CHECK 324 - وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض
كانت من أهل الحيض، أو ثلاثة أشهر، إن كانت يائسة عن المحيض.
[8]
والنكاح الذي انعقد على سياقة غير محدودة في كتاب الصداق جائز، لا يفسخ، قبل البناء، وبعده من أجل إهمال تحديدها في كتاب الصداق، إن كانوا قد عرفوا ذلك، ولم يدخلوا فيه على جهل.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[324]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض
وكتب إليه، رضي الله عنه، من جزيرة طريف بسؤال ثان في قصة المريض الموصي في مرضه بتحبيس الفندين، والاصطبل والحوانيت على موضع معين من ثغور المسلمين، وقد تقدم جوابه عليه، في الجزء قبل هذا، فسئل في هذا السؤال الثاني عن أشياء ضمنها كتاب وصيته.
ونص ذلك من أوله إلى آخره: جوابك، رضي الله عنك، في رجل مرض، واتصل مرضه بموته، فأشهد وهو في حال مرضه هذا، صحيح العقل، ثابت الفهم والذهن، لزوجته التي توفي عنها، ولا ولد له منها، ولا من غيرها: أن الذي ينغلق عليه باب دار سكناه معها، لها، مال من مالها، وحق لها، ولا حق له في شيء منه، وبشركة في بقر، غنم معينة، لم تنفصل بينهما، وإنه لم يكن دفع إليها شيئا من كالئ
# صداقها، الثابت لها قبله، وبرأها في إشهاده هذا من جميع مطالبه، ومن التباعة بسببه، ومن علق الأيمان.
وأشهد لها، أيضا، بعدة ذهب سماها، ذكر أنها لها قبله، من ثمن خادم كان قد باعها لها، تسلفه منها، وأدخله في مصالحه.
وأشهد لأخي زوجته هذه بدين له قبله، كان المشهد هذا قد تسلفها وأنفقها في وجه ذكره، وصارت له في ذمته.
وأوصى بتحبيس فندقين له، واصطبل، وحوانيت، على موضع سماه من ثغور المسلمين، تنفق غلته هنالك، في السبيل، ومصالح المسلمين، وقاعة هذين الفندين والاصطبل والحوانيت موظفة بوظيف مسمى من السلطان، أصلحه الله.
وأوصى بعتق عبدين له، معينين، وأن يعطيا ذهبا سماها، ودارا عينها، وأن يعطى لمعتق له، سماه، ذهب، ذكر عددها، وأوصى له بذهب سماها.
وأقر أن عنده ذهبا موقفة لمسجد سماه، وأوصى له بذهب سماها.
وقال في وصاياه المذكورة: إنها خارجة من ثلثه، وما فضل عنها يكون لرجل، سماه وصية له.
وأرخ ذلك كله بالتاسع والعشرين من جمادى الأولى.
وكان قد أوصى، لهذا الموصى له بفضل الوصايا، بثلث جميع ما
# يتخلفه من دقيق الأشياء وجليلها، وأرخ وصيته له بالثلث بالعشر الأواخر من الشهر المذكور، تحقق بينة الوصية بالثلث: أنها كانت قبل الوصية له بفضل الوصايا.
فكيف ترى ذلك، وفقك الله؟ وما الذي يجوز لزوجته مما أقر، لها به، وأشهد عليه، مما ينغلق عليه باب داره، وغير ذلك؟ وهل يلزمها، فيما يجوز لها من ذلك.
يمين، أو فيما يدعيه سائر الورثة قبلها، فيما برأها منه، أم لا؟ وهل ينفذ لأخيها ما أشهد له به من الدين الذي أقر له به؟ وكيف تكون المحاصة في الثلث بين أهل الوصايا؟ وما يسبق بعضه على بعض من ذلك؟ وهل يحاص الموصى له بالثلث، في الثلث، باسم الثلث، أم لا يكون له إلا ما فضل عن الوصايا، كما ذكر الموصي؟ وما يسقط في الحكم، مما أقر به الموصي لزوجته أو غيرها، هل تدخل فيه الوصايا، أم يكون ميراثا، وتكون الوصايا فيما سواه من تركة المتوفى؟
بين لنا ذلك كله، وفقك الله، وراجعنا بالجواب فيه، مأجورا.
ومما نبينه أن أخا زوجة التوفي، الذي أقر له بالدين، إنما هو أخ لأم، وهو من أهل الثروة، والغنى والسعة، ساكن في البادية، منتزح بالسكنى، ولا يداخل أخته وزوجها إلا غبا.
والله يعينك، ويخلصك بقدرته.
فجاوب، رضي الله عنه، على ذلك كله بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا مات الرجل من مرضه، ولا ولد له، كما وصفت، فلا يجوز إقراره لزوجته بما أقر لها من الدين، ولا ينفذ.
وكذلك لا يجوز ما أقر لها به، مما ينغلق عليه باب داره سكناه، ولا يكون لها من ذلك إلا ما كان من متاع النساء، ولا بالشركة في الغنم، والبقر، ولا تسقط عنها اليمين في الكالئ، ولا فيما ادعى الورثة عليها بتبرئته إياها.
وأما إشهاده لأخي امرأته بما أشهد له به من الدين فيجوز له إذا كانت حاله معه على ما وصفت.
وأما الذهب التي أقر أنها عنده موقفة للمسجد فينفذ إقراره بها. وتؤخذ له من رأس المال.
ويبدأ من وصاياه، التي أوصى بها في ثلثه عتق العبدين المعينين، وما بقي من الثلث بعد عتقهما وقعت فيه المحاصة بين جميع أهل الوصايا، ويضرب في ذلك الموصى له بالوصيتين بأكثرهما، وهو الثلث، وما أقر به لزوجه، فلم ينفذ، يكون للورثة، ولا تدخل فيه الوصايا.
وبالله تعالى التوفيق.
كيفية العمل في ضرب الموصى له بالوصيتين بأكثرهما.
فلما وصل جوابه هذا إلى حكم الجزيرة، وقف عليه، مع من هناك من الفقهاء، والمفتين كتبوا إليه:
وصل إلينا، أدام الله توفيقه، الجواب فوق هذا، على السؤال المكتتب بطنه، ووقفنا عليه، والتبس علينا كيفية العمل في ضرب الموصى بالوصيتين بأكثرهما، وهو الثلث، فرغبتنا إلى معلوم جلالك، ومفهوم اهتمامك، بطلبة العلم، واهتبالك: أن تبين لنا وجه العمل، في ضرب الموصى له بالثلث في الثلث، مأجورا، مثابا إن شاء الله تعالى، والسلام على الفقيه الإمام، ورحمة الله وبركاته.
فجاوب، أدام الله توفيقه، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
ووجه العمل الذي سألت عنه، فيما تقدم جوابي به: هو أن يحصل جميع ما تخلفه المتوفى من العين، والأصول، والعروض وغير ذلك، حاشا ما أقر به لزوجه مما ينغلق عليه باب سكناها معه، وحاشا نصف الغنم والبقر الذي أقر لها به، إذ لا تدخل الوصايا في شيء من ذلك، وإن رجع ميراثا، للتهمة فيه، ويسقط مما اجتمع من ذلك ما أقر لها به من الدين والكالئ. بعد يمينها فيه بالواجب، وما أقر به أيضا لأخي امرأته من الدين والذهب التي أوصى أنها عنده موقفة للمسجد، وإن لم توجد بعينها، فوجب إخراجها من رأس ماله.
فما بقي من تركته بعد إسقاط ذلك كله منها، عرف ثلثه، فبديء فيه عتق العبدين الموصى بعتقهما، وكان الباقي بين جميع أهل الوصايا يتحاصون فيه، على قدر وصاياهم يضرب فيه الموصى له بالوصيتين بأكثرهما، وهو جميع ذلك، وسائر أهل الوصايا بمبلغ وصاياهم: فما نبا الموصى لهم بالعين أخذوه، وما ناب من ذلك الفندقين الموصى