كتاب الفنون لابن عقيل

AUTO جرى بمجلس نور الهدى الزينبي

ج ٢ · ص ٤٤٣

AUTO جرى بمجلس نور الهدى الزينبي

مسألة فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة

قال حنبلي: إنما يراد النكاح لدوام العشرة والألفة. ولا ألفة ولا عشرة مع العسرة بالقوام. فلا مخلص لها منه إلا بالفسخ عليه.

اعترض إمام حنفي، فقال: هذا نظر إلى جانب الزوجة. وقد تقابل ضرران. ضرر الزوج وهو بالفسخ أكثر من ضرر الزوجة بالصبر والمهلة

ج ٢ · ص ٤٤٤

# والإنظار، لأمور أربعة. أحدها أن الزوج له ملك ناجز حاضر؛ وحق الزوجة مستقبل منتظر. والثاني أن ملك الزوج يزال عن البضع؛ والبضع أنفس من المال؛ بل بينه وبين المال من الرتبة ما بين الدم والمال. والبضع لا مندوحة له من غيرها؛ ولها مندوحة عن ماله إلى ما يفرضه الحاكم ويستدينه لها من مال غيره. والبضع لا يمكن بعد إزالته أو يستدرك بالقضاء. والمال يمكن استدراكه بقضاء ما فات منه. فلا يجوز أن يلحق بالزوج هذا الإضرار العظيم لأجل ضرر يسير في حق الزوجة.

أجاب الحنبلي، ((فقال: أما إنك إذا رجحت بين البضع والمال بهذا، رجحنا بأن الضرر اللاحق بتعذر النفقة يضره بما لا غنى عنه. ولهذا وجب للأقارب والأرحام ومضرة الزوج بما عنه مندوحة، وهو الإبضاع. وذلك لم يجب للأقارب كما لم تجب الزوائد من الشهوات. ولأن الزوج حابس، والزوجة محبوسة، والضرر مزال عنها من جانب الزوج؛ وأبدا المزال عنه الضرر يقنع في حقه بأيسر ضرر، والمزال ضرره يزال ضرره وإن كثر لحوق الضرر به. بدليل الصائل على المال يدفع ضرره عنه ولو آل إلى النفس. ولا يقال إن من صال لطلب النفس يدفع بالسلاح، ومن صال لطلب المال يدفع بتخريق الثياب وكسر الأسلحة، ولا يدفع بإضرار في النفس، ولا يقف الإضرار بنفسه على إضراره بالنفس. بل لو علم منه القوة ببدن على أخذ بيضة من يد صاحبها ومالكها، ولم

ج ٢ · ص ٤٤٥

# يمكن صاحب البيضة دفع ذلك القوي عنه بيده ومحض بدنه حتى يأخذ الأسلحة، تناول السلاح دفعا لذلك الصائل. وكذلك من له سهم من مائة سهم من ضيعة، يأخذ به بقية الضيعة بالشفعة لدفع الضرر اليسير. والمتبرع ملكه، وهو المشتري ضرره، أوفر. حتى إن أبا حنيفة زاد علينا وعلى أصحاب الشافعي بأن قال: وإن كان أحدث شيئا، أزاله الشفيع من غير جبر ولا غرامة؛ كل ذلك نظرا إلى الضرر المدفوع دون الضرر الداخل على المدفوع ضرره. فكذلك ههنا.

على أن هذا المال الذي تزدريه هو الذي عظمت البضع بإيجابه وتقديره. والذي رضي به الشرع عوضا عن إبضاع، ونقل إبضاع النساء إلى الرجال به؛ وفي مقابلته لم يحقره إلى حد يمنع من إعادته إليهن الإعسار به ولتعذره. فهو عظيم خطير في تملك الإبضاع به، حقير في باب منع الإزالة للأملاك عن الإبضاع لتعذره. ثم إنك مقابل بما ذكرت ((من إزالة يد الزوج عن الآجل، وهو البضع، لفوات الزوجة الأقل مما تتناوله من النفقة، وهو المال. فكل فرق ذكرته باطل بهذا.

398 -