مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 315 - ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغه

ج ٢ · ص ١٢٠٩

CHECK 315 - ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغه

CHECK 1 - حول وثيقة إثبات ملك المتوفى

وذلك بخلاف الموكل والوكيل، لا اختلاف في أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء، وأن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاء، وأن للوكيل أن يتخلى عن الوكالة متى شاء، أيضا، إلا في الوكالة على الخصام، فليس للوكيل أن يتخلى عن الوكالة بعد أن أنشب الخصام، ولا لموكله أن يعزله عنها قبل تمام الخصام؛ ولا فرق في هذا بين الوكيل المفوض إليه، والوكيل على شيء بعينه، من خصام أو غيره.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[315]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغه

وكتب إليه - رضي الله عنه - بعض الفقهاء المفتين بكورة باغه، بستة عشر سؤالا، يسأل عنها، في آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة:

[1]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى

فأما الأول منها فهو ما تراه، وفقك الله، في قول ابن العطار في وثائقه، في إثبات ملك المتوفى: " أنهم لا يعلمون له جميع الكذا ملكا ومالا، لم يخرج عن يده، ولا فوته في علمهم، إلى أن توفي فأورثه المحيطين بوراثته، وهم فلان وفلان ".

أرأيت إن لم يكتب ذلك في الوثيقة، وكتب: " إلى أن توفي، وأحاط بوراثة ما تخلفه فلان وفلان " فقط، أو كتب: " فأحاط بوراثته فلان وفلان "، أترى ذلك عاملا أم لا؟ وإن كان غير عامل،

ج ٢ · ص ١٢١٠

CHECK 2 - تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب

فبين - وفقك الله - الفرق في ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليه: المعنى في قول العاقد: " إلى أن توفي، وأورثه ورثته المحيطين بوراثته، وهم فلان وفلان " أو " إلى أن توفي، وأحاط بوراثة ما تخلف فلان وفلانلا "، أو: " إلى أن توفي وأحاط بوراثته فلان وفلان "، سواء، ما كتب من ذلك الكاتب صح العقد، إلا أن من تمام العقد توصيل ملك الورثة إلى حين تاريخ شهادتهم، بأن يقول فيه: " ولا يعلمون ملك أحد من الورثة المذكورين، أو ملك من يريد إثبات الملك له منهم، زال عن ذلك إلى حين أداء شهادتهم ".

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[2]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب

وأما السؤال الثاني فهو إذا شهد شاهدان فيما يبيعه القاضي من دار أو عقار على يتيم، أو غائب، أو ما أشبه ذلك: أن الثمن سداد، وشهد شاهدان: أنه ليس بسداد وأن القيمة أكثر.

بأي الشهادتين يأخذ القاضي، وهو إن أخذ بشهادة السداد، أنفذ البيع، وانتعش اليتيم، وأدى ما على الغائب من الدين وغير ذلك، وإن أخذ بشهادة من لم يره سدادا، لم يجد مبتاعا بأكثر من ذلك الثمن، وقد اجتهد في التسويق، وربما ضاع اليتيم، وتعطل الدين؟.

بين لنا ذلك موفقا، مأجورا، مشكورا.

الجواب عليه: إذا بلغ الحد الذي يلزم من الاجتهاد في تسويقه،

ج ٢ · ص ١٢١١

CHECK 3 - من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق

فلم يلف زيادة على ما شهد أن بيعه به سداد، فلا يلتفت إلى شهادة من شهد أن بيعه بذلك غير سداد، إذا لم يوجد من يزيد فيه على ذلك.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[3]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق

وأما السؤال الثالث فهو فيمن كانت له امرأة مطلقة فتزوج امرأة، وكتب في صداقها: " أنه متى راجع فلانة - يعني المطلقة - فهي طالق " ولم يقل: " متى راجعها على فلانة ".

ثم طلق التي تزوج، أو ماتت وأراد مراجعة الأولى، وقال: إنه لم تكن له نية في ذلك، أو قال: إنما أردت ما دامت لي هذه الثانية زوجة، فهل ينوى في ذلك أم لا؟ وكيف إن لم تكن له نية كالذي تقدم؟.

بينه بفضلك مأجورا، إن شاء الله.

الجواب عليه: يلزمه طلاقها متى ما راجعها كانت الزوجة التي شرط لها ذلك في عصمته، أو لم تكن.

ولا يصدق فيما ادعى من أنه نواه، وأراده، إذا طلب بما أشهد به على نفسه، وله نيته فيما بينه وبين خالقه. وإن لم تكن له بينة فيلزمه فيها الطلاق، متى ما تزوجها، ولا يتكرر عليه إن تزوجها ثانية.

والله تعالى التوفيق، لا شريك له.

ج ٢ · ص ١٢١٢

CHECK 5 - شهود التسجيل بثبوت وثيقة

CHECK 4 - الدخول بالأمهات يحرم البنات

[4]- الدخول بالأمهات يحرم البنات

وأما السؤال الرابع فهو في حفيدة الزوجة من ابنها، أو من ابنتها، هل تحل لمن كان زوجا للزوجة المذكورة أم لا إن مات عنها، أو طلقها؟

تفضل بالجواب على ذلك.

الجواب عليه: إذا دخل بها فلا تحل له بناتها، ولا بنات بناتها، ولا بنات بنيها، وإن سفلن؛ لأنهن بمنزلة الربائب، كل من لزوجته، التي قد دخل بها، عليها ولادة، وإن بعدت فهي عليه حرام. هذا ما لا اختلاف فيه.

وبالله تعالى التوفيق. لا شريك له.

[5]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة

وأما السؤال الخامس فهو في القاضي يسجل بثبوت وثيقة ويقول في تسجيله: " أنه ثبت عنده ما في أعلى هذا الكتاب أو ما في بطنه، بشهادة الشهود المسمين فيه "، ولا يسمى من ثبت به عنده منهم، وإنما أحال على جملتهم غير أنه قد أعلم على شهادتهم، أو على أكثرهم.

ثم يقوم المسجل عليه من صغير، أو غائب، فيطلب الإعذار في الشهود، والقاضي قد عزل أو مات.

فهل يحملون كلهم على العدالة والقبول، أم لا؟

ج ٢ · ص ١٢١٣

CHECK 7 - لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء

CHECK 6 - حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين

الجواب عليه: يحمل جميعهم على العدالة، ولا يبطل العقد على المقوم عليه به، إلا بأن يجرح جميعهم.

[6]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين

وأما السؤال السادس فهو في الرجل يحبس على بنيه، وعلى عقبهم، فإن انقرضوا من آخرهم، رجع إلى مسجد كذا، إلا أن يكون انقراضهم في حياة المحبس، فإنه يرجع إليه، ثم يكون بعد وفاته للمسجد المذكور.

هل ذلك جائز أم لا؟.

بين لنا ذلك إن شاء الله.

الجواب عليه: ينفذ للمحبس ما شرطه من رجوع الحبس إليه، إن انقرض العقب في حياته؛ وإن مات هو قبل انقراض العقب، كان الحكم فيه أن ينفنذ في ثلثه، فإن لم يحمله فما حمل منه إلا أن يجيزه الورثة.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[7]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء

وأما السابع فهو ناظر في أحباس مسجد، استرف له من غلة أحباس المسجد دنانير، فابتاع منها دويرة للمسجد، ثم أنه بعد مدة من ابتياعها، رأى بيعها، والاستبدال بها، أو رأى ذلك غيره ممن ينظر في المسجد بعده، هل ترى ذلك جائزا أم لا؟

الجواب عليه: ليس للناظر في أحباس المسجد أن يفعل ذلك إلا

ج ٢ · ص ١٢١٤

CHECK 9 - مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة

CHECK 8 - هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟

بإذن القاضي، بعد أن يثبت عنده وجه النظر في ذلك.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[8]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة؟

وأما السؤال الثامن فهو في مستحق شقص من دار أو من قاعتها، أو كانت دارا بين شريكين، يسكنها أحدهما، منفردا، فذهب المستحق، أو الشريك، إلى إخلائها، حتى تنقسم؛ فقال الساكن فيها: قم الآن نقسم معك دون تأخير، ولا تأن، فإذا انقسمت نقلت جميع ثقلي وأثاثي إلى سهمي منها، وقد كان تقدم بإقرار منهما، أو ثبت: أن الدار تنقسم بلا ضرر، والشريك يأبى الأخلاء حتى تنقسم.

بين لنا وجه الحكم في ذلك.

الجواب عليه: إذا انقسمت الدار دون أن تخلى بغير مؤونة، وكان ذلك ينقضي من ساعته، أو إلى الحد الذي يؤجل إليه في الإخلاء إذا وجب، فلا يجب إخلاؤها.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[9]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة

وأما السؤال التاسع فهو مغارس يغترس الأرض، بجزء معلوم، ويلقح غرسه، ويقوم عليه العام والعامين، ثم يعجز عن العمل، أو يريد

ج ٢ · ص ١٢١٥

CHECK 10 - هل يجوز لحكام النواحي أن ينيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟

انتقالا عن موضع الأرض المغترس فيها قبل تمام المغارسة، ويذهب إلى بيع ما عمل من رب الأرض، أو من غيره ممن يقوم على الغراسة المذكورة إلى تمامها، بذلك الجزء الذي أخذها هو به، وكيف إن أباح له ذلك رب الأرض، أو منعه منه؟ كيف ترى وجه الحكم في ذلك، إن شاء الله؟.

الجواب عليه: ذلك كله جائز، ولا كلام لرب الأرض في ذلك، إن أدخل في المغارسة غيره مكانه بشيء يأخذه منه.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[10]- هل يجوز لحكام النواحي أن ينيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن؟

وأما السؤال العاشر فهو في قضاة الكور كقبرة، وجيان، وباغة ووادي آش، وأشباهها يغيبون عنها، أو يمرضون، أو يشتغلون فيستنيبون من يحكم بين الناس بغير إذن من ولاهم من قضاة القواعد، وكيف إن فعلوا ذلك عن غير مرض، ولا غيبة، إلا تخفيفا عن شغوب الناس.

فهل تجوز أحكامهم ومخاطبتهم غيرهم من قضاة البلاد؟ وهل يجوز لهم ضرب الآجال والتعجيز في المطالب؟ وهل يقيمون الحد في الخمر، وفي الزنا، على البكر، أم لا؟ وكيف إن كان ذلك بإذن قضاة القواعد؟ فإن كان ذلك جائزا، فكيف يعرف الإذن في ذلك،

ج ٢ · ص ١٢١٦

CHECK 11 - من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟

أبقول قاضي الكورة، أم بإعلام الذي ولاه، وهذا قد تتعذر معرفته؟.

بين لنا ذلك كله بيانا شافيا، فكثيرا ما تتعذر أمور كثير من الناس بسيب ذلك.

الجواب عليه: لا يجوز أن يستنيب غيره على شيء من الأحكام، وهو حاضر غير مريض وأما إن غاب، أو مرض، فيجوز له ذلك، إن كان الذي قدمه فوض إليه ذلك، وجعله له في تقديمه إياه، وكان ذلك معلوما من سيرة حكامه في الكور، وينزل مستخلفه، في مرضه أو غيبته، منزلته في جميع الأمور.

وإذا لم يتضمن ذلك كتاب تقديمه إياه، ولا كان ذلك معروفا من سيرة حكامه في الكور، فلا يصح له الاستخلاف.

فإن استخلف في مرضه أو سفره، وقال: إنه أذن له في ذلك، صدق في قوله، وجازت أحكام مستخلفه، إذ قيل: إن له أن يستخلف في مرضه، وسفره دون إذن الذي قدمه، ما لم يحجر ذلك عليه.

وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.

[11]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن؟

وأما السؤال الحادي عشر، إذا شهد لوث غير عدول، أو واحد عدل، بمعاينة القتل، ولم ير القاضي القسامة بذلك، ورأى إحلاف المدعى عليه، فحلف؛ أيلزمه بعد الحلف، ضرب مائة، وسجن عام، أم لا؟ وإن أخذ القاضي باللوث المذكور، وقضى بالقسامة، فعفا من يسقط الدم

ج ٢ · ص ١٢١٧

# بعفوه قبل القسايمة، أو صولح المدعى عليه في الوجهين المذكورين، هل يلزم الضرب المذكور، والسجن، أم لا؟ وإذا ادعى الدم على من تأخذه الظنة، وتقع عليه التهمة غير أنه لا تقوم بينة بالقتل، هل ترى ضربه للتهمة اللاحقة به؛ فربما كان المتهم بذلك ممن يجهل أمره لعدم المعرفة به؟ وإن رأيت الضرب فما يكون مقداره، فربما مات منه؟ بينه بفضلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب عليه: إذا كان اللوث شهودا غير عدول، تعرف جرحتهم، أو تتوسم فيهم الجرحة، فلا اختلاف في أنه لا يجب، على المشهود عليه بشهادتهم، ضرب مائة، وسجن سنة، وإنما يجب عليه بشهادتهم السجن الطويل، رجاء أن توجد عليه بينة عدلة.

وأما إن كانوا مجهولين، لا يعرفون بجرحة ولا عدالة، فيجب عليه الضرب والسجن، إن عفي عنه قبل القسامة، أو بعدها، على القول بوجوب القسامة في ذلك، ولا يجب عليه ضرب مائة، وسجن سنة، على القول بسقوط القسامة مع ذلك، وقد اختلف في ذلك قول مالك.

وأما إذا شهد شاهد عدل على معاينة القتل، فلا اختلاف، في المذهب، في وجوب القسامة بذلك، ولا في وجوب ضرب مائة، وسجنه سنة، إن عفي عنه قبل القسامة أو بعدها، فالقاضي، الذي لا يرى القسامة بذلك، قد خرج في اختياره عن المذهب جملة، فإن ضربه مائة، وسجنه سنة، وافق في ذلك قول مالك، رحمه الله، وجميع أصحابه.

ولا يجوز أن يضرب المدعى عليه الدم بالتهمة، وإنما يحبس بها، إذا

ج ٢ · ص ١٢١٨

CHECK 12 - هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟

كان ممن تليق به التهمة، الشهر ونحوه، رجاء أن توجد عليه بينة؛ وإن قوت عليه التهمة بما شبه به عليه، مما لم يتحقق تحققا يوجب القسامة، حبس الحبس الطويل.

قال ابن حبيب في الواضحة: حتى تتبين براءته، أو تأتي عليه السنون الكثيرة، قال مالك: ولقد كان الرجل يحبس في الدم باللطخ والشبهة حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول سجنه، فإن لم يتهم، وكان مجهول الحال، حبس اليوم، واليومين، والثلاثة، وإن لم يتهم، وكان معروفا بالصلاح، لم يحبس، ولا يوما واحدا.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[12]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه؟

وأما الثاني عشر، فهو عن الدار يغصبها السلطان، أو الأرض، فيعطيها رجلا يسكنها، أو يحرثها، والساكن، أو حارث الأرض مع ذلك يستحل صاحب الأرض والدار بمال، يعطيه إياه، أو يجعله في يحل، دون أن يأخذ منه شيئا، أو يعطي ذلك لورثته، إن كان المغصوب منه قد مات، هل ترى ذلك جائزا، أم لا؟.

الجواب عليه: لا يحل لأحد أن يفعل ذلك، ولا يجوز له؛ فإن فعل، ثم أرضى صاحب ذلك، أو تحلله بنفس طيبة، بريء من تباعته في الدنيا والآخرة، ومن الإثم إذا استغفر ربه من ذلك، وتاب؛ لأنه عاص لله عز وجل، في سكنى الدار، أو حرث الأرض، قبل أن يأذن له

ج ٢ · ص ١٢١٩

CHECK 13 - هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟

رب الأرض في ذلك؛ لأنه إذا علم بالغصب، فسكن أو زرع، فهو بمنزلة الغاصب.

وبالله التوفيق، لا شريك له.

[13]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض؟

وأما السؤال الثالث عشر فهو في رجل يحرث الأرض بالربع أو الثلث، من غير أن يجعل له رب الأرض نصيبا من الزريعة، هل ترد بذلك شهادتهم؟ وكيف إن كانا عالمين بذلك، أو غير عالمين؟

بين لنا ذلك.

الجواب عليه: قد قيل: إن شهادته لا تجوز، لما جاء من أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له، زارعه فيها، على النصف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتحب أن تأكل الربا "؟ ونهاه.

والذي أقول به: أنه إن فعله جاهلا، أو متأولا، لما جاء فيه من الخلاف، فلا يكون ذلك جرحة فيه، وإن فعل ذلك من سمع النهي عنه، فاعتقد أن ذلك، لا يجوز مستخفا بارتكاب المحظور في ذلك، فهو جرحة فيه؛ لأن ذلك يشهد عليه بأنه لا يبالي بارتكاب الذنوب والخطايا.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

ج ٢ · ص ١٢٢٠

CHECK 14 - هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟

[14]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة؟

وأما السؤال الرابع عشر عن رجل من العامة يقع بينه وبين امرأته مشاجرة فيقول: هي منه طالق، وربما عاودته الكلام، أو عوتب في ذلك، على قرب من طلاقه ذلك، أو بعد أيام، فيقول: هي مني طالق ثلاثا، ثم يذهب إلى مراجعتها، ويزعم أن طلاقه الأول إنما أراد به طلاق المباراة، ولا بينة عليه بالطلاق، وربما كان عليه بالطلاق الأول شاهد واحد، أو شهود غير عدول.

بين لنا الواجب في ذلك، يعظم الله أجرك، ويجزل ثوابك.

الجواب عليه: إن أتى سائلا مستفتينا من قبل أن يراجع، دون أن ينازعه في ذلك أحد، كانت له نيته، وصدق فيها، فإن راجع، بعد أن استفتى، وقيم عليه في ذلك لم يفرق بينهما، إلا أن يكون عليه بالطلاق بينة.

وإن لم يكن عليه إلا شاهد واحد، استحلف على ما ادعى من نيته، ولم يفرق بينهما.

وأما إن راجع قبل أن يستفتي، أو أراد أن يراجع، فروجع في ذلك، فأقر بالطلاق أو جحد، وقامت به عليه بينة، فادعى النية فلا يصدق فيها.

ج ٢ · ص ١٢٢١

CHECK 16 - هل تسقط الحضانة بالسفر؟

CHECK 15 - هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟

وإن أنكر الطلاق، ولم يقم عليه به إلا شاهد واحد، فيحلف على تكذيبه، ويراجع امرأته.

وبالله التوفيق.

[15]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم؟

وأما السؤال الخامس عشر في خيط الناصية المفضض بالفضة، قيمة الخيط على حدة: الأربعة الدراهم أو الخمسة، وربما أكثر من ذلك، وقيمة الفضة: المثقال والمثقالان المرابطيان، هل يجوز أن يباع بالمثقال والمثقالين، وبقيمة الخيط دراهم، الأربعة، والخمسة، أم لا؟

الجواب عليه: لا يجوز ذلك؛ لأن الأربعة الدراهم أو الخمسة لا تختص بالخيط دون الفضة، كما أن المثقال أو المثقالين لا يختص بالفضة دون الخيط، لكون ذلك في صفقة واحدة، فيدخل التفاضل بين الفضتين.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[16]- هل تسقط الحضانة بالسفر؟

وأما السؤال السادس عشر، وهو آخرها، فهو في الحاضنة، أم أو غيرها، تسافر إلى موضع لا يكون لها حمل المحضون إليه، وتتركه لأبيه، ثم تنصرف من سفرها ذلك، على قرب أو بعد، هل ترجع على حضانتها أم لا؟ وكيف إن كان خروجها إلى الصيفة، ثم ترجع، هل لها ذلك أم لا؟