CHECK (مسألة: (إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة)
قال الإمام: (مسألة: (182/ ب) إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة) إلى آخرها. قال الشيخ: هذا موضع أكثر الفقهاء من التمسك به، وذلك أنهم يقولون: تخصيص كل عام بالآخر إعمال لهما جميعا، والتعارض ترك لهما، والإعمال مقدم على الإهمال. وهذا باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن هذا ترجيح مذهب، لا ترجيح دليل. الثاني: إن في المصير إلى ذلك تركهما جميعا بلا حجة.
الثالث: إن المقدم الذي عين للبقاء تحت أحد العمومين، ليس بالإقرار أولى من البعض الذي [أخرج]. وإذا تحقق استواء القولين، وجب تساقطهما جميعا. هذا هو الصحيح في نظر الأصول، وهو مختار الإمام، ولكنه أتى لهذا الأصل بمثال لا يصلح.
وذلك المثال قوله: ﴿[فاقتلوا] المشركين حيث وجدتموهم﴾
. قال: هذا ظاهر في وضع السيف فيهم حيث يثقفون، وذلك صحيح. قال: إنه يعارضه
# على التقابل قوله: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
. قال: هذا يقتضي أخذ الجزية من كل كافر، كتابيا كان [أو وثنيا]. وهذا غير صحيح، فإن في أول الآية قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب﴾
. فكيف يصح مع هذا التقييد أن تكون الآية عامة في كل كافر؟
وقوله: ونحن إنما خصصنا الجزية بأهل الكتاب بأخبار وآثار مسطورة في
# كتب الفقه. من العجب، بل الصحيح اقتصار القرآن على اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب.
قال الإمام: