قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

AUTO ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٥

AUTO ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الظاهر، والله أعلم.

[باب الأمر]

ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال:

(والأمر استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب)، بأن لا يجوز له الترك.

فقوله: (استدعاء الفعل) يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك.

وقوله: (بالقول) يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة.

وقوله: (لمن هو دونه) يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا، بل يسمى الأول التماسا، والثاني دعاء وسؤالا.

ج ١ · ص ٢٦

وهذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم.

والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه.

وقوله: (على سبيل الوجوب) يخرج الآمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك.

واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أوفي القدر المشترك بين الإيجاب والندب وهو طلب الفعل؟ وقيل: إنه حقيقة في الندب، وقيل غير ذلك.

(وصيغته) أي صيغة الأمر الدالة عليه (افعل).

وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته نحو: اضرب وأكرم واستخرج و﴿لينفق﴾، و﴿ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾.

(وهي) أي صيغة الأمر (عند الإطلاق والتجرد عن القرينة) الصارفة عن الوجوب (تحمل عليه) أي على الوجوب، نحو: ﴿أقيموا الصلاة﴾.

(إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب) نحو: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ لأن المقام يقتضى عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات.

(أو الإباحة) نحو: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد.

وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله: (إلا ما دل الدليل) منقطع؛ لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا.

وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها؛ لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة.

ج ١ · ص ٢٧

مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: ﴿فالآن باشروهن﴾، بعد قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم﴾.

ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب.

(ولا تقتضي) صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة (التكرار على الصحيح) ولا المرة، لكن المرة ضرورية؛ لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها (إلا ما دل الدليل على قصد التكرار) فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان.

ومقابل الصحيح أنه يقتضى التكرار، فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره حيث لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح بعضه على بعض.

وقيل: يقتضى المرة (¬1)، وقيل: بالوقف.

واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو: إن زنى فاجلدوه، أنه يقتضى التكرار.

(ولا تقتضى) صيغة الأمر (الفور)، يريد ولا التراخي، إلا بدليل فيهما، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني.

وقيل: يقتضى الفور (¬2).

وكل من قال بأنها تقتضى التكرار قال إنها تقتضى الفور.

(والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم) ذلك (الفعل كالأمر بالصلاة) فإنه (أمر بالطهارة)، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة (المؤدية إليها).

ج ١ · ص ٢٨

(وإذا فعل) بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به (يخرج المأمور عن العهدة) أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء.

وفي بعض النسخ: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار.

وقال قوم: إنه يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد.

(الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل)

هذه ترجمة معناها: بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله.

وقال: (ما لا يدخل) تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوى العقول.

(يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون) المكلفون، وهم العاقلون البالغون غير الساهين.

ويدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع.

(و) أما (الساهي والصبي والمجنون) فهم (غير داخلين في الخطاب) لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين للخطاب.

ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، وضمان ما أتلفه من المال؛ لوجود سبب ذلك وهو الإتلاف، ودخول الوقت.

(والكفار مخاطبون بفروع الشريعة) على الصحيح (وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام) اتفاقا (¬1).

ج ١ · ص ٢٩

وقوله: (لقوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين﴾) حجة للقول الصحيح.

وقيل: إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل الإسلام وعدم مؤاخذتهم بها بعده.

وأجيب: بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها، وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام.

وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام فترغيبا لهم في الإسلام (¬1).

(والأمر) النفسي (بالشيء نهي عن ضده)، بمعنى أن تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده، واحدا كان الضد، كضد السكون الذي هو التحرك، أو أكثر كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء.

فالطلب له تعلق واحد بأمرين هما: فعل الشيء والكف عن ضده، فباعتبار الأول هو أمر، وباعتبار الثاني هو نهي.

وقيل: إن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يتضمنه.

وقيل: ليس عينه ولا يتضمنه، وعزاه صاحب جمع الجوامع للمصنف.

وأما مفهوما الأمر والنهي فلا نزاع في تغايرهما، وكذا لا نزاع في أن الأمر اللفظي ليس عين النهي اللفظي، والأصح أنه لايتضمنه.

وقيل: يتضمنه، فإذا قال اسكن فكأنه قال: لا تتحرك؛ لأنه لا يتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك.

(و) أما (النهي) النفسي (عن الشيء) فقيل: إنه (أمر بضده)، فإن كان واحدا فواضح، وإن كان كثيرا كان أمرا بواحد من غير تعيين.

وقيل: إن النهي النفسي ليس أمرا بالضد قطعا.

وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر اللفظي قطعا، ولا يتضمنه على الأصح.

ج ١ · ص ٣٠

وقيل: يتضمنه، فإذا قال: لا تتحرك فكأنه قال: اسكن، لأنه لا يتحقق ترك التحرك إلا بالسكون.

(والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب) على وزان ماتقدم في الأمر.

إلا أنه يقال هنا: قوله: (استدعاء الترك) مخرج للأمر.

وقوله هنا: (على سبيل الوجوب) أي بأن لا يجوز له الفعل، مخرج للنهي على سبيل الكراهة، بأن يجوز له الفعل.

ولا يعتبر فيه أيضا علو ولا استعلاء، إلا أن النهي المطلق مقتض للفور والتكرار، فيجب الانتهاء في الحال، واستمرار الكف في جميع الأزمان، لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك.

(ويدل) النهي المطلق شرعا (على فساد المنهي عنه) شرعا على الأصح عند المالكية والشافعية، وسواء كان المنهي عنه عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كالبيوع المنهي عنها.

واحترزنا ب (المطلق) عما إذا اقترن به ما يقتضى عدم الفساد كما في صور البيوع المنهي عنها، وسقطت هذه المسألة من نسخة المحلي.