥ - ٢٢٤. الاستيعاب لابن عبد البر: ٤/ ٢٠٨٩. تاريخ ابن خلدون: ٤/ ٨٥٦ وما بعدها. شرح السنة للبغوي: ١٤/ ٧٦ - ٨٢. الكاشف للذهبي: ٢/ ١٠٨ - ١٠٩. البداية والنهاية لابن كثير: ٦/ ٣٠١ وما بعدها. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٤١ - ٣٤٤. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٣١٥ - ٣١٧. طبقات السيوطي ١٣. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٢٧: وفيات ابن قنفذ: ١٠. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ١٧٣ - ١٧٤. الرياض المستطابة للعامري: ١٤٠ - ١٤٧.
هو أبو عبد الله عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي المدني، الفاروق، الخليفة الثاني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا حفص، وله الفضل على الأمة =
مِنْ (١) أَفْصَحِ الْعَرَبِ وَلِمَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِنْ أُمُورِ (٢) الدِّينِ وَالْفَضْلِ (٣) (٤).
***
= سياسة وفتحًا وعدلًا واستقامة، وهو الصادق الملهم له موافقات مع ربه في بضعة عشر موضعًا، وهو أول قاض في الإسلام ولاه أبو بكر، وله مناقب وفضائل كثيرة، ولي الخلافة عشر سنين ونصفًا، وتوفي سنة ٢٣ هـ وهو ابن ٦٣ سنة ودفن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة رضي الله عنها. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: ١/ ١٤ - ٥٥. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٣/ ٢٦٥ - ٢٧٨. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ١١٤٤ - ١١٥٩. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٦/ ١٠٥ - ١٠٦. المستدرك للحاكم: ٣/ ٨٠ - ٩٠. الكامل لابن الأثير: ٢/ - ٤٢٥. وما بعدها. أسد الغابة لابن الأثير: ٤/ ٥٢ - ٧٨. البداية والنهاية لابن كثير: ٧/ ١٨ وما بعدها. الكاشف للذهبي: ٢/ ٣٠٩. شرح السنة للبغوي: ١٤/ ٨٢ - ٩٦. وفيات ابن قنفذ: ١٠. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٥١٨ - ٥١٩. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٧/ ٤٣٨ - ٤٤١. تاريخ ابن خلدون: ٤/ ٩٠٣ وما بعدها. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٣. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٣٣. الفكر السامي للحجوي: ١/ ١/ ١٧٤ - ١٧٧ الرياض المستطابة للعامري: ١١٤٧.
(من) ساقطة من: أ.
(أمور) ساقطة من: أ، ت، ن.
أ: الفضائل.
انظر تفصيل هذه المسألة في: الكفاية للخطيب البغدادي: ٤٥٨. العدة لأبي يعلى: ٣/ ١٠٠٠. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٨٨. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٥. المستصفى للغزالي: ١/ ١٣٠. التمهيد للكلواذاني: ٣/ ١٨٦. المحصول للفخر الرازي: ٢/ ١ - ٦٣٨ .. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ٢٣٩. الإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٧. منتهى السول لابن الحاجب: ٨٢. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٧٣. المسودة لآل تيمية: ٢٩٣. بيان المخصر للأصفهاني: ١/ ٧٢٢. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٢/ ٤٨٣. المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ١٧٣. توضيح الأفكار للصنعاني: ١/ ٢٧٠. إرشاد الفحول للشوكاني: ٦٠. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ٢٣٩. مذكرة الشنقيطي: ٩٦.
مَسَائِلُ النَّهْيِ
الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمَرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ (١).
وَالنَّهْيُ يَنْقَسِمُ إِلَى (٢) قِسْمَيْنِ: نَهْيٌ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَيَةِ (٣)، وَنَهْيٌ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ (٤)، إِلَّا أَنَّ النَّهْيَ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا أَنْ
انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ١٠٦. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٣٦٨. التبصرة للشيرازي: ٨٩. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٩٦. البرهان للجويني: ١/ ٢٥٠. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٨. أصول السرخسي: ١/ ٩٤. المستصفى للغزالي: ١/ ٨١. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٣٢٩، ١/ ٣٦٤. الوصول لابن برهان: ١/ ١٦٤. ميزان الأصول للسمرقندي: ١٤٣. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٣٣٤. روضة الناظر لابن قدامة: ١/ ١٣٣. الإحكام للآمدي: ٢/ ٣٥. منتهى السول لابن الحاجب: ٩٥. تخريج الفروع للزنجاني: ٢٥١. التحصيل للسراج: ١/ ٣١٠. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٣٥، ١٧٧. المسودة لآل تيمية: ٨١. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٤٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٧٠. جمع الجوامع لابن السبكي وحاشية البناني عليه: ١/ ٣٨٤. مفتاح الوصول للتلمساني: ٣٤. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥١. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٩٧. شرح العضد: ٢/ ٨٥. إجابة السائل للصنعاني: ٢٨٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٠١. نزهة الخاطر لابن بدران: ١/ ١٣٣.
(إلى) ساقطة من: أ، م.
أ، ت: الكراهة.
إحكام الفصول للباجى: ٢٢٨. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٦٨. مفتاح الوصول =
يَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ (١) (٢).
وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ (٣)، وَبِهَذَا (٤) قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (٥) أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ (٦).
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٧) لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى
= للتلمساني: ٣٧. التمهيد للإسنوي: ٢٩٠.
ت: الكراهة.
انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم عند تجردها عن المعاني والقرائن في: الرسالة للشافعي: ٢١٧، ٣٤٣. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٢٥. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٩٣. التبصرة للشيرازي: ٩٩. البرهان للجويني: ١/ ٢٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٨. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٣٦٢. ميزان الوصول للسمرقندي: ٢٣٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٤٦٩. التحصيل للسراج: ١/ ٣٣٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٦٨. المسودة لآل تيمية: ٨١. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٦٦. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٣٩٢. التمهيد للإسنوي: ٢٩٠ نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٥٣. مفتاح الوصول للتلمساني: ٣٧. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٨٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٩٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٠٩. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/ ٣٧٩.
وما عليه أكثر الأصوليين هو اقتضاء النهي الفساد شرعًا لا لغة، لأن صيغة النهي في اللغة إنما تدل على مطلق الترك على سبيل اللزوم والجزم، وأما دلالة الفساد والبطلان فقدر زائد يفتقر إلى دليل غير اللغة. انظر: الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٨. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٠. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٣٩٣. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٩٦ التمهيد للإسنوي: ٢٩٣.
م: وبه.
(الفقهاء من) ساقطة من: ت، م.
(وغيرهم) ساقطة من: م، ت.
هو أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.
الاسْتِدْلَالِ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ في الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ (١) الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَاسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى فَسَادِ عَقْدِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾
(٢) وَبِنَهْيِ (٣) النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مَتْفَاضِلًا (٤).
وَاحْتِجَاجِ (٥) ابْنَ عُمَرَ (٦) في تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَفَسَادِهِ بِقَوْلِهِ
(العقد) ساقطة من: م - وفي ت: عقد.
جزء من آية ٢٧٨ من سورة البقرة.
ت، م: ونهى.
أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ١٣٥. والشافعي في مسنده: ١٣٩ - ١٤٠. وأحمد في مسنده: ٣/ ٤، ٥١، ٦١. والبخاري في صحيحه ٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠. ومسلم في صحيحه: ١١/ ٨ - ١٠. والترمذي في سننه: ٣/ ٥٤٢ - ٥٤٣. والنسائي في سننه: ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩. وابن الجارود في المنتقى: ٢٤٩. والبيهقي في سننه الكبرى: ٥/ ٢٧٥. والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٦٧. والبغوي في شرح السنة: ٨/ ٦٤ - ٦٥. وعبد الرزاق في مصنفه: ٨/ ١٢٢ من حديث نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز). والحديث مروي أيضًا عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وأبو الدرداء وبلال، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد وغيرهم. (انظر: نصب الراية للزيلعي: ٤/ ٣٥. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٧). قال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح: (٣/ ٥٤٣).
م: واحتج.
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان، ومن المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، له فضائل ومناقب جمة منها: ثناؤه - صلى الله عليه وسلم - عليه ووصفه بالصلاح، توفي سنة ٧٣ هـ وقيل: ٧٤ هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في:
تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾
(١)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (٢) (٣).
= مسند أحمد: ٢/ ٢ - ١٨٥. الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢/ ٣٧٣، ٤/ ١٤٢ - ١٨٨. التاريخ الصغير للبخاري: ١/ ١٨٢، ١٨٣، ١٨٥. المستدرك للحاكم: ٣/ ٥٥٦ - ٥٦١. الاستيعاب لابن عبد البر: ٣/ ٩٥٠ - ٩٥٣. وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣/ ٢٨ - ٣١. مجمع الزوائد للهيثمي: ٩/ ٣٤٦. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٥/ ١٠٧. سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣/ ٢٠٣ - ٢٣٩. أسد الغابة لابن الأثير: ٣/ ٢٢٧ - ٢٣١. الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٤/ ٣٦٣. جامع الأصول لابن الأثير: ٩/ ٦٤ - ٦٥. مرآة الجنان لليافعي: ١/ ١٥٤. البداية والنهاية لابن كثير: ٩/ ٤ - ٥. شذرات الذهب لابن العماد: ١/ ٨١. طبقات الحفاظ للسيوطي: ١٨. شرح السنة للبغوي: ١٤/ ١٤٦ - ١٤٧. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٤٧ - ٣٥٠. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٨. الفكر السامي للحجوي: ١/ ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥. وفيات ابن قنفذ: ٢٢. الرياض المستطابة للعامري: ١٩٤ - ١٩٦.
جزء من آية ٢٢١ من سورة البقرة.
م: لا يحصر أكثره.
انظر تفصيل الخلاف بين المذاهب في مسألة اقتضاء النهي الفساد في: المعتمد لأبي الحسين: ١/ ١٨٣. العدة لأبي يعلى: ٢/ ٤٣٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٢٩٧. التبصرة للشيرازي: ١٠٠. البرهان للجويني: ١/ ٢٨٣. إحكام الفصول للباجي: ٢٢٨. أصول الرخسي: ١/ ٨٠. المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٤. المنخول للغزالي: ١٢٦، ٢٠٥. التمهيد للكلواذاني: ١/ ٣٦٩. الوصول لابن برهان: ١/ ١٨٦ المحصول للرازي: ١/ ٢/ ٤٨٦. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ١١٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٨. منتهى السول للآمدي: ٢/ ١٦. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٠. التحصيل للسراج: ١/ ٣٣٦. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١٧٣. المسودة لآل تيمية: ٨٢. بيان المختصر للأصفهاني: ٢/ ٨٨. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٦٨. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: ١/ ٣٩٣. مفتاح الوصول للتلمساني: ٣٩. التمهيد للإسنوي: ٢٩٢. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ٥٠. المختصر لابن اللحام: ١٠٤. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٥٠. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٨٤. شرح العضد: ٢/ ٩٥. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٣٩٦. إجابة السائل للصنعاني: ٢٩٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ١١٠. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ١/ ٣٧٧.