مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 314 - خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.

ج ٢ · ص ١٢٠٣

CHECK 314 - خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.

CHECK 1 - النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها

الجود لله، والرغبة فيما له عنده، حتى بذل ماله كله في سبيل مرضاته.

وبالله التوفيق لا شريك له.

[314]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض.

وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضني بسبتة أبو الفضل ابن عياض، حرسه الله بخمس مسائل يسأله عنها، وهي كلها من قبيل واحد، وذلك في آخر شهور سنة ثمان عشرة وخمس مائة:

[1]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها

فأما الأولى فهي في قاضي مصر، صرف إليه السلطان قضية مخصوصة، وقعت بمصر، من عمل قاض آخر وهو بعيد من القاضي المصروف إليه.

هل له أن يوجه رجلا، من بلده، إلى ذلك المصر، لينظر له في القضية، ويشهد عنده شهود ذلك المصر، المخرج عن قاضيه الحكم فيه، لتعذر من يقدمه هذا المصروف إليه الحكم بذلك المصر؛ إذ كل من يشير إليه بذلك يستنكف أن يتقدم له، رعاية لقاضيه المصروف عنه الحكم في هذه النازلة، أو خوفا منه؟ فهل له أن يوجه رجلا يستنيبه في ذلك؛ ليثبت عنده ما يجب إثباته، ثم يعلمه بذلك، فينفذها أو يأمر بإنفاذها، أم ليس له ذلك؟ وهل بينه فرق وبين ما

ج ٢ · ص ١٢٠٤

# بعد من حضرة القاضي من عمله، مما يحتاج فيه إلى استنابة أمينه وثقته؟

بين لنا ذلك مأجورا مشكورا، إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت - أعزك الله الفقيه القاضي بطاعته، وأمده بمعونته - السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وللقاضي المصروف إليه الحكم في قضية مخصوصة بعمل غيره من القضاة أن يستنيب من يثق به، ويبعثه إلى ذلك البلد ليسمع قول الطالب والمطلوب، ويقف على حجة كل واحد منهما، ويسمع من بيناتهما ما يشهدون به لكل واحد منهما، ويكشف عن عدالتهم، ويعذر إلى المشهود عليه منهما فيما شهد به عليه، ويضرب الأجل في ذلك، ويتقصى فيه الحجج حتى إذا لم يبق لواحد منهما حجة إلا ما يوجبه الحق، أنهى ذلك كله على وجهه إلى القاضي الذي بعثه، المصروف إليه الحكم في تلك القضية، فيقبل قوله، وينفذ الحكم في ذلك بينهما بما يؤديه إليه الاجتهاد بعد مشورة أهل العلم.

ولا يشخص الخصوم إليه ليختصما بين يديه، إلا أن يرضيا بذلك، فإن رضيا به، استناب حينئذ من يبعثه ليسمع من بيناتهما، ويكشف عن عدالتهم لا أكثر فينهى ذلك إليه، ويقبل قوله فيه.

وإن بعث في ذلك اثنين فهو أحسن، والواحد يجزئ، وسواء بعد البلد في ذلك أو قرب، إلا أن يكون نم القرب بحيث يلزم الشاهد أن يأتي لأداء شهادته، إذا دعي إليها، فيكون الخصام بين يديه، والشهادة عنده، ولا يستنيب في ذلك أحدا.

هذا وجه العمل في هذا؛ إذ ليس للقاضي المصروف إليه الحكم في

ج ٢ · ص ١٢٠٥

CHECK 2 - هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟

تلك القضية أن يستخلف هو على ذلك غيره، إلا أن يكون قد جعل ذلك إليه، فيكون له أن يستخلف من يذهب به إلى ذلك البلد، فينظر في أمرهما، وينفذ الحكم بينهما.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[2]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة؟

وأما الثانية فهي في قاضي مصر صرف السلطان عنه قضية من عمله إلى قاضي مصر آخر، بعيد منه، فاستناب القاضي المصروف إليه من يثبت عنده أهل القضية بيناتهم، ويضعون عنده، حججهم، ويضرب بينهم الآجال، ويعطي المدافع؛ إذ البينات بعيدة من القاضي المصروف إليه النظر، ولا يلزمون الإتيان، ولا يلزم الحاكم النهوض إلى ذلك المصر. إلا أن يكون قد شرط في تقديمه على القضية عليه ذلك، فيلزمه، ولا يجوز له الحكم فيها، بغير البلد المشروط، لأن في ترداد الخصوم من المصر البعيد مشقة على الخصوم، وتطويلا في الآجال، لأجل المسافة، وأعذار السفر، فرأى إسناد ذلك كله إلى مستناب يكون ذلك عنده، ثم يعلمه بذلك، فيبني نظره عليه، وينفذ القضاء بحبسه.

هل فعله صواب جائز، أو لا يسوغ ذلك بوجه؟.

ج ٢ · ص ١٢٠٦

CHECK 4 - هل يعزل القاضي المحال عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟

CHECK 3 - وسائل إثبات الإنابة القضائية

بين لنا ذلك (يعظم الله أجرك).

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوقه هذا، ووقفت عليه، وعلى جميع فصوله، وقد اقتضى الجواب على المسألة الأولى الجواب عليها كلها، فلا وجه لإعادته.

وبالله تعالى التوفيق.

[3]- وسائل إثبات الإنابة القضائية

وأما المسألة الثالثة فهي في استنابة من يستنيبه في ذلك بكتابه إلى أمير ذلك المصر، أو جماعة، وخطه هناك مشهور، هل يكتفي بذلك فيه، كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها، حسبما نصه أهل العلم؛ إذ هي استنابة كلها، أم لابد من إثبات ذلك بشهيدين، كالأحكام؟

بين لنا ذلك مشكورا إن شاء الله تعالى.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

ويكتفي في هذا بأيسر الأشياء من معرفة الخط وشبهه؛ إذ ليس يقتضي ذلك حكما، يلزم ثبوته، وإن نهض المستناب بذلك دون كتاب لما أمر به، فامتثله، لكان الأمر ماضيا كما لو نهض بكتاب.

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[4]- هل يعزل القاضي المحال عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور؟

وأما الرابعة فهي إذا كان هذا النظر المخصوص المذكور، والولاية المقيدة في قضية محجور عليه، فتثبت عند المقلد ما يوجب صرفه،

ج ٢ · ص ١٢٠٧

CHECK 5 - عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه

وتقديم غيره ممن ينظر في ماله، ويتكلم عنه بسببه، ففعل ذلك.

هل على هذا القاضي، المقلد أمر هذه القضية، درك في فعله؟ وهل هذا متعين عليه، أم ليس يلزمه إلا إقامة وكيل يخصم عنه فيه فقط؛ بخلاف قضاء العموم؟

بين لنا جوابك في ذلك مأجورا، إن شاء الله.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

وإذا ثبت عند القاضي المصروف إليه الحكم في قضية محجور عليه: أن وصيه غير موثوق فيما تخاصم به له وعليه، فيما يطلب أو يطلب به، أو يستقر له بيده مما يحكم له به، فيجب أن يوكل له وكيلا يقيمه له مقام الوصي في ذلك كله، ولا يعزل الوصي عن النظر له جملة، وإن كانت عنده لليتيم حجة سمعها منه، ونظر فيها، وإن ذكر حجة عليه لم يسمعها منه.

هذا الذي أراه في هذه، والله الموفق للصواب برحمته لا رب غيره.

[5]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه

وأما الخامسة فهي في قاض عزل وصيا عن يتيم، من تقديم قاض غيره، وولى وصيا آخر، فطلب الوصي المعزول أن يبين له القاضي: لم عزله؟ ويعذر إليه فيما شهد به عليه.

هل يلزمه ذلك، إذ لا خلاف أن الأولى لمن قلده سلطان أو قاض،

ج ٢ · ص ١٢٠٨

# ولاية، أو إمامة ألا يصرف عنها إلا بعذر ووجه بين، ولا يتركها هو إلا لذلك؟

ورأيت بعض أهل العلم ذكر هذا، ثم قال: ولكنه إن صرفه موليه، أو عزله، هو نفسه، عنها مضى، وشبهه بالوكيل والموكل في هذا الفصل.

بين لنا ما عندك، أكرمك الله ووفقك، فإن المولى المستناب في أمر إنما هو وكيل لمقدمه عليه، نائب منابه، وهل يستوي في هذا ما كان من تقديم هذا نفسه أو من تقديم من قبله؟ وهل يستوي في ذلك ولاية الخصوم والعموم؟ متفضلا، مأجورا، مشكورا، إن شاء الله.

الجواب عليها: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.

ومن حق الوصي، إذا عزله غير الذي قدمه: أن يبين له القاضي، الذي عزله: الوجه الذي من أجله عزله، وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي أوجب عزله، إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت عليه عنده.

وأما إذا عزله الذي ولاه فإن كان عزله بأمر رآه باجتهاده فليس عليه أن يعلمه به، وإن كان عزله لجرحة ثبتت عليه عنده، فمن حقه أن يعذر في ذلك إليه.

وأما عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم، الذي التزم النظر له، فليس ذلك له إلا من عذر، لأنه حق لليتيم، قد أوجبه له على نفسه،