AUTO فهذه جملة الأبواب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى (¬1).
[باب أقسام الكلام]
(فأما أقسام الكلام) فلها حيثيات:
فأولها من حيث ما يتركب منه: (فأقل ما يتركب) منه (الكلام اسمان)، نحو: الله أحد.
- (أو اسم وفعل) نحو: قام زيد.
- (أو فعل وحرف) نحو: ما قام، أثبته بعضهم، ولا يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره، والجمهور على عدة كلمة.
- (أو اسم وحرف) وذلك في النداء، نحو: يا زيد، وأكثر النحاة قالوا: إنما كان نحو يا زيد كلاما؛ لأن تقديره أدعوا زيدا، أو أنادي زيدا، ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون.
(والكلام) في الاصطلاح (ينقسم) من حيثية أخرى (إلى:)
- (أمر) وهو ما يدل على طلب الفعل، نحو: قم.
- (ونهي) وهو ما يدل على طلب الترك نحو: لا تقم.
- (وخبر) وهو ما يحتمل الصدق والكذب، نحو: جاء زيد، وما جاء زيد.
- (واستخبار) وهو الاستفهام، نحو: هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا.
(وينقسم) الكلام أيضا (إلى:)
- (تمن) وهو طلب ما لا طمع فيه، أو ما فيه عسر: فالأول نحو: ليت الشباب يعود يوما، والثاني: نحو قول منقطع الرجاء: ليت لي مالا فأحج به، ويمتنع التمني في الواجب نحو: ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول.
- والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر.
- (وعرض) بسكون الراء، وهو الطلب برفق نحو: ألا تنزل عندنا، ونحوه التحضيض إلا أنه طلب بحث.
- (وقسم) بفتح القاف والسين، وهو الحلف، نحو: والله لأفعلن كذا.
(ومن وجه آخر ينقسم) الكلام أيضا (إلى: حقيقة ومجاز).
(فالحقيقة) في اللغة: ما يجب حفظه وحمايته.
وفي الاصطلاح: (ما بقي في الاستعمال على موضوعه) أي على معناه الذي وضع له في اللغة.
(وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة) التي وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضوعه الذي وضع له في اللغة، كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، وكالدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع كالحمار فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض.
(والمجاز) في اللغة: مكان الجواز.
وفي الاصطلاح: (ما تجوز) أي تعدي به (عن موضوعه)، وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة، وعلى القول الثاني: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (¬1).
(والحقيقة إما لغوية) وهي التي وضعها واضع اللغة، كالأسد للحيوان المفترس.
(وإما شرعية) وهي التي وضعها الشارع، كالصلاة للعبادة المخصوصة.
(وإما عرفية) وهي التي وضعها أهل العرف العام، كالدابة لذوات الربع، وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة.
وهذا التقسيم إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، فإنه مبنى على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما، والعرفية كالدابة مجاز عندهم.
وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني، وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول على ترجيحه.
وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام مع أنهما من أقسام المفردات، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم.
(والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.
فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
)، فالكاف زائدة لئلا يلزم إثبات مثل له تعالى؛ لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضى ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا، وضد المقصود من الآية، فإن المقصود منها نفي المثل، فالكاف مزيدة للتأكيد، وقال جماعة: ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا، لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفي عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى.
وقال الشيخ سعد الدين (¬1): القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن ألا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل، ضرورة أنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، كما يقال: ليس لأخي زيد أخ، فأخي زيد ملزوم، وأخي لازمه، لأنه لا بد لأخي من أخ هو زيد، فنفيت اللازم، وهو أخو أخي زيد، والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد.
(والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسئل القرية) أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع مجاز الإضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا.
فإن قيل: حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان؛ لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه.
فالجواب: أنه منه، حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى معنى آخر.
وقال صاحب التلخيص (¬1): إنه مجاز من حيث أن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، فالحكم الأصلي ل (مثله) النصب؛ لأنه خبر ليس، وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف، والحكم الأصلي ل (القرية) الجر، وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف.
(والمجاز بالنقل) أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لمناسبة بين معنى المنقول عنه والمنقول إليه، (كالغائط فيما يخرج من الإنسان)، فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض، لأن الذي يقضى الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر، فسموا الفضلة التي تخرج من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي.
فقول من قال: إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر؛ إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما عرفت.
(والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿جدارا يريد أن ينقض﴾
) أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفة الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة عادة.
والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.
وعبارة المصنف توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل للأقسام وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أقسام المجاز، فإن معناه تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر.
فقوله: ﴿ليس كمثله شيء﴾
منقول من الدلالة على نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
وقوله: ﴿واسأل القرية﴾
منقول من الدلالة على سؤال القرية إلى سؤال أهل القرية.
ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان المطمئن المعين إلى فضلة الإنسان.
وقوله: ﴿جدارا يريد أن ينقض﴾
منقول من الدلالة على الإرادة الحقيقية التي هي إرادة الحي إلى صورة تشبه صورة الإرادة الحقيقية.
فالمجاز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا المجاز العارض في الألفاظ المفردة، كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان، وقد يكون مع تغيير يعرض للفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة.