جواهر العقود

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٢٧

ج ٢ · ص ٢١

@ 21 وزيد بن ثابت رضي الله عنهما إن طلقها قبل الدخول كان له أن يتزوج بأمها

وإن ماتت قبل الدخول لم يجز له تزوج أمها

فجعل الموت كالدخول

وتحرم الربيبة بالدخول بالأم بالاتفاق وإن لم تكن في حجر زوج أمها

وقال داود يشترط أن تكون الربيبة في كفالته

وتحريم المصاهرة يتعلق بالوطء في ملك

فأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة فهل يتعلق بها التحريم قال أبو حنيفة يتعلق بالتحريم بذلك حتى قال إن النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة

فصل والزانية يحل نكاحها

عند الثلاثة وقال أحمد يحرم نكاحها حتى تتوب

ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ولا نكاح أمها وبنتها عند مالك والشافعي

وقال أبو حنيفة يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا

وزاد عليه أحمد فقال إذا تلوط بغلام حرمت عليه أمه وبنته

ولو زنت امرأة لم ينفسخ نكاحها بالاتفاق

وروي عن علي والحسن البصري أنه ينفسخ

ولو زنت امرأة ثم تزوجت حل للزوج وطؤها عند الشافعي وأبي حنيفة من غير عدة لكن يكره وطء الحامل حتى تضع

وقال مالك وأحمد يجب عليها العدة

ويحرم على الزوج وطؤها حتى تنقضي عدتها

وقال أبو يوسف إذا كانت حاملا حرم نكاحها حتى تضع

وإن كانت حائلا لم تحرم ولم تعتد

وهل يحل نكاح المتولدة من زنا قال أبو حنيفة وأحمد لا تحل

وقال الشافعي تحل مع الكراهة

وعن مالك روايتين كالمذهبين

فصل والجمع بين الأختين

في النكاح حرام

وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها وكذا يحرم الوطء بملك اليمين

وقال داود لا يحرم الجمع بين الأمتين في الوطء بملك اليمين وهو رواية عن أحمد

وقال أبو حنيفة يصح نكاح الأخت غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى يحرم الموطوءة على نفسه

فصل إنما يجوز للحر نكاح

الأمة بشرطين خوف العنت وعدم الطول لنكاح حرة

ج ٢ · ص ٢٢

@ 22

وقال أبو حنيفة يجوز ذلك مع عدم الشرطين

وإنما المانع من ذلك عنده أن يكون تحته زوجة حرة أو معتدة منه

ولا يحل للمسلم نكاح الكتابية عند الشافعي ومالك وأحمد

وقال أبو حنيفة يحل

ولا يجوز لمن لا يحل له نكاح الكفار وطء إمائهم بملك اليمين بالاتفاق

وقال أبو ثور إنه يحل وطء جميع الإماء بملك اليمين على أي دين كن

ولا يجوز للحر أن يزيد في نكاح الإماء على أمة واحدة عند الشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة ومالك يجوز له أن يتزوج من الإماء أربعا كما يتزوج من الحرائر أربعا

والعبد يجوز له أن يجمع بين زوجتين فقط عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك هو كالحر في جواز جمع الأربع

ويجوز للرجل عند الشافعي أن يتزوج بامرأة زنى بها

ويجوز له وطؤها من غير استبراء

وكذا عند أبي حنيفة ولكن لا يجوز وطؤها له حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا

وكره مالك التزوج بالزانية مطلقا

وقال أحمد لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين وجوب التوبة منها

واستبراؤها بوضع الحمل أو بالأقراء أو بالشهور

وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم في ذلك

وصفته أن يتزوج امرأة إلى مدة

فيقول تزوجتك إلى شهر أو سنة

ونحو ذلك

وهو باطل منسوخ بإجماع العلماء بأسرهم قديما وحديثا

وورد جواز ذلك عن ابن عباس

والصحيح عنه القول ببطلانه

ولكن حكى زفر عن الحنفية أن الشرط يسقط ويصح النكاح على التأبيد إذا كان بلفظ التزويج

وإن كان بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة

ونكاح الشغار باطل عند الشافعي ومالك وأحمد

وقال أبو حنيفة العقد صحيح والمهر فاسد

وصفته أن يقول أحد المتعاقدين للآخر زوجتك أختي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق أو زوجتك مولاتي على أن تزوجني مولاتي بغير صداق

وهو باطل عند الشافعي إلا أنه لا يكون شغارا عنده حتى يقول وبضع كل واحدة مهر الأخرى

ج ٢ · ص ٢٣

@ 23 وإذا تزوج امرأة على أن يحلها لمطلقها ثلاثا وشرط أنه إذا وطئها فهي طالق أو فلا نكاح بينهما

فعند أبي حنيفة يصح النكاح دون الشرط

وفي حلها للأول عنده روايتان

وعند مالك لا تحل للأول إلا بعد حصول نكاح صحيح يصدر عن رغبة من غير قصد التحليل ويطؤها حلالا وهي طاهرة غير حائض

فإن شرط التحليل أو نواه فسد العقد ولا تحل للثاني

وللشافعي في المسألة قولان

أصحهما أنه لا يصح

وقال أحمد لا يصح مطلقا

فإن تزوجها ولم يشرط ذلك إلا أنه كان في عزمه

صح النكاح عند أبي حنيفة وعند الشافعي مع الكراهة

وقال مالك وأحمد لا يصح

ولو تزوج امرأة وشرط على نفسه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها أو دارها أو لا يسافر بها

فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن العقد صحيح

ولا يلزم هذا الشرط ولها مهر المثل

لأن هذا شرط يحرم الحلال

وكان كما لو شرط أن لا تسلمه نفسها

وعند أحمد هو صحيح يلزم الوفاء به

ومتى خالف شيئا من ذلك فلها الخيار في الفسخ

انتهى

باب نكاح المشرك

مناكحة الكفار لا تحل

وهم الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والزنادقة

وكذا مناكحة المجوس

ويحل مناكحة أهل الكتاب سواء كانت الكتابية حربية أو ذمية لكن يكره نكاح الحربية

وكذا نكاح الذمية على الأظهر

ج ٢ · ص ٢٤

@ 24

ونعني بأهل الكتاب اليهود والنصارى دون الذين يتمسكون بالزبور وغيره

ثم الكتابية إن كانت إسرائيلية فذاك

وإلا فأصح القولين جواز نكاحها أيضا إن كانت من قوم يعلم دخولهم بعد التحريف والنسخ فلا ينكح

وكذا إن دخلوا فيه بعد التحريف وقبل النسخ على الأظهر وإن لم يعلم متى دخلوا فيه فكذلك لا تنكح

والكتابية إذا نكحت فهي كالمسلمة في النفقة والقسم والطلاق

وللزوج إجبارها على الغسل من الجنابة ومنعها من أكل لحم الخنزير

ولا خلاف في أنه إذا تنجس عضو من أعضائها أجبرها على غسله وكذلك في المسلمة

والأصح أنه لا يحل له مناكحة من أحد أبويه كتابي والآخر وثني

والسامرة من اليهود والصائبون من النصارى إن كانوا يخالفونهم في أصول الدين لم يناكحوا وإن كانوا يخالفونهم في الفروع فلا بأس بمناكحتهم

وإذا تنصر يهودي أو تهود نصراني

فأصح القولين أنه لا يقر عليه بالجزية

ولو كان هذا الانتقال من امرأة لم ينكحها المسلم

ولو كانت المنتقلة منكوحة مسلم كان كما لو ارتدت المسلمة

وأن لا يقبل منه إلا الإسلام فيما رجح من القولين

وفي الثاني أنه لو عاد لما كان عليه

قبل منه

ولو توثن يهودي أو نصراني لم يقر

وفيها يقبل منه القولان

ولو ارتد مسلم فلا يخفى أنه لا يقبل منه إلا الإسلام

ولا يجوز نكاح المرتدة للمسلمين ولا للكفار

ولو ارتد في دوام نكاح أحد الزوجين

أو كلاهما معا

فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة

وإن كان بعده توقف النكاح

فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح وإلا تبين الفراق من وقت الردة

ولا يجوز الوط في مدة التوقف

ولا يجب الحد لو جرى الوطء

ولو أسلم كافر كتابي أو غير كتابي وتحته كتابية

استمر النكاح

وإن كان تحته وثنية أو مجوسية وتخلفت عن الإسلام فإن كان ذلك قبل الدخول تنجزت الفرقة

وإن كان بعده فإن أسلمت قبل انقضاء مدة العدة استمر النكاح وإلا بانت الفرقة من وقت إسلام الزوج

ولو أسلمت المرأة وأصر الزوج على الكفر أي كفر كان فهو كما لو أسلم الزوج

ج ٢ · ص ٢٥

@ 25 وأصرت هي على التوثن

ولو أسلم الزوجان معا استمر النكاح بينهما

والاعتبار في الترتيب والمعية بآخر كلمة الإسلام لا بأولها

وحيث يحكم باستمرار النكاح لم يضر اقتران ما يفسد النكاح بالعقد الجاري في الكفر إذا كان ذلك المسند زائلا عند الإسلام

وكانت بحيث يجوز له أن ينكحها حينئذ

وإن كان المسند باقيا وقت الإسلام اندفع النكاح

فيقر على النكاح الجاري في الكفر بلا ولي ولا شهود وفي عدة الغير إن كانت منقضية عند الإسلام

وإن كانت باقية فلا يقرون على نكاح المحارم

ويقرون على النكاح المؤقت إن اعتقدوه مؤبدا وإن اعتقدوه مؤقتا لم يقروا عليه

ولو كانت وقت الإسلام معتدة عن الشبهة فالظاهر استمرار النكاح

وكذلك لو أسلم الرجل وأحرم ثم أسلمت المرأة وهو محرم فله إمساكها

ولو نكح في الكفر حرة وأمة ثم أسلم وأسلمتا معه

فظاهر المذهب أن الحرة تتعين للنكاح ويندفع نكاح الأمة

وأما الأنكحة الجارية في الكفر هل هي صحيحة أو فاسدة أولا نحكم فيها بصحة ولا فساد فيما يتقرر تبين صحته وما لا يتبين فساده فيه ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقوال

أصحها الأول

حتى إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أسلما لم تحل له إلا بمحلل

والتي يقرر نكاحها بعد الإسلام فتستحق المهر المسمى إن كان صحيحا

وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير فإن أسلما بعد قبضه فلا شيء لها وإن أسلما قبله فلها مهر المثل

وإن كانت قد قبضت بعضه دون بعض استحقت من مهر المثل بقسط ما لم تقبض

والتي يندفع نكاحها بالإسلام إن كانت مدخولا بها وصححنا أنكحتهم

فإن كان الاندفاع بإسلام الزوج وجب نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف مهر المثل إن كان فاسدا وإن كان الاندفاع بإسلامها لم يكن لها شيء

وإذا ترافع إلينا أهل الذمة فنقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا أو نبطل ما نبطله لو أسلموا

ويجب الحكم إذا ترافع إلينا ذميان على أظهر القولين

وإن كان أحد الخصمين مسلما فلا خلاف في وجوب الحكم

وإذا أسلم وتحت أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات اختار

ج ٢ · ص ٢٦

@ 26 أربعا منهن واندفع نكاح الباقيات

وكذا الحكم لو تخلفن وهن مجوسيات مدخول بهن ثم أسلمن قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلامه

ولو أسلمت أربع معه أو كان قد دخل بهن واجتمع إسلام أربع منهن لا غير مع إسلام الزوج في العقد بعين النكاح

ولو أسلم وتحته أم وبنتها وأسلمتا معه أو لم تسلما وهما كتابيات فإن كان قد دخل بهما فهما محرمتان على التأبيد

وإن لم يدخل بواحدة منهما

فأوجه القولين أن البنت تتعين ويندفع نكاح الأم

والثاني أنه مخير بينهما فيمسك من شاء منهما

فإن كان قد دخل بالبنت دون الأم فيقر نكاح البنت وتحرم الأم على التأبيد

وكذا الأم على الأظهر

ولو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه فله إمساكها إن كان ممن يحل له نكاح الإماء وإلا فلا يمسكها

وكذا لو تخلفت وهي مدخول بها ثم أسلمت في العدة

وإن لم يكن مدخولا بها تنجزت الفرقة

ولو أسلم وتحته إماء وأسلمن معه أو كان قد دخل بهن وجمعت العدة إسلامه وإسلامهن

فله أن يختار واحدة منهن إن كان ممن يحل له نكاح الإماء

ولو أسلمت الحرة معه أو كانت مدخولا بها فأسلمت في العدة

تعينت واندفعت الإماء

ولو لم تسلم الحرة إلى انقضاء عدتها فيختار واحدة منهن ويجعل كأن الحرة لم تكن

ولو أسلمت الحرة وعتقت الإماء ثم أسلمن في العدة كان كما لو أسلم على حرائر

فيختار أربعا منهن

والاختيار في النكاح بأن يقول اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو ثبتك

ومن طلقها فقد عينها للنكاح

وأما الظهار والإيلاء فليس تعيينا في أصح الوجهين

ولو علق الاختيار للنكاح أو الفراق بدخول الدار ونحوه

لم يصح

ولو حصر المختارات في خمس أو ست زال بعض الإبهام

فيندفع نكاح غيرهن

ويؤمر بالتعيين منهن

ويجب عليه نفقتهن جميعا إلى أن يختار

وإذا امتنع من الاختيار عزر بالحبس

ولو مات قبل التعيين اعتدت الحامل بوضع الحمل وغير المدخول بها بأربعة أشهر وعشر

وكذا المدخول بها من ذوات الأشهر والأقراء بأقصى الأجلين من أربعة أشهر وعشر أو ثلاثة أقراء

ويوقف لهن نصيب الزوجات إلى أن يصطلحن

ج ٢ · ص ٢٧

@ 27

وإذا أسلم الزوجان معا استمرت النفقة باستمرار النكاح

وإن أسلم الزوج أولا وهي غير كتابية

فإن أصرت إلى انقضاء العدة فلا نفقة لها

وإن أسلمت في العدة فلها النفقة من وقت الإسلام

والجديد أنها لا نفقة لها للزمان المتخلف

وإن أسلمت الزوجة أولا نظر

إن أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة

فلها النفقة مدة تخلفه وما بعدها

وفي مدة التخلف وجه

إن أصر حتى انقضت عدتها استحقت نفقة مدة العدة على الوجه الراجح

وإن ارتدت المرأة فلا نفقة لها في مدة الردة

وإن عادت إلى الإسلام في مدة العدة

وإن ارتد الزوج لزمته النفقة لمدة العدة

فائدة من سيره مغلطاي لما أسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت زينب هاجرت قبله وتركته على شركه وردها عليه السلام له بالنكاح الأول بعد سنتين

وقيل بعد ست سنين

وقيل قبل انقضاء العدة فيما ذكره ابن عقبة

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ردها بنكاح جديد سنة سبع

وذكر عن مغلطاي أنها لما هاجرت لم ينقطع النكاح ولم يكن موقوفا على انقضاء العدة

لأن ذلك الحكم لم يكن شرع حتى نزلت آية تحريم المسلمات على المشركين بعد صلح الحديبية

فلما نزلت الآية توقف نكاحها على انقضاء عدتها

ولم تلبث إلا يسيرا حتى جاء أبو العاص وأظهر إسلامه

فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة إلا اليسير

وكان بين ذلك وهجرتها ست سنين

وهو الصواب

الخلاف المذكور في مسائل الباب اختلفوا فيمن أسلم و تحته أكثر من أربع نسوة

فقال مالك والشافعي وأحمد يختار منهن أربعا ومن الأختين واحدة

وقال أبو حنيفة إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل

وإن كان في عقود صح النكاح في الأربعة الأوائل وكذلك الأختين

ولو ارتد أحد الزوجين

قال أبو حنيفة ومالك يتعجل الفرقة مطلقا سواء كان الارتداد قبل الدخول أو بعده

وقال الشافعي وأحمد إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة

وإن كان بعده وقفت على انقضاء العدة

ولو ارتد الزوجان المسلمان معا فهو بمنزلة ارتداد أحدهما

وقال أبو حنيفة لا تصح فرقة

ج ٢ · ص ٢٨

@ 28

وأنكحة الكفار صحيحة تتعلق بها الأحكام المتعلقة بأنكحة المسلمين عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك هي فاسدة

انتهى

باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد

إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا فله الخيار في فسخ النكاح وكذا لو وجدت المرأة الزوج مجبوبا أو عنينا أو وجد الزوج الزوجة رتقاء أو قرناء والأصح أنه لا خيار إذا وجد أحدهما الآخر خنثى وأنه لا فرق بين أن يكون الفسخ مثل يفسخ به أو لا يكون

ولو وجدت بعض هذه العيوب بالزوج قبل الدخول ثبت لها الخيار وكذا بعده إلا أن تحدث العنة

وإن وجدت بالزوجة فالجديد أن له الخيار

ولا خيار للأولياء بالعيوب الحادثة بالزوج ولا في المقارنة بالجب والعنة

وتثبت بالجنون

وكذا بالجذام والبرص في أشبه الوجهين

وهذا الخيار على الفور

وإذا اتفق الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها من المهر

وإن اتفق بعده

فالأصح أنه كان الفسخ بعيب مقارن فالواجب مهر المثل دون المسمى وإن كان بعيب حادث بعد العقد

وإن حدث قبل الدخول ثم دخل بها وهو غير عالم بالحال

وإن وجدت بعد الدخول فالواجب المسمى ولا يرجع الزوج بالمهر

والمغرور عند الفسخ على من غره ودلس عليه في الجديد

ولا بد في العنة من الرفع إلى الحاكم

وكذلك في سائر العيوب في أقرب الوجهين

ولا ينفرد الزوجان بالفسخ

وزوجة العنين ترفعه إلى القاضي وتدعي عنته

فإن أقر بها أو أقامت البينة على إقراره بها ثبتت

وإن أنكر حلف

وإن نكل فأصح الوجهين ترد اليمين عليها

ثم القاضي بعد ثبوت العنة يضرب للزوج مدة سنة يمهله فيها

وإنما يضرب بطلب الزوجة

فإذا تمت المدة رفعت ثانيا إلى القاضي

فإن ادعى الإصابة حلف

وإن نكل ردت اليمين عليها

فإن حلف أو أقر الزوج بأنه لم يصبها في السنة فقد جاء وقت الفسخ

وهل يستقل حينئذ بالفسخ أو يحتاج إلى إذن القاضي في مباشرة الفسخ فيه وجهان

أظهرهما الأول

وإذا رضيت بالمقام تحته سقط حقها من الفسخ

وكذا لو قالت بعد مضي المدة أجلته شهرا أو سنة أخرى على الصحيح

ج ٢ · ص ٢٩

@ 29

وإذا شرط في النكاح إسلام المنكوحة فبانت ذمية

أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو صفة أخرى فبان خلاف الشروط ففي صحة النكاح

قولان أصحهما الصحة

ثم نظر فإن بان خيرا مما شرط فيه فلا خيار وإن بان دونه فإن كان الشرط فيه فلها الخيار

وإن كان فيها فله الخيار في أظهر الوجهين

ولو نكح امرأة على ظن أنها مسلمة فخرجت كتابية أو حرة فخرجت رقيقة وهو ممن يحل له نكاح الإماء

فأظهر القولين أن لا خيار

ولو أذنت في تزويجها ممن تظنه كفؤا لها فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا خيار لها

وحكم المهر إذا فسخ النكاح بالخلف في الشرط والرجوع بالمهر المغرور على الغار كما ذكرنا في الفسخ بالعيب

وإنما يؤثر التغرير إذا كان مغرورا بالعقد فأما التغرير السابق فلا عبرة به

وإذا غر بحرية امرأة فبانت أمة وصححنا النكاح فالولد الحاصل قبل العلم بالحال حر

وعلى المغرور قيمته لسيد الأمة ويرجع بها على من غره

ولا يتصور التغرير بالحرية من السيد

وإنما يكون ذلك من وكيله أو من الأمة نفسها

وإذا كان منها فيتعلق المقرر بذمتها

وإن انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا يجب فيه شيء

وإذا عتقت الأمة تحت رقيق فلها الخيار في فسخ النكاح

ولو عتق بعضها أو دبرت أو كوتبت أو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار

وأظهر القولين أن خيار العتق على الفور

وإن ادعت الجهل بالعتق ولم يكذبها ظاهر الحال بأن كان السيد غائبا صدقت بيمينها

وإن كذبها فالمصدق الزوج

وإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت الخيار فتصدق في أصح القولين

وإذا فسخت بالعتق قبل الدخول سقط المهر

وإن كان بعده والعتق متأخر عن الدخول وجب المسمى

وإن كان العتق متقدما وكانت هي جاهلة فالأظهر وجوب مهر المثل

فصل ويجب على الولد إعفاف الأب

في ظاهر المذهب والجد كالأب

والمراد من الإعفاف أن يهيىء له مستمتعا بأن يعطيه مهر حرة حتى ينكحها

ج ٢ · ص ٣٠

@ 30

أو يقول له انكح وأنا أعطي المهر

أو يباشر النكاح عن إذن الأب فيعطي المهر أو بأن يملكه أمة ويعطيه ثمنها

ثم عليه القيام بنفقة منكوحته أو أمته ومؤنتهما

وليس للأب أن يعين النكاح ولا يرضى بالتسري ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين امرأة رفيعة المهر

وإذا اتفقا على قدر المهر

فتعيين المرأة إلى الأب

وعلى الابن التجديد إذا ماتت زوجة الأب أو أمته أو انفسخ النكاح بردة أو فسخ بعيب

وكذا لو طلقها بعذر في أظهر الوجهين

ولا يجب إذا طلقها بغير عذر

وإنما يجب الإعفاف إذا كان الأب فاقدا للمهر وإذا احتاج إلى النكاح ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين

ويحرم على الأب وطء جارية الابن لكن الأصح أنه لا حد عليه وأنه يجب المهر

ولو أحبلها فالولد حر نسيب وأصح القولين أن الجارية تصير مستولدة وأنه يجب عليه قيمة الجارية مع المهر

ولا يجب قيمة الولد على الأظهر

فإن كانت الجارية مستولدة الابن لم تصر مستولدة الأب بلا خلاف

وليس للسيد أن ينكح جارية مكاتبه

ولو ملك المكاتب زوجة سيده فالأشبه انفساخ النكاح

فصل والسيد إذا أذن في نكاح

العبد لا يضمن المهر والنفقة على الجديد لكنهما يتعلقان باكتسابه إن كان مكتسبا مأذونا له في التجارة

فيتعلقان بربح ما في يده وكذا برأس المال في أظهر الوجهين

وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة فيتعلقان بذمته

ولا يلزمان السيد في أصح القولين

وللسيد أن يسافر بعبده وإن فاته الاستمتاع لكن إذا لم يسافر به فعليه تخليته ليلا للاستمتاع

وكذا استخدامه نهارا إن تكفل بالمهر والنفقة

وإلا فيخليه ليكتسب

وإذا استخدمه ولم يلتزم شيئا

فعليه الغرم بما استخدم

والغرم في أصح الوجهين أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر والنفقة

والثاني كمال المهر والنفقة

ج ٢ · ص ٣١

@ 31 ولو نكح العبد نكاحا فاسدا ودخل بالمنكوحة فمهر المثل يتعلق بذمته لا برقبته في أصح القولين

وإذا زوج السيد أمته فله استخدامها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا لكن لا نفقة على الزوج حينئذ على الأظهر

وأظهر الوجهين أنه ليس له أن يهيىء للزوج بيتا في داره ويكلفه دخولها

ولو سافر السيد بها لم يمنع

فإن أراد الزوج سافر معها

والظاهر أن السيد إذا قتل أمته المزوجة قبل الدخول يسقط المهر ولا خلاف أنه لا أثر لهلاك المنكوحة بعد الدخول

ولو باع الأمة المزوجة فالمهر للبائع

ولو طلقها الزوج بعد البيع وقبل الدخول فنصف المهر

وإذا زوج أمته من عبده لم يجب المهر

فائدة من تحرير التنبيه الجذام معروف بأكل اللحم وبتناثره قال الجوهري وقد جذم الرجل بضم الجيم فهو مجذوم ولا يقال أجذم

والبرص بالفتح بياض معروف وعلامته أن يعصر فلا يحمر

وقد برص بفتح الباء وكسر الراء فهو أبرص

فرع قال ابن عباس كان زوج بريرة عبدا أسود

يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة

وإنه كلم العباس ليكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال السبكي وأنا أعجب من قول ابن عباس هذا مع ما جاء في قصة الإفك من قول علي بن أبي طالب سل الجارية تصدقك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي بريرة كذا في البخاري وغيره في جميع طرق حديث الإفك

واحتمال كون بريرة هذه أخرى بعيد وقصة الإفك قبل الفتح في توبة الأسارى فلعل بريرة كانت تخدم عائشة قبل شرائها إياها وأنها اشترتها وتأخر عتقها أو دام حزن زوجها عليها هذه المدة الطويلة

حكاه الدميري في شرحه على المنهاج

ج ٢ · ص ٣٢

@ 32

الخلاف المذكور في مسائل الباب

العيوب المثبتة للخيار تسعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي الجنون والجذام والبرص

وإثنان يختصان بالرجل وهما الجب والعنة

وأربعة تختص بالنساء

وهي القرن والرتق والفتق والعفل

والجب قطع الذكر

والعنة العجز عن الجماع بعد الانتشار

والقرن عظم يكون في الفرج فيمنع الوطء

والرتق انسداد الفرج

والفتق انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول

والعفل لحم يكون في الفرج

وقيل رطوبة تمنع لذة الجماع

قال أبو حنيفة لا يثبت للرجل الفسخ في شيء من ذلك

ويثبت الخيار للمرأة في الجب والعنة فقط

ومالك والشافعي يثبتانه في ذلك كله إلا في الفتق وأحمد يثبته في الكل

فإن حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل الدخول خيرت المرأة عند مالك والشافعي وأحمد

وكذا بعد الدخول إلا العنة عند الشافعي

وإن حدث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد

وقال مالك والشافعي في أحد قوليه لا خيار لها

فصل وإذا عتقت المرأة وزوجها رقيق

ثبت لها الخيار عند أبي حنيفة ما دامت في المجلس الذي علمت بالعتق فيه

ومتى علمت ومكنته من الوطء فهو رضى

وللشافعي أقوال أصحها أن لها الخيار على الفور

والثاني إلى ثلاثة أيام

والثالث ما لم تمكنه من الوطء

ولو عتقت وزوجها حر فلا خيار لها عند مالك والشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة يثبت لها الخيار مع حريته

انتهى

ج ٢ · ص ٣٣

@ 33

كتاب الصداق

وما يتعلق به من الأحكام

الصداق هو ما تستحقه المرأة بدلا في النكاح

وله سبعة أسماء الصداق والنحلة والأجر والفريضة والمهر والعلقة والعقر

لأن الله تعالى سماه الصداق والنحلة والأجر والفريضة

وسماه النبي صلى الله عليه وسلم المهر والعلقة وسماه عمر رضي الله عنه العقر يقال أصدقت المرأة ومهرتها

ولا يقال أمهرتها

والأصل في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مسها المهر بما استحل من فرجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق قيل وما العلائق قال ما تراضى عليه الأهلون وقال عمر رضي الله عنه لها عقر نسائها

فإن قيل لم سماه نحلة

والنحلة العطية بغير عوض

والمهر ليس بعطية وإنما هو عوض عن الاستمتاع ففيه ثلاث تأويلات

أحدها أنه لم يرد بالنحلة العطية

وإنما أراد به النحلة من الانتحال وهو التدين

لأنه يقال انتخل فلان مذهبك أي تدين به

فكأنه قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي تدينا

والثاني أن المهر يشبه العطية لأنه يحصل للمرأة من اللذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر لأنها أغلب شهوة والزوج ينفرد ببذل المهر فكأنها تأخذه بغير عوض

ج ٢ · ص ٣٤

@ 34

والثالث أنه عطية من الله للنساء في شرعنا

وكان في شرع من قبلنا المهر للأولياء

ولهذا قال الله تعالى قي قصة شعيب وموسى عليهما الصلاة والسلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

وما يجوز أن يكون عوضا في البيع يجوز أن يكون صداقا

وليس الصداق ركنا في النكاح بل يجوز إخلاؤه من المهر لكن المستحب تسميته

لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج أحدا من نسائه ولا زوج أحدا من بناته إلا بصداق سماه في العقد وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم

فقالت يا رسول الله قد وهبت نفسي منك فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها ثم صوبه

ثم قال مالي اليوم في النساء من حاجة

فقام رجل من القوم فقال زوجنيها يا رسول الله

فقال له ما تصدقها قال إزاري

قال إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك

فقال ألتمس شيئا

فالتمس شيئا فلم يجد

فقال التمس ولو خاتما من حديد

فالتمس ولم يجد شيئا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء من القرآن قال نعم

سورة كذا وسورة كذا

فقال زوجتكها بما معك من القرآنولأنه إذا زوجه بالمهر كان أقطع للخصومة

وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بامرأة ولم يفرض لها صداقا

فلما حضرته الوفاة

قال إني تزوجتها بغير مهر

وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر

فباعته بمائة ألف ولأن المقصود في النكاح اعتبار الزوجين دون المهر

ولهذا يجب ذكر الزوجين في العقد

وإنما العوض فيه تبع

بخلاف البيع

فإن المقصود فيه العوض

ولهذا لا يجب ذكر البائع والمشتري في العقد إذا وقع بين وكيليهما

فائدة قال الرافعي روى القفال الشاشي عن أحمد بن عبدالله السجستاني أنه سأل المتولي هل يجوز النكاح على تعليم الشعر فقال يجوز إذا كان مثل قول الشاعر يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد

ج ٢ · ص ٣٥

@ 35 قال الإسنوي والبيتان ل أبي الدرداء رضي الله عنه

كذا ذكر أبو الطيب في تعليقه

مسأله قال الرافعي لو ادعت المرأة

التسمية وأنكر الزوج

تحالفا في الأصح ولو ادعاها الزوج وأنكرت

فالقياس التخالف أيضا

ولو ادعى أحدهما التفويض وقال الآخر لم يذكر المهر

فالأشبه قبول قول النافي

وجزم البغوي في تعليقه بتحالفهما

وقال القاضي حسين ولو ادعت عليه مائة صداقا

فإن قال قبلت نكاحها بخمسين تحالفا

والقول قوله في مهر المتلف لأنه المتلف

فلو قالت قبل نكاحي على مائة

فقال لا يلزمني إلا خمسون

فيحتمل أنه ما قبل إلا على خمسين

ويحتمل أنه قبله على المائة

ودفع إليها خمسين

فيحلف أنه لا يلزمه مائة وتأخذ منه الخمسين

ولو قالت في الدعوى لي عليه مائة صداقا

فقال لا يلزمني إلا خمسون

فالقول قوله مع يمينه

وذكر في النكاح أنه لو ادعى نكاح امرأة

فإن أقرت له ثبت النكاح

قال العبادي ولا مهر لأن هذا استدامة

وذكر هنا أنها لو ادعت على رجل ألفا من جهة الصداق فأنكر

صدق بيمينه

ولا يلزمه أن ينفي الجهة التي تدعيها ويكفيه الحلف على رضى وجوب التسليم

فلو قالت للقاضي سله هل أنا زوجته أم لا فله سؤاله

وليس للقاضي سؤاله قبل ذلك

الخلاف المذكور في مسائل الباب

لا يفسد النكاح بفساد الصداق عند أبي حنيفة والشافعي

وعن مالك وأحمد روايتان

وأقل الصداق مقدر عند أبي حنيفة ومالك

وهو ما تقطع به يد السارق مع اختلافهما في قدر ذلك

فعند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار

وعند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم

وقال الشافعي وأحمد لا حد لأقل المهر وكل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون صداقا في النكاح

ج ٢ · ص ٣٦

@ 36

وتعليم القرآن يجوز أن يكون مهرا عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه لا يكون مهرا

وتملك المرأة الصداق بالعقد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد

وقال مالك لا تملكه إلا بالدخول أو بموت الزوج بل هي مراعي لا تستحقه كله بمجرد العقد وإنما تستحق نصفه

وإذا أوفاها مهرها سافر بها حيث شاء عند أبي حنيفة

وقيل لا يخرجها من بيتها إلى بلد غير بلدها

لأن الغربة تؤذي

هذا لفظ الهداية

وقال في الاختيار للحنفية إذا وفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء

وقيل لا يسافر بها

وعليه الفتوى لفساد أهل الزمان

وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة

لأنها ليست بغربة

ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن للزوج أن يسافر بزوجته حيث شاء

فصل والمفوضة إذا طلقت

قبل المسيس والفرض

فليس لها إلا المتعة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أصح روايتيه

قال في الكافي إنه المذهب

وقال أحمد في رواية أخرى لها نصف مهر المثل

وقال مالك لا يجب لها المتعة بحال بل تستحب

ولا متعة لغير المفوضة في ظاهر مذهب أحمد

وعنه رواية أنها تجب لكل مطلقة

وهو مذهب أبي حنيفة

وقال الشافعي إنها واجبة على كل حي للمطلقة قبل الوطء لم يجب لها شطر مهر

وكذا الموطوءة بكل فرقة ليست بسببها

واختلف موجبو المتعة في تقديرها

فقال أبو حنيفة المتعة ثلاث أثواب درع وخمار وملحفة

بشرط أن لا تزيد قيمة ذلك عن نصف مهر المثل

وقال الشافعي في أصح قولين وأحمد في إحدى روايتيه إنه مفوض إلى اجتهاد الحاكم يقدرها بنظره

وعند الشافعي وهو قول أحمد إنها مقدرة بما يقع عليه الاسم كالصداق

فيصح بما قل وجل

والمستحب عنده أن لا تنقص عن ثلاثين درهما

وعن أحمد رواية أخرى أنها مقدرة بكسوة تجزىء فيها الصلاة

وذلك ثوبان درع وخمار لا تنقص عن ذلك

واختلفوا في اعتبار مهر المثل

ج ٢ · ص ٣٧

@ 37

فقال أبو حنيفة هو معتبر بقراباتها من العصبات خاصة

فلا مدخل في ذلك لأمها ولا لخالتها إلا أن يكونا من غير عشيرتها

وقال مالك هو معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون أنسابها

إلا أن تكون من قبيلة لا يزدن في صدقاتهن ولا ينقصن

وقال الشافعي يعتبر بعصباتها

فيراعي أقرب من تنتسب إليها

فأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك

فإن فقد نساء العصبات أو جهل مهرهن فأرحام

كجدات وخالات

ويعتبر سن وعقل

ويسار وبكارة

وما اختلف فيه غرض

فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص لائق بالحال

وقال أحمد هو معتبر بقراباتها النساء من العصبات ومن ذوي الأرحام

فصل إذا اختلف الزوجان

في قبض الصداق

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد القول قول الزوجة مطلقا

وقال مالك إن كان ببلد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول فما كان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول قولها

واختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح من هو فقال أبو حنيفة هو الزوج

وهو الجديد الراجح من مذهب الشافعي

وقال مالك هو كولي وهو القديم من قولي الشافعي

وعن أحمد روايتان

فصل والزيادة على الصداق

بعد العقد تلحق به

قال أبو حنيفة هي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها

فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى

وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها المسمى بالعقد على المشهور عنده

وقال الشافعي هي هبة مستأنفة إن قبضتها مضت وإن لم تقبضها بطلت

وقال أحمد حكم الزيادة حكم الأصل

فصل والعبد إذا تزوج

بغير إذن سيده ودخل بالزوجة وقد سمى لها مهرا

قال أبو حنيفة لا يلزمه شيء في الحال

فإن عتق لزمه مهر مثلها

وقال مالك لها المسمى كاملا

وقال الشافعي لها مهر المثل

والجديد الراجح من مذهبه أنه يتعلق بذمة العبد

وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي

والأخرى يلزمه خمسا المسمى

ج ٢ · ص ٣٨

@ 38 ما لم يزد على قيمته

فإن زاد لم يلزم سيده إلا قيمته أو تسليمه لأن مذهبه أن المسمى يتعلق برقبة العبد

فصل وإذا سلمت المرأة نفسها

قبل قبض صداقها فدخل بها الزوج وخلا بها ثم امتنعت بعد ذلك

وقال أبو حنيفة وأحمد لها ذلك حتى تقبض صداقها

وقال مالك والشافعي ليس لها ذلك بعد الدخول

ولها الامتناع بعد الخلوة

واختلفوا في المهر هل يستقر بالخلوة التي لا مانع فيها أو لا يستقر بالدخول فقال الشافعي في أظهر قوليه لا يستقر إلا بالوطء

وقال مالك إذا خلا بها وطالت مدة الخلوة استقر المهر وإن لم يطأ

وحد ابن القاسم طول الخلوة بالعام

وقال أبو حنيفة وأحمد يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها وإن لم يحصل وطء

بموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق

فصل وليمة العرس سنة

على الراجح من مذهب الشافعي ومستحبة عند الثلاثة

والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة وواجبة على المشهور عند مالك وهو الأظهر من قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد

والنثار في العرس والتقاطه

قال أبو حنيفة لا بأس به

ولا يكره أخذه

وقال مالك والشافعي بكراهته

وعن أحمد روايتان كالمذهبين

وأما وليمة غير العرس كالختان ونحوه فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي تستحب

وقال أحمد لا تستحب

فائدة قال النووي رضي الله عنه قال أصحابنا وغيرهم الضيافات ثمانية أنواع الوليمة للعرس

والخرس بضم الخاء وبالسين وبالصاد للولادة والإعذار بالعين المهملة والذال المعجمة للختان

والوكيرة بالراء للبناء والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذ من النقع وهو الغبار

ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام قيل يصنعه غيره له

والعقيقة يوم سابع الولادة

والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام الذي يصنع عند المصيبة

والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب

انتهى

ج ٢ · ص ٣٩

@ 39

باب القسم والنشوز

إذا تزوج الرجل امرأة كبيرة أو صغيرة يجامع مثلها بأن تكون ابنة ثمان سنين أو تسع سنين وسلم مهرها وطلب تسليمها وجب تسليمها إليه

لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين وبنى بي وأنا ابنة تسع

فإن طلبت المرأة أو ولى الصغيرة الإمهال لإصلاح حال المرأة فقال الشافعي تؤخر يوما ونحوه

ولا يجاوز بها الثلاث

وحكى القاضي أبو حامد أن الشافعي قال في الإملاء إذا دفع مهرها ومثلها يجامع فله أن يدخل بها ساعة دفع إليها المهر أحبوا أو كرهوا

وإذا كان له زوجتان أو أكثر لم يجب عليه القسم ابتداء بل يجوز له أن ينفرد عنهن في بيت

لأن المقصود بالقسم الاستمتاع وهو حق له

فجاز له تركه

وإن أراد أن يقسم بينهن جاز

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه

ولا يجوز أن يبدأ بواحدة منهن بغير رضى الباقيات إلا بالقرعة

لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما عن الأخرى

جاء يوم القيامة وشقه ساقطوفي ابتدائه بإحداهن من غير قرعة ميل

فإن كان له زوجتان أقرع بينهما مرة واحدة

وإن كن ثلاثا أقرع مرتين وإن كن أربعا أقرع ثلاث مرات لأنهن إذا كن ثلاثا فخرجت القرعة لواحدة قسم لها ثم أقرع بين الباقيتين

وكذلك في الأربع

وإن أقام عند واحدة منهن من غير قرعة لزمه القضاء للباقيات

لأنه إن لم يقض صار مائلا

ويقسم للمريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة والتي آلى منها أو ظاهر

لأن المقصود الإيواء والسكن

وذلك موجود في حقهن

وأما المجنونة فإن كانت يخاف منها سقط حقها من القسم كالعاقلة

ج ٢ · ص ٤٠

@ 40

ويقسم المريض والمجنون والعنين والمحرم لأن الأنس يحصل به

وإن كان مجنونا يخاف منه لم يقسم له الولي

لأنه لا يحصل به الأنس

وإن كان لا يخاف منه

نظر

فإن كان قد قسم لواحدة في حال عقله ثم جن قبل أن يقضي لزم الولي أن يقضي للباقيات قسمهن

كما لو كان عليه دين

وإن جن قبل أن يقسم لواحدة منهن فإن لم ير الولي مصلحة له في القسم لم يقسم لهن

وإن رأى المصلحة له في القسم قسم لهن لأنه قائم مقامه

وكان بالخيار بين أن يطوف به على نسائه وبين أن ينزله في منزل ويستدعيهن واحدة بعد واحدة إليه

وإن طاف به على البعض واستدعى البعض جاز

فإن قسم الولي لبعضهن ولم يقسم للباقيات أثر الولي

وإن سافرت المرأة مع زوجها فلها النفقة والقسم لأنهما في مقابلة الاستمتاع

وذلك موجود

وكذلك إذا أشخصها من بلد إلى بلد للنقلة أو لحاجة فلها النفقة والقسم وإن لم يكن معها

وإن سافرت من بلد إلى بلد وحدها لحاجة لها بغير إذنه

فلا نفقة لها ولا قسم لأنها ناشز عنه

وإن سافرت لحاجة لها وحدها بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم على الأصح من القولين

وإن كان عنده مسلمة وذمية سوى بينهما في القسم

وإن كان طلب معاش الرجل بالنهار فعماد قسمه الليل وبالعكس

والمستحب أن يقسم مياومة وهو أن يقيم عند كل واحدة يوما ثم عند الأخرى يوما

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا

ولأنه أقرب إلى إيفاء الحق

ويدخل في النهار في القسم لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه لكل واحدة يومها وليلتها غير أن سودة وهبت ليلتها لعائشة

وإذا ظهرت من المرأة أمارات النشوز بقول أو فعل وعظها الزوج فإن تكرر نشوزها هجرها

فإن تكرر نشوزها ضربها ضربا غير مبرح

ولا مدم ويتقى الوجه والمواضع المخوفة

قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا يبلغ به الحد

وإن ادعى كل واحد من الزوجين على الآخر النشوز بمنع ما يجب عليه لصاحبه أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة عدل كي يشرف عليهما فإذا عرف الظالم منهما منعه من الظلم

وإن بلغ بينهما إلى الشتم أو الضرب وتمزيق الثياب بعث الحاكم حكمين ليجمعا

ج ٢ · ص ٤١

@ 41 بينهما أو يفرقا لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

فائدة قال القاضي عياض قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة يتسامح للنساء فيها

فإنها لا عقوبة عليهن بسببها لما جبلن عليه من ذلك

ولهذا لم يزجر النبي عليه السلام عائشة حين قالت في خديجة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قال القاضي وعندي أن ذلك تجرؤ من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها ولعلها لم تكن قد بلغت

الخلاف المذكور في مسائل الباب

القسم إنما يجب للزوجات بالاتفاق

ولا قسم لغير زوجة ولا لإماء

فمن بات عند واحدة لزمه المبيت عند من بقي

ولا تجب التسوية في الجماع بالإجماع ويستحب ذلك

ولو أعرض عنهن أو عن واحدة لم يأثم

ويستحب أن لا يعضلهن

ونشوز المرأة حرام بالإجماع يسقط النفقة

ويجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وبذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كرامة

فيجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن

وله منعها من الخروج بالإجماع

ويجب على الزوج المهر والنفقة

فصل والعزل عن الحرة

ولو بغير إذنها جائز على المرجح من مذهب الشافعي لكن نهى عنه

فالأولى تركه

وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنها

والزوجة الأمة تحت الحر

قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدها

وجوزه الشافعي بغير إذنه

فصل وإن كانت الجديدة بكرا

أقام عندها سبعة أيام ثم دار بالقسمة على نسائه

وإن كانت ثيبا أقام ثلاثا عند الثلاثة

وقال أبو حنيفة لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوى بينها وبين اللاتي عنده

وهل للرجل أن يسافر من غير قرعة وإن لم يرضين قال أبو حنيفة له ذلك

وعن مالك روايتان

إحداهما كقول أبي حنيفة والأخرى عدم الجواز إلا برضاهن أو بقرعة

وهذا مذهب الشافعي وأحمد

ج ٢ · ص ٤٢

@ 42

وإن سافر من غير قرعة ولا تراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب

المصطلح

ويشتمل على صور

منها ما هو مصدر بخطبة ومنها ما هو مصدر بغير خطبة

واعلم أن للنكاح قواعد يبدأ بذكرها قبل ذكر المصطلح كونها يستعمل في كل صورة من الصور الآتي ذكرها

وهي البداءة بذكر الزوج وأبيه وجده وما يعرف به ثم بالزوجة كذلك ثم بالصداق

وذكر تأجيله أو حلوله وإن كان عبدا أو جارية أو خاتما أو سيفا أو عقارا أو قماشا أو غير ذلك فيصفه وصفا تاما يخرجه به عن الجهالة أو كانت بغير صداق كالمفوضة

والصداق تقبضه الزوجة إن كانت بالغة عاقلة رشيدة أو من يحجر عليها كالأب أو الجد أو الوصي أو أمين الحكم ليشتري به أعيانا برسم جهازها

وقد جرت العادة في أمين الحاكم أن يكتب قصة على لسانها وترفع إلى حاكم شرعي يكتب عليها لتجب إلى سؤالها يؤرخ بيوم الإجابة

ثم ذكر الولي المزوج إن كان أبا أو جدا أو غيرهما من الأولياء وذكر بلوغ الزوجة وأنها معصر غير ثيب

فهذه يجبرها الأب والجد على مذهب الشافعي ويزوجها كل منهما بغير إذنها

وإن كان الولي والحالة هذه غير الأب والجد من العصبات أو ممن يزوج بالولاء أو الحاكم

فلا يجوز أن يزوج إلا البكر البالغ أو الثيب البالغ بإذنها ورضاها إلا السيد فإنه يزوج مملوكته بالملك جبرا بغير إذنها

وغير الشافعي من الأئمة يزوج البكر المعصر

وكذلك الثيب المعصر

ومملوكة الخنثى يزوجها بإذنه وكذلك مملوكة المرأة يزوجها بإذن المالكة صريحا بالنطق

ولا يكفي السكوت إذا كانت السيدة بكرا بخلاف الأمر في تزويجها نفسها فيكفي السكوت إلا إذا ظهر منها ما يقتضي عدم الرضا

فإذا كان الولي أبا كتب وولى تزويجها منه بذلك أو عقده بينهما أو زوجها منه بذلك والدها المذكور بحق أبوته لها وولايته عليها شرعا بعد أن أوضح خلوها من كل مانع شرعي

وأنها بكر بالغ أو بكر معصر حرة مسلمة صحيحة العقل والبدن لم يتقدم عليها عقد نكاح

وأن والدها المذكور مستحق الولاية عليها شرعا وأن الزوج كفء لها

وأن الصداق المعين فيه مهر مثلها على مثله

ج ٢ · ص ٤٣

@ 43 وإن كان الولي ممن يرى تزويج المعصر غير الأب والجد والبنت المعصر

كتب وذلك على قاعدة مقتضى مذهبه واعتقاده ويذكر مذهبه وقبول الزوج النكاح لنفسه أو وكيله الشرعي في ذلك وهو فلان الفلاني

وأقر أن الزوج واجد للصداق إذا كان غير مقبوض أو قبض منه البعض وتأخر البعض وأنه مليء وقادر على ذلك

ومعرفة الشهود بهم والتاريخ

ومن الصور صورة صداق بنت خليفة على شريف الحمد لله الذي شرف الأقدار بتأهيلها للاصطفا واختارها لارتقاء درجات الوفا واختصها بما تنقطع دونه الآمال حمدا تنفذ في شكر موليه الأقوال وتستصغر عنده الأقدار وإن سمت وتتضاءل دون عظمته وإن اعترب إلى الشرف وانتمت

وله الحمد في شرب الخؤلة والعمومة ووهب خصوص التشريف وعمومه

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في اعتقاده متحر رشدا فيما صرف نفسه فيه واستقام على اعتماده

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث من أشرف العرب نسبا وأتمهم حسبا اصطفاه من قريش المصطفين من كنانة المصطفاة من ولد إسماعيل

فهو صفوة الصفوة المنزه صميما عن شين القسوة والجفوة

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ناصروه وصاهروه

فأحسنوا المناصرة والمصاهرة

وظاهروه على عدوه من حين الظهور فأجملوا المظاهرة

ورضي الله عن العباس بن عبد المطلب عمه وصنو أبيه والباقية كلمة الخلافة في عقب بنيه المخصوصين بإمرة المؤمنين كما عهد به سيد المرسلين قياسا ونصا فيما ورد عنه وفيما به وصى

قاموا بأعباء الخلافة ووقفوا عند أوامر النبوة المحمدية واجتنبوا خلافه فما مضى منهم سيد إلا وأقامت السلالة العباسية بالاستحقاق سيدا ولا ذهب سند إلا واستقبلت الأمة منهم سندا فسندا

وأدام الله أيام مولانا أمير المؤمنين الإمام الحاكم بأمر الله الناصر لدين الله

الواجب الطاعة على كل مسلم المتعين الإمامة على كل منازع ومسلم المنوط بخلافته حل وعقد الواقف عند إمامته كل حر وعبد

فلا تتم قضية إلا بنافذ قضائه وشريف إمضائه إذ كان الإمام الذي به يقتدى وبهديه يهتدى والخليفة المنصوص عليه وأمير المؤمنين أبو فلان فلان المشار بنان النبوة إليه رضي الله عنه

وعن آبائه الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين ورثوه الإمامة

فوجدت شروطها المجموعة فيه مجتمعة ونفثوا في روعه كلها ورقوه درجتها المرتفعة اللهم فأيد إمامته واعضد خلافته مولانا المقام الأعظم والملك المعظم السلطان الملك الفلاني الذي عهد بالملك إليه

ونص في كتاب تفويضه الشريف عليه وفوض إليه ما وراء سريره

وألقى إليه

ج ٢ · ص ٤٤

@ 44 مقاليد الأمور

فسقط على الخبير بها ولا ينبئك بالأمر مثل خبير

وبعد فإن النكاح من سنن المرسلين وشعائر المتقين ودثار الأئمة المهتدين

لم تزل الأنبياء بسننه متسننة وبكلمته العلية معلنة ولم تبرح لأحاديثه الحسنة الأولية معنعنة

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج

وشرف الأقدار بتأهيله فأصبح كل بصهارته متوج واتبعت أصحابه آثاره بذلك وسلكوا في اتباعه والعمل بسنته أوضح المسالك

ولم يزالوا على ذلك صاحبا بعد صاحب وذاهبا بعد ذاهب وخليفة بعد خليفة وأميرا بعد أمير سنة مألوفة

اقتفى أمير المؤمنين أدام الله أيامه سننها الجلي ورقي مكانها العلي وتزوج وزوج البنات والبنين

واقتدى في ذلك بابن عمه سيد المرسلين

ووقف عند ما ورد عنه من سديد الأحكام

وانتهى بنهيه في قوله عليه السلام لا رهبانية في الإسلام وضم إلى نسبه الشريف نسبا ثابتا شرفه

وقد سمت باختيار أشرف الجواهر صدفه

وكان من ثمرة الشجرة النبوية الدانية القطاف الهينة الاقتطاف اليانعة الثمار السريعة الإثمار وهو المولى السيد الشريف الحسيب النسيب الطاهر الذكي الأصيل العريق التقي النقي فرع الشجرة النبوية والمستخرج من العناصر الزكية المصطفوية أبو فلان فلان ابن السيد الشريف الحسيب النسيب الطاهر الزكي الأصيل فلان ابن فلان ويذكر أباءه وأجداده واحدا بعد واحد إلى أمير المؤمنين الحسن أو الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الذي طلع في سماء الاختيار بدرا منيرا وتجلى لعيان الاختبار فلم يكن بسحب الشكوك مستورا

وقد كملت بالشرف أوصافه وحمد بالقيام بحقوق كتاب الله العزيز اختتامه واستئنافه مع ماله من فضيلة علم الأنساب التي تفرد فيها بالنسبة والإضافة والانضمام

هذه السنة الشريفة إلى بيت الخلافة

وأما الدين فبهاؤه في وجهه الوجيه

وأما بره فلائحة على أحواله فلا غرو أن يوليه الله ما يرتجيه

تشهد له الأشجار بحسن الأذكار والأمثال بأشرف الخصال

وحين ظهر لمولانا أمير المؤمنين سره المصون وبان له نفيس جوهره المكنون

قدم خيرة الله في تأهيله وعمد إلى ما يستصعب من ارتقاء رتبة الخلافة المعظمة فأخذ في تيسيره بالتواضع لله ورسوله

وأجاز خطبته

وباشر بنفسه الشريفة إيجاب عقده وخطبته

وقلده عقد عقد لا ينتهي المبالغ فيه إلى قيمة

وزينه من سلالته الطاهرة بالدرة إلا أنها اليتيمة وزوجه بالجهة المعظمة المفخمة المبجلة المحجبة المكرمة السيدة المصونة العصيمة فلانة ابنة مولانا السلطان السعيد الشهيد المقدس الطاهر الولي المعتصم بالله أبي فلان فلان ابن مولانا وسيدنا وإمامنا وخليفة عصرنا الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين فلان ابن مولانا فلان ابن مولانا فلان ويذكر أجدادها الخلفاء واحدا بعد واحد إلى حبر الأمة عبدالله ابن

ج ٢ · ص ٤٥

@ 45 العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم تزويجا صحيحا شرعيا معتبرا ماضيا مرضيا بالإيجاب والقبول على الوجه الشرعي بشهادة واضعي خطوطهم في هذا الكتاب المرقوم ومن شهد مشهده المشتط السوم على من يسوم على صداق اقتدى في بذله بالسنة والكتاب

وراعى في قبوله ما للتخفيف من ثواب

وإلا فالقدر أعظم من أن يقابل بمقدار وإن جل والرتبة أسنى لمولانا المقصود العقد لما كان يقال حل مبلغه من الذهب المعين المصري كذا وكذا دينارا فينا حالة

وولى تزويجها إياه بذلك مولانا أمير المؤمنين حرسه الله وتولاه

ملك به الزوج المشار إليه عصمتها

واستدام صحبتها

وجمعها الله تعالى به على التوفيق والسداد وخار لهما فيما أراده من تزويجهما والخيرة فيما أراد

ويكمل

خطبة نكاح عالم اسمه علي

على ابنة عالم خطيب اسمه محمد

واسم الزوجة أم هانىء الحمد لله الذي منح عليا سعادة الاتصال بأعز مصونات بنات محمد

وعقد ألوية عقده بالعز الدائم والسؤدد المؤبد

وأرشده في طريق السنة الشهباء إلى بيت علم أوتاده بالعمل قوية وأشكال النصرة باجتماع الأفراح فيه تتولد

والسعادة على ساكني أفقه المحمدي عائدة الصلة بجميل العوائد والعود أحمد

نحمده أن جعل جواهر عقود هذا العقد السعيد ثمينة وحصون عقيلته حصينة وجوهرته النفيسة في حجر العلم مصونة

وزين هذا الكتاب منها بخير قرينة

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء قدرا

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جلى بشريعته المطهرة حنادس ألغى وأزاح

وكتب بقلمها المحقق بذات الرقاع ما نسخ الباطل الفضاح

وجعل النكاح سنة تؤلف بين المتباعدين تأليفا يقضي بلطف تمازج الأرواح وعصمة تستملك بها عصم المحصنات وتستباح

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا من هديه بالكتاب والسنة

وقلدوا جيد الزمان من تقرير أحكام شرعه الشريف أعظم منة صلاة تفتح لقائلها أحمد أبواب التهاني وتجيره من ريب

ج ٢ · ص ٤٦

@ 46 الزمان حتى يناديه منها لسان الاشتقاق قد أجرنا من أجرت يا أم هاني

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإن النكاح سبب التحصين والعفة وجامع أشتات المودة والألفة على سلوك نهجه القويم درج المرسلون

وعلا على درج فضله الأفضلون

وهو مما جاء الكتاب والسنة بفعله وأباحه الله على ألسنة أنبيائه ورسله

فقال عز من قائل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال وهو أصدق القائلين تبيانا لفضائله الجمة وإظهارا لشعار هذه الأمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وفيه من الحكم السنية ما شهدت به الأخبار المروية والآثار الشريفة النبوية

منها قوله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ما اقتضاه النكاح من لطيف المعاني من تزوج

فقد ستر شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وقال سيد تهامة المظلل بالغمامة تناكحوا تناسلوا تكاثروا

فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة

وكان فلان ابن فلان الفلاني هو الذي سمت أوصافه الزكية بعفافه ويحل من عقود هذه السنة الحسنة بجميل أوصافه

وظهرت عليه آثار السيادة من سن التمييز فانتصب على الحال

وحل من المحل الأسني في أرفع المحال

وافتخر بعرافة بيته الذي خيم السعد بفنائه

وعقد العز بلوائه وشأنه أن يفتخر بذلك على من افتخر

وأن يباهي بكرم أصله الزاكي العروس ونمو فرعه الذي أورق بكمال الإفضال وأثمر وانتمى منه إلى مكارم جمة لم تعرف إلا لجعفر وأبي جعفر فهو بهذه الجملة الاسمية على الرتب جعفري الحسب أحمدي النسب عديم النظير بكل وجه وسبب

وكانت الرغبة منه ومثله من يرغب في إجابته إلى ما طلب وهو أحق من وجب الإصغاء إليه إذا علا على منبر العلياء وخطب مخطوبته الجهة المصونة

والدرة المكنونة فلانة ابنة فلان وبحسن الاختيار أحرزها وحازها مغتبطا بالانتماء إلى كنف والدها الذي لم يدع خطة فضل إلا وجاوزها ولا بدع لأنه شمس الإسلام المضيئة

ج ٢ · ص ٤٧

@ 47 وإمام علم التوحيد وبحره الوافر الطويل المديد

وهو العالم العامل العلامة الذي ما درس إلا أحيا ما درس من العلوم بدرسه

ولا خيمت على العلماء ظلمة إشكال إلا أزالها بشعاع شمسه

ولا حج إلى بيته المعمور متمتع إلا أمتعه بفرائده وفوائده ولطيف أنسه

مع منزله واعترافه تواضعا بحقارة نفسه

وهو القائم في الحقيقة بالحجة البالغة والفصيح الذي يذعن لفصاحته كل نابغة وفي تسليك أهل الطريق العلم الفرد الذي يأثم به الهداة وتحف السعادة الأخروية برقائق وعظه وهداه

ما نطق إلا وكان لعذوبة لفظه في طريق الفصاحة سلوك

ولا جلس بين يديه ذو ملكة في نفسه من السلاطين والملوك إلا وخاطبه بأقل العبيد والمملوك

سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد ملء المسامع والأفواه والمقل وعلى الجملة فهو ذو الباع الأطول والبحر الذي اندرج النهر في ضمنه اندراج الجدول

فنفع الله هذا الشاب ببركة هذا الشيخ الولي

وزاد في علو شرف بيته الجعفري الذي هو في الشرف علي

ثم لما صحح كل من الخاطب والمخطوب إليه النية وعزم

وكمل بدر الاتفاق وتم

فتناسق جوهر عقد هذا العقد السعيد وانتظم

صدر التفويض الشرعي والإذن من والدها المشار إليه على وضعه المحرر المرعي لسيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين أنفذ الله حكمه وأمضاه أن يزوجها من خاطبها المشار إليه أسبغ الله عليه ظله وقرن بالتوفيق عقده وحله

فأجابه إلى ذلك متبركا بقبول إذنه الكريم وشرف خطيب هذه الحضرة العلية الأسماع تاليا بعد انتظام عقده النظيم

وإتمام انسجامه ببديع التكميل والتتميم

بفضل بسم الله الرحمن الرحيم

وهذا ما أصدق فلان المشار إليه أفاض الله نعمه عليه مخطوبته فلانة ابنة فلان المسمى أعلاه أدام الله رفعته وعلاه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم

صداقا يحلى جيد الزمان بدرر عقوده

وشملت البركة المحمدية جميع حاضريه وعاقده وشهوده

جملته من الذهب كذا وكذا

زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها

وأذن والدها المشار إليه الآذن المرتب الشرعي سيدنا ومولانا قاضي القضاة المشار إليه

أدام الله أيامه الزاهرة

وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة

وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة

تزويجا شرعيا معتبرا مرضيا بعد وضوحه شرعا وخلوها من كل مانع شرعي

هنالك هبت نسمات التوفيق قبولا

وتعاطفت جملتاه إيجابا وقبولا

ونظمت أسلاك الفرح بحباتها وأخرجت حواري السعود مخبآتها وابتهجت بلبد ماح هذه

ج ٢ · ص ٤٨

@ 48 المطابقة اللازمة النفوس وحارت العقول وطفق لسان الإحسان يقول اللهم ألف بينهما كما ألفت بين العين وسناها والنفس ومناها وأمطر عليهما من سحائب رحمتك الصيبة وهب لهما من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

ويؤرخ

خطبة نكاح واسم الزوج شهاب الدين أحمد

الحمد لله الذي جعل عاقبة الحب باتباع سنة النكاح أحمد العواقب

ومنحه من عز السنة الشريفة النبوية ما يقضي الكريم ذاته بالاتصاف بأزكى المناقب وأحله مع أهل الحل والعقد محلا به يسمو شهابه المضيء على الشهب الثواقب

نحمده حمد من أحكم في الولاء عقد ولائه

وهداه نور العفاف إلى سلوك سنن أنبياء الله وأولايائه

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يزل يجتني ثمرات الإقبال من يانع غرسها

ويجتلي في حضرات الجلال عروس أنسها ويطرد ساعة كل هم بيوم عرسها

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ميز حلال الدين وحرامه

وخص من الشرف الصميم بخصائص

منها أن الله وفى من مشروعية النكاح أقسامه

ولذلك قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حازوا من شرف بيت النبوة ما رفع لهم في العالمين ذكرا

وطاب نشرهم بريحانيته وزها

وجد قربهم القمر بالزهرا

وعلا علي عليهم بعد العمرين وذي النورين فافتخر حين دعي بأبي تراب على من على الغبرا

وإذا ذكرت الأنساب المحمدية فما منهم إلا من بينه وبينه نسبا وصهرا صلاة تنطق لسان كل بليغ بالمبالغة فيها وتشرق أنوار الصدق من مغارب غايتها ومطالع مباديها ما أنضى القلم في مهارق الطروس ركابا

وما أطلعت السماء في أفق العلياء شهابا

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإن النكاح من أهم ما قدمه بين يدي نجواه من احتاط لدينه

وأحكم عقد يقينه

وشمر ذيله لتحصيل تحصينه

جعله الله وسيلة إلى حصول العصمة والعفاف

وذريعة إلى وجود تمازج الأرواح بين الأزواج بسرعة الائتلاف

فبه تحفظ الأنساب

ج ٢ · ص ٤٩

@ 49 وتصان الأحساب

وبه يجمع الله الشتات ويخرج من كامن سر غيبه ما يقدر خلقه من البنين والبنات وتساق به الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وهو لا يخلو من فوائد فيها للمؤمنين فوائد جمة

منها أنه من أعظم شعار هذه الأمة

نصبه الله دليلا على وحدانيته ما تضمنته الحكمة

فقال عز من قائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

وقد جاء في مشروعيته وحكمه وتوكيد سنته والتحريض على فعله

قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

وهو أجل من أن ينبه على إيضاح سره وبيان معانيه

والمفهوم من تعظيم هذه الإشارة فيه لمن استن بهذه السنة الحسنة ما يكفيه

وكان فلان ممن أشرق في مطالع أفق الفضائل شهاب مجده وأزهرت في سماء البلاغة نجوم سعده

وأتى في فن الأدب بما يحير اللبيب ويدهش سواطع أنواره الأحمدية الفطن الأريب طوالع إقباله مراتبها سعيدة ومبادي أموره لم تزل عواقبها حميدة

وما هو إلا أن استخار واستشار

فحصل له من حسن الاختيار حصوله على جهة مباركة هي له في الصفات الحسنى مشاركة

ظفر بها بديعة الجمال

عزيزة المثال محجوبة عن عين شمس الأفق تروى أحاديث أصالتها وسيادتها من عدة طرق

فأحرزها إحرازا أصبح توقيع القدرة الإلهية به منشورا

وسطرت الألفة الرحمانية كتابها تسطيرا وحق له أن يكون لله على ما أولاه من إحرازها شكورا

وأن يعاملها بما هو مأمور به شرعا إذا أودع مشكاة نبيه منها نورا فطالما أسبلت العيون عليها ستورا

وأحسن التأديب تأديبها لحائزها فقيل لحاسده كفى تعبا من يحسد الشمس نورها وهي مع ذلك تفخر بوالدها الذي أصبح ذو فضل يروى

وحاز سيادتي فتوة وفتوى

وله بنقل العلم خبرة عالم هدى صحيح النقل للمتعلم

كم حل للطلاب من درس على رأي ابن إدريس الإمام الأعظم

لا جرم أنه إمام فضل تشرفت بنعوته الأقوال

وحسنت بمحاسن وقته الأفعال

وهو ذو ديانة يعد فيها سريا وصاحب معروف وبشر

أصبح بها وليا وبانتساب إلى بيت طيب الأعراق زاكي المغارس والأخلاق

وكان مما قدره الله وأراده وأجرى به من القدم قلم التوفيق والسعادة

أن هذا الخاطب قد زاد محاسنه من بيت هذا الخطيب البارع بما يرفع له في العالمين ذكرا ونحوه إذا ذكرت أنسابه العلية نسبا وصهرا

وحيث صحح كل منهما النية وأيقن أن قد ظفر ببلوغ الأمنية

أجاب هذا الولي

ج ٢ · ص ٥٠

@ 50 الحميد داعيه ولبى وأقبل بوجه بشره إليه وما تأبى

وحين هبت نسمات القبول بالإيجاب

قال الذي عنده علم من الكتاب تعين أن يرقم طرس هذا العقد الذي توفر من المسرات قسطا

وأن يسطر في هذا الرقيم حفظا له وضبطا

هنالك استخدم راقما للقلم وأعمل وكتب بعد أن بسمل هذا ما أصدق فلان أدام الله توفيقه

وسهل إلى كل خير طريقه مخطوبته الجهة المصونة والدرة المكنونة المحجبة المخدرة الأصيلة العريقة الجليلة فلانة بنت فلان الفلاني على بركة الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ويمنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم صداقا جملته من الذهب كذا وكذا على حكم الحلول أو مقبوضا أو مقسطا زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها والدها المشار إليه أفاض الله نعمه عليه تزويجا شرعيا بعد وضوحه شرعا وخلوها من كل مانع شرعي

وقبل الزوج المذكور النكاح لنفسه على المسمى فيه قبولا شرعيا أو وكيله الشرعي في ذلك فلان الفلاني بشهادة شهوده ويكمل

ويؤرخ

خطبة نكاح واسم الزوج محمد والزوجة عائشة

الحمد لله الذي أكد بالنكاح حقوق القرابة وميز به بين الحلال والحرام

وحفظ به الأنساب على أن تختلط أو تتشابه وأثبت لدواعي همم متعاطيه الدخول وحكم لرأيه بالإصابة

وقرن بالتوفيق عقده وحله وقبوله وإيجابه

نحمده على نعمه التي جمعت لنا الخيرات جمع كثرة

ونشكره على ما وفره لنا من أقسام المسرة

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة شمس الدين بها في أفق سماء الإيمان طالعة

وبروق اليقين في الأكوان المحمدية لامعة ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي سن النكاح وشرعه

وجرد سيف شريعته المطهرة لعنق السفاح فقطعه

ولأنف الغيرة فجدعه

وما أعلى قدر من سلك منهاجه القويم واتبعه

واتبع النور الذي أنزل معه

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين انتهوا بنواهيه وامتثلوا أوامره

وكانوا بسلوك هديه في الهداية مثل النجوم الزاهرة

وحازوا برؤيته والرواية عنه خيري الدنيا والآخرة صلاة تنتظم في عقودها جواهر الحكمة ويجعل الله بها بين هذين الزوجين إن شاء الله مودة ورحمة

ما قبلت شفاه الأقلام وجنات الطروس واجتليت على منصات الدفاتر محاسن عروس واجتنيت من رياض الأفكار أزهار غروس

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإن النكاح من أخص خصائص السنن المحمودة المآثر والخصال المعدودة من نفائس الأعمال التي تزدان بازدواجها عقود المفاخر

وتتزين بانتساجها لحمة النسب

ج ٢ · ص ٥١

@ 51 بالحديث الصحيح المتواتر الوارد عن صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود أنه قال إني مكاثر بكم الأمم فتزوجوا الولود الودودأخرجه بمعناه عن معقل بن يسار النسائي وأبو داود

وكان فلان ممن رغب في هذه السنة الشريفة وجعلها شعاره وترقى إلى أفقها المحمدي

واستجلى شموسه وأقماره

وأحب أن يسعى في تكميل ذاته ويزين ما حصله من كريم أدواته

فعمد إلى إحصان فرجه

وتمام هديه الذي شرع في سلوك نهجه

وخطب إلى فلان أدام الله معاليه فما احتاج مع المنهاج إلى تنبيه

ولا افتقر في مؤاخاة الرشد إلى كاف تشبيه عقيلته التي هي الشمس والحلال لها دارة والبدر وخدمها النجوم السيارة والمحجبة التي لا تقرب الأوهام لها ستارة والمصونة التي لا تمر بحماها النسمات الخطارة

فأجاب قصده وما رده وسمح له بهذه الجوهرة التي زيد بها عقده

وأكرم نزل قصده وآواه وحباه بخير زوجة وحماة

وخصه بذات دين

تربت يدا من كانت له وديعة وزينة تقوى طاعتها للخيرات طليعة

ورأى أن لا تمسي سهام قصده عن الغرض المقصود طائشة وآثر أن يكون في كنف محمد فمحمد أولى الناس بعائشة

فما كل ذي مجد يليق به العلا ولا كل برق للنوال يشام ولا كل ذي فضل له يشهد الورى ولا كل بدر في الأنام تمام وكان مما قدره الله الذي لا موفق للخير إلا من وفق ولا انتظام لأمر من أمور الدنيا والآخرة إلا إذا جرى به قلم قدرته المحقق

وحرك به في الإقبال لسان المسرة وأنطق

فيا لله ما أصدق قوله هذا ما أصدق

ويجري الكلام إلى آخره

ويؤرخ

صورة صداق دوادار أعتق جاريته وتزوج بها الحمد لله الذي خلق الخلائق من نفس واحدة

وجعل منها زوجها ليسكن إليها ولتكون على عبادته متعاضدة وألف بين قلوب قدر في الأزل أن تكون على منهل الصفا متواردة

وخص من شاء من خلقه بما أوتيه من محاماة في الدين ومجاهدة

وفضله على كثير من عباده بما حازه في حالتي سلمه وحربه من مجادلة ومجالدة

وجعله سيفا مسلولا على الأعداء وسببا مبذولا للأولياء

وأطاب مصادره وموارده

نحمده أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس

وعضد منها من قام على أفضلية البرهان

ج ٢ · ص ٥٢

@ 52 وعضده القياس

وشرف منها من يستصغر عنده علم أحنف وذكاء إياس

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة متمسك بالكتاب والسنة مقتف آثار نبيه في عتق الرقاب فأكرم بها من سنة

مقتديا بهديه الذي من اهتدى بأنواره فقد سلك سبيلا يبلغه الجنة

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي جعل النكاح من شرعته وحث عليه ليباهي الأمم يوم القيامة بأمته وندب إليه فليس منه من رغب عن سنته

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين اقتدوا بجميل آثاره

واهتدوا بسنا أنواره

واعتدوا من حماة دينه وأنصاره صلاة لا تزال الألسنة تقيمها والإخلاص يديمها

وسلم تسليما كثيرا

وبعد فإنه يتعين على كل مؤمن أن يثابر على ما يتقرب به إلى مولاه ويبادر إلى اتباع أوامره في سره ونجواه ويقتفي في سيره آثار نبيه المصطفى ويسلك من سبله ما يكسبه في الدارين شرفا لا سيما في أمر كان مما حبب إليه وندب إلى فعله وحث عليه وجعله الله سبحانه سببا للنمو في هذا العالم

وحكمه في وجود بني آدم

وقد خصت هذه الأمة بأن لا رهبانية في الإسلاموليس فيها من رغب عن سنة سيد الأنام

وقد ذكره الله في محكم كتابه الذي أشرق منه السنا

فقال عز من قائل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى غير ذلك من الآيات الصريحة والنص في هذا المعنى

فمن ابتغى ذلك فقد اتبع الكتاب والسنة واتخذ باتباعهما وقاية من المكاره وجنة

ومن أضاف إليه ما ندب إلى فعله في محكم التنزيل واستغنى بالتصريح فيه عن التأويل من فك الرقاب وإنقاذها من ربقة الرق

فقد أتى بالمحاب

فإن الله عز وجل قد نزله منزلة اقتحام العقاب

فقال جل اسمه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة ومن فعل ذلك ابتغاء رضوان الله فقد استمسك بالسبب الأقوى

ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منها عضوا منه وكان الجمع بين هاتين المرتبتين والخلتين الجليلتين من الأمور التي لا يفعلها إلا من شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه

ومن أطلع الله نور الهدى في قلبه فهو من الشبهات في أمان إذ هو من المنن التي لا تعد والنعم التي لا تحد والمنح التي لا يقدر قدرها والأجور التي يجب شكر موليها وشكرها

ولما كان المقر الشريف أعزه الله بنصره وجعل مناقبه الغراء حلية دهره وزينة عصره جامع أشتات الفضائل وقرة عين أرباب الوسائل عين الدولة ومعينها ولسان المملكة ويمينها سيد الأمراء كهف المساكين والفقراء المشار إليه بأن ما بينه وبين ما

ج ٢ · ص ٥٣

@ 53 ماثله إلا كما بين الثريا والثرى

فكم عائل أغنى وكم مارد أفنى

وكم أقاليم مهدها بقلمه وممالك طهرها بآرائه وبدامغ حكمه

وكم مظلمة ردها بسفارته وظلمة أعادها نورا بحسن إشارته

وكم مكروب أزال كربه ومرعوب أزال رعبه

مع رغبة فيما عند الله وما كان لله فهو باق وسيرة سرية سارت بها الرفاق

وإرشاد إلى الخير وكف كفا كف المعتدين

وتفقه في دين الله ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدينوسوابق فضل بها بلغ ما أمله المؤملون ولهو أحق خير تلا عليها إخلاصه لمثل هذا فليعمل العاملون

ولما علم ما في التخلص من ربقة الرق من المزية العظمى عند خالق الخلق عمد إلى عتق ما ملكه اليمين واستمسك بحبل الله المتين وسرحه من حصر الاسترقاق إلى بحبوحة التحرير

ومن ضيق الملكية إلى سعة العتق الصريح المستغنى به عن التدبير واستخار الله تعالى فخار له في هذين الأمرين وأنهضه إلى إتمامهما فحاز بهما الأجرين

هنالك أشار بتنظيم عقد هذا العقد الميمون

وتقرير هذا الأمر الذي حقق في حسن صحبته وكريم وقايته الظنون

وعند ذلك بلغ الكتاب أجله

وأدرك المؤمل ما أمله

وأشرقت كواكب سعده إشراق الزمن بمفاخره وتهللت وجوه السرور كما تهللت الأيام بمآثره

وود مسطره لو اتخذ أديم السما طرسا وحلاه بكواكب الجوزاء واستعار الليل نقشا لا بل لرقم مسطوره على سطور صفحات النهار ولولا إشراق نوره لاستعاذ من سنا البدر وسنا الشمس بأنوار

وإنما علم أن قدره الكريم لا يقابل من الإجلال والتكريم إلا بأشرف أسماء الله العلي العظيم

فرقم في مفتتح عقده النظيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أصدق مولانا المقر الشريف العالي الفلاني عتيقته الجهة الكريمة العالية المصونة المحجبة زينة الستات شرف مجالس الخواتين والخوندات فلانة

صان الله حجابها ووصل بأسباب السعادات أسبابها المرأة المسلمة البالغ العاقل الأيم الخلية عن الموانع الشرعية

أصدقها على بركة الله تعالى العظيم وسنة نبيه الكريم سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم صداقا مبلغه كذا على حكم الحلول

زوجها منه بذلك بإذنها الكريم ورضى نفسها النفيسة لعدم الأولياء والصدقات

ج ٢ · ص ٥٤

@ 54

سيدنا ومولانا فلان الدين تزويجا شرعيا

وقبل لمولانا المقر الشريف المشار إليه من مولانا قاضي القضاة المشار إليه عقد هذا التزويج وكيله الشرعي في ذلك فلان الفلاني أو يكون هو القابل لنفسه بحضور من تم العقد بحضوره

وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا فلان المزوج المشار إليه عتق الزوجة المذكورة وخلوها عن جميع الموانع الشرعية وعدم عصيانها وإذنها في التزويج على الصداق المعين أعلاه الثبوت الشرعي

وبعد استيفاء الشرائط الشرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعا

ويكمل التاريخ

خطبة نكاح حاجب الملك

الحمد لله مؤيد الدين بسيفه المهند ومؤبد التمكين لدى من ألهمه الرأي المسدد ومسهل الأسباب إلى سلوك طرق النجاة والنجاح وحافظ الأنساب بما شرعه من التمسك بسنة النكاح

نحمده حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافىء مزيده ونشكره شكرا لا أحد يحصى وافره ومديده

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق البارىء المصور الرزاق الهادي المقدر

ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنعوت بأفضل الشيم المبعوث إلى كافة العرب والعجم المتوج بتاج الكرامة المنفرد يوم العرض بالسيادة والخطابة والإمامة القائل صلى الله عليه وسلم وضاعف على آله وصحبه صلاته وسلامه تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله نجوم الهدى وصحبه الذين لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا ما بلغ معشار ما نال أحدهم طول المدى صلاة تجمع لقائلها بين جوامع الكلم وبدائع الحكمة وتسلك به طرق الهداية والعصمة وشرف وبجل وكرم وعظم

ونجاها الله بمحبته ومحبة آل بيته الطيبين الطاهرين في الدارين

وسلم

وبعد فإن أحسن قران ما اقترن به الكواكب بالسعود وأمنن امتنان ما اتصل به حبل السيادة فنظمت به جواهر العقود ما كان ممتزجا بما يناسبه منتظما بما يقاربه

ولما كان المصدق الآتي ذكره رفع الله قدره وأطال في طي الطروس نشره مجملا