مسائل أبي الوليد ابن رشد

CHECK 122 - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة

ج ١ · ص ٥٢٦

CHECK 122 - اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة

CHECK 1 - بيع أصول الغائب فى نفقة الأبوين أو الزوجة

[122]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة

وكتب اليه، ايضا، سائلا عن مسائل، فجاوبه، أدام الله توفيقه:

[1]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة

أما ما حكيت عن ابن سهل، رحمة الله، من أنه ذكر في أحكامه: أن الرجل إذا غاب، وخلف أصلا، وقام أبواه بعدم الانفاق أن الحاكم لا يبيعه عليه، ولا يخرجه من يديه، فانما حكى ذلك عن الشيخ الفقيه أبى عبد الله ابن عتاب رحمه الله، وهو صحيح، لأن نفقة الأبوين قد كانت ساقطة عنه، فلا تجب عليه لهما، حتى يطالباه بها، فاذا غاب عنهما لم يصح أن يحكم لهما عليه بها مغيبة، وتباع عليه فيها أصوله، لاحتمال أن يكون في ذلك الوقت قد مات، أو قد استدان من اليون ما يغترقها، ويكون أحق بها من نفقتها، وذلك بخلاف نفقة الزوجة.

الفرق بين نفقة الأبوين ونفقة الزوجة

والفرق بينهما أن نفقة الأبوين ساقطة، حتى وجوبها، بمعرفة حياته، وأنه لا دين عليه يغترق ماله، وأن نفقة الزوجة واجبة، حتى يعلم سقوطها بمعرفة موته او استغراق ذمته بالديون، وهومن باب

ج ١ · ص ٥٢٧

# استصحاب الحال، وهو أصل من الاصول تجرى عليه كثير من الاحكام؛ من ذلك الفرق بين من أكل شاكا في الفجر، أو شاكا في الغروب، والفرق بين من أيقن بالوضوء، وشك في الحدث بعده، وبين من أيقن بالحدث وشك في الوضوء بعده. ومن ذلك مسألة كتاب طلاق السنة. من المدونة في المفقود يموت ولده، في تفرقته بين أن يفقد وهو حر، أو يعتق بعد أن فقد ومثل هذا كثير.

بيع اصول الغائب في نفقة الأبوين استحسان.

وأما قوله: «ان الحاكم يضمن ان فعل، لأنه من الخطأ الذى لا يعذر فيه»، فليس بصحيح، وان كان الشيخ ابن عتاب، رحمه الله، قد قاله، فانما قاله اغراقا لمخالفه من أصحابه، وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه.

وانما قلنا: ان ذلك ليس بصحيح؛ لأن ابن المواز قد حكى الاجماع في ذلك. وان وجد في بعض المسأئل الخلاف في ذلك فهو شذوذ، وخارج عن الاصول، وما في كتاب ارخاء الستور من المدونة وسماع أصبغ من العتيبة، من بيع مال الغائب في نفقة أبويه يحمل على ما عدا الأصول أستحسانا أيضا، على غير قياس، لأنم القياس، على ما ذكرنا، ألا ينفق عليهما في مغيبه شىء من ماله، إذ لا يؤمن من أن يكون قد مات، أو قد استدان من الديون ما هو أحق بماله من نفقه أبويه، ولهذه العلة قالوا: إن الغائب لا تؤخذ من ماله الناض. الزكاة.

ج ١ · ص ٥٢٨

CHECK 2 - إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف

وبالله التوفيق.

[2]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف

وأما اقامة الجمعة في الجامع المهدوم فلا تصح، ان كان في البلد مسجد سواه تقام فيه الجمعة. وقد قيل: ان الجمعة لا تقام في مسجد سواه، الا تنقل اليه الجمعة على التأبيد.

واختلف ان لم يكن في البلد مسجد سواه، ولا امكن أن يغطى من سقفه، قيل خروج وقت الجمعة، ما يقع عليه اسم مسجد؛ فقيل: انه تقام فيه الجمعة على حاله، ويحكم لموضع المسجد بحكم المسجد، والى هذا أشار ابن عبد البر، فيما حكيت

عنه.

وقد قيل: انه لا تقام الجمعة فيه، وهو الصحيح، لأن من شروط وجوبها المسجد.

هذا الذى تدل عليه الروايات عن مالك وأصحابه.

ما هو المسجد؟

وأما إذا انهدم سقف المسجد، وصار براحا لا سقف له، فليس بمسجد، وان كانت له حرمة المسجد، قال الله عز وجل: «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» ولا يسمى بيتا الا ماله سقف.

وقال رسول صلى الله عليه وسلم: «من ابنتى مسجدا، ولو قدر مفحص قطاة، بنى الله له بيتا مثله في الجنة» وبالله التوفيق وبعزته.

ج ١ · ص ٥٢٩

CHECK 4 - نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج

CHECK 3 - مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس

[3]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس

وأما مسألة المسجد الذى بنيت حيطانه بالطين المعجون بالماء النجس، فقول من قال: انه تلبس حيطانه، ويصلى فيه ولا يهدم، هو الصحيح، الذى لا يصح خلافه، وجدت بذلك رواية أو لم توجد، فقد أجاز مالك، رحمه الله، في المدونة صلاة الرجل، وأمامه جدار مرحاض، إذا كان موضعه طاهرا، وأجاز للمريض أن يبسط ثوبا كثيفا، على الفراش / النجس، ويصلى عليه. [114]

فاذا طر الحائط النجس بالطين الكثيف، الطاهر، لم يكن لما في داخله من النجاسة حكم.

وهذا مالا اشكال فيه، والحمد لله.

[4]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج

وأما الذى تزوج المرأة على أن يبنى عرصه له، سماها، بنيانا موصوفا، وتكون العرصة بينهما بنصفين، فهى مسألة فيها من معنى مسألة كتاب الجعل والاجازة من المدونة، التى أشرت اليها، طرف، وفيها ايضا، أن الاجازة في الشىء الذى وقع به النكاح، وذلك جائز، على مذهب ابن القاسم لأنه يجيز البيع والاجازة في نفس المبيع إذا

ج ١ · ص ٥٣٠

CHECK 5 - بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي

عرف وجه خروجه، أو أمكنت فيه الاعادة، فاذا جاز على مذهبه أن يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع، وأن يتزوج المرأة على ذلك، جاز أن يتزوج بنصف البقعة على أن يبنيها بنيانا موصوفا، وتكون بينهما.

[5]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي

وأما الذي باع داره من يهودي بحظه من البئر المشتركة بينه وبين جاره، فلا كلام لجاره في ذلك، اذ لا يفسد عليه ماء البئر استقاء اليهودي منها.

سؤر اليهودي والنصراني.

وانما يؤمر المسلم ألا يتوضأ بسؤر النصراني، واليهودي، ولا بما أدخلا فيه أيديهما، من الماء اليسير، لأنه محمول على غير الطهارة، كالكلب المخلي على القذر والنجاسة.

وأما الماء الكثير لاسيما البئر المعينة فلا يتقي ذلك فيها، ولا يسأل عنه.

سؤر السباع.

وقد قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لصاحب الحوض،

ج ١ · ص ٥٣١

CHECK 6 - كيفية توزيع ما فدي به مركب

الذي ورد عليه هو وأصحابه، لما سأله عمرو بن العاص: هل ترده السباع ظ لا تخبرنا يا صاحب الحوض، فانا نرد على السباع، وترد علينا والاصل في ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ماء بئر بضاعة لما سئل عما يلقى فيها من الأقذار والنجاسات خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء يعني صلى الله عليه وسلم: الا ما غير احد اوصافه.

وبالله التوفيق.

[6]- كيفية توزيع ما فدي به مركب

وأما المركب الذي صار في قبضة العدو، بما فيه من المتاع والتجار ففدي منهم بما فيه جملة، فالواجب: أن يفض ما فدي به على قيمة الأمتعة وما يعرف أنه يفدي به الأسارى دون مال من مثل ذلك المكان، على ما قالوا في الفادي والمفدى، إذا اختلفا في الفدية وأتى كل واحد منهما بما لا يشبه، ولا نظر في ذلك إلى ما يساوون على أنهم عبيد، ولا إلى دياتهم.

وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٥٣٢

CHECK 8 - النكاح على عدد مسمى من أرض معينة

CHECK 7 - هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟

[7]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته؟

وأما الذي انفق على أبيه المعدم فلا رجوع له على اخوته، بشيء، مما أنفق عليه، ليس من أجل ما ذكرت، من انه يحمل ذلك منه على الطوع، بل لو أشهد أنه انما ينفق عليه على أن يرجع على اخوته بما ينوبهم من ذلك، لما وجب له الرجوع عليهم بشيء من ذلك، لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها، بخلاف نفقة الزوجة.

وبالله التوفيق.

[8]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة

وأما الذي تزوج المرأة على عدد مسمى من المواشي من أرض مسماه، قد عرفتها المراة، على أنه لم يكن فيها وفاء بها، أكمل لها البقية من أرض له أخرى قد عرفتها المرأة، أيضا ووقفت عليها:

فان كانت الأرضان مختلفتين في الكرم، أو متباعدتين في المواضع، فالنكاح فاسد، للجهل بما يحصل لها من الأرض الأخرى وان كان يحصل لها منه شيء، أم لا لا لما ذكرت عن بعض الفقهاء من ان ذلك مجهلة في الأجل، اذ لم يذكر متى يقع الاكمال، لأن الأمر في ذلك محمول على الحلول، لا على أجل مجهول.

ج ١ · ص ٥٣٣

CHECK 10 - لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام

CHECK 9 - تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد

ولو كان السكوت عند وقت الاكمال مجهلة في الأجل، لكان النكاح على ذرع كذا من موضع كذا مسمى لا يجوز، ولكان شراء كيل مسمى من صبرة بعينها غير جائز، الا أن يذكر الوقت الذي يذرع لها حقها من الأرض، أو يكيل له كيلة من الصبرة؛ وقد أجمعوا على أن ذلك جائز.

واما إذا كان الموضعان سواء في القرب والكرم فيجرى الأمر في جواز النكاح على اختلاف قول ابن القاسم وغيره في مسألة كراء الارضيين من المدونة.

[9]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد

وأما الرجل الذي عدله الرجلان فلا يجوز تجريحه لأحدهما مع غيره بجرحه قديمة قبل تعديله، لأن في ذلك ابطال تعديله، فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة من لم تثبت عدالته.

ونظير هذه المسألة: قولهم في الرجل يتوفى، وله امة حامل وعبدان ويرثه عاصبه فيعتق العبدين وتلد الامة ابنا ذكرا فيشهد العبدان، بعد عتقهما: أن الامة كانت حاملا من سيدها المتوفى: أن شهادتين لا تجوز، لأن في اجازة شهادتهما ابطالا لعتقهما فيؤول ذلك إلى اجازة شهادة العبد.

وبالله التوفيق.

[10]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي عليه السلام

وأما الحكم الذي شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة، فلا يحل له

ج ١ · ص ٥٣٤

# أن يترك الحكم بما شهدا به عنده، لما رأه في منامه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحكم بهذه الشهادة، فانها باطل؛ لأن ذلك ابطال للأحكام الشرعية بالرؤيا وذلك باطل، لا يصح أن يعتقد ولا يصح أن يقال اذ لا يعلم المغيب من ناحيتها الا الانبياء عليهم السلام الذين هي لهم وحي وأما من سواهم فانما رؤاهم جزء من ستة وأربعين من النبوة. ولذلك تفسير شرحه خروج عن المعنى المقصود اليه من السؤال.

شرح حديث من رأني في المنام فقد رآني.

وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي﴾ أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، ومن الدليل على أن ذلك ليس كذلك، أن الرائي قد يرى النبي، عليه السلام، مرات على صور مختلفات، ويراه الرائي على صفة ويراه غيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي عليه السلام وصفاته.

فان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من رآني فقد رآني﴾ أي من رآني على صورتي التي خلقني الله عليها، فقد رآني اذ لا يتمثل الشيطان بي وذلك بين من الحديث، اذ لم يقل فيه، من رأى أنه رآني فقد

ج ١ · ص ٥٣٥

CHECK 11 - ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟

رآني، وانما قال فيه من رآني فقد رآني، وأني لهذا الرآئي، الذي رأى في منامه أنه رآه على الصفة التي رآه عليها، وان ظن أنها موافقة لما روي من صفته عليه السلام أن تلك هي صورته بعينها، حتى يعلم أنه رآه حقيقة. هذا ما لا طريق إلى معرفته.

وبالله التوفيق.

[11]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي عليه السلام؟

وأما السؤال عن العدو، أهلكه الله لو قدم البيت الحرام، أو قبر النبي عليه السلام، فقال للمسلمين: اما دفعتم الينا رجلا منكم يسمونه، والا هدمنا البيت أو نبشنا

نبيكم، فهي من المسائل التي يبها في الناس أهل الزيغ والتعطيل، كي يلزمهم، بزعمهم، استباحة قتل النفس، التي حرمها الله، أو استباحة حرمة النبي، عليه السلام، فيسخروا بهم وبدينهم.

النبي معصوم من الناس، حيا وميتا.

والنبي عليه الصلاة والسلام، أكرم على الله من أن يمكن أعداءه الكفرة من استباحة حرمته، ونبشه من مضجعه، وكما عصمه الله عز وجل ممن أراد به سوءا مكروها في حياته، فكذلك يعصمه ممن أراد شيئا من استباحة حرمته، بعد وفاته، ويهلك من تعرض إلى شيء من ذلك.

ولو وصلوا إلى قبره. والله بعيد من ذلك، لهابوه، وعظموه، وحفظوه، ولتمسحوا به، واستشفوا بترابه. ألا ترى أن الروم، إلى

ج ١ · ص ٥٣٦

# اليوم، على قبر أبي أيوب الأنصارى، يستصبحون، يستسقون به، إذا أجدبوا، لمكانه من النبي، عليه السلام، فكيف به، صلى الله عليه وسلم؟

على المسلمين التضحية حتى لا تستباح حرمة النبي

ولما وقع السؤال عن هذا، الممتنع بفضل الله تعالى، المحال، لم يكن بد من الجواب عليه، لرفع شبهة من رام الطعن في الدين، لا لأن ذلك يخشى وقوعه، بفضل الله ورحمته، فيفتقر إلى معرفة الحكم فيه، فنقول:

إن الواجب كان يكون على جميع المسلمين في ذلك أن يموتوا عن آخرهم، دون أن تستباح حرمة نبيهم، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، ولا يدفعوا اليهم الرجل الذي طلبوه، ليقتلوه، اذ ليس هو أولى من أن يكون بدأ لحرمته من كل واحد منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ﴿والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه، وولده ووالده، والناس أجمعين﴾.

وقال سعد بن الربيع للذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ليأتيه بخبره: "أقرأ السلام مني وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة وأني أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك: انه لا عذر لهم عند الله، ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي "

ج ١ · ص ٥٣٧

CHECK 12 - موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء

وحرمته، صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي﴾ يريد في الاثم، فكيف به هو صلى الله عليه وسلم، في ذلك.

وبالله التوفيق.

[12]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء

وأما الذي أوصى به أبوه إلى أمة، فتوفيت، ولم توص به إلى أحد، فتزوج، وتوفي قبل البناء:

أ- إذا لم يثبت لدى القاضي ترشيده.

فانها مسألة فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا ميراث لها ولا صداق.

والثاني: أن لها الميراث والصداق.

والثالث: أن لها الميراث، وينظر السلطان في نكاحه، فان كان نكاح غبطة، مما لو نظر فيه الولي في حياته لأجازه، ولم يفسخه، كان لها الصداق مع الميراث، وان كان على غير ذلك، مما لو نظر فيه الولي لفسخه لم يكن لها من الصداق شيء وهو قول أصبغ في الخمسة، والقولان المتقدمان لابن القاسم، وهما جاريان على اختلاف في أفعاله: هل هي على الجواز حتى ترد، أو على الرد حتى تجاز، اذ قد ارتفع النظر في ردها، واجازتها، بموته.