AUTO وجرت مسألة العبد هل يضمن بقيمته بالغا ما بلغ
فاستدل فيها كيا، وهو الشيخ الإمام الرسول من جهة الملك إلى الإمام- أعز الله نصرهما- فقال: في العبد مالية مضمونة بالإتلاف. فكان ضمانها بالغا ما بلغت في تقويم المقومين، كالثوب والفرس.
اعترض عليه الشيخ الإمام زين الإسلام أبو عبد الله || الطبري فقال: ضمانه ضمان دم ونفس. والإتلاف إنما باشر النفس؛ وإنما تلفت المالية ضمنا. ولذلك دخل القصاص على إتلاف العبيد؛ إذ لا يجري القصاص في الأموال. فإذا كان القصاص من خصائص النفوس والدماء، علم أن الضمان بالتقويم عارض دخيل. فوجب أن يكون محصورا في ضمن الدم، لا يزيد على ما قدره الله في بذل الدم. كما قلنا في الموضحة في الخبر، إذ قوم المقوم ما دونها من الشجاج التي لا مقدر فيها تقويما يبلغ المقدر حظيناه. كذلك ههنا.
قال الشيخ الإمام كيا: دع يكون المتلف نفسا؛ فكأن النفس ليست مالا للسيد. بل هي مال السيد؛ إذ المالية لا تتم في العبد وسائر الحيوانات إلا بحصول النفس متمولة. وتقدير الشرع لنفس الحر في الأكثر لا يوجب تقديرها في حق العبد. كما أن ما نقص عن الدية في باب العبد لا يتقدر، وإن كان الأقل والأكثر يتقدر.
قال له قائل: النفس رباط للمالية التي في العبد يتصرف في مالية العبد بشرط قيام النفس. فأما أن تكون النفس مملوكة له، فلا؛ بدليل أنه لا يتصرف فيها بإتلاف، ولا يقبل إقراره عليها.
فقال: وليس من خصيصة الملك الإتلاف ولا الإقرار. بدليل أن أرواح البهيم لا يملك إزهاقها إلا المأكول منها على وجه واحد، وهو المأكلة. والبضع يملك؛ ولا يملك الروح بمليكه، ولا يصح إقراره به لغيره إذا ادعي غيره الزوجية؛ ولا يملك سوى الاستمتاع به؛ ولا على الإطلاق، بل في وقت تخلو فيه المرأة من حيض ونفاس وإحرام وصيام وعدة.
وكان حنبلي قد قال ههنا ما هو أقضى من هذا في باب تمول النفس وتملكها. وهو أن الرق المضروب على الآدميين إنما كان لكفرهم نعمة خالقهم. إذ جعلهم مالكين لكل شيء، وهو المالك لهم ولكل الأعيان. فلما صرفوا || العبادة إلى غيره، جعلهم كالبهائم مملوكين لغيره. وذلك إنما كان بنفوسهم، وهي الأصل في الشكر والكفر، فكانت هي الأصل في العقوبة