باب مسائل تتعلق بالحدود:
780- مسألة: إذا وطأ الرجل امرأة
، وحضر أربعة من الشهود، فشهد منهم اثنان بان الرجل أكرهها، وشهد اثنان بأنها طاوعته، هل يجب عليهما، أو على أحدهما حد أم لا؟
الجواب: ليس على المرأة حد، لأن الشهادة بالزنا في حقها لم تكمل. واما الرجل فعليه الحد، لأن الشهادة في حقه بالزنا قد كملت، لأنه في الحالين جميعا زان.
781- مسألة: إذا حضر أربعة شهود، فشهدوا بالزنا
، ثم ماتوا، أو غابوا قبل ان يحكم الحاكم في ذلك، هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، [إذا كان الزاني محصنا،] [1] لأن البينة هي التي يجب ان تبتدء برجمه، فان كان ما يوجب الحد، جاز له الحكم بشهادتهم، واقامة الحد على المشهود عليه.
782- مسألة: إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا
ورجع منهم واحد، هل عليهم أو على واحد منهم الحد أم لا؟
الجواب: ليس على الثلاثة الحد، وقد ذكر ان عليهم الحد، والأول أقوى. فأما الراجع (1) فعليه الحد، لأنه اما ان يقول: تعمدت أو أخطأت، وهو
على الحالين جميعا قاذف، فوجب ذلك عليه على كل حال.
783- مسألة: إذا وجد في دار انسان قتيل
، فادعى صاحب الدار انه قتله، لأجل انه وجده يزني بزوجته، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه، لم يكن عليه قود، وان لم تكن عليه بينة بذلك، كان القول قول ولى المقتول، ويقتل القاتل.
784- مسألة: إذا نقب (1) اثنان موضعا
ودخل الواحد منهما فأخذ السرقة ووضعها في نفس النقب، وأخذها الخارج، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب: لا قطع على واحد منهما، لأن كل واحد منهما، ما أخرج السرقة من كمال الحرز، فهو مثل ان يضعها الداخل في النقب ويجتاز مجتاز من خارج فيأخذها، في انه لا قطع على واحد منهما.
785- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، ودخل آخر فاخرج نصابا
، هل عليهما أو على أحدهما قطع أم لا؟
الجواب: لا قطع عليهما ولا على أحدهما، لمثل ما قدمناه، من انه لم يتكامل إخراج ذلك من الحرز.
786- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وشد النصاب في حبل
، وخرج، ثم جره اليه وأخرجه بخشبة معوجة، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه هو الذي أخرجه من الحرز وان كان بآلة، فلا فرق في وجوب القطع عليه، بين ان يخرجه بآلة أو بغير آلة.
787- مسألة: إذا نقب انسان موضعا، وكان في الموضع ماء جار
، فوضع النصاب على الماء، وجرى الماء به، فأخرجه من المكان، ثم خرج هو فأخذه، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه بوضعه له على الماء، قد أخرجه بآلة، ولا فرق
بين ان يخرج ذلك بآلة، هي ماء أو غيره.
788- مسألة: إذا دخل انسان حرزا
، وأخذ جوهرة وابتلعها، وخرج، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه بفعله ذلك، كأنه قد أخرجها في جيب أو جوراب (1)، ولأنه لم يقصد بما فعله إلا إخراجها كذلك، فكأنه مخرج لها بآلة.
789- مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فوجد فيه شاة
، قيمتها ربع دينار، وهو النصاب الذي يجب به القطع، فذبحها، فنقصت قيمتها بالذبح، ثم أخرجها بعد ذلك، هل عليه قطع أم لا؟
الجواب: ليس عليه قطع، لأنه انما يجب القطع عليه بإخراج النصاب المذكور من الحرز، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها، فلم يخرجها وقيمتها النصاب، بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب، وذلك مما لا يجب به القطع.
790- مسألة: إذا نقب انسان حرزا، ودخله
، ثم اخرج منه ما قيمته ثمن دينار، ثم رجع اليه من ليلته واخرج منه ثمن دينار آخر، ويكمل ذلك النصاب، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب: عليه القطع، لأنه قد اخرج نصابا من حرز هتكه هو، ولم يهتك غيره.
791- مسألة: إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع
، وملكه قبل ان يقطع، وقبل ان يحكم الحاكم به، هل يجب عليه القطع أم لا؟
الجواب: هذا لا يقطع، لأن وجوب القطع سقط عنه، بل وجوب القطع لازم له لكن لأنه لما ملك ذلك، لم يكن له مطالب به.
792- مسألة: إذا غصب انسان لغيره مالا، فجعله في حرز
، فنقب المغصوب منه الحرز، وأخذ مالا، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب: إذا كان المغصوب منه أخذ عين ماله بغير زيادة عليه، لم يكن
عليه قطع، لأن الإنسان أخذ حقه إذا قدر عليه، الا ان يكون وديعة، وهذا ليس بوديعة. وان كان أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب، ولم يكن متميزا، فلا قطع عليه، لأنه مال مشترك، ولا قطع في مال مشترك، وان كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من النصاب، فلا قطع عليه، لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع، وان كان نصابا، كان عليه القطع، لأنه سرق ذلك مع مال نفسه، كان الظاهر انه نقب للسرقة.
793- مسألة: إذ وجد رجل مع امرأة، فادعى انه زوجها
، وأنكرت هي ذلك، وحلفت على ذلك، هل يجب على الرجل حد أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه حد، لأنه صار متنازعا فيه، فكان ذلك شبهة في سقوط الحد، لأن الحد يسقط مع الشبهة.
794- مسألة: إذا نبش انسان قبرا، واخرج شيئا مما هو على الميت
، زائدا على الكفن المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب، هل عليه القطع أم لا؟
الجواب: لا قطع عليه، لأن القبر انما هو حرز الكفن، والكفن هو الخمسة الأثواب التي هي: قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن، فإذا أخرجه من القبر، لم يقطع عليه، لأنه ما أخرجه من حرز.
795- مسألة: إذا شهد شاهدان على قوم
، فقالا: هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة، هل تقبل هذه الشهادة أم لا؟
الجواب: لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين، لأنهما شهدا لأنفسهما، وشهادة الإنسان لنفسه غير مقبولة، وأيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة.
796- مسألة: إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى
، فقتله، وهو يعتقد انه مرتد، فظهر انه كان أسلم، هل على القاتل القود أم لا؟
الجواب: عليه القود، لظاهر القرآن، ولأن الظاهر من حال المرتد إذا
أطلق، انما يطلق بعد ثبوت [توبته] (1) ويسلم.
797- مسألة: إذا دخل انسان دار غيره
، ولصاحب هذه الدار كلب عقور، فعقره الكلب، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار باذن صاحبها، فعليه ضمانه، وان كان دخلها بغير اذنه، لم يكن على صاحب الدار ضمان، لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه.
798- مسألة: إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين
، فجنت على شيء فاتلفته، هل ضمان ذلك عليه أم لا؟
الجواب: عليه الضمان، لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان:
799- مسألة: إذا اشترك أربعة رجال في بعير
، فكان لكل واحد ربعه، فعقل أحدهم يده، وتركه الباقون، فتخطى البعير [1] إلى بئر فوقع فيها فاندق [2] الحكم في ذلك؟
الجواب: على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه، لأنه لم يفرط فيه، بل حفظه بعقل يده، وفرط الباقون فيه.
800- مسألة: إذا ركب إنسان دابة، أو كان يقودها
، أو يسوقها، فجنت على شيء، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ركب الإنسان الدابة، فجنت على شيء، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها أو بفيها، وكذلك إذا كان يقودها، فان كان يسوقها، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها.