كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO وسئل عن الوصية بالصلاة على الميت

ج ٢ · ص ٦٢٨

AUTO وسئل عن الوصية بالصلاة على الميت

فاستدل فيها شافعي، فقال: لا يستفاد؛ بمعنى أنه لا يسقط بها حق الأولياء. وهو مذهب أكثر الفقهاء. وكان دليله أن حق الأولياء ثابت حكما في أمر بني على الإشفاق. وليس للإنسان حق في الصلاة عليه. بخلاف المال؛ فإن له حق في التصرف فيه.

اعترض حنبلي بأن الصحابة عملت بذلك. فإن أبا بكر الصديق رضه وصى أن يصلي عليه عمر. وعمر وصى أن يصلي عليه صهيب. وأبو بكرة وصى أن يصلي عليه أبو بردة. وابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام.

قالوا له: ليس في هذا حجة. لأن الحجة إنما هي ما صادفت محل الخلاف. والخلاف هل يكون الوصي أحق من الولي. ولم يرو في هذه الوصايا كلها أن التشاجر وقع بينهم، فقدموا الوصي.

فقال: بل قد روي أن عثمان وآخر سارعا للتقدم على عمر. فقال صهيب: ما أخرجكما على الإمارة- أو قال- التقدم؟ إن أمير المؤمنين

ج ٢ · ص ٦٢٩

# وصى أن أصلي عليه. قال ذلك بمحضر من أصحاب رسول الله، وكانوا متوفرين، ولا أحد أنكر ذلك.

وأما قولك ليس للإنسان تصرف في الشفاعة لنفسه، فليس كذلك. فإنه يتوسل إلى الله تع في ذنوبه بالنبي وأهل بيته وأصحابه. فإذا رضي بشخص أن يتوسل إلى الله تع، لما عرف من حسن طريقته، كان ذلك كاختياره له للنظر في أموال أولاده، وإنكاح بناته حال حياته وبعد مماته.

586 -