مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 123 - طلب تقدير عقد الحبس.

ج ١ · ص ٥٣٨

CHECK 123 - طلب تقدير عقد الحبس.

ب- إذا ثبت لدى القاضي ترشيده.

وأما ان كان نكاحه، بعد أن ثبت عند القاضي رشده، فقضي بترشيده، فالنكاح ماض، ولها الصداق والميراث، قولا واحدا.

والحكم نافذ لا يرد بشهادة، من شهد أنه لم يزل متصل السقه، وان كانوا أعدل من الشهود، الذين قضى القاضي بشهادتهم، اذ قد فات موضوع الترجيح بين الشهود بنفوذ الحكم.

فانما توجب شهادتكم الحكم بتسفيهه، ويكون ما تقدم من أفعاله، من يوم حكم بترشيده إلى يوم حكم بتسفيهه، جائزة، ماضية.

والروايات، التي ذكرت، صحيحة لا تعارض بينها، ولا يعارض شيء منها ما ذكرته في المسألة من وجوه نفوذ الحكم فيها بالترشيد.

والقول في وجوهها، وتبين معانيها المتفرقة بينها، يطول وتكلف ذلك عناء، اذ لا يحصل السائل، بما دون المشافهة منها على شفاء.

وبالله ولي التوفيق برحمته.

[123]- طلب تقدير عقد الحبس.

كتب اليه رضي الله عنه، رجل آخر:

بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي المعظم، وعمادي المكرم، تولاني الله بدوام النعمة عليك، وحاطني بحسن الدفاع لي عنك، بعزته.

دفع الي موصل كتابي، هذا دفع الله عنك كل محذور -

ج ١ · ص ٥٣٩

# العقد الذي وقفت عليه، ورغبتي: أن تراجعني، في ظهر كتابي.

بوجه ضعفه وبما فيه من الاختلاف، ووجه الصحة فيه. فان الشهود لم يضعوا أسماءهم فيه بعد، وهو حبس على الذكران دون الاناث، والاسترعاء فيه على ما يصح من الحبس اذ الشهود يقولون: سمعنا أنه على الذكران دون الاناث، فتشرح لي ذلك في ظهر كتابي بمجدك.

هل يضمن السمسار ما ضاع عنده؟

وكذلك رغبتي ان تعلمني، أيضا، بمذهبك فيما ضاع عند السماسرة هل هو في ضمانهم أم لا؟ وعما جرى عليه العمل عندكم في ذلك؟ وهل هو سواء حكم السمسار مع من دقع اليه سلعته، وامره ببيعها، وحكمه مع من طلب منه السمار سلعة لمشتر كلفه طلبها له، على ما جرت به العادة في الاسواق؛ أن يأتي مشتر فيقول لدلال اطلب لي سلعة كذا، فيطلبها من التجار، فيأخذها، فتضيع عنده.

واشرح لي ذلك مجملا إن شاء الله تعالى.

والسلام على سيدي، ورحمة الله.

تضمين الصناع، والسماسرة، وحارس الحمام، والراعي المشترك.

فجاوبه، أدام الله توفيقه، بما يأتي بعد هذا ان شاء الله:

بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وسلم.

يا سيدي، وأعظم عددي، ومن هو حرزي لأبدي، ومن أبقاه الله في عز تعتلي مراتبه، وحرز تحتمي جوانبه.

ج ١ · ص ٥٤٠

وصل الي - أبقاك الله - كتابك هذا مستفهما عما جرى عليه العمل عندنا في تضمين السماسرة بما أخذوه من الثياب للبيع فادعوا تلفه، وعن مذهبي في ذلك، وهل حكمهم في ذلك سواء مع أرباب السلع الذين دفعوها إليهم للبيع ومع التجار للطلايب التي يطلبونها منهم للمشترين أم لا؟

فأما استمرار العمل والفتوى في ذلك على حد واحد، فلا أثبته، والذي كنت أفتي به في لك، على طريق الاستحسان، مراعاة للاختلاف: ألا يصدقوا في دعوى التلف، الا أن يكونوا مأمومنين، معلومين بالثقة، وذلك أن الأصل فيهم ألا ضمان عليهم، لأنهم أجراء مؤتمنون.

وقد حكى الفضل عن بعض رواة سحنون: أنه كان يضمنهم، قياسا على الصناع واستحسنه، وله وجه في القياس، لأنهم قد نصبوا أنفسهم لذلك، فصار لهم حرفة وصناعة.

ولهذا المعنى ضمن بعض أهل العلم الراعي المشترك، وحارس الحمام.

[117] فمن أنزلهم منزلة الصناع فيما أعطوه للبيع، دون أن يطلبوه، وجب عليه أن ينزلهم منزلتهم فيما يطلبونه من التجار ليبيعوه لهم ممن طلبه منهم، اذ لا فرق فيما يلزم الصانع من الضمان، بين أن يطلبوا السلع ليصنعوها، أو يعطوها. لذلك، دون أن يطلبوها.