@ 384 قال أبو حنيفة الإمام بالخيار بين أن يقرأ أهلها عليها ويضرب عليهم خراجا وبين أن يصرفهم عنها ويأتي بقوم آخرين ويضرب عليهم الخراج
وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا على غانميها
وعن مالك روايتان
إحداهما ليس للإمام أن يقفها بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين
والثانية أن الإمام مخير بين قسمها ووقفها لمصالح المسلمين
وقال الشافعي يجب على الإمام قسمها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ويسقطوا حقوقهم فيها فيقفها
وعن أحمد ثلاث روايات
أظهرها أن الإمام يفعل ما يراه الأصلح من قسمها ووقفها
والثانية كمذهب الشافعي
والثالثة تصير وقفا بنفس الظهور
فصل واختلف الأئمة في الخراج
المضروب على ما يفتح عنوة
فقال أبو حنيفة في جريب الحنطة قفيز ودرهمان
وفي جريب الشعير قفيز ودرهم
وقال الشافعي في جريب الحنطة أربعة دراهم وفي جريب الشعير درهمان
وقال أحمد في أظهر الروايات الحنطة والشعير سواء
وفي جريب كل واحد منهما قفيز ودرهم
والقفيز المذكور ثمانية أرطال بالحجازي وهو ستة عشر بالعراقي
وأما جريب النخل فقال أبو حنيفة فيه عشرة
واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال عشرة
ومنهم من قال ثمانية وقال أحمد ثمانية
وأما جريب العنب فقال أبو حنيفة وأحمد عشرة
وقول أصحاب الشافعي في العنب كقولهم في النخل
وأما جريب الزيتون فقال الشافعي وأحمد فيه اثنا عشر درهما
وأبو حنيفة لم يوجد له نص في ذلك
وقال مالك ليس في ذلك جميعه تقدير بل المرجع فيه إلى ما تحمله الأرض من ذلك لاختلافها
فيجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل الخبرة
فصل قال ابن هبيرة في الإفصاح
واختلافهم إنما هو راجع إلى اختلاف الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك على الصحيح
وإنما اختلف لاختلاف النواحي
@ 385
واختلف الأئمة هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على وضعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو ينقص منه
وكذلك في الجزية فأما أبو حنيفة فليس عنه نص في ذلك لكن حكي القدوري عنه بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج لا بوضع عمر رضي الله عنه قال وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة
فإن لم تطق الأرض ما يوضع عليها نقصها الإمام
واختلف صاحباه
فقال أبو يوسف لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال
وقال محمد يجوز ذلك مع الاحتمال
وعن الشافعي يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان
وعن أحمد ثلاث روايات
إحداها يجوز له الزيادة إذا احتملت
والنقصان إذا لم يحتمل
والثانية يجوز الزيادة مع الاحتمال لا النقصان
والثالثة لا يجوز الزيادة ولا النقصان
وأما مالك فهو على أصله في اجتهاد الأئمة على ما تحمله الأرض مستعينا فيه بأهل الخبرة
فصل قال ابن هبيرة لا يجوز أن يضرب على الأرض
ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس ولا ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض تحميلا لها من ذلك ما لا تطيق
فمدار الباب على أن تحمل الأرض من ذلك ما تطيق
وأرى أن ما قاله أبو يوسف كما في كتاب الخراج الذي صنفه للرشيد وهو الجيد قال أرى أن يكون لبيت المال من الحب الخمسان ومن الثمار الثلث
فصل هل فتحت مكة صلحا
أو عنوة قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتيه عنوة
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى صلحا
فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم
لهم وجعل عليها شيئا
فهو كالجزية إن أسلموا سقط عنهم
وكذا إن اشتراه منهم مسلم
وبهذا قال الشافعي
وقال أبو حنيفة لا يسقط عنهم خراج أرضهم بإسلامهم ولا بشراء مسلم
واختلفوا في الاستعانة بالمشركين على قتال أهل الحرب
وهل يعانون على
@ 386 الإطلاق قال مالك إن كانوا خدما للمسلمين فيجوز
وقال أبو حنيفة يستعان بهم ويعانون على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم
فإن كان حكم المشرك هو الغالب كره
وقال الشافعي يجوز ذلك بشرطين
أحدهما أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة
والثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام
وميل إليه
ومتى استعان بهم رضخ لهم ولم يسهم
فصل وهل تقام الحدود
في دار الحرب على من تجب عليه في دار الإسلام
قال مالك نعم تقام
فكل فعل يرتكبه المسلم في دار الإسلام إذا فعله في دار الحرب لزم الحد سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين
فإذا زنا أو سرق أو شرب الخمر أو قذف حد
وبه قال الشافعي وأحمد
وقال أبو حنيفة من زنا أو سرق أو قذف لا يقام عليه حد إلا أن يكون بدار الحرب إمام فيقيمه عليه بنفسه
وقال مالك والشافعي لكن لا يستوفي في دار الحرب حتى يرجع إلى دار الإسلام
وقال أبو حنيفة إن كان في دار الحرب إمام مع جيش المسلمين أقام عليهم الحد في المعسكر قبل القفول
وإن كان أمير سرية لم يقم الحدود في دار الحرب
وإن دخل دار الإسلام من فعل ما يوجب الحد سقطت الحدود عنه كلها إلا القتل
فإنه يضمن الدية في ماله عمدا كان أو خطأ
فصل هل يسهم لتجار العسكر
وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة وإن لم يقاتلوا
قال أبو حنيفة ومالك لا يسهم لهم حتى يقاتلوا
وقال الشافعي وأحمد يسهم لهم وإن لم يقاتلوا
وللشافعي قول آخر أنه لا يسهم لهم
وإن قاتلوا
فصل هل تصح الاستنابة في الجهاد
أم لا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا سواء كان بجعل أو بأجرة أو تبرع وسواء تعين على المستنيب أم لم يتعين
وقال مالك يصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب كالعبد والأمة
فصل قال مالك ولا بأس بالجعائل
في الثغور مضى الناس على ذلك
وقد أدى
@ 387 القاعد إلى الخارج مائة دينار في بعث أيام عمر رضي الله عنه
واتفقوا على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين أن يطأ جارية من السبي قبل القسمة
واختلفوا فيما يجب عليه إذا وطئها
فقال أبو حنيفة لا حد عليه بل عقوبة ولا يثبت نسب الولد منه
وهل هو مملوك يرد في الغنيمة وعليه العقوبة عن الإصابة وقال مالك هو زان يحد
وقال الشافعي وأحمد لا حد عليه ويثبت نسب الولد وحريته وعليه قيمتها
والمهر يرد في الغنيمة
وهل تصير أم ولد قال أحمد نعم
وللشافعي قولان
أصحهما لا تصير
فصل لو كان جماعة في سفينة
فوقع فيها نار
فهل يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء أم يلقوا الثياب قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايتين إذا لم يرجو النجاة لا في الإلقاء ولا في الإقامة في السفينة ثبتوا
وإن استوى الأمران فعلوا ما شاءوا وإن أيقنوا بالهلاك فيها أو غلب على ظنهم به فروايتان
أظهرهما منع الإلقاء
لأنهم لم يرجو نجاة
وهذا قول محمد بن الحسن الحنفي
وهي رواية عن مالك
واختلفوا فيما إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الإسلام أو دخل حربي بغير أمان
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يكون ذلك فيئا للمسلمين إلا أن الشافعي قال إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه
وقال أحمد هو لمن أخذه خاصة
فصل هدايا أمراء الجيوش
هل يختصون بها أو تكون كهيئة مال الفيء قال مالك تكون غنيمة فيها الخمس
وهكذا إن أهدى إلى أمير من أمراء المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف
فإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بأمير
فلا بأس بأخذها ويكون له دون أهل العسكر
رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة وكذلك ما يعطى الرسول
ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا
وقال الشافعي إذا أهدى إلى الوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا فهي فيء على الوالي أخذها
لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعلا
وقد ألزم الله تعالى ذلك
فحرام عليه أن يأخذ ذلك باطلا
والجعل على الباطل حرام
فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحد من ولايته تفضلا وشكرا فلا يقبلها
@ 388 وإن قبلها كانت منة في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدر ما يسعه
وإن كانت من رجل لا سلطان له عليه وليس بالبلد الذي به سلطانه على إحسان كان به فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية أو يدعها
ولا يأخذ على الخير مكافأة
فإن أخذها وتمولها لم يحرم عليه
وعلى أحمد روايتان إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة قبل حيازها إذا كان له فيها حق أنه لا يقطع
واختلفوا فيمن له فيها حق هل يحرق رحله ويحرم سهمه أم لا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه
وقال أحمد يحرق رحله الذي معه إلا المصحف وما فيه روح من الحيوان وما هو جنة للقتال كالسلاح رواية واحدة
وهل يحرم سهمه عنه روايتان
فصل مال الفيء
وهو ما أخذ من مشرك لأجل كفره بغير مال كالجزية المأخوذة على الرؤوس وأجرة الأرض المأخوذة باسم الخراج أو ما تركوه فزعا وهربا
ومال المرتد إذا قتل في ردته ومال كل كافر مات بلا وارث
وما يؤخذ منهم من العشر إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين أو صولحوا عليه
هل يخمس أم لا قال أبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه هو للمسلمين كافة فلا يخمس بل جميعه لمصالح المسلمين
وقال مالك كل ذلك هو فيء متميز مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد أخذ حاجته منه
وقال الشافعي يخمس وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما الذي يصنع به من بعد فقولان
أحدهما لمصالح المسلمين
والثاني للمقاتلة
وأما الذي يخمس منه فقولان
الجديد أنه يخمس جميعه وهي رواية عن أحمد
والقديم لا يخمس إلا ما تركوه فزوعا المصطلح ويشتمل على صور منها صورة ما إذا نصب الإمام الأعظم رجلا لتحصيل أموال الفيء وقسمتها على متسحقيها شرعا
هذا كتاب إسناد صحيح شرعي وتفويض معتبر مرعي ونصب قاسم للمسلمين معتمدا فيه على رب العالمين أمر بإنشائه وتحريره وكتابته وتسطيره مولانا المقام
@ 389 الشريف الأعظم العالي المولوي السلطاني الملكي الفلاني أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره أشهد على نفسه الشريفة صان الله حماها وحرسها من الغير وحماها أنه نصب سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة فلان الدين حجة الإسلام والمسلمين سيد العلماء في العالمين لسان المتكلمين سيف المناظرين أوحد المجتهدين
بركة الملوك والسلاطين خالصة أمير المؤمنين أبا فلان فلان
هذا إذا كان المنصوب من مشايخ العلماء
وإن كان من أكابر أمراء الدولة الشريفة فيقول المقر الشريف العالي المولوي العالمي العادلي ويسوق ألقابه اللائقة به الصالحة المثلة إلى آخرها
وإن كان المنصوب كافل مملكة أو نائب ثغر من الثغور فيذكر كل واحد بحسبه ونعمته ثم يقول في النظر في أموال الفيء وتحصيله من جهاته وأخذه أوان محله وأوقاته الحاصل من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب
كالجزية والواجبة على اليهود والنصارى خلا نسائهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس ومن كل كافر عربي كان أو عجمي وإن لم يكن له كتاب
وذلك مع علم الإمام خلد الله ملكه بالخلاف في ذلك سوى قريش خاصة
فإنه لا يؤخذ منهم جزية وجعل له أن يستوفي الجزية من كل واحد من الأغنياء ثمانية وأربعين درهما
ومن كل متوسط أربعة وعشرين درهما
ومن كل فقير اثني عشر درهما
فإن شاء استوفاها كيف اقتضى رأيه وأدى إليه اجتهاده
فإن رأى أن يأخذ من كل منهم دينارا غنيا كان أو فقيرا وأن ينظر في حال الفقراء الذين هم غير معلمين ولا كسب لهم ولا يتمكنون من الأداء وتكون إقامتهم بالبلاد مجانا
ويكون مخيرا بين إخراجهم من البلاد أو تقريرهم بها وإيجاب الجزية عليهم وحقن دمائهم بضمانهم ومطالبتهم بها عند اليسار وبين إمهالهم إلى آخر الحول
فإن بذلوها أقرهم وإن لم يبذلوها ألحقهم بدار الحرب وأن يأخذ مال من يموت من الكفار ولا وارث له
ومن مات منهم وعليه جزية
فله أن يأخذها أو يتركها لورثته مع العلم بالخلاف في ذلك المعلوم عند الإمام الأعظم المشار إليه وعند منصوبه وجعل له أن يأخذ الجزية إن شاء أول الحول وإن شاء آخره على الخلاف المذكور في ذلك وأن يأخذ عشور تجارات الكفار المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام وأن يستولي على بلادهم وأموالهم التي جلوا عنها خوفا من المسلمين ومال من مات أو قتل منهم على
@ 390 الردة وأن يقسم المال كيف اقتضاه رأيه ومال قلبه إلى مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم
فإن رأى القسم على مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى
فيجعله خمسة أسهم متساوية ثم يقسم الخمس خمسة أخماس متساوية فيقسم خمس الخمس في مصالح المسلمين كسد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء ويقدم في ذلك الأهم فالأهم
ويصرف خمس الخمس إلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتسبين إلى هاشم والمطلب ويشرك في بين الغني والفقير والذكر والأنثى منهم بينهم على حكم الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين
ويصرف خمس الخمس على الفقراء واليتامى الذي لا أب لهم
ويصرف خمس الخمس إلى المساكين ويصرف خمس الخمس إلى أبناء المساكين وأن يعم كل صنف إن أمكن
وإن شاء خصص الحاصل في كل ناحية بمن فيها وأن يهيىء الأخماس الأربعة الباقية وينصب ديوانا وعرفاء للقبائل والجماعات المرتزقين المرصدين للجهاد
ويأمر العرفاء بجمعهم وينظر في أمورهم ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يحتاج إليه ويعطيه ما يكفي مؤنته ومؤنتهم ويقدم في الإعطاء قريشا وهم ولد النضر بن كنانة وبنو هاشم وبنو المطلب ثم بنو عبد شمس ثم بنو نوفل ثم بنو عبد العزى ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم من اسمه مكتوب ثابت في الديوان
لا يثبت في الديوان أسماء للعميان ولا الزمنى ولا من لا يصلح للغزو
ومن مات منهم أعطى لأولاده إلى أن يستقلوا وزوجته إلى أن تنكح ومهما فضل من هذه الأخماس الأربعة وزعه عليهم إن شاء وإن شاء صرف بعضه إلى إصلاح الثغور وفي الكراع والسلاح وأن يجعل ما تحصل من أمر الفيء من الدور والأراضي وقفا مؤبدا يستغل ريعه ويقسم عليهم كذلك نصبا صحيحا شرعيا وتفويضا تاما معتبرا مرضيا ويكمل بالإشهاد والتاريخ
وصورة نصب الإمام الأعظم رجلا مقدما على العساكر المنصورة المجهزة إلى الغزو وتحصيل أموال الغنيمة وقسمها على مستحقيها شرعا
يكتب الصور كما تقدم في اسم السلطان واسم المنصوب إلى آخره ثم يقول مقدما على العساكر المنصورة والجيوش والكتائب المخبورة المتوجهين معه وبين يديه لجهاد أعداء الله المشركين والفرنج المخذولين لفتح قبرص ونديك المخروبتين وأسر من بهما من النساء والصبيان وقتل الرجال من الطائفتين المخذولتين ويجمع الأموال الحاصلة من الكفار بالقتال وإيجاف الخيل والركاب من الذهب والفضة والأثاث والرقيق من الصبيان والبنات والنساء والكراع والمواشي والأسلاب
فيبدأ
@ 391 بالأسلاب فيدفعها إلى المقاتلين وهي ثياب الكفار الملبوسة مع الخف وآلات الحرب كالدرع والسلاح والمركوب وما عليه كالسرج واللجام والسوار والمنطقة والخاتم ودراهم النفقة والجنيب المقود ويحترز في معرفة مستحقي سلب الكفار المقتولين من المقاتلين المسلمين وهو الركوب للغزو ودفع شر الكافر في حال قيام الحرب
ومن قتل كافرا من وراء حصن أو من وراء الصف
ومن قتل كافرا نائما أو قتل أسيرا أو قتل كافرا بعد انهزام جيشهم
فلا يعطي شيئا من السلب بل يكون سلب هؤلاء مضافا إلى الغنيمة
ثم يخرج مؤن الحفظ والنفل وغيرهما ثم بخمس المال
ويقسم أحد الأخماس على خمسة أسهم فيجعل خمس الخمس في سد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء
ويصرف الخمس الثاني من الخمس إلى أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتسبين إلى هاشم والمطلب ويشرك فيه الغني والفقير والذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين
ويصرف الخمس الثالث من الخمس إلى اليتامى الصغار الفقراء الذين لا آباء لهم
ويصرف خمس الخمس الرابع إلى الفقراء والمساكين ويصرف الخمس الخامس إلى أبناء السبيل
ثم يقسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة على نية القتال وإن لم يكن منهم من قاتل
ويعطي ورثة من شهد القتال والوقعة ومات بعد انقضاء القتال وقبل حيازته سهمه
ويعطي للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمان
والفارس هو راكب الفرس العتيق
ويعطى راكب البعير سهما مع العلم بالخلاف في ذلك وجعل له أن ينفل من ما شاء من الغنيمة بعد الحيازة مع العلم بالخلاف أيضا
وله أن يسهم لفرسين ولا يزيد عليهما مع العلم بالخلاف في ذلك
وسواس الخيل وحفظة الأمتعة وتجار العسكر والمحترفون يسهم لهم إذا قاتلوا
ويرضخ للصبيان والعبيد والنساء وأهل الذمة إذا حضروا
ولا يعقر من المواشي إلا ما يحتاج إلى أكله ولا يقتل أحدا من النساء إذا لم يقاتلن ولم يكن صاحبات رأي
ولا يقتل الأعمى والمقعد والشيخ الفاني وأهل الصوامع إذا لم يكن فيهم ذو رأي
وإذا وصل المقدم المشار إليه بالعساكر المنصورة إلى تلك الديار وبرزت أحزاب الشيطان إلى جنود الله والتقى الجمعان والتحم القتال وتكرر الكر والفر والنزال واحمرت البيض والسمر وسكرت الرجال بغير خمر وغضبت الكماة والأبطال ودنت المنون وتقاربت الآجال وارتفع الغبار والعجاج وتسعر لهيب نار الحرب الوهاج
وجرت أنهار الدماء ونزلت ملائكة السماء وأيد الله جنوده وأهل دينه وفتح له باب النصر بيمينه وهبت الرياح وتمزق الغبار
وأعلن مؤذن النصر يجي على الفلاح ولاح للمسلمين علم الظفر وأسفر لهم صبح النجاح الوضاح
@ 392 فحينئذ يتقدم مقدم العساكر المنصورة المشار إليه بجمع قتلى المسلمين من المعركة ودفنهم بدمائهم وثيابهم
وجمع الملبوس والسلاح والكراع وما بقبرس من الصبيان والنساء والأبكار والأموال على اختلاف الأجناس والأنواع
وجميع المواشي
ونقل الجميع إلى سيف البحر الأعظم ووسق الفلك بها ويتركوا تلك الديار خاوية على عروشها خامدة والحس والهمس حصيدا كأن لم تغن بالأمس
وركب هو والجيوش المنصورة في أفلاكها
ورجعوا متوجهين بالسلامة والنصر
وإذا دخلوا بالغنيمة إلى دار الإسلام جلس المقدم لقسم مال الغنائم وهو بعمل الحق وقسمة العدل قائم
وخمسها
ثم خمس الخمس
وجعله حيث أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم قسم أربعة أخماس الخمس على مستحقيه
ثم قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الجيوش المنصورة على حكم الشرع الشريف المطهر ومقتضاه عاملا في ذلك بتقوى الله وما يحبه رسوله الله صلى الله عليه وسلم ويرضاه
وعهد إليه أن يأخذ الأمر بزمامه وأن يعمل لله ولإمامه وأن يعرف للمجاهدين حقهم ويقدم أهل النفع منهم على غيرهم تقديما
ولمن وفى شكر إقدامهم ومداومة تأنسهم فطالما اقتحموا على الملوك مثل الوحوش وما هابوا يقظة حراسهم
وليرفع بعضهم على بعض درجات
فما هم سواء
فهو أولى من عمل بهذه الوصايا التي هو منها على يقين وأحق من فرج على الإسلام كل ضيق بتصريف رجاله وأصحابه الميامين
والله تعالى يعينه ويوفقه ويرشده ويطيل باعة لما قصرت عنه سواعد الرماح ووصلت إليه يده آمين
ويكمل بالإشهاد والتاريخ والله أعلم
@ 393
كتاب قسم الصدقات
وما يتعلق بها من الأحكام
أجمع العلماء رضي الله عنهم على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه
وأصل الزكاة في اللغة النماء والزيادة
وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها
وأجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف المواشي وجنس الأثمان وعروض التجارة والمكيل المدخر من الثمار والزرع
فأما المواشي فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم
وهي بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة
وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما
واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل فقال مالك والشافعي وأحمد لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون
وقال أبو حنيفة يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال الصبي ولا المجنون
والذي يتعين على الإمام نصب كفء يقوم باستخراج أموال الصدقات على اختلاف أجناسها وصرفها على مستحقيها بالطريق السائغ الشرعي
@ 394
الخلاف المذكور في مسائل الباب
اتفقوا على جواز دفع الصدقات إلى جنس واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الكريمة إلا الشافعي
فإنه قال لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عامل وإلا فالقسمة على سبعة
فإن فقد بعض الأصناف قسمت الصدقات على الموجودين
وكذا يستوعب المالك الأصناف إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة
فلو عدم الأصناف من البلد وجب النقل أو بعضهم رد على الباقين
والأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل
والفقير عند أبي حنيفة ومالك هو الذي له بعض كفايته ويعوزه باقيه
والمسكين عندهما هو الذي لا شيء له
وقال الشافعي وأحمد بل الفقير هو الذي لا شيء له والمسكين هو الذي له بعض ما يكفيه
واختلفوا في المؤلفة قلوبهم
فمذهب أبي حنيفة أن حكمهم منسوخ
وهي رواية عن أحمد
والمشهور من مذهب مالك أنه لم يبق للمؤلفة سهم لغناء المسلمين
وعنه رواية أخرى أنهم إن احتيج إليهم في بلد أو ثغر استأنف الإمام عطاءهم لوجود العلة
وللشافعي قولان أنهم هل يعطون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا والأصح أنهم يعطون من الزكاة وأن حكمهم غير منسوخ
وهي رواية عن أحمد
وهل ما يأخذه العامل على الصدقات من الزكاة أو من عمله قال مالك والشافعي هو من الزكاة
وعن أحمد يجوز أن يكون عامل الصدقات عبدا أو من ذوي القربى
وعنه في الكافر روايتان
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز
والرقاب هم المكاتبون ليؤدوا ذلك في الكتابة
وقال مالك لا يجوز لأن الرقاب عنده العبيد الأرقاء فعند مالك يشترى من الزكاة رقبة كاملة فتعتق وهي رواية عن أحمد
والغارمون المدينون بالاتفاق
وفي سبيل الله الغزاة
وقال أحمد في أظهر الروايتين الحج من سبيل الله
وابن السبيل المسافر بالاتفاق
@ 395
وهل يدفع إلى الغارم مع الغني قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا
والأظهر عند الشافعي نعم
واختلفوا في صفة ابن السبيل بعد الاتفاق على سهمه
فقال أبو حنيفة ومالك هو المجتاز دون منشىء السفر
وقال الشافعي هو المجتاز والمنشىء
وعن أحمد روايتان أظهرهما المجتاز
فصل وهل يجوز للرجل أن يعطي زكاته
كلها مسكينا واحدا قال أبو حنيفة وأحمد يجوز إذا لم يخرجه إلى الغني
وقال مالك يجوز إخراجه إلى الغني إذا أمن إعفافه بذلك
وقال الشافعي أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة
واختلفوا في نقل الزكاة من بلد إلى آخر
فقال أبو حنيفة يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره
وقال مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد
وللشافعي قولان
أصحهما عدم الجواز في النقل
والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة مع عدم وجود المستحقين في البلد المنقول منه
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر
وأجازه الزهري وابن شبرمة إلى أهل الذمة
والظاهر من مذهب أبي حنيفة جواز دفع زكاة الفطر والكفارات إلى الذمي
واختلفوا في صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه
فقال أبو حنيفة هو الذي يملك نصابا من أي مال كان
والمشهور من مذهب مالك جواز الدفع إلى من يملك أربعين درهما
وقال القاضي عبد الوهاب لم يحد مالك لذلك حدا
فإنه يعطي من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنه
وقال يعطي من له أربعون درهما
وقال وللعالم أن يأخذ من الصدقات وإن كان غنيا
ومذهب الشافعي أن الاعتبار بالكفاية فله أن يأخذ مع عدمها
وإن كان له أربعون وأكثر وليس له أن يأخذ مع وجودها وإن قل ما معه وإن كان مشتغلا بشيء من العلم الشرعي ولو أقبل على الكسب لا نقطع عن التحصيل يحل له أخذ الزكاة
ومن أصحابه من قال إن كان ذلك المشتغل يرجى نفع الناس به جاز له الأخذ وإلا فلا
وأما من أقبل
@ 396 على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها فلا تحل له الزكاة
فإن المجاهدة في الكسب مع قطع الطمع عن الناس أولى من الإقبال على نوافل العبادات مع الطمع بخلاف تحصيل العلم فإنه فرض كفاية
والخلق محتاجون إلى ذلك
واختلف الرواية عن أحمد فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا لم تحل له الزكاة
وروي عنه أن الغني المانع أن يكون للشخص كفاية على الدوام من تجارة أو أجرة عقار أو صناعة أو غير ذلك
واختلفوا فيمن يقدر على الكسب بصحته وقوته هل يجوز له الأخذ فقال أبو حنيفة ومالك يجوز
وقال الشافعي وأحمد لا يجوز
ومن دفع زكاته إلى رجل ثم علم أنه غني أجزأه عند أبي حنيفة وقال مالك لا يجزئه
وعن الشافعي قولان أصحهما أنه لا يجزئه
وعن أحمد روايتين كالمذهبين
واتفقوا على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى المولودين وإن سفلوا إلا مالك رحمه الله
فإنه أجاز إلى الجد والجدة وبني البنين لسقوط نفقتهم عنده
وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه بالأخوة والعمومة قال أبو حنيفة ومالك الشافعي يجوز
وعن أحمد روايتان
أظهرهما أنه لا يجوز
واتفقوا عى أنه لا يجوز دفعها إلى عبده
وأجاز أبو حنيفة دفعها إلى عبد غيره إذا كان سيده فقيرا
وهل يجوز دفعها إلى الزوج قال أبو حنيفة لا يجوز
وقال الشافعي يجوز
وقال مالك إن كان يستعين به في غير نفقتها كأولاده الفقراء من غيرها أو نحو ذلك جاز
وعن أحمد روايتان
أظهرهما المنع
واتفقوا على منع الإخراج لبناء مسجد أو تكفين ميت
وأجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة علي بني هاشم
وهم خمس بطون آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب
واختلفوا في بين المطلب
فحرمها مالك وأحمد في أظهر روايته
وجوزها أبو حنيفة
وحرمها أبو حنيفة وأحمد على موالي بني هاشم
وهو الأصح من مذهب مالك والشافعي
@ 397
فائدة قال ابن الصلاح بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة و من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة و يوم نحركم يوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على فرس
واتفقوا على أنه إذا كمل النصاب من الزروع والثمار وجب فيه العشر إلا أبا حنيفة
فإنه لم يعتبر كمال النصاب بل أوجب العشر في القليل والكثير
واختلوا في الجنس الذي يجب فيه الحق ما هو وما قدر الواجب فيه فقال أبو حنيفة يجب في كل ما أخرجت الأرض في قليله وكثيره العشر سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والحشيش والقصب
وقال مالك الشافعي الجنس الذي يجب فيه الحق هو ما ادخر واقتنى
كالحنطة والشعير والأرز وغيره
وقال أحمد يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار
ففائدة الخلاف بين مالك والشافعي وأحمد أن أحمد يجب عنده العشر في السمسم وبذر الكتان والكمون والكراويا والخردل واللوز والفستق
وعندهما لا يجب فيه
وفائدة الخلاف مع أبي حنيفة أن عنده تجب في الخضروات الزكاة
وعند الشافعي ومالك أحمد لا زكاة فيها
ومقدار الزكاة فيما تجب فيه الزكاة من ذلك عند أبي حنيفة العشر
وأما الباقون فهم على اختلافهم فيه كما ذكرنا مع كونه يسقي سيحا بغير مؤنة أو كان سقيه من السماء
وإن كان بالنواضح والكلف فنصف العشر
واختلفوا في الزيتون
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين فيه الزكاة
وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا زكاة فيه
@ 398
واختلفوا هل يجتمع العشر والخراج
فقال أبو حنيفة ليس في الخراجي من أرض الخراج عشر
وقال مالك والشافعي وأحمد أرض الخراج فيها العشر مع الخراج
لأن الخراج في رقبتها
والعشر في غلتها
واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس ويعار
فقال مالك وأحمد لا تجب فيه الزكاة وقال أبو حنيفة تجب فيه الزكاة
وعن الشافعي قولان كالمذهبين
واختلفوا في العسل
فقال أبو حنيفة وأحمد فيه العشر
وقال مالك والشافعي في الجديد لا يجب فيه شيء
ثم اختلف موجب العشر فيه وهما أبو حنيفة وأحمد فقال أبو حنيفة إذا كان العسل في أرض عشرية ففيه العشر
وإن كان في أرض خراجية فلا عشر فيه
وقال أحمد فيه العشر على الإطلاق
ثم اختلفوا فيه ايضا هل يعتبر فيه نصاب فقال أبو حنيفة يجب في قليله وكثيره العشر
وقال أحمد يعتبر فيه النصاب
ونصاب العسل عنده عشرة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا
فيكون نصابه ثلاثمائة وستون رطلا
واختلفوا فيمن استأجر أرضا فزرعها
فقال أبو حنيفة العشر على صاحب الأرض
وقال مالك والشافعي وأحمد العشر على المستأجر
المصطلح
وفيه صورة نصب الإمام الأعظم رجلا لذلك نصب مولانا الإمام الأعظم إلى آخر ألقابه فلانا إلى آخر ألقابه لاستخراج أموال الصدقات والزكوات من المواشي وعروض التجارة والمكيل المدخر من الزروع والثمار وأن يستعمل على ذلك عاملا ساعيا حرا مسلما فقيها عدلا عارفا خبيرا
@ 399 بالنصب ومقاديرها وما تجب فيه الزكاة من سائر الأجناس عالما بالخلاف الجاري بين العلماء رضي الله عنهم أجمعين من الوجوب في شيء وعدمه ووجوب الصرف ومن يجوز الصرف إليه
ومن لا يجوز الصرف إليه متحريا استيفاء الحق من وجوهه على نهج الصواب والصدق بحيث لا يأخذ من أرباب الأموال ما يزيد على الواجب عليهم شيئا وإن قل وأن يعلم الشهر الذي يأخذ فيه الزكاة وأن يعتبر مضي الحول واستقرار الملك على المال حولا كاملا
وكذلك في الصرف
وأن يتخذ كاتبا عارفا بأبواب الكتابة والتصريف حسن الرأي صحيح الحساب وقاسما فطنا ناهضا حاشرا يقظا عارفا بأرباب الأموال وخطابهم وسائقا يسوق مواشي الصدقة وأن يسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها وأن يكون الميسم مكتب الله أو صدقة أو زكاة
وأن يكون الأخذ في أول نصاب الإبل وهو خمس شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز
وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه أو بنت مخاض وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية
وفي ست وثلاثين بنت لبون
وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة
وفي ست وسبعين بنتا لبون
في إحدى وتسعين حقتان
وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون
فإذا ازداد مال واحد من أرباب الأموال عن مائة وإحدى وعشرين فيأخذ منه عن كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة
وما كان بين النصب من وقص عفا عنه
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده أخذ منه الساعي سنا أعلى منه ورد عليه شاتان أو عشرين درهما أو أخذ منه سنا أسفل منه وعشرين درهما
وإن اتفق فرضان في نصاب كالمائتين أخذ منه الساعي أربع حقاق أو خمس بنات لبون يتخير الساعي الأنفع للمسلمين
وأن يأخذ الساعي في أول نصاب البقر وهو ثلاثون تبيعا وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
وأن يأخذ الساعي في أول نصاب الغنم وهو أربعون شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وعلى هذا أبدا في كل مائة شاة يأخذ شاة
والساعي مخير بين أن يأخذ ذكورا أو إناثا مع علم الإمام الأعظم بالخلاف في ذلك
@ 400
وإن كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحاحا
وإن كانت مراضا أخذ مراضا
وإن رضي رب المال بدفع الصحاح أخذها منه
وكذلك إذا كانت صحاحا ومراضا
وإن كانت الغنم صغارا أخذ منها صغارا
وإن كانت الصغار من الإبل والبقر أخذ منها كبارا أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار
وأن يأخذ زكاة الجواميس كالبقر سواء وأن يأخذ زكاة بقر الوحش إذا اجتمع منها عند إنسان نصاب أو أكثر فيأخذ منه بحسابه موافقة للإمام أحمد رحمة الله تعالى
وأن يأخذ زكاة خيل التجارة وقيمتها عن كل مائتي درهم خمسة دراهم
وأن يأخذ زكاة البغال والحمير إذا كانت للتجارة مثل زكاة الخيل
وأن يأخذ زكاة الغنم المتولدة بين الظباء والغنم
وأن يأخذ زكاة البقر المتولدة بين الإنسية والوحشية على الخلاف في ذلك
وأن يأخذ زكاة الزرع المقتات الذي ينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز والعلس والعدس والحمص والماش والباقلاء واللوبيا والقرطمان
وأن يأخذ زكاة الثمار وهي الرطب والعنب والزيتون والورس والقرطم ممن انعقد في ملكه نصاب من الحبوب أو بدا الصلاح في ماملكه في النصاب من الثمار
فالنصاب أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف وستمائة رطل بالبغدادي إلا الأرز والعلس
فإن نصابه عشرة أوسق مع قشره
والواجب في ذلك كله العشر
وكل ما سقته السماء أو روي بلا آلة أخذ منه العشر وما سقي بالنواضح والدوالي أخذ منه نصف العشر
وما شرب نصفه شهرا ونصفه شهرا أخذ منه ثلاثة أرباع العشر وإن جهل المقدار جعله نصفين
ويأخذ فيما زاد على النصف بحسابه
وأن يعتبر أحوال أرباب الأموال الباطنة
فمن كان منهم معروفا بإخراج الزكاة وصرفها على الفقراء وكل أمر نفسه اليه
وإن كان غير معروف بإخراج الزكاة أخذ منه زكاة ماله على نصاب الذهب وقدره عشرون مثقالا نصف مثقال وعلى نصاب الورق وقدره مائتا درهم خمسة دراهم وفيما زاد من النصابين بحسابه
وأن يقوم عروض التجارة التي حال عليها الحول ويأخذ الزكاة من قيمتها من كل مائتي درهم خمسة دراهم
@ 401
وأن يستوعب استخراج الزكوات جميعها على اختلاف أجناسها ومن المعادن والركاز
وأن يصرف الثمن من ذلك كاملا إلى العمال على ذلك وهم أحد الأصناف الثمانية
ثم يصرف الباقي في مصارفه من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم
وهم ضربان في الرقاب وهم المكاتبون
وعلى الغارمين والغزاة في سبيل الله وابن السبيل
وإن تعذر صنف من هذه الأصناف فرق نصيبهم على الباقين
وأن يعتبر أحوال الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المصروف اليهم
فإن أمكن أن يعمهم فليفعل وأن يصرف اليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم
وإذا عم فقراء بلد وكفاهم وفضل بعد ذلك شيء نقله إلى فقراء أقرب البلاد إلى ذلك البلد
وأن يعتبر أحوال المستحقين السائلين للزكاة
فمن عرف أنه بصفة الاستحقاق عمل فيه بعمله
وإذا ادعى الفقر والمسكنة لا يطالب بالبينة ويعطي الغازي وابن السبيل بقولهما
ويطالب الغارم والمكاتب بالبينة
وإن كان قد استفاض حالهما فيستغني بالاستفاضة عن البينة
ويعطى الفقير والمسكين بقدر كفايتهما سنة كاملة والمكاتب والغارم قدر دينهما وابن السبيل ما يبلغه مقصدة والغازي مايحتاج إليه للنفقة والكسوة مدة الذهاب والمقام في موضع الغزوة ويشتري له الفرس والسلاح ويصير ذلك ملكا له ويشتري لابن السبيل المركوب إذا كان السفر طويلا أوكان ضعيفا على المشي
نصبه مولانا المقام الأعظم المشار إليه خلد الله سلطان ونصر جيوشه وجنوده وأعوانه في ذلك صار كله نصبا صحيحا شرعيا
وفوضه إليه تفويضا معتبرا مرضيا وأذن أعز الله نصره وأنفذ في الخافقين نهيه وأمره للمقر والشريف المشار إليه أن يحمل الأمر في استخراج هذه الزكوات المشار إلها على ما يختاره من اتباع مذهب من المذاهب الأربعة وما اختلف فيه الأئمة رضوان الله عليهم وما اتفقوا عليه وجعل له أن يستنيب في ذلك وفيما شاء منه من شاء من العدول الثقات الأكفاء الأحرار الأمناء إذنا شرعيا قبله المنصوب المشار إليه قبولا شرعيا ويكمل بالإشهاد والتاريخ والله أعلم | 2 |
@ 3
كتاب النكاح
وما يتعلق به من الأحكام النكاح جائز
والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا
فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط وفي السقط ثلاث لغات بفتح السين وضمها وكسرها وهذا يدل على الجواز
وأجمعت الأمة على جواز النكاح
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت مناكح الجاهلية على أربعة أقسام أحدها
تناكح الرايات وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها راية فيعرف أنها عاهر
فيأتيها الناس
والثاني أن الرهط من القبيلة والناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة لا يخالطهم غيرهم
فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم
والثالث نكاح الاستحباب وهو أن المرأة كانت إذا أرادت أن يكون ولدها كريما بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل ليكون ولدها كأحدهم
والرابع النكاح الصحيح وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاحوتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قبل النبوة من ابن عمها ورقة بن نوفل
وكان الذي خطبها له عمه أبو طالب فخطب وقال الحمدلله الذي جعل بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا سدنته وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل وإن كان المال قل إلا أن المال ظل
@ 4 زائل وعارية مستردة وما أردتم من المال فعلي وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك
فزوجها منه ابن عمها
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنساء كثير
ومات عن تسع
وسأل رجل عمر عن النكاح فقال كان خيرنا أكثرنا نكاحا يعني النبي صلى الله عليه وسلم
والنكاح في اللغة الضم والجمع
يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض
ويطلق على الوطء لاشتماله على الضم
وفي الشرع عبارة عن استباحة الوطء بإيجاب وقبول وشاهدي عدل
ويستحب النكاح لمن يحتاج إليه إذا وجد أهبته وإن لم يجدها
فالأولى أن لا ينكح ويكسر شهوته بالصوم
ويكره النكاح لمن لا يحتاج إليه إن لم يجد أهبته
وإن وجدها فلا يكره له لكن الاشتغال بالعبادة أفضل
والأحب نكاح البكر النسيبة والتي ليست لها قرابة قريبة
وتكون من ذوات الدين
وإذا رغب الرجل في نكاح امرأة استحب له النظر إليها قبل الخطبة أذنت أو لم تأذن
وله تكرير النظر إليها
ولا ينظر إلا إلى الوجه والكفين ظهرا وبطنا
ويحرم نظر الفحل البالغ إلى الوجه والكفين من الحرة الكبيرة الأجنبية عند خوف الفتنة وكذا عند الأمن في أولى الوجهين
ولا خلاف في تحريم النظر إلى ما هو عورة منها
وللرجل أن ينظر من المحرم إلى ما يبدو عند المهنة ولا ينظر إلى ما بين السرة والركبة
وفيما بينهما وجهان
أظهرهما الحل
والأظهر حل النظر إلى الأمة إلا ما بين السرة والركبة
وإلى الصغيرة إلا الفرج
وإن نظر العبد إلى سيدته فله ذلك
ونظر الممسوح كالنظر إلى المحارم
ونظر المراهق كنظر البالغ لا كنظر الطفل الذي لا يظهر على العورات
وأما نظر الرجل إلى الرجل فهو جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة ويحرم النظر إلى الأمرد بالشهوة
@ 5
ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل إلا أن في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان
أحوطهما المنع
والأصح أن للمرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبي سوى ما بين السرة والركبة إلا عند خوف الفتنة
ونظرها إلى الرجال المحارم كنظر الرجال إلى نساء المحارم
وحيثما يحرم النظر يحرم المس
ويباحان للفصد والحجامة والمعالجة
وللزوج أن ينظر إلى ما شاء من بدن زوجته
ويخطب الخلية عن النكاح والعدة
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة
وكذا التعريض إن كانت رجعية
ولا يحرم في المتوفى عنها زوجها
وفي البائنة قولان
أصحهما الجواز
وتحرم الخطبة للغير بعد صريح الإجابة إلا أن يأذن المجاب للغير
والظاهر أنه لا تحرم الخطبة إذا لم توجد إجابة ولا رد
ومن استشير في حال الخاطب فله أن يصدق في ذكر مساويه
ويستحب تقديم الخطبة على الخطبة وعلى العقد
والأصح أنه إذا قال الولي الحمد لله والصلاة على رسول الله
زوجت منك فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله
قبلت يصح النكاح بل يستحب ذلك
والخلاف فيما إذا لم يطل الذكر بين الإيجاب والقبول
وإن طال لم يصح
ولا يصح النكاح إلا بإيجاب أو بقول الولي زوجتك أو أنكحتك والقبول بأن يقول الزوج تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها ويجوز أن يتقدم لفظ الزوج على لفظ الولي
وغير الإنكاح والتزويج من الألفاظ كالبيع والهبة والتمليك لا يقوم مقامهما
ولا يصح انعقاد النكاح بمعنى اللفظين بسائر اللغات
ولا ينعقد النكاح بالكنايات
وفي معناها إذا قال زوجتكها فقال قبلت واقتصر عليه على الأصح
وإذا قال زوجني فقال زوجتك صح النكاح
وكذا لو قال الولي تزوجتها فقال تزوجت
ولا يصح النكاح إلا بحضور شاهدين
ويعتبر فيهما الإسلام والتكليف والحرية
@ 6 والعدالة والذكورة والسمع
فلا ينعقد بحضور الأصم
وكذا الأعمى في أصح الوجهين
وفي الانعقاد بحضور ابني الزوجين وعدويهما خلاف رجح منهما الانعقاد
وينعقد بحضور مستوري العدالة دون مستوري الإسلام والحرية
ولو بان كون الشاهد فاسقا عند العقد فالأصح أنه يتبين بطلان النكاح
وطريق التبين قيام البينة أو إقرار الزوجين
والاعتبار بقول الشاهدين كنا فاسقين يومئذ
ولو اعترف به الزوج وأنكرت المرأة فرق بينهما
ولا يقبل قوله عليها في المهر بل يجب نصفه إن لم يدخل بها وتمامه إن كان بعد الدخول
ويستحب الإشهاد على رضى المرأة حيث يعتبر رضاها ولا يشترط
والمرأة لا تزوج نفسها بإذن الولي ودونه ولا غيرها بوكالة ولا ولاية
ولا تقبل النكاح لأحد
والوطء في النكاح بلا ولي يوجب مهر المثل ولا يوجب الحد
ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن كان مستقلا بالإنشاء وإن لم يكن لم يقبل إقراره عليها
ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد
وللأب تزويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة
ولا يعتبر إذنها ومراجعتها
ويستحب أن يراجعها
وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها وإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ
والجد كالأب عند عدمه
ولا فرق بين أن تزول البكارة بالوطء الحلال أو غيره ولا أثر لزوالها بعد الوطء
ومن على حاشية النسب كالأخ والعم لا يزوجون الصغيرة بحال
ويزوجون الثيب البالغة بصريح الإذن
والحكم في البكر كذلك أو بالسكوت بعد المراجعة
ويقدم من الأولياء الأب ثم الجد ثم أبوه ثم الأخ من الأبوين أو من الأب ثم ابنه وإن سفل ثم العم ثم سائر العصبات على ترتيبهم في الميراث
والأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في أصح القولين
ولا ولاية للابن بالبنوة
فإذا كان ابن ابن عم أو معتقا أو قاضيا لم تمنعه البنوة من التزويج
وإذا لم يوجد أحد من الأقارب
فالولاية للمعتق ثم لعصباته على ترتيب الميراث
ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية
وإذا ماتت فالتزويج لمن له
@ 7 الولاء
وأصح الوجهين أنه لا حاجة إلى رضا المعتقة إن كان التزويج في حياتها
وإذا لم يوجد للمعتق عصبات فالولاية للسلطان
وكذلك يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق
وإنما يحصل لعضل إذا طلبت العاقلة البالغة تزويجها من كفء فامتنع
ولو عينت كفئا وأراد الأب تزويجها من غيره فله ذلك في أظهر الوجهين
ولا يتعين من عينته
ولا ولاية للرقيق ولا الصبي ولا المجنون ومختل النظر بالهرم أو الخبل
وكذا السفيه المحجور عليه على الأظهر
ومهما كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد
والإغماء إن كان مما لا يدوم غالبا كالنوم تنتظر إفاقته
وإن كان مما يدوم أياما
فأقرب الوجهين أن الحكم كذلك
والثاني أنه تنتقل الولاية إلى الأبعد
ولا يقدح العمى في أصح الوجهين
والظاهر من أصل المذهب أنه لا ولاية للفاسق
والكافر يلي نكاح ابنته الكافرة
وإحرام المرأة يمنع صحة النكاح لكن لا تنسلب به الولاية في أظهر الوجهين
ويزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد
وإذا غاب الأقرب إلى مسافة القصر زوجها السلطان
وإن كانت الغيبة إلى دونها
فأظهر الوجهين أنها لا تزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل
وللولي المجبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة
وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين الزوج
والوكيل يحتاط
فلا يزوج من غير كفء
وأما غير المجبر فإن نهته عن التوكيل لم يوكل
وإن أذنت له وكل
وإن قالت له زوجني فهل له التوكيل فيه وجهان
أصحهما نعم
ولا يجوز له التوكيل من غير استئذانها في النكاح في أصح الوجهين
ويقول وكيل الولي زوجت بنت فلان منك ويقول الولي لوكيل الخاطب زوجت بنتي من فلان فيقول وكيله قبلت نكاحها له
ويجب على المجبر تزويج المجنونة البالغة وتزويج المجنون عند ظهور الحاجة ولا يجب عليه تزويج البنت الصغيرة ولا التزويج للصغير
وعليه وعلى غير المجبر إن
@ 8 كان متعينا الإجابة إذا التمست المرأة التزويج وإن لم يكن متعينا كإخوة وأعمام والتمست التزويج من بعضهم
فكذلك تجب الإجابة في أظهر القولين
والأولى إذا اجتمع الأولياء في درجة واحدة أن يزوجها أفقههم وأقرؤهم وأسنهم برضا الآخرين
وإن تزاحموا أقرع بينهم
ومع ذلك فلو زوج غير من خرجت له القرعة وقد أذنت لكل واحد منهم
فأصح الوجهين صحته
وإذا زوجها واحد من زيد وآخر من عمرو ولم يعرف السابق
فهما باطلان
ولو عرف سبق واحد على التعيين ثم التبس وجب التوقف إلى أن يتبين الحال
فإن ادعى كل واحد من الزوجين على المرأة أنها تعلم سبق نكاحه سمعت دعواها بناء على الصحيح
وهو قبول إقرارها بالنكاح
وحينئذ فإن أنكرت حلفت
وإن أقرت لأحدهما ثبت له النكاح
وهل تسمع دعوى الثاني عليها وهل له تحليفها ينبني على القولين فيما إذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو
وللجد أن يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه من ابن ابن آخر
وابن العم لا يزوج من نفسه ولكن يزوجها ابن عم في درجته
فإن لم يكن في درجته زوجها القاضي
وإن كان الراغب القاضي زوجها من فوقه من الولاة أو خليفته
وكما لا يجوز للواحد تولى الطرفين لا يجوز أن يوكل وكيلا بأحد الطرفين أو وكيلين بالطرفين في أصح الوجهين
وإذا زوج الولي موليته من غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين
صح النكاح
ولو زوجها الأقرب منه برضاها لم يكن للأبعد اعتراض
ولو زوجها أحد الأولياء برضاها دون رضى الآخرين
فهل يبطل النكاح أو يصح ولهم الاعتراض بالفسخ فيه قولان
أصحهما الأول
ويجري القولان في تزويج البكر الصغيرة والبالغة من غير كفء بغير رضاها
فيبطل في أصحهما ويصح في الآخر
وللبالغة الخيار
وللصغيرة إذا بلغت في القول الثاني
والتي يلي أمرها السلطان إذا التمست تزويجها من غير كفء فأظهر الوجهين أنه لا يجيبها إليه
@ 9 وخصال الكفاءة هي السلامة من العيوب التي يثبت بها الخيار
فمن به بعضها لا يكون كفئا للسليمة منها
والحرية
فالرقيق ليس بكفء لحرة أصلية كانت أو عتيقة
والعتيق ليس كفئا للحرة الأصلية
والنسب فالعجمي ليس كفئا للعربية وغير القرشي ليس كفئا للقرشية وغير الهاشمي ليس كفئا للهاشمية والمطلبي للهاشمية والمطلبية
والظاهر اعتبار النسب في العجم كما يعتبر في العرب
والعفة
فالفاسق ليس كفئا للعفيفة
والحرفة
فأصحاب الحرفة الدنيئة ليسوا بأكفاء للأشراف وسائر المحترفة
والكناس والحجام وقيم الحمام والحارس لا يكافئون ابنة الخياط
والخياط لا يكافىء ابنة التاجر والبزاز
وهما لا يكافئان ابنة العالم والقاضي
وأظهر الوجهين أن اليسار لا يعتبر في خصال الكفاءة
فإن بعض الخصال لا يقابل ببعض
ولا يجوز للأب أن يقبل لابنه الصغير نكاح الأمة
والأظهر أنه لا يقبل نكاح المعيبة أيضا وأنه لا يجوز أن يقبل نكاح من لا تكافئه من سائر الوجوه
والمجنون الصغير لا يزوج ألبتة
وكذا الكبير إلا أن تدعو الحاجة إلى التزويج منه
وإذا جاز التزويج منه فلا يزاد على واحدة
ويجوز أن يزوج من الصغير العاقل أكثر من واحدة
والمجنونة يزوجها الأب والجد صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا
ويكفي في تزويجها ظهور المصلحة
ولا تشترط الحاجة
والتي لا أب لها ولا جد لا تزوج إن كانت صغيرة
وإن كانت بالغة
فالأظهر أنه لا يزوجها إلا السلطان
وإنما يزوجها للحاجة دون المصلحة في أظهر الوجهين
والمحجور عليه بالسفه لا يستقل بالنكاح بل يتزوج بإذن الولي أو يقبل له الولي النكاح
فإذا أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها
وينكحها بمهر المثل أو بما دونه فإن زاد صح النكاح على الأصح ورد إلى مهر المثل
ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة بالذات ولا بالنوع
نكح امرأة بأقل الأمرين من مهر المثل
@ 10
ولو أطلق الإذن فالأصح صحته
وينكح بمهر المثل من تليق به ولو قبل الولي النكاح له
فيحتاج إلى استئذانه في أصح القولين ويقبل بمهر المثل أو بما دونه
فإن زاد بطل في أحد القولين
وصح بمهر المثل في أصحهما
وإن نكح السفيه بغير إذن الولي فالنكاح باطل
وإذا دخل بها فيجب مهر المثل أو أقل ما يتمول أو لا يجب شيء فيه وجوه
رجح منها الثالث
والمحجور عليه بالفلس له أن ينكح لكن لا يصرف ما في يده إلى مؤن النكاح بل يتعلق بكسبه
ونكاح العبد بغير إذن السيد باطل وبإذنه صحيح
ويجوز أن يطلق الإذن وأن يقيد بامرأة بعينها أو بواحدة من القبيلة أو البلدة
ولا يعدل العبد عما أذن له فيه
وليس للسيد إجبار العبد على النكاح في أصح القولين
ولا تلزمه الإجابة إذا طلب العبد النكاح في أصح الوجهين
وله إجبار أمته على النكاح صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا
ولا يلزمه التزويج إذا طلبته إن كانت ممن تحل له
وكذا إن لم تكن في أصح الوجهين
وإذا زوج السيد أمته فيزوجها بالملك أو بالولاية فيه وجهان
أظهرهما الأول حتى يزوج الفاسق أمته
ولو سلبناه الولاية بالفسق
ويزوج المسلم أمته الكتابية ويزوج المكاتب أمته
فائدة يقال زوج للرجل والمرأة
وأما زوجة فقليل
ونقل الفراء أنها لغة تميم
وأنشد قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها وفي الحديث عن عمار بن ياسر في حق عائشة رضي الله عنها والله إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ذكره البخاري
واختاره الكسائي
فرع يجوز للمسلم أن يزوج الكافر كافرة في ثلاثة مواضع إذا لم يكن لها ولي من النسب يزوجها الحاكم
وإذا كان لمسلم أمة كارة يزوجها وليها المسلم من كافر
لغز امرأة يزوجها الحاكم مع حضور الأخ الرشيد وهو غير عاضل ولا محرم
وهي المجنونة البالغة
مسألة رجل زوج أمه وهي بكر بولاية صحيحة
ما صورته
@ 11 الجواب هذا صغير له أخت بالغة نزل لها لبن
فرضع منه أخوها
فلما كبر الابن زوج أخته
الخلاف المذكور في مسائل الباب
الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المنسوبة بأصل الشرع
واتفق الأئمة على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت وهو الزنا فإنه يتأكد في حقه ويكون أفضل له من الجهاد والحج وصلاة التطوع وصوم التطوع
والنكاح مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته عند الشافعي ومالك
وقال أحمد متى تاقت نفسه إليه وخشي العنت وجب
وقال أبو حنيفة باستحبابه مطلقا بكل حال
وهو عنده أفضل من الانقطاع للعبادة
وقال داود بوجوب النكاح على الرجل والمرأة مرة في العمر مطلقا
وإذا قصد نكاح امرأة سن نظره إلى وجهها وكفيها بالاتفاق
وقال داود بجوازه إلى سائر جسدها سوى السوأتين
والأصح من مذهب الشافعي جواز النظر إلى فرج الزوجة والأمة وعكسه
وبذلك قال أبو حنيفة ومالك وأحمد
ومملوك المرأة نص الشافعي على أنه محرم عليها
فيجوز نظره إليها
وهذا هو الأصح عند جمهور أصحابه
وقال الشيخ أبو حامد الصحيح عند أصحابنا أن العبد لا يكون محرما لسيدته
وقال النووي هذا هو الصواب بل ينبغي أن لا يجري فيه خلاف بل يقطع بتحريمه
والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهر
فإن الصواب في الآية أنها في الإماء
ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف
عند عامة الفقهاء
وقال أبو حنيفة يصح نكاح الصبي والسفيه موقوفا على إجازة الولي
ويجوز للولي غير الأب أن يزوج اليتيم قبل بلوغه إذا كان مضطرا له كالأب عند الثلاثة
ومنع الشافعي من هذا
ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه عند الشافعي وأحمد
وقال مالك يصح وللولي فسخه عليه
وقال أبو حنيفة يصح موقوفا على إجازة الولي
وقال أبو حنيفة يصح موقوفا على إجازة الولي
فصل ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي
ذكر
فإن عقدت المرأة النكاح لا يصح
وقال أبو حنيفة للمرأة أن تتزوج بنفسها وأن تؤكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها ولا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفء فيعترض الولي عليها
وقال مالك إن كانت ذات شرف وجمال يرغب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي
وإن كانت بخلاف ذلك
جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها
وقال داود إن كانت بكرا لم يصح نكاحها بغير ولي
وإن كانت ثيبا صح
وقال أبو ثور وأبو يوسف يصح إن تزوجت بإذن وليها وإن تزوجت بنفسها أو ترافعا إلى حاكم حنفي حكم بصحته نفذ
وليس للشافعي نقضه إلا عند أبي سعيد الأصطخري
فإن وطئها قبل الحكم فلا حد عليه
إلا عند أبي بكر الصيرفي إن اعتقد تحريمه
وإن طلقها قبل الحكم لم يقع إلا عند أبي إسحاق المروزي احتياطا
فإن كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم ولا ولي
فوجهان
أحدهما تزوج نفسها
والثاني ترد أمرها إلى رجل من المسلمين يزوجها
وقال المستظهري وهذا لا يجيء على أصلنا
وكان الشيخ أبو إسحاق يختار في مثل هذا أن يحكم فقيها من أهل الاجتهاد في ذلك بناء على التحكيم في النكاح
فصل وتصح الوصية بالنكاح عند
مالك ويكون الوصي أولى من الولي بذلك
وقال أبو حنيفة إن القاضي يزوج
وقال الشافعي لا ولاية لوصي مع ولي لأن عارها لا يلحقه
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي وهذا الإطلاق في القليل فاسد
فالحاكم إذا زوج المرأة لا يلحقه ما قاله
فصل وتجوز الوكالة في النكاح
وقال أبو ثور لا تدخل الوكالة فيه
والجد أولى من الأخ
وقال مالك الأخ أولى من الأب والأم أولى من الأخ للأب عند أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه
وقال مالك هما سواء
ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة
عند الشافعي
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تثبت له الولاية
وقدمه مالك وأبو يوسف على الأب
وقال أحمد الأب أولى
وفي الجد عنه روايتان
وهو قول أبي حنيفة
فصل ولا ولاية للفاسق
عند الشافعي وأحمد
ومن أصحابه من قال إن كان الولي أبا أو جدا فلا ولاية له مع الفسق وإن كان غيرهما من العصبات تثبت له الولاية مع الفسق
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد إن كانت العصبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد
وإن كانت غير منقطعة لم تنتقل
والمنقطع عند أبي حنيفة وأحمد هو الغيبة في مكان لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرة واحدة
وإذا غاب الولي عن البكر وخفي خبره ولم يعلم له مكان
قال مالك يزوجها أخوها بإذنها
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه خلافا للشافعي
فصل وللأب والجد تزويج البكر
بغير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة
وبه قال مالك في الأب
وهو أشهر الروايتين عن أحمد والجد
وقال أبو حنيفة تزويج البكر البالغة العاقلة بغير رضاها
لا يجوز لأحد بحال
وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين لا يثبت للجد ولاية الإجبار
ولا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن
وقال أبو حنيفة يجوز لسائر العصبات تزويجها غير أنه لا يلزم العقد في حقها
فيثبت لها الخيار إذا بلغت
وقال أبو يوسف يلزمها عقدهم
فصل والبكر إذا ذهبت بكارتها بوطء
ولو حراما لم يجز تزويجها إلا بإذنها إن كانت بالغة
وإن كانت صغيرة فمتى تبلغ وتأذن
فعلى هذا إذا زالت البكارة قبل بلوغها لم تتزوج عند الشافعي حتى تبلغ سواء كان المزوج أبا أو غيره
وقال أحمد إذا بلغت تسع سنين صح إذنها في النكاح وغيره
والرجل إذا كان هو الولي للمرأة إما بنسب أو ولاء أو حكم
كان له أن يزوج نفسه منها عند أبي حنيفة ومالك على الإطلاق
وقال أحمد يوكل غيره كيلا يكون موجبا قابلا
وقال الشافعي لا يجوز له القبول بنفسه ولا يوكل غيره
بل يزوجه حاكم غيره ولو خليفته
وعن بعض أصحابه الجواز
وبه عمل أبو يحيى البلخي قاضي دمشق
فإنه تزوج امرأة ولي أمرها من نفسه
وكذلك من أعتق أمته ثم أذنت له في نكاحها من نفسه جاز له عند أبي حنيفة
@ 14 ومالك أن يلي نكاحها من نفسه
وكذلك من له بنت صغيرة يجوز له أن يوكل من خطبها منه في تزويجها من نفسه عند مالك وأبي حنيفة وصاحبيه
فصل وإذا اتفق الأولياء
والمرأة على نكاح غير الكفء صح العقد عند الثلاثة وقال أحمد لا يصح
وإذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم يصح عند الشافعي
وقال مالك اتفاق الأولياء واختلافهم سواء
وإذا أذنت في تزويجها المسلم
فليس لواحد من الأولياء الاعتراض على ذلك
وقال أبو حنيفة يلزم النكاح
فصل والكفاءة عند الشافعي
في خمسة الدين والنسب والصنعة والحرية والخلو من العيب
وشرط بعض أصحابه اليسار
وقول أبو حنيفة كقول الشافعي لكنه لم يعتبر الخلو من العيب
ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانة في الكفاءة إلا أن يكون يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان
وعند مالك أنه قال الكفاءة في الدين لا غير
قال ابن أبي ليلى الكفاءة في الدين والنسب والمال
وهي رواية عن أبي حنيفة
وقال أبو يوسف والمكسب
وهي رواية عن أبي حنيفة
وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي
وأخرى أنه يعتبر الدين والصنعة
ولأصحاب الشافعي رحمه الله في السن وجهان
كالشيخ مع الشابة
وأصحهما أنه لا يعتبر
وهل فقد الكفاءة يؤثر في بطلان النكاح أم لا قال أبو حنيفة يوجب للأولياء حق الاعتراض
وقال مالك يبطل النكاح
وللشافعي قولان
أصحهما البطلان إلا إذا حصل معه رضى الزوجة والأولياء
وعن أحمد روايتان
أظهرهما البطلان
وإذا طلبت المرأة التزويج من كفء بدون مهر مثلها لزم الولي إجابتها عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف ومحمد
وقال أبو حنيفة لا يلزمه ذلك
ونكاح من ليس بكفء في النسب غير محرم بالاتفاق
وإذا زوج الأب والجد الصغيرة بدون مهر مثلها بلغ به مهر المثل عند الشافعي
وقال قع أبو حنيفة ومالك وأحمد يلزم ما سماه
@ 15
وإذا كان الأقرب من أهل الولاية موجودا فزوجها الأبعد لم يصح عند الثلاثة
وقال مالك يصح إلا في الأب في حق البكر والوصي
فإنه يجوز عند الأربعة التزويج
وإذا زوج المرأة وليان بإذنها من رجلين وعلم السابق
فالثاني باطل عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد
وقال مالك إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول
بطل الأول
وصح الثاني
وإن لم يعلم السابق بطلا
وإذا قال رجل فلانة زوجتي وصدقته ثبت النكاح باتفاقهما عند الثلاثة
وقال مالك لا يثبت النكاح حتى يرى داخلا وخارجا من عندها إلا أن يكون في سفر
فصل ولا يصح النكاح إلا
بشهادة عند الثلاثة
وقال مالك يصح من غير شهادة إلا أنه اعتبر الإشاعة وترك التواصي على الكتمان حتى لو عقد في السر واشترط كتمان النكاح فسخ عند مالك
وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد لا يضر كتمانهم مع حضور الشاهدين ولا يثبت النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بشاهدين عدلين ذكرين
وقال أبو حنيفة ينعقد برجل وامرأتين وبشهادة فاسقين
وإذا تزوج مسلم ذمية لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين عند الثلاثة
وقال أبو حنيفة ينعقد بذميين
والخطبة في النكاح ليست بشرط عند جميع الفقهاء إلا داود
فإنه قال باشتراط الخطبة عند العقد مستدلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
فصل ولا يصح النكاح عند
الشافعي وأحمد إلا بلفظ التزويج والإنكاح
وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد في حال الحياة وقد روي عنه في لفظ الإجارة روايتان
وقال مالك ينعقد بذلك مع ذكر المهر
وإذا قال زوجت بنتي من فلان فبلغه
فقال قبلت النكاح لم يصح عند عامة الفقهاء
وقال أبو يوسف يصح ويكون قوله زوجت فلانا جميع العقد
ولو قال زوجتك بنتي فقال قبلت فللشافعي قولان
أصحهما أنه لا يصح حتى يقول قبلت نكاحها
والثاني يصح
وهو قول أبي حنيفة وأحمد
@ 16
ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي عند أحمد
وأجازه الثلاثة
فصل وللسيد إجبار عبده الكبير على النكاح
عند أبي حنيفة ومالك وعلى القديم من قولي الشافعي
ولا يملك ذلك عند أحمد وعلى الجديد من قولي الشافعي ويجبر السيد على بيع العبد أو إنكاحه إذا طلب منه الإنكاح فامتنع عند أحمد
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجبر
وللشافعي قولان كالمذهبين أصحهما لا يجبر
ولا يلزم الابن إعفاف أبيه وهو إنكاحه إذا طلب النكاح عند أبي حنيفة ومالك
وأظهر الروايتين عن أحمد أنه يلزمه
وهو نص الشافعي
قال محققو أصحابه بشرط حرية الأب
وكذلك عنده يلزم إعفاف الأحرار من جهة الأب وكذا من جهة الأم
فصل ويجوز للولي أن يزوج أم ولده
بغير رضاها عند أبي حنيفة وأحمد
وللشافعي في ذلك أقوال
أصحها كمذهب أبي حنيفة ولأحمد روايتان ولو قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين
فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي النكاح غير منعقد
وعن أحمد روايتان
إحداهما كمذهب الجماعة
والثانية الانعقاد
وثبوت العتق صحيح بالإجماع
ولو قالت الأمة لسيدها أعتقني على أن أتزوجك ويكون عتقي صداقي فأعتقها
قال الأربعة يصح العتق
وأما النكاح فقال أبو حنيفة والشافعي هي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه
ويكون لها إن اختارت صداق مستأنف
فإن كرهته فلا شيء عليها عند أبي حنيفة ومالك
وقال الشافعي له قيمة نفسها
وقال أحمد تصير حرة
ويلزمها قيمة نفسها
وإن تراضيا بالعقد كان العتق مهرا ولا شيء لها سواء
انتهى
باب ما يحرم من النكاح
يحرم نكاح الأمهات
وكل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدتك فهي أمك
ويحرم نكاح البنات
وكل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها فهي بنتك إلا البنت المخلوقة من ماء الزنا
وإذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها
ونكاح الأخوات وبنات الإخوة والأخوات ونكاح العمات
وكل أنثى هي أخت ذكر
@ 17 ولدك فهي عمتك
ونكاح الخالات
وكل أنثى هي أخت أنثى ولدتك
فهي خالتك
وهؤلاء السبع يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب
وكل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو من لبنها منه فهي أم من الرضاع
وعلى هذا قياس سائر الأصناف
وإذا أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم عليك
وإن حرمت أم الأخ في النسب وكذلك إذا أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم أمها ولا بنتها عليك
وإن كانت تحرم جدة الولد وأخته في النسب
ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع
وصورتها أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها
ويحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح أمهات الزوجة من الرضاع والنسب
والوطء في ملك اليمين يحرم الموطوءة على ابن الواطىء وأبيه وأمها وبنتها على الواطىء
وكذلك الحكم في الوطء بالشبهة إذا شملت الشبهة الرجل والمرأة
وإن اختصت بأحدهما فكذلك في أحد الوجهين
والاعتبار بالرجل في أصحهما حتى يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه
والزنا لا يثبت حرمة المصاهرة
ولا يلحق سائر المباشرات بالوطء على الأصح
وإذا اختلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن
وإذا اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النكاح منهن
وما يثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه
وذلك كما إذا وطىء منكوحة الرجل ابنه أو أبوه بالشبهة
والجمع بين الأختين من النسب والرضاع حرام
فإذا نكح أختين معا فالنكاحان باطلان
وإن نكحهما على الترتيب فالثاني باطل
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من النسب والرضاع
وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين
ولا يحرم الجمع في الملك
وإذا ملك أختين فوطىء إحداهما حرمت الأخرى إلا أن يحرم الأولى إما بإزالة الملك بالبيع أو غيره أو إزالة الحل بالتزويج والكتابة
ولو عرض الحيض أو الإحرام لم
@ 18 يكف
وكذا الرهن في أصح الوجهين
وإذا ملك إحدى الأختين ثم نكح الأخرى صح النكاح
وحلت المنكوحة وحرمت الأولى
ولو كان في نكاحه إحداهما ثم ملك الأخرى فهي حرام عليه
والمنكوحة حلال كما كانت
ولا يجمع الحر في النكاح بين أكثر من أربع نسوة ولا العبد بين أكثر من اثنتين
فلو نكح الحر خمسا معا بطل نكاح الحر أو نكحهن على الترتيب بطل نكاح الخامسة
إذا طلقهن أو بعضهن طلاقا بائنا
ولا يجوز إذا كان رجعيا حتى تبين
وكذا نكاح الأخت في عدة الأخت
4 فرع لما خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بوحيه
وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته افترض عليه أشياء خففها على خلقه ليزيده بها إن شاء الله تعالى قربة
وأباح له أشياء حظرها على غيره زيادة في كرامته وتبيينا لفضله
وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم خص بأحكام في النكاح وغيره لم يشاركه غيره فيها
منها أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له أن ينكح من النساء أي عدد شاء
وحكى الطبري في العدة وجها آخر أنه لم يبح له أن يجمع بين أكثر من تسع
والأول هو المشهور
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ثمان عشرة امرأة
وقيل بل خمس عشرة وجمع بين أربع عشرة
وقيل بين إحدى عشرة
ومات عن تسع عن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وأم سلمة بنت أبي أمية وأم حبيبة بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب وزينب بنت جحش الكلبية
فهؤلاء ثمان نسوة
وكان يقسم لهن إلى أن مات
والتاسعة سودة بنت زمعة
كانت وهبت ليلتها لعائشة
وكان صلى الله عليه وسلم إذا رغب في نكاح امرأة مزوجة
وعلم زوجها بذلك وجب عليه أن يطلقها
كامرأة زيد بن حارثة
انتهى
وإذا طلق الحر زوجته ثلاثا قبل الدخول أو بعده لم يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتنقضي عدتها منه بعد أن يفارقها
والطلقتان من العبد كالثلاث من الحر
ويشترط للحل أن يصيب منها الثاني في نكاح صحيح في أصح القولين
@ 19
وفي الثاني يحصل الحل بالإصابة في الفاسد أيضا
والمعتبر تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة
وأصح الوجهين أنه يشترط انتشار الآلة
فلا يكفي إصابة الطفل
فلو نكحها الزوج الثاني بشرط أن لا نكاح بينهما وإذا أصابها بانت منه
فالنكاح باطل
وكذا إذا نكحها على شرط أن يطلقها حينئذ في أصح الوجهين
ولا ينكح الرجل التي يملكها كلها أو بعضها
ولو ملك زوجته أو بعضها انفسخ النكاح
وكذلك لا تنكح المرأة من تملك كله أو بعضه
ولا ينكح مملوكة الغير إلا بشروط
أحدها أن لا يكون تحته حرة
والأحوط المنع
وإن كانت لا تصلح للاستمتاع
والثاني أن لا يقدر على نكاح حرة إما لأنه لا يجد صداقها أو لأنه لا يجد امرأة ينكحها
ولو قدر على نكاح حرة غائبة
فله نكاح الأمة إن كانت تلحقه مشقة ظاهرة بالخروج إليها أو كان لا يأمن من الوقوع في الزنا في مدة قطع المسافة وإلا لم ينكحها
ولو قدر على نكاح حرة رتقاء أو صغيرة فعلى الخلاف المذكور فيما إذا كانت تحته حرة لا تصلح للاستمتاع
والأصح أنه لا يملك نكاح الأمة إن وجد حرة ترضى بمهر مؤجل
والثالث أن يخاف الوقوع في الزنا
فإن قدر على شراء جارية يتسراها لم ينكح الأمة في أصح الوجهين
والرابع أن تكون الأمة التي ينكحها مسلمة
ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية
والأصح أنه يجوز أن ينكح الحر والعبد الكتابيان الأمة الكتابية
وأن العبد المسلم لا ينكحها
والتي تبعض فيها الرق والحرية فهي كالرقيقة حتى لا ينكحها الحر إلا بالشرائط المذكورة
ولو نكح الحر الأمة ثم أيسر أو نكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة
ولو جمع من لا يحل له نكاح الأمة بين حرة وأمة في عقد واحد بطل نكاح الأمة
وأصح القولين صحة نكاح الحرة
@ 20
وقال صاحب التتمة إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها
هل تحل له بملك اليمين أم لا فيه وجهان
أصحهما أنه لا يحل له وطؤها لأن الله تعالى قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وذلك اقتضى التحريم على الإطلاق
وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
والثاني يحل
لأن حكم ملك اليمين أوسع من حكم النكاح
ولهذا لم ينحصر العدد في ملك اليمين
ولهذا قلنا إن الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح وتحل بملك اليمين
والأمة محمولة على الاستباحة بحكم النكاح
فائدة من تحرير التنبيه
قال الواحدي أكثر استعمال العرب في الآدميات الأمهات وفي غيرهن من الحيوانات الأمات بحذف الهاء
وجاء في الآدميات الأمات بحذفها
وفي غيرهن إثباتها
ويقال في الأم أمة والهاء في أمة وأمهات زائدة عند الجمهور
وقيل أصلية
قال ابن الأنباري الأصل أم ثم يقال في الندا يا أماه
فيدخلون هاء السكت عليها
وبعض العرب يسقط الألف
ويشبهون هاء السكت بتاء التأنيث
فيقولون يا أمة
كما قالوا يا أبت
ومنه أيضا السرية بضم السين
قال الأزهري وغيره هي فعلية من السر
وهو الجماع
سمي سرا لأنه يفعل سرا
وقالوا سرية بالضم ولم يقولوها بالكسر ليفرقوا بين الزوجة والأمة
كما قالوا للشيخ الذي أتت عليه دهور دهري بالضم
وللملحد دهري بالفتح
وكلاهما نسبة إلى الدهر
وقال أبو الهيثم هي مشتقة من السر وهو السرور
لأن صاحبها يسر بها
قال الأزهري هذا القول أحسن
قال والأول أكثر
وقال الجوهري هي مشتقة من السر وهو الجماع
ومن السر وهو الإخفاء
لأنه يخفيها عن زوجته
ويسترها أيضا من ابتذال غيرها من الإماء
قال ويقال تسررت جارية وتسريت
كما قالوا تظننت وتظنيت من الظن
الخلاف المذكور في مسائل الباب
أم المرأة تحرم على التأبيد بمجرد العقد على البنت بالاتفاق
وحكي عن علي