AUTO ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط المجتهد فقال:
[فصل في الاجتهاد والتقليد]
(ومن شرط المفتى) وهو المجتهد (أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا).
مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه (¬1)، وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة.
ويحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الأدلة.
ومراده بالفروع المسائل المدونة في كتب الفقه.
ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء.
وبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه.
وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه، ولا يخرج منه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله، حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول.
(و) من شرط المفتي أيضا (أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد).
ويحتمل أن يريد بكمال الأدلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده شرطا آخرا، ويحتمل أن يريد بكمال الأدلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له، أعني قوله: (عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام) من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين للحديث، ليأخذ برواية المقبول منه دون المجروح.
وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال.
(وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه.
والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص.
ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام.
قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجتمع السنن كلها عند أحد، فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا.
(ومن شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد)، أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه، (فيقلد المفتي) أي المجتهد (في الفتوى).
وأشار بذلك إلى مسألتين:
إحداهما: أنه لا يجوز تقليد كل أحد، بل إنما يقلد المجتهد إن وجده.
والثاني: أنه إنما يقلده في الفتوى، ولا يقلده في الأفعال، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر له، أي المقلد.
وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره كما نبه عليه بقوله: (وليس للعالم) أي المجتهد (أن يقلد) غيره، لتمكنه من الاجتهاد، هذا هو الصحيح، وقيل: يجوز.
(والتقليد قبول قول القائل بلا حجة) يذكرها.
(فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم) فيما يذكره من الأحكام (لا يسمى تقليدا)، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام، وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله، أعني المعجزة الدالة على رسالته.
(ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدرى من أين قاله) أي لا تعلم مأخذ ذلك القول عند قائله.
(فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس) أي يجتهد ولا يقتصر على الوحي (فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا)، لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد.
وإن قلنا: إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى﴾
فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي.
وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، وهو الذي رجحه ابن الحاجب.
وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في الآراء والحروب.