AUTO شذرة في الزيادة في الثمن
قال حنفي: تلحق بأن قول المكلفين وتراضيهما لا يلغى مهما أمكن. ومن ضرورة تنفيذ قولهما أن تجعل الزيادة فاسخة للعقد الأول؛ ثم تلحق الزيادة بالثمن، وينعقد العقد حكما على الزيادة والمزيد.
قال له حنبلي: فقولنا الأول يجب أن يتأكد بحكم أنه السابق، وقد انبرم. فتنفيذ الثاني لفسخه لا وجه له، سيما واللفظ غير صالح
# للفسخ لأنه ليس بإقالة، وإنما هو إلحاق. وما دعواك في أن الزيادة في ثمن البيع تقتضي الفسخ إلا لدعواك أن الزيادة في العبادة تقتضي الفسخ. وليس في اللفظين جميعا صلاحية للرفع والإزالة. وإنما فيهما إثبات. إلا أن الشرع قبل الإثبات بلفظة؛ لأنه ما دامت النبوة باقية فالشريعة للزيادات والرفع قابلة. فأما البيع، فبعد انبرامه لا يجوز أن يفسخ إلا بلفظ صالح للفسخ. فإن راعيت قول المتعاقدين وتراضيهما في الثاني لينفذه فسخا، فراع قولهما في العقد وتراضيهما بحيث لا يجيئك فيه ما يفسخه، سيما بقول لا يصلح ولم يوضع للفسخ.
253 -