قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

AUTO والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

ج ١ · ص ٦١

AUTO والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ.

[تعريف الاجتهاد]

ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله: (وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع) أي تمام الطاقة (في بلوغ الغرض) المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي.

(فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد) الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر.

فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء (في الفروع فأصاب فله أجران) أجر على اجتهاده وأجر على إصابته.

(وإن اجتهد) في الفروع (وأخطأ فله أجر واحد) على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح، إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا.

(ومنهم) أي من علمائنا (من قال: كل مجتهد في الفروع) التي لا قاطع فيها (مصيب)، بناءا على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده.

وهذا قول الشيخ أبى الحسن والقاضي أبى بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما، والمنقول عن مالك أن المصيب واحد.

وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا، فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوعها عليه لم يأثم على الأصح.

(ولا يجوز) أن يقال: (كل مجتهد في الأصول الكلامية) أي العقائد الدينية (مصيب؛ لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة) من النصارى القائلين بالتثليث،

ج ١ · ص ٦٢

(والمجوس) القائلين (بالأصلين) للعالم النور والظلمة، (والكفار) في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الآخرة (¬1).

وهو من عطف العام على الخاص، وكذلك قوله: (والملحدين) إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، وإن أريد بالملحد اصطلاحا وهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه من ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك - فليس من عطف العام على الخاص.

(ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد﴾)، رواه الشيخان ولفظ البخاري: ﴿إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد﴾، ذكره في كتاب الاعتصام، ولفظ مسلم مثله إلا أنه قال: ﴿فاجتهد ثم أصاب﴾ إلى آخره، ذكره في كتاب القضاء (¬2).

(ووجه الدليل) من الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى).

فإن قيل: قوله في الحديث ﴿من اجتهد﴾ أعم من أن يكون كامل الأدلة في اجتهاده أو لا، والمصنف خصه بكونه كامل الأدلة.

فالجواب والله أعلم: أن من لم يكن كامل الأدلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد وفرضه التقليد، فهو معتد باجتهاده فيكون آثما غير مأجور، والله أعلم.

ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ: ﴿إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد فإن أصاب فله عشرة أجور﴾، وقال: صحيح الإسناد (¬3).

ج ١ · ص ٦٣

وهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في جمعه في شرح الورقات، جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم، ونفع به في الحياة بعد الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.

ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الأربع.

ونسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم أن يصلح فساد قلوبنا ويوفقنا لما يرضيه عنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم وإخوانهم وأصحابنا وأحبابنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه، آمين (¬1).