CHECK 323 - ثمان مسائل من ناحية المرية
ذلك، فلم يكن عنده فيه مدفع، فالواجب أن يهدم، ويسوى موضعه للدفن، على ما حبس عليه.
وقد سئلت عن هذه المسألة، فأجبت فيها بهذا.
وإن وجد من يتطوع بأن يعطي باني الحمام قيمة ماله فيه من نقض، وحجارة، ورخام، وآجر، وغير ذلك مما له فيه قيمة، إذا نقض، منقوضا، مطروحا بالأرض على أن يبقى الحمام محبسا على المسجد ولا يهدم: كان من الواجب أن يفعل ذلك، إذ قد أجاز أهل العلم أن تفرغ الأحباس بعضها في بعض، وليس لباني الحمام أن يمتنع من ذلك؛ إذ لا ضرر عليه فيه، إذا أعطي قيمة ماله قيمة من أنقاضه.
وكان في السؤال الذي تقدم جوابي عليه: أنه أشهد على نفسه بأن ثمن غلة الحمام للجامع، فإن كان الأمر على هذا، فيحاسب بثمن غلته في الأعوام الماضية بما يجب له من القيمة.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[323]- ثمان مسائل من ناحية المرية
وكتب إليه، رضي الله عنه، بعض الحكام بجبهة المرية، بسؤال احتوى على ثمانية أسئلة، يسأل الجواب على ذلك.
ونصه: أدام الله، يا سيدي، ومعتمدي، عزك، ومكن صونك وحرزك:
CHECK 3 - عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.
CHECK 2 - تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة
CHECK 1 - رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد
[1]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد
من جملة ما وجدت فيما تحت نظري رد المطلقات الثلاث، واستحلال هذه العظيمة؛ فما رأيك فيمن شهد عليه بردها، والتحيل في أن يجعلها طلقة واحدة؟
[2]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة
وما تقول، وفقك الله، فيمن شهد عليه شاهد، عدل، مشهور العدالة، إذ قال: لا تحل لي زوجتي، فقال له الشاهد: لم؟ فقال: لأني طلقتها ثلاثا، وشهد عليه شاهد آخر، عدل، عندي: أنه سمعه يقول لزوجته: الأيمان تلزمه إن كنت لي بزوجة أبدا، هل تتلفق الشهادتان؟ وإن تلفقت ما يكون حد من تجرأ على هذا، إن لم يعذر بجهل؟
[3]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث.
وما تكون عقوبة الكاتب المتحيسل في جعلها طلقة واحدة، إذا وجد بخط يده المراجعة وقد جعل الخال وليا، رجع هذا المقدار؟ وما تقول في الخال، هل يعاقب؟ وفي الشهود؟
CHECK 5 - اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.
CHECK 4 - الحلف بالثلاث في حال التشاجر
[4]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر
وما تقول، وفقك الله، في ثان شهد عليه شاهدان، عدلان: أنهما سمعاه يقول لوالد الزوجة، قبل البناء مبها، لتشاجر وقع بينهما، فقال: بنت هذا طالق ثلاثا، لا تحل لي بأسود ولا بأبيض، زيادة الأعوام، وقد ردها هذا الكاتب بالمشؤوم، بعد أن جعلها طلقة مباراة؟ وهل للحالف في هذا إعذار في البينة بعد استفهام القاضي إياه عن الطلاق المذكور، فقال: إنما كنت في حال حرج، ما أدري هل طلقت واحدة أم ثلاثا؟
[5]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه.
وما تقول، وفقك الله، في امرأة رفع إلي أمرها: أنها حملت من زنا مرتين، وأنها قتلت ما ولدت، فرفعت إلي، فوجدتها حاملا، فسألتها: هل بك حمل، وهو حمل ظاهر؟ فقالت: نعم، إني حامل، وهو من فلان. فقلت لها: وكيف حملت منه؟ فذكرت أنه لم يزل يتبعها، ويراودها، حتى أكرهها، هل تنفعها هذه الدعوى؟
ثم وضعت، ووقفت البينة على المولود، وأقرت به، أنها هي التي ولدته، وهي محصنة. وكيف إن أسقط المقذوف به حقه في الحد، هل يسقط؟
CHECK 8 - هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟
CHECK 7 - نساء المفقودين في معركة كتندة
CHECK 6 - هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟
[6]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة؟
وما تقول في أئمة كثر منهم الاضطراب في الشهادات، هل تجوز إمامتهم، أم لا؟
[7]- نساء المفقودين في معركة كتندة
وما تقول وفقك الله، ما الصحيح عندك في نساء، من فقد بوقيعة كتندة كم يضرب لهن من الأجل؟ وكيف إن طلقت امرأة منهن بشرطها في المغيب، كم تعتد؟ وإن كان في شرطها: " بعد أن تحلف " فطلقت نفسها، في موضع لا حاكم فيه، وتزوجت دون أن تحلف؟
بين لنا جميع ذلك.
[8]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق؟
ومما كثر - أعزك الله - في هذه البلاد: أن كل ناكح يسوق في صداقه سياقة، من جملة الصداق، فربما وجدتها غير محدودة، ولا معلومة، فتعود بجهل في الصداق؛ فما الحكم فيها، قبل البناء وبعده؟.
بين لنا جميع ذلك مأجورا، مشكورا، إن شاء الله.
فجاوب وفقه الله، على ذلك كله بما هذا نصه: تصفحت - أكرمك الله بطاعته، وعظمك بتوفيقه - ما سألت عنه، فوق هذا، ووقفت عليه.
[1]
والقول بأن المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج مما أجمع عليه فقهاء الأمصار، ولم يختلفوا فيه؛ فالكاتب، الذي ذكرت عنه أن يحلها قبل زوج ويكتب في ذلك المراجعة، رجل جاهل، قليل المعرفة، ضعيف الدين، فعل ما لا يسوغ له بإجماع من أهل العلم؛ إذ ليس من أهل الاجتهاد، فتسوغ له مخالفة ما اجتمع عليه فقهاء الأمصار: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، وإنما فرضه تقليد علماء وقته، فلا يصح له أن يخالفهم برأيه.
فالواجب أن ينهى عن ذلك، فإن لم ينته عنه أدب عليه، وكانت جرحة فيه، تسقط إمامته وشهادته.
[2]
وأما الذي شهد عليه شاهد عدل، مشهور العدالة، أنه قال: لا تحل لي زوجتي لأني طلقتها ثلاثا، وشهد عليه شاهد عدل: أنه سمعه يقول لزوجته: الأيمان له لازمة، إن كنت لي بزوجة، فهي شهادة مختلفة، ولا تلفق.
والحكم فيها، إن كان منكرا لما شهد أنه عليه: أن يحلف على تكذيب شهادة كل واحد منهما، ويبقى مع امرأته.
[3]
وأما الذي كتب المراجعة في المطلقة، ثلاثا، وجعل الخال فيها وليا، فالواجب أن يفرق بينهما، ويؤدبون كلهم، والشهود، إن علموا إلا أن
# يعذر واحد منهم في ذلك بجهل فيسقط عنه الأدب.
[4]
وأما الذي شهد عليه شاهدان أنه قال لزوجه: أنت طالق ثلاثا، لا لتحل لي بأسود ولا بأبيض، فلا يعذر إليه فيهيما، إن كان قد أقر بالطلاق، وزعم أنه لا يدري: هل طلق واحدة، أو ثلاثا، لما كان فيه من الحرج، ويفرق بينهما.
وبالله التوفيق.
[5]
وأما المرأة التي ثبت عليها ما ذكرت، فالرجم عليها واجب، والحكم في ذلك إنما هو إلى قاضي الجماعة، فارفع ذلك إليه، يحكم فيه بما يوجبه؛ إذ لا يحكم حكام الكور في حد القتل.
[6]
[7]
وأما من فقد بوقيعة قتندة فالذي أراه في ذلك وأعتقده، مما قيل فيه: أن يتلوم لامرأته، من يوم ترفع أمرها، سنة كاملة؛ يبحث فيها عن أمره، فإن لم يوقع له على خبر اعتدت امرأته، وتزوجت إن شاءت، وقسم ماله يبن ورثته.
وإن كان لها شرط من المغيب، فأخذت بشرطها، وطلقت نفسها، نفذ ذلك من فعلها، وإن لم يكن في البلد حاكم؛ وعدتها ثلاثة أقراء، إن