AUTO وسئل حنبلي عن جهاز الزوجة هل يكون في مال الزوج
فقال: نعم؛ لأن حكم الزوجية باق في حقوق الأبدان والأموال. أما الأموال، فالميراث. وما كان ذلك إلا لأن حكم الوصلة باق. وأما حق الأبدان، فعلى كل واحد منهما لصاحبه. ومن تمام التزام حقوق العشرة تجهيزها من ماله.
اعترض حنبلي، فقال: أما الإرث، فحكم لا يثبت إلا بعد الموت؛ وليس من أحكام الحياة. يوضح هذا أنه لا يجب حال الحياة بحال. والنفقة من واجبات النكاح حال الحياة على صفة وحال، وهي التمكين والتمكن. وبالنشور يسقط. ولا تجب نفقة بريد الموت، وهو المرض. ولا يراعى ما ذكرت أنها تمسكت بعصمته وتمكينه من متعته بها إلى حين المرض، ولم يحرمها المرض عن متعة من المتع، من قبلة ولمس وغير ذلك. وإن لم يكن الوطء في الفرج يضرها، أبيح أيضا. ولا تجب النفقة المختصة
# بالمرض، من شراب وأدوية وأجرة طبيب، وغير ذلك مما يخص المرض، لأجل تمسكها بعشرته، وبذلها لمتعته حال الصحة وحال المرض بحسب حالها. فالموت الذي حرم المتعة وسد بابها أولى أن لا تجب نفقته، وقد بانت به البينونة الكبرى.
ثم إن جهازها خارج عن حكم العادة إلى باب التحكم والتعبد. وإلا فلو رجعنا إلى باب المعقول والعادة، لكان الستر بالتراب كافيا. لأنها صارت إليه ورجعت إلى ثيابها التي خلقت منها. وهو أطيب مطيب ينشف الفضلات من الصديد والمهلة ما لا تنشفه الثياب. فإن اعتبر غيره فقد كان في الورق الذي خصفه عليه الأب لما نزعت عنه ملابس الجنة، والحشيش الذي رضيه رسول الله صلع سترة لرجل عمه حمزة حيث قصرت عنه النمرة. وعلى الميت دين يرتهن به في قبره، وهو بقدر نفقة جهازه. ومع ذلك يقدم جهازه الذي يقوم مقامه غيره عقلا وعادة. ومع ذلك وجب تعبدا. والتعبدات لا تلزم الزوج ولا مؤنتها حال الحياة. كثمن ماء الغسل عن الجنابة والحيض. لأنه من التهيؤ للزوج؛ كغسل الأحداث والأنجاس. ونفقة حجها حال الحياة، لا يلزمه شيء من ذلك. كذلك هذه النفقة التي هي محض التعبد وخالص التحكم الصرف في حال. لم يبق في المحل سبيل إلى متعة، ولا طريق إلى استباحة.