كتاب الفنون لابن عقيل

CHECK مسألة الأمر هل يقتضي الإرادة

ج ١ · ص ٢٤٨

CHECK مسألة الأمر هل يقتضي الإرادة

بوجود الشرط، لما كان الشرط إذلالا واستقلالا لأبيه. فلو كان التملك ذلا، لكان ممنوعا منه في حق أبيه. كما منع من إيجاد شرط يعتق عقيبه أبوه، إذا كان الشرط في نفسه ذلا وإن كان مفضيا إلى عز.

251 - استدل شافعي في مسألة الأمر، وأنه لا يقتضي الإرادة، بإن قال القائل ((أمرت ولم أرد)) لم يعد مناقضا؛ ولو كان من متقضاها ذلك، لعد مناقضا؛ كما إذا قال ((أردت ولم أرد)) أو ((أمرت ولم آمر)).

قال له حنبلي معترضا لمن خالف فيها: هذا يلزم عليه الإيجاب على أصلك. فإنه يحسن أن يقول ((أمرت ولم أوجب)) وإن كان مقتضى الأمر المطلق الإيجاب.

قال الشافعي: الأمر عندي يقتضي الإيجاب. والندب تحته. فإذا نفى الإيجاب نفى أمرا ندب في أحد الوجهين. لأن عندي في أحد الوجهين أن المندوب مأمور به.

قال الحنبلي: قد بطلت الطريقة بما ذكرنا. وعذرك أطم من الأول. لأن الندب إذا كان أمرا، وهو أقل أحوال الأمر، حملك للفطة الأمر مع الإطلاق على أعلى مقتضاها إقدام على غير متحقق. لأن الإطلاق مما له محتملان، أعلى وأدنى، يجب أن يحمل على الأدنى منهما. كالإقرار

ج ١ · ص ٢٤٩

# بعدد مبهم بأن يقول له ((علي دراهم)) فإنه يحمل عند تعذر التفسير بموت المقر على ثلاثة، وهي أقل الأعداد. ولأن الندب، إذا كان أمرا، فلا يخلو أن يكون الإيجاب حقيقة. وهو مجاز لما فيه من نوع استدعاء؛ أو يكون الأمر صيغة تقتضي استدعاء تبين، كالأسماء المشتركة. فإن كان كالأول، فإنه مصروف مجازا؛ فلا يقال بأنه أمر حقيقة. وليس هذا مذهبك؛ بل في العموم والندب يكون بعد التخصيص حقيقة. فما بقي على خلاف في الباقي. ويكون حقيقة في الندب بعد الصرف إليه. ولا يجوز أن يكون من الأسماء المشتركة، لأنه كان يجب مع الإطلاق أن يقف. كما قال غيرك أنها تقتضي الوقف، كما لو قال: يتربصن بأنفسهن ثلاثة، فرووا: لم تترجح القروء في الطهر على الحيض.

252 -