CHECK جرى بالمدرسة النظامية يوم حضر رسول الملك إلى الإمام المستظهر بالله -حفظ الله مجده وأعز نصره وخذل أعداءه- المعروف بشمس الإسلام كيا الهراس -حفظه الله- وكافة مشايخ أهل العلم رضي الله عنهم - مسألة النية في الطهارة
قال الحنفي: أما أصل تعليلي فصحيح. وإن كل إتلاف لمال الغير حقيقة لا يعرى عن ضمان. فإذا قامت الدلالة في موضع على إسقاط الضمان، لم يجز أن يبقى الضمان ههنا مع كون الإتلاف لمال الغير حقيقة.
وكان أورد في هذه المسألة آخر فصولا، منها أن قال: إن المالية التي كانت في الجمل زالت بالصيال؛ كما زالت مالية الله سح في صيد الحرم إذا صال؛ وكما سقط حق الله من ضمان الظفر إذا قام فآذى؛ والشعر إذا نبت في العين، لما صار مؤذيا، زالت حرمته. ولما صار الصيد صائلا زالت ماليته المضمونة لله سح، فكذلك حق الآدمي وماليته في الصيد. وعلى كل هذا أذى متناشئ من محل تسقط حرمته إن كان ذو حرمة، كالآدمي، والمالية إن كان مالا، كالصيد. والشعر لما كان غير مؤذ، يضمن؛ لأن إزالته برفه ضمن. فإذا صار دفعا للأذى والإضرار خرج عن حيز الضمان، وفارق أذية الاضطرار والجوع، لأنها ناشئة من الإنسان لا من المحل المأكول؛ فلذلك كان ضامنا.
171 - جرى بالمدرسة النظامية يوم حضر رسول الملك إلى الإمام المستظهر بالله-
حفظ الله مجده وأعز نصره وخذل أعدائه- المعروف بشمس
الإسلام كيا الهراس- حفظه الله- وكافة مشايخ أهل العلم رضهم- مسألة النية في الطهارة
استدل فيها الشيخ الإمام أبو الحسن العبدري- حفظه الله- فقال:
تطهير حكمي؛ فافتقر إلى النية، كالحدود والكفارات. يوضح هذا أنه تعبد لله تطهر به المحل. فإذا لم يحصل في أحدهما إلا بالنية، كذلك الآخر.
اعترض الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني || فقال: لعمري إنه تطهير. وكفي بحصوله مجرى الماء الذي جعله الشرع طهورا بطبعه عن أن ينضم إليه قصد قاصد أو نية ناو لتحصيل التطهر به. كما أنه لما وضع للري طبعا لم يحتج في حصول الري به إلى نية، كذلك التطهير؛ لأنه فعل الماء وتأثيره الذي وضعه الشرع فيه وخلقه الله له.
قال الشيخ العبدري: إن جاز أن يقال إنه يفعل بما وضع فيه، فهو التنظيف وإزالة العين المستقذرة شرعا والمنجسة؛ كالإيلام في سوط الإمام، والإشباع في صاع المتصدق بالطعام تكفيرا وزكاة. لكن تطهير الذنوب لا يحصل إلا بنية من الإمام وتوبة المحدود. فما تمشى السوط ولا الطعام في التطهير من الذنوب إلا بأعمال القلوب. كذلك تطهير الجسم ههنا من الأحداث لا يحصل إلا بالنيات والقصود.
قال الشيخ إبراهيم: المجلود يتطهر بمضي سوط الإمام عليه. فإن لم يتطهر لعدم التوبة، لم يخرج أن يكون الجلد مضرا به لا يحتاج إلى إعادته. فليكن ههنا وقوع الماء وجريه على محل الحدث مسقطا فرض الغسل، محصلا
# للإجزاء والاعتداد المغني عن الإعادة. فإن أردت الثواب الذي تتطهر به الذنوب، فذلك لا يتحصل عندي إلا بالنية، كما لا يتحصل عندك إلا بالصلاة في الثوب المباح والتطهر المباح. فإن توضأ بالماء المغصوب، فلا ثواب على الطهارة؛ لكن يرتفع الحدث ويحصل الاعتداد.
172 -