AUTO وجرت مسألة المال المغصوب والضمان في الجملة
فقال حنفي: يجب أن يحقق قبل الكلام مذهبنا. فعندنا أن كل مال كان المالك قادرا على التوصل إلى أخذه وجبت فيه الزكاة. إنما المسألة في غاصب لا يقدر المالك على انتزاع المال من يده، وبحر لا وصول إلى قعره، وما شاكل ذلك. فيكون المال كالهالك بالإضافة إلى المالك؛ حيث انقطعت علاقة تسلط المالك عليه. فليس بملك له من كل وجه؛
# بل هو ملك حكما، لا مملوك يدا ولا تصرفا. والملك المجرد لا يكفي في إيجاب الزكاة؛ كمال مكاتبه، والمال الذي في يد من عليه من الدين ما يستوعبه، والذي يوضح قصور ملكه بانعدام تصرفه بعدم القدرة على توصله.
قال الحنبلي المعترض، وهو المستدل ((في المسألة التي قبلها، فقال: معلوم أن كون الملك الذي تجب لأجله الزكاة لا يعتبر كون المالك مالكا له من كل وجه؛ بدليل أن ابن السبيل لا يمكنه التصرف في ماله، وهو قاصر اليد عن التصرف فيه. ومع ذلك تجب فيه الزكاة مع كونه جعل فقيرا في استحقاق أخذ الزكاة. وليس تعتبر الزكاة إلا أصل الملك دون التصرف. مع أنه يمكنه التصرف ببيعه لمن له قدرة عليه، وإن كانت قدرة المشتري ليست قدرة المالك. وكذلك المال الذي ضل عنه في نفس داره وملكه؛ فإنه لا تسلط له عليه، وتجب فيه الزكاة.
397 -