باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات:
801- مسألة: إذا تحمل الشاهد للشهادة
، هل يكون الأداء لما تحمله من ذلك فرضا أم لا؟
الجواب: أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى 010 «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (1) وقوله تعالى 07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» (2).
802- مسألة: إذا كان أداء الشهادة فرضا
، فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟
الجواب: قد يكون متعينا، وقد يكون من فروض الكفايات، اما المتعين فمثل ان يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت الا بشاهدين، أو واحد منهما فيما يصح ثبوته بشاهد ويمين، أو يتحمل الشهادة جمع كثير، ويشهد بها خلق كثير، ولا يبقى منهم الى وقت الأداء إلا مثل الاثنين، أو الواحد على الوجه الذي قدمناه، فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد، واما انه قد يكون من فروض الكفايات، فمثل ان يعرف بحق، جمع كثير وخلق كثير، ويصيروا شاهدين به، فإذا أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك، سقط الفرض عن الباقين، كالصلاة على الميت، وغيره من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط
عمن بقي.
803- مسألة: إذا كان في يد انسان مملوك
، فادعى آخر انه له، وشهد له شاهد بأنه غصبه، وشهد آخر انه أقر له بالغصب، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا؟ وكيف الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الشهادة لا يحكم بمجردها، لأنها لم تتفق على فعل واحد، لأن الشهادة بالإقرار، مخالفة للشهادة بالغصب، فاما وجه الحكم بها فهو ان للمدعى ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به.
804- مسألة: إذا شهد الشاهدان على «زيد» بأنه سرق حمارا
، فقال أحدهما: سرقه بكرة يوم عينه، وقال الأخر: سرقه عشية ذلك اليوم، هل يجب القطع بذلك؟ وكيف الحكم ان لم يلزم القطع؟
الجواب: اما القطع فلا يجب، لأن الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة، واما الحكم بعد (1) ذلك، فإن لمدعي الحمار ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، ويستحقه.
805- مسألة: إذا شهد شاهدان بأن إنسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه
، وشهد آخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة، كان الحكم بالقرعة.
806- مسألة: إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه سرق حمارا
، وأطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما، وشهد آخران بان ذلك الإنسان بعينه سرق حمارا، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر، وجب القطع، لأن الشهادتين لم تتعارضا، بل استعمالهما يمكن، لأن ظاهر الإطلاق يقتضي أنها سرقتان.
807- مسألة: إذا شهد شاهدان بان «زيدا» باع «عمروا» مملوكا
وقت
زوال الشمس من يوم بعينه بمأة دينار، وشهد آخران بأنه باعه ذلك المملوك في ذلك الوقت، بمأتين ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك بالقرعة، لأنه لا يصح ثبوت عقدين في عين واحدة في زمان واحد.
808- مسألة: إذا شهد شاهد بأنه باع المملوك بمأة
، وشهد آخر بأنه باعة بمأتين في وقت واحد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان كذلك، لم يثبت العقد بمأتين في العقد الواحد (1) وكان للمبتاع ان يحلف مع اى الشاهدين أراد، ويستحق المملوك.
809- مسألة: إذا شهد شاهدان عدلان عند الحاكم بشيء من الحقوق
، ثم فسقا قبل الحكم بما شهدا به، هل يحكم بتلك الشهادة أم لا؟
الجواب: يحكم بتلك الشهادة، ولا يمنع من الحكم بها فسقهما بعد ذلك وقبل حكم الحاكم بها، لأن المراعى في العدالة أو الفسق وقت الأداء، لا وقت الحكم.
810- مسألة: إذا شهد شاهدان على إنسان بأنه أعتق عبده «زيدا» في مرضه
، وهو الثلث من ماله، وشهد آخران بأنه أعتق «عمروا» في مرضه، وهو الثلث من ماله، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا شهد المذكوران بذلك أعتق السابق وبقي الأخر مملوكا.
وهذا قول من يقول من أصحابنا: بأنه إذا فعل ذلك حال المرض، كان من الثلث، وعلى قول من يقول: بان ذلك من أصل المال، يقول: يعتقان جميعا. [1]
811- مسألة: إذا ادعى انسان دارا، وهي في يد غيره
، فقال الذي هي في يده: ليست لك خصومتي، لأنها ملك «لزيد»، فقال «زيد»: ليست لي، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة، سلمت اليه، وان لم تكن له بينة، احتاط عليها الحاكم لصاحبها، فإذا احضر وأثبت البينة بأنها له، سلمها اليه، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها «لزيد»، لأنه لا يدعيها لنفسه، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه، لأنه لا بينة له بها، ولأنه لو سلمت اليه بغير بينة، لكان تسليما للحق الى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة، وهذا باطل بغير شبهة.
812- مسألة: المسألة بعينها، وأقر ان الدار لمن لا يعرف
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقر بها لمن لا يعرف، لم يلتفت الى إقراره بذلك، وقيل له:
ان أقررت بها لمعروف، كانت الخصومة معه فيها دونك، فان لم يفعل، حلف المدعى لها مع بينة بها واستحقها، فان عاد وأقر بها لنفسه، لم يلتفت الى هذا الإقرار، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه بإقراره بها لغيره.
813- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار
، نازعها (1) اثنان: «زيد» و«عمرو»، فقال «زيد» لمن هي في يده: هذه الدار التي هي في يدك، لي وملكي، أودعتكها. وقال «عمرو» لمن هي في يده: هذه الدار التي في يدك لي وملكي آجرتكها. واثبت كل واحد من «زيد» و«عمرو» بينة بما ادعاه، ما الجواب في ذلك؟
الجواب: إذا أثبت كل واحد من «زيد» و«عمرو» بينة بما ادعاه من ذلك، أقرع بينهما، فمن ظهرت القرعة له سلمت اليه الدار.
814- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فقال له آخر: هذه الدار لي غصبتنيها
(2) وقال له آخر: هذه الدار التي في يدك هي لي، أقررت لي بها، واثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه، لأن البينة شهدت له
بالملك، وانما في يد من هي في يده غصب، والبينة التي شهدت بالإقرار شهدت بإقراره بما قد ثبت انه غصب، فكان إقراره بما هذه صفته باطلا.
815- مسألة: إذا كانت في يد انسان دار، فادعاها آخر
، وأنكر الذي هي في يده ذلك، وأثبت المدعى بينة بأنها كانت في يده منذ شهر، أو منذ خمسة أيام، أو من يوم، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: لا يحكم بهذه البينة، لأنها محتملة، ويكون القول، قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه، فان شهدت بذلك، مثل ان قالت: انها كانت في يده، وانه غصبه إياها، أو حال بينه وبينها، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها، لأن البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى عليه، فوجب الحكم بما ذكرناه.
816- مسألة: ثلاثة رجال كفار، اثنان منهم ابنا للثالث
، أسلم أحد الابنين في مستهل «المحرم»، وأسلم أخوه في مستهل «صفر»، وأسلم أبوهما ومات، ولم يختلفا في وقت إسلامهما، بل اختلفا في أبيهما، فقال الذي أسلم في «المحرم» لأخيه: مات أبونا في «المحرم» قبل اسلامك يا أخي، والميراث كله لي، وقال الأخر: بل مات أبونا في «صفر» فالميراث بيننا، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة، ولم تكن لأحدهما بينة بما ادعاه، كان القول، قول من ادعى موت الأب في «صفر»، ويكون الميراث بينهما نصفين، لأن الأصل الحياة، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم ارتفاعها.
817- مسألة: رجل مات وهو مسلم
، وخلف ابنين وتركة، فقال أحدهما لأخيه: كنت أنا في الوقت الذي مات ابى فيه مسلما، فقال له اخوة:
صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما، فقال له الأخر: بل كان اسلامك بعد موته، فالميراث كله لي دونك، فقال الأخر: بل مات ابى وأنا مسلم، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على ما ذكر، كان القول قول المتفق على إسلامه، لأن الأصل ها هنا الكفر، حتى يعلم زواله، فإذا ثبت زواله في وقت موت الأب عن هذا الابن، كان الميراث بينه وبين أخيه نصفين، وان لم يثبت له ذلك، كان القول قول المتفق على إسلامه، كما ذكرناه.
818- مسألة: رجل حر مات، وخلف ابنين
، فقال أحدهما لأخيه:
كنت أنا حرا حين مات ابى، فالميراث لي دونك. وقال الأخر: صدقت، وانا أعتقت قبل موت أبينا، فالميراث بيننا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلف الابنان على الوجه المذكور، كان القول قول المتفق على حريته، لأن الأصل ها هنا في الأخر الرق حتى يثبت زواله، فان ثبت، شارك أخاه في الميراث، وان لم يثبت، كان له الأمر، على ما قدمناه.